افشین عبداللهی

اصل کیفیت مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوقِ مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته اند. در تحقیق پیشِ رو، این موضوعِ مهم با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرائم علیه امنیت به ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرائم امنیتی پیش بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آن ها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی های فردی فراهم می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرائم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرائم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش بینی گردد که می تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

توجه به نیازهای بنیادی کودکان از برجسته ترین تکالیف پدرومادر به حساب می آید که در صورت کوتاهی در برآورده نمودن این نیازها، کودک در وضعیت مخاطره آمیز قرار می گیرد و امکان بزه دیدگی و یا بزه کاری او افزایش می یابد. در این راستا، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، با شناسایی مفهوم بی توجهی و سهل انگاری از سوی والدین در برابر کودک و نوجوان، تدابیر ویژه ای در جهت دور نمودن این افراد از وضعیت مخاطره آمیز وضع نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی و روشن سازی مفهوم جرم بی توجهی و سهل انگاری در برابر کودکان دستخوش گزند و خلأهای قانونی موجود در این زمینه است. بر این مبنا، این نوشتار با روش تفسیری-تحلیلی، شروط و میزان مسئولیت کیفری والدین در قبال بی توجهی و سهل انگاری در برابر کودک را موردبررسی قرار داده است یافته های این پژوهش نشان داد که باوجود پیش بینی مسئولیت کیفری برای والدین سهل انگار، همچنان ابهاماتی وجود دارد؛ به گونه ای که اگر بی توجهی آن ها موجب بزه کاری کودک گردد والدین که عامل نخستین در بزه کاری کودکان می باشند، مسئولیتی ندارند. مضافاً اینکه برخی مصادیق برجسته بی توجهی والدین که منجر به وضعیت مخاطره آمیز برای کودک یا نوجوان می گردد، جرم انگاری نشده است. ازاین رو ضرورت دارد تا قانون گذار برای پیشگیری از بزه دیدگی و بزه کاری پیاپی و یا پیشگیری از ایجاد وضعیت بزه کار-بزه دیده در کودکان و نوجوانان، برخی دیگر از مصادیق بی توجهی والدین را جرم انگاری نماید.

هدف: در پژوهش حاضر، به بررسی اثربخشی روش های آموزشی مبتنی بر تعامل و فعالیت های عملی در تدریس رشته حقوق پرداخته شده است. باتوجه به چالش های موجود در فرایند یادگیری حقوق، هدف اصلی این تحقیق شناسایی نقاط قوت و ضعف شیوه های تدریس اساتید و تأثیر آن ها بر یادگیری دانشجویان دانشگاه کردستان بوده است. روش: این تحقیق از رویکرد کیفی و بر مبنای روش گراندد تئوری بهره برداری کرده است. جامعه ی نمونه ی پژوهش شامل تمامی دانشجویان رشتهء حقوق دانشگاه کردستان در نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402 بوده که ۲۰ نفر از دانشجویان در مقاطع، کارشناسی ارشد و کارشناسی به صورت هدفمند انتخاب و در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده ها از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که روش های تدریس تعاملی و مبتنی بر فعالیت های عملی به طور قابل توجهی به ارتقاء درک مفاهیم حقوقی و انگیزه دانشجویان کمک می کند. همچنین چالش ها و محدودیت هایی نظیر استفاده از تکنیک های ماده محور، بی نظمی در کلاس و موانع قانونی در تدریس شناسایی شده اند. این یافته ها به تدوین یک مدل آموزشی مبتنی بر نتایج تحقیق و الگوهای مؤثر تدریس کمک کرده اند.