ابراهیم انواری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی شرکت های تعاونی استان خوزستان برای توسعۀ بازارهای تعاونی انجام گرفت. جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران شرکت ها و کارکنان تعاونی های تولیدی استان خوزستان تشکل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 267 نفر برآورد شد که بعد از توزیع پرسش نامه و بررسی پرسش نامه های برگشتی، تعداد 147 پرسش نامه قابل استفاده بود. روایی پرسش نامه مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مدیریت منابع انسانی، شهرت سازمانی، وضعیت فناوری و کیفیت خدمات به ترتیب مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی تعاونی های تولیدی اند. از سوی دیگر، تبلیغات، مشتری محوری و نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر نداشته اند. بررسی نتایج جانبی تحقیق نشان داد که یکی از چالش های اصلی تعاونی ها، که تابع عوامل مزیت رقابتی مورد بحث در این پژوهش بوده است، فروش می باشد که موفقیت در آن بر پایداری کسب و کار تأثیرگذار است، لذا برخورداری از مزیت رقابتی بر این متغیر مهم عملکردی اثر قابل توجهی دارد.

هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه طی دوره 1394-1378 است. این مهم با بهبود کیفیت زندگی ناشی از افزایش درآمد و مخارج مصرفی افراد میسر می شود. بدین منظور، در این مطالعه با استفاده از نرم افزار استاتا و روش دیتون و پاکسون (1997) مدل ادوار زندگی خانوارهای استان های تهران و اصفهان را بررسی کرده است. نتایج حاصل از تفکیک مخارج مصرفی خانوارها به اثرات زمان نشان می دهد، روند مخارج مصرفی خانوارهای تهرانی قبل و بعد از هدفمند ساز ی یارانه ها منظم است، ولی روند مخارج مصرفی خانوارهای اصفهانی قبل از هدفمندسازی یارانه ها منظم بوده، اما بعد از آن نامنظم شده است. ضمناً، مخارج مصرفی خانوارهای اصفهانی قبل از هدفمندسازی یارانه ها در برخی از سال ها (1383، 1386 و 1389)، بیشتر از خانوارهای تهرانی و در یک سال (1382) کمتر بوده است. به علاوه، میزان متوسط مخارج مصرفی خانوارهای استان اصفهان در کل دوره و همچنین بعد از هدفمندی یارانه ها بالاتر از خانوارها در استان تهران بوده و متوسط مخارج مصرفی خانوارهای آنها درکل دوره رشد داشته است ولی در استان تهران چشمگیر نیست.

هدف این مطالعه برآورد ارزش تفریحی آبشارهای باستانی شوشتر و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این آبشارها با استفاده از روش هزینه سفر انفرادی است. آبشارهای باستانی شوشتر به دلیل دارا بودن مطبوعیت تاریخی و طبیعی هرساله مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است. مطالعه حاضر کوشید ارزش بازاری کارکرد گردشگری این آبشارها را در سال 1394 استخراج نماید. برپایه نتایج این مطالعه، تمایل به پرداخت نهایی برابر 320570 ریال و منافع اجتماعی سالانه برابر 1335 میلیارد ریال محاسبه شد. ارزش سرمایه ای این آبشارها با بهره گیری از نرخ بهره واقعی بخش گردشگری برابر 11625 میلیارد ریال بدست آمد و از این منظر تحقیق حاضر منحصر به فرد است. این ارزش بسیار زیاد در شرایطی بدست آمد که بودجه چشمگیری در جهت حفاظت از این آبشارها صرف نمی شود و مبلغ ورودیه این آبشارها نیز بهینه نیست. بنابراین، لزوم توجه بیشتر مسولان به این اثر تاریخی-طبیعی ضروری است.

به دلیل سهم بالای ارزش افزوده صنعت سیمان در تولید ملی و نقش آن در پروژه های عمرانی، تحلیل نوع روابط نهاده ها در تولید آن دارای اهمیت است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترکیبی و رهیافت دوگانه هزینه،  بازدهی نسبت به مقیاس، کشش های جانشینی، ضرایب تابع و صرفه های ناشی از مقیاس در شرکت سیمان فارس برآورد و تحلیل شده است. برای برآورد تابع هزینه از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری غیرخطی (NLSUR) در دوره 91:12-1381:1 و داده های فصلی استفاده شده است. مطابق نتایج کشش های جزئی متقاطع آلن هر جفت از نهاده ها، نیروی کار جانشین سرمایه و سایر خدمات است و نهاده سرمایه و سایر خدمات مکمل یکدیگر هستند. به علاوه ، توابع تقاضای تمامی عوامل تولید نسبت به قیمت آنها بی کشش هستند. نتایج دیگر تحقیق بیانگر این است که تولید سیمان در شرکت سیمان فارس دارای صرفه های ناشی از مقیاس و بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بوده ااست.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت دارد. بنابراین نوسانات درآمد نفت در بروز عدم تعادل و حتی بحران اقتصادی در این کشورها نقش اساسی داشته است. در تحقیق حاضر، به بررسی اثرات نوسانات درآمد نفت بر مصرف حامل های انرژی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. در این تحقیق پس از برآورد و استخراج نوسانات درآمد نفت با استفاده از مدل EGARCH از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویای داده های تابلویی طی دوره زمانی 1998 تا 2013 و نرم افزار stata12 برای تحلیل اثر این نوسانات بر مصرف حامل های انرژی استفاده شده است. سپس به بررسی تقارن یا عدم تقارن نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف نفت، گاز و برق بر اساس روش واریانس شرطی (GJR) پرداخته شده است. در مدل نوسانات درآمد نفت بر مصرف نفت خام، این نوسانات به جز کشورهای الجزایر، ایران، لیبی، امارات و ونزوئلا در سایر کشورها متقارن بوده است. اثرگذاری بیشتر شوک منفی در کشورهایی که شوک ها نامتقارن بوده است، یکی دیگر از نتایج این تحقیق بوده است.

بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع می کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می یابد.

بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونTVAR-LR  نشان می دهد که مدل تنها یک آستانه دارد. همچنین، نتایج حاصل بیانگر این است که توسعه بازار مالی تا یک حد آستانه ای، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد و بعد از این حد آستانه ای، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. برای کاهش نابرابری درآمدی یک حد آستانه ای ضروری است. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد هستند و سرعت تعدیل بعد از رسیدن به مقدار آستانه موردنظر بیشتر خواهد شد و بعد از مقدار آستانه در هر دوره 80 درصد از عدم تعادل ها در دوره بعدی تصحیح می شود.

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی ، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند . بنابراین ، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این مقاله برای شناخت میزان ارزش گذاری مصرف کنندگان ، از تابع قیمت هدانیک استفاده شده است . هدف از این تحقیق تعیین عوامل مهم فیزیکی و محیطی موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اهواز است ...

کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی، برتری های زیادی نسبت به استفاده از داده های مقطعی یا سری زمانی دارد. داده های ترکیبی اطلاعات مقاطع متفاوت و پویایی آنها را همزمان در نظر می گیرد. از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدل ها موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل های اقتصاد سنجی می شود، روش داده های ترکیبی که از اطلاعات سری های زمانی و داده های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازه گیری را بهتر از داده های مقطعی طی یک سال یا داده های سری های زمانی برای یک مقطع نشان می دهد. داده های ترکیبی روندهای گذشته متغیرها را در می گیرد و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی ساختار داده های ترکیبی، کاربرد این نوع داده ها را در اقتصادسنجی بررسی و آزمون های مربوط را تشریح می کند. از جمله ی این آزمون ها، آزمون هاسمن برای تشخیص کاربرد مدل اثر تصادفی یا سایر مدل ها است. همچنین، در این بررسی، آزمون های ایستایی و همجمعی داده های ترکیبی که در اغلب تحقیقات کاربردی بویژه مطالعات داخلی کمتر به آن توجه شده است، مانند MW، LL، IPS و آزمون CADF تشریح می شود.

رابطه بین سیاست های مالی و پولی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. منظور از سیاست های متعارف مجموعه سیاست هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان متولیان الگوی رشد نئوکلاسیک اعمال کرده اند. در شرایط غیرعادی که ابزار متعارف سیاست پولی برای دستیابی به ه دف بان ک مرک زی کافی نباشد، بانک مرکزی می تواند از سیاست نامتعارف پ ولی اس تفاده کن د. هدف از انجام مطالعه، استفاده از قواعد پولی متعارف و غیر متعارف برای سیاست پولی است. زیرا ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف جایگزین برای سیاست نرخ بهره متعارف در ثبات اقتصاد و مجزا کردن سیاست پولی از فشار سیاسی است. استفاده از سیاست پولی  نامتعارف از نوآوری تحقیق می باشد که میتواند به پیش بینی اقتصادی کمک فراوانی کند. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره 1399-1357 برای برآورد بیزینی پارامترهای مدل با استفاده از افزونه داینر در محیط نرم افزار متلب برای بررسی رابطه سیاست های پولی متعارف و نامتعارف و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل در نظر گرفته شده، روابط پویای بین نااطمینانی سری ها را به خوبی نشان داده است و کلیه متغیرهای اعتبارات اسنادی، اوراق قرضه، ذخیره قانونی، سپرده های بخش دولتی، تسهیل مقداری، مالیات و وام ها در قالب سیاست های پولی متعارف و غیرمتعارف نقش مهم و معنی داری در رشد اقتصادی و اثرات همچنین متغیر های بدهی بخش دولتی و غیردولتی بر روی رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارد. بر این اساس، استفاده از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و سیاست تسهیل مقداری ابزار مناسبی برای تأثیر بر رشد اقتصادی است.