سید سعید حسینی زاده آرانی

در سال های اخیر، نگرش به ازدواج و همسرگزینی در میان جوانان ایران متاثر از تغییرات در سبک زندگی دچار تحول شده است. در میان عوامل متعدد برای توضیح این تغییر نمی توان نقش رسانه های جمعی و جهت دهی به علائق و گرایش های جوانان را نادیده گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف رسانه ای بر گرایش به زندگی مجردی جوانان است. به این منظور با استفاده از روش فراتحلیل، مقاله های علمی-پژوهشی که در دهه 1390 -1400 با موضوع رابطه بین مصرف رسانه ای بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج و زندگی مجردی در نشریات معتبر کشور ایران منتشر شده بودند، گردآوری شدند. برای این کار، از کلیدواژه های مرتبط استفاده شد و جستجو در سایت ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها صورت پذیرفت و مطالعاتی که با معیارهای ورود به فراتحلیل همخوانی داشتند گزینش شدند و اطلاعات مورد نظر برای آزمون فرضیه ها استخراج شد. از 30 مطالعه مورد نظر به 11 مطالعه رسیدیم، آماره های مناسب برای محاسبه اندازه اثر و اطلاعات مورد نیاز دیگر ثبت شده و با نرم افزار CMA2 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع مقدار اندازه اثرمصرف رسانه ای بر گرایش به زندگی مجردی498/. بوده و تاثیر بسزایی در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد.

هدف: دین به مجموعه ای از باورها، مناسک و قواعد اخلاقی از سوی خداوند، اطلاق می شود که با نهادینه شدن آن در خلقیات و کردار انسانی، نقش کنترلی و پیشگیرانه پیداکرده، منجر به کاهش بزهکاری و کج روی اجتماعی می شود. هدف اصلی این پژوهش، آزمون رابطه عوامل دینداری با کج روی اجتماعی بود. روش: روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کمّی و جامعه آماری آن، 80 مورد است که بر حسب ملاک ورود و خروج، 48 مطالعه برای فراتحلیل در فاصله زمانی 1383 تا 1403 انتخاب شدند. از دیدگاه نظری دورکیم، هیرشی و استارک، برای تبیین این رابطه استفاده شده است. بعد از ورود داده ها(ضریب همبستگی، حجم نمونه و سال پژوهش) به cma2، نتایج آزمون آماری d کوهن و f فیشر نشان می دهد که با افزایش میزان دینداری از گرایش به کج روی اجتماعی کاسته می شود و مقدار ضریب اثر نهایی آن برابر با 0.451 است. یافته ها: بین عوامل دینداری، از جمله: مشارکت در مناسک دینی(0.389)، باورهای دینی خانواده(0.208)، سبک زندگی دینی(0.412) و دینداری دوستان(0.277) با کج روی اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دینداری، قوی ترین متغیّر در تبیین رفتارهای کج روانه محسوب می شود. با تقویت الگوهای دینداری به طور رسمی و غیر رسمی(خلق سرمایه اجتماعی مذهبی) از طریق منابر، مساجد، مؤسسات علمی و سازمانی و همچنین سازمانهای مردم نهاد دینی(سمن) در جامعه می توان میزان آسیب و مسائل اجتماعی(خودکشی، سرقت، سوءمصرف مواد، طلاق و غیره) را کاهش داد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر هویت ملی (اسلامی ایرانی) به روش تحلیل سلسله مراتبی است. روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1377 الی 1404 و روش تحلیل سلسله مراتبی است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 134 تحقیق طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو و 103 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (متغیر مستقل، روایی و پایایی پژوهش، کیفی و پیمایشی) انتخاب شد و سپس، عوامل احصا شده با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی در قالب نرم افزار AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل 25 نفر از پژوهشگران، متخصصان دانشگاهی و نیز اساتید هیئت علمی در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه چمران اهواز، تبریز و دانشگاه تهران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی (ضریب اهمیت=1083/0) شامل ترویج نوع دوستی، عدالت و توسعه آموزشی، جامعه پذیری علمی، تعلق مذهبی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، تربیت اخلاقی، سواد فرهنگی، سواد تاریخی، تعلق فرهنگی، سواد رسانه ای؛ عوامل اجتماعی (ضریب اهمیت=1051/0) شامل سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی، الگوی مرجع، جامعه پذیری و نظارت، تعهد اجتماعی)؛ عوامل سیاسی (ضریب اهمیت=1034/0) شامل سرمایه سیاسی، تعلق سیاسی، فرهنگ سیاسی، تعصب سیاسی و حکمرانی متعالی اسلامی، قانون گرایی، ثبات سیاسی، اثربخشی سیاسی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آزادی مدنی) دارای ضریب اهمیت و اثرگذاری بیشتر و عوامل روانی (ضریب اهمیت=1014/0) شامل هویت یابی، عزت اجتماعی، آرامش و تأمین نیازهای روانی، همدلی روانی، سرمایه روان شناختی و عوامل اقتصادی (ضریب اهمیت=1003/0) شامل رشد اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفع مسائل اقتصادی دارای ارجحیت و اثرگذاری کمتر بر هویت ملی ایرانی اسلامی مطابق نتایج پژوهش هستند.

مدگرایی در محیط های شهری یکی از پدیده های فرهنگی و اجتماعی است که هم زمان با رشد شهرنشینی و تغییرات فرهنگی ظهور یافته است. هدف اصلی تحقیق حاضر مطالعه عوامل مؤثر بر رواج مدگرایی در بین شهروندان است. روش تحقیق کمی از نوع فراتحلیل است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی (عضویت در شبکه های اجتماعی؛ رسانه های خارجی؛ استفاده از ماهواره و اینترنت؛ مصرف رسانه داخلی؛ شکاف نسلی؛ سرمایه فرهنگی؛ سبک فراغت مدرن و باورهای دینی)؛ اجتماعی (هم نشینی افتراقی؛ جامعه پذیری؛ نظارت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی؛ انسجام اجتماعی؛ الگوی مرجع اجتماعی)، روانی (هویت یابی؛ تشخص طلبی؛ انزوای اجتماعی؛ احساس بیگانگی و عزت نفس) و اقتصادی (سرمایه اقتصادی؛ طبقه اجتماعی-اقتصادی؛ مصرف گرایی خانواده و میزان درآمد) بر مدگرایی میان شهرنشینان تأثیرگذار بوده است. براین اساس مدگرایی فراتر از سطح رفتار مصرفی، پنجره ای به نیازهای ناآگاهانه، تنش های هویتی و آسیب پذیری های اجتماعی شهروندان بوده و مدیریت آن مستلزم توجه هم زمان به سیاست های فرهنگی و حمایت های روانی-اجتماعی و اصلاح الگوهای اقتصادی است.

این مطالعه با هدف «تحلیلی بر پیشایندهای اجتماعی _ فرهنگی و آگاهی هایی زیست محیطی بر رفتارهای مصرفی صرفه جویانه در حوزه مدیریت مصرف آب» در بین شهروندان کاشانی انجام شد. رویکرد پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی و مبتنی بر تکنیک پیمایش حضوری و نیز استفاده از ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال شهر کاشان بوده که به روش تحلیل رگرسیونی 180 نفر به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه گیری خوشه ای برگزیده شدند. نتایج تحقیق در بخش توصیفی نشان داد که میانگین رفتار صرفه جویانه در مصرف آب برابر 9/90 و بالاتر از حد متوسط بود. یافته های استنباطی آشکار ساخت که ارتباطی معنی دار و مثبت بین دینداری و تعلقات دینی، فرهنگ محیط زیستی، نگرش به مصرف آب، آگاهی و دانش نسبت به مصرف آب و مسئولیت پذیری با گرایش به رفتارهای مصرفی صرفه جویانه در مصرف آب وجود دارد. همچنین، دینداری و تعلقات دینی با مجموع اثر 745/0 و سپس متغیرهای فرهنگ زیست محیطی (327/0)، نگرش به مصرف آب (261/0) و مسئولیت پذیری (18/0) به ترتیب بیشترین اثر را بر رفتارهای صرفه جویانه در مصرف آب در میان شهروندان شهر کاشان نهاده و مجموع متغیرهای مورد بررسی 70 درصد از واریانس رفتارهای صرفه جویانه در مصرف آب را تبیین نمودند.

این تحقیق با هدف تحلیلی بر عوامل پیشایندی احساس محرومیت نسبی در جامعه ایران با تمرکز بر سه گروه متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به انجام رسیده است؛ بدین منظور، از رویکرد توصیفی- تحلیلی، هدف کاربردی و تکنیک پیمایشی با به کارگیری ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهروندان رده سنی 18 تا 70 سال شهر تهران در مناطق 22گانه شهری استفاده شده است. گزینش حجم نمونه براساس روش تحلیل رگرسیونی در نرم افزار سمپل پاور صورت گرفت و 255 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای از میان ساکنین محلات قیطریه، خانی آباد، جمهوری،  شهرک رسالت و تهرانسر به پرسشنامه پاسخ گفتند. داده های گردآوری شده به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل و پایایی متغیرها با کمک روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج توصیفی تحقیق آشکار ساختند که میانگین احساس محرومیت نسبی در میان شهروندان تهرانی بالاتر از حد متوسط بود. نتایج تحلیلی نشان دادند که با افزایش سطح عدم ارضای نیازهای اجتماعی و فشارهای ساختاری و ادراک ناکارآمدی دولت بر سطح احساس محرومیت نسبی افزوده می شود و کاهش منزلت اجتماعی، ساختار ضعیف روابط کاری و تنزل آزادی سیاسی و مدنی موجبات افزایش محرومیت نسبی را فراهم می سازد. تحلیل ساختاری مدل تحقیق نیز نشان داد که شاخص فشارهای ساختاری اقتصادی با مجموع اثر 904/0 و متغیر عدم ارضای نیازهای اجتماعی با ضریب 867/0 بیشترین اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر احساس محرومیت نسبی شهروندان تهرانی نهاده اند.

هدف از این پژوهش تحلیل عوامل سیاسی مؤثر بر گسترش نارضایتی های اجتماعی در ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی-تحلیلی در قالب استراتژی استقرائی است که به منظور گردآوری داده های تجربی از روش اسنادی و میدانی- پیمایشی بهره برده است. جامعه آماری، شامل شهروندان بالای 18 سال شهر تهران بوده که 271 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده اند. میانگین نارضایتی های اجتماعی در تهران بالاتر از حد متوسط بوده، اما تمایل به بروز مدنی و مسالمت آمیز نارضایتی ها (1/80 درصد) نزد شهروندان بیشتر از تمایل به بروز خشونت بار نارضایتی ها (7/7 درصد) است. همچنین، بین متغیرهای سرمایه اجتماعی دولت محور، ادراک ناکارآمدی دولت، احساس ناامنی در فضای اجتماعی، آزادی های مدنی، حقوق سیاسی و ناهماهنگی پایدار میان قوا با نارضایتی های اجتماعی و اشکال بروز آن ارتباط معناداری دارد. فرسایش سرمایه اجتماعی، ادراک بیشتر ناکارآمدی دولت، احساس ناامنی اجتماعی، کاهش آزادی های مدنی و نادیده گرفتن حقوق سیاسی و نیز ادراک ناهماهنگی میان قوا، منجر به افزایش نارضایتی های اجتماعی می گردد.