حسن رضا یوسفوند

این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی سیاست های توسعه روستایی ایران از منظر شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. روش های کمّی شامل تحلیل داده های آماری رسمی (1385-1403) و روش های کیفی شامل تحلیل محتوای اسناد سیاستی و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. داده ها از اسناد سیاستی (برنامه های پنج ساله توسعه، سند جامع توسعه امور زنان و خانواده، سند سیاست های کلی خانواده، سند شاخص های عدالت جنسیتی)، داده های آماری مرکز آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی و 45 مصاحبه عمیق با 20 زن روستایی، 15 کارشناس و پژوهشگر و 10 مدیر اجرایی در استان های گلستان، فارس، اصفهان، تهران و لرستان گردآوری شد. یافته ها نشان دهنده نابرابری های جنسیتی در دسترسی به منابع مالی، تولیدی و دانش، طرد نهادی، هنجارهای فرهنگی محدودکننده و ضعف سیاست گذاری در راستای شمول جنسیتی است. فقدان داده های تفکیک شده جنسیتی و رویکرد مردمحور در سیاست ها، اثربخشی را کاهش داده است. پیشنهاد می شود برای ارتقای شمول اجتماعی و عدالت جنسیتی، اصلاح قوانین مالکیت، تقویت تشکل های زنان به آموزش های حساس به جنسیت و بهره گیری از دانش بومی توجه شود. این پژوهش چارچوبی برای سیاست گذاری فراگیر ارائه می کند تا توسعه پایدار روستایی در ایران محقق شود. 

گردشگری مبتنی بر جامعه به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار روستایی، نقش کلیدی زنان روستایی را در حفظ میراث فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی برجسته می کند. این مطالعه نقش زنان را در روستاهای داربستانه و تیان در نزدیکی دریاچه گوهر در استان لرستان و موانع مشارکت آن ها و راهکارهای توانمندسازی را بررسی کرده است. با استفاده از تحلیل مضمون کیفی، داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۹ زن فعال در فعالیت های گردشگری در سال ۱۴۰۳ جمع آوری شدند. فرایند تحلیل تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نشان داد که مشارکت زنان در ابعاد مختلف اقتصادی (تولید صنایع دستی، خدمات غذایی، فروش محصولات کشاورزی)، اجتماعی (تصمیم گیری محلی، تقویت همبستگی اجتماعی) و فرهنگی/ زیست محیطی (انتقال میراث عشایری، رفتارهای دوستدار محیط زیست) چشمگیر است؛ بااین حال، موانعی مانند زیرساخت های ناکافی، نگرش های سنتی و دسترسی محدود به بازار، مشارکت آن ها را محدود می کند. راهکارهای پیشنهادی شامل تأسیس تعاونی های زنان، توسعه زیرساخت های دیجیتال، ارائه آموزش های حرفه ای و ترویج برندسازی محلی ازطریق جشنواره های فرهنگی است. این اقدامات به توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان کمک کرده و توسعه پایدار گردشگری را تقویت می کند. این مطالعه با تمرکز بر ناحیه کمتر مطالعه شده دریاچه گوهر، بینش های بومی و راهکارهای عملی برای توانمندسازی زنان ارائه می دهد و به ادبیات گردشگری مبتنی بر جامعه و مطالعات جنسیتی در ایران کمک می کند.

هدف پژوهش حاضر کاوش تجربه زیسته زنان شاغل در یک اداره دولتی استان لرستان در مواجهه با آزار جنسی و فشارهای جنسیتی است. این مطالعه با بهره‌گیری از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی و روش تحلیل کلایزی انجام شد. داده‌ها از طریق ۱۲ مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته عمیق با زنان شاغل جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها پنج مضمون اصلی را آشکار ساخت: آزار جنسی به‌عنوان تهدید مداوم، سکوت اجباری به‌عنوان سپر محافظتی، بازسازی خودانگاره در برابر آزار، تاثیر فرهنگ سازمانی مردسالار و انزوای اجتماعی به‌عنوان پیامد آزار. نتایج نشان داد آزار جنسی، متاثر از نابرابری‌های قدرت و تابوهای فرهنگی، امنیت روانی و حرفه‌ای زنان را مختل کرده و به سکوت و انزوا منجر می‌شود. این پژوهش بر ضرورت ایجاد مکانیسم‌های حمایتی، آموزش‌های ضدآزار و اصلاح ساختارهای سازمانی برای کاهش آزار جنسی تاکید دارد.

بشر از گذشته تا به امروز برای بقا و بهبود زندگی به گیاهان وابسته بوده است. این پژوهش با هدف بررسی همه جانبه گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی منطقه گرین از شهرستان سلسله در ناحیه رویشی زاگرس انجام شد. جامعه مورد مطالعه عشایر لک زبان چهار روستای کهمان بالا، کهمان پایین، دکاموند و گرکان بودند. روش پژوهش کیفی با رویکرد قوم نگارانه بود و داده ها طی پیمایش شش ماهه (فروردین تا مهر ۱۴۰۲) از طریق مصاحبه عمیق با ۱۲ نفر (۶ مرد و ۶ زن، میانگین سنی ۵۹٫۵ سال) و پرسشنامه جمع آوری و با تحلیل محتوای استقرایی بررسی شدند. نتایج نشان داد ۷۵ گونه گیاهی از ۲۸ تیره شناسایی شدند که شامل ۵۲ گونه (۶۹٫۳ درصد) با کاربرد دارویی، ۳۸ گونه (۵۰٫۷ درصد) خوراکی، ۴ گونه (۵٫۳ درصد) علوفه ای، ۸ گونه (۱۰٫۷ درصد) تزئینی و ۲ گونه (۲٫۷ درصد) اعتقادی بودند. بیشترین استفاده دارویی برای مشکلات گوارشی، تنفسی و کلیوی بود و گیاهان خوراکی به اقتصاد فصلی کمک کردند. این مطالعه با تمرکز بر پیوند گیاهان با فرهنگ و معیشت عشایر لک زبان، داده های جدیدی ارائه داد. دانش بومی عشایر گرین بخشی از هویت فرهنگی آن هاست و نیازمند حفاظت است. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی برای برداشت پایدار و توسعه بازارهای محلی اجرا شود.

هدف: بررسی اثر متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل، سن و بومی/غیر بومی بودن بر نوع جرم (اعتیاد، قاچاق، و خرده فروشی) در استان لرستان انجام شد. روش: داده ها از 91749 فرد دستگیرشده (1396-1400) استخراج شدند و با استفاده از رگرسیون لجستیک چندحالته در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مردان، افراد با تحصیلات پایین، شاغلان و گروه سنی 25-39 سال احتمال بیشتری برای قاچاقچی یا خرده فروش بودن نسبت به وابسته به مواد بودن داشتند، درحالی که بومی/غیر بومی بودن اثر معنی داری نداشت. در تحلیل منطقه ای،خرم آباد و بروجرد را به عنوان مراکز اصلی جرائم و چگنی و رومشکان را به عنوان مناطق کم خطر شناسایی شدند. نتیجه گیری: نتایج با نظریه های جنسیت و قدرت، سرمایه اجتماعی و چرخه زندگی همخوانی دارند. پیشنهادات شامل گسترش برنامه های آموزشی، بهبود شرایط شغلی، حمایت از گروه های پرخطر و نظارت بر مسیرهای ترانزیت است. این پژوهش بر پیچیدگی عوامل فردی، اجتماعی و جغرافیایی در جرائم تأکید دارد و چارچوبی برای سیاست گذاری های منطقه محور ارائه می دهد.

این پژوهش با رویکرد ترکیبی کمی-کیفی، نقش جنسیت را در ادراک مخاطرات اقلیمی و کنشگری اجتماعی مرتبط با گردشگری پایدار در مناطق کویری شرق استان اصفهان (ورزنه، خور و بیابانک، و نائین) بررسی کرده است. داده ها از طریق پرسش نامه (412 نفر، شامل 208 زن و 204 مرد) و مصاحبه های نیمه ساختاریافته (18 نفر) در شش ماهه اول سال 1403 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که زنان به دلیل نقش های بازتولید اجتماعی، ادراک بالاتری از مخاطرات اقلیمی (مانند خشک سالی، کاهش منابع آب و تخریب اکوسیستم ها) نسبت به مردان دارند و مشارکت بیشتری در فعالیت های گردشگری پایدار به ویژه بازیافت، آموزش های زیست محیطی و حفاظت از اکوسیستم های کویری نشان می دهند. درمقابل، مردان بیشتر بر مسائل اقتصادی مانند کاهش درآمد کشاورزی یا مدیریت زیرساخت های گردشگری تمرکز دارند. علاوه براین، موانع فرهنگی (مانند مسئولیت های خانگی و کلیشه های جنسیتی) و کمبود منابع مالی مشارکت زنان را محدود و نابرابری های جنسیتی را تشدید می کند؛ درحالی که مردان در فعالیت های اقتصادی و مدیریتی فعال ترند. این تفاوت ها با چارچوب های نظری اکوفمینیسم و عدالت اقلیمی همخوانی دارد و بر تأثیر نقش های جنسیتی بر پویایی های اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند. براساس این نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاری های جنسیت محور برای توانمندسازی زنان ازطریق تعاونی های محلی و برنامه های آموزشی هدفمند اجرا شود تا مشارکت آن ها در حفاظت از اکوسیستم ها افزایش یابد و توسعه گردشگری پایدار تقویت شود. همچنین پژوهش های آینده می توانند بر مدل های محلی توانمندسازی زنان و نقش فناوری های دیجیتال در کاهش موانع فرهنگی تمرکز کنند.

مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

هدف: ه دف اصلی این مقاله بررسی پیامدهای نابرابری آموزشی درمنطقه غرب کشور استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام است.   روش شناسی: پدیدار شناسی بر پارادایم تفسیری است لذا در این حالت نگاه به پدیده ها نگاهی معنانگر و موشکافانه است. دنبال کردن این وجهه تفسیری، طریقی برای اکتساب آگاهی عمیق، ازطریق کشف معانی، اهداف، دیدگاه ها ومنطق نهفته است پژوهش با روش کیفی صورت گرفته است. مصاحبه ها به صورت هدفمند و هر مصاحبه به صورت تقریبی 45 دقیقه طول کشید با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و قرنطینه بودن افراد مصاحبه ها تلفنی انجام شد. متن مصاحبه هر فرد نوشته شده و دوباره برای مصاحبه شونده فرستاده شد که ایشان میزان سقم و درستی متن را تأیید کند. با این روش اعتبار مصاحبه ها بدست آمده است جمع بندی اطلاعات مصاحبه به تحلیل محتوای مُضونی تبیین پدیده نابرابری اجتماعی واقتصادی و آموزشی در استان های هدف پرداخته شد. نمونه گیری هدفمند حجم نمونه مصاحبه با بیست نفر از افراد مطلع و صاحبنظران در منطقه مورد پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری است. مشارکت کنندگان درپژوهش حاضر شامل بیست نفر از افراد شاغل در، سه استان کردستان، کرمانشاه و ایلام که 11 نفر مرد و 9 نفر زن بودند مشارکت کنندگان اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش همچنین کارکنان بهداشت و درمان بودند.   یافته ها: کاهش عوامل موثر بر ایجاد نابرابری اجتماعی در آموزش می تواند زمینه ساز رشد شاخص های مختلف در یک جامعه باشد. نابرابری آموزشی تاثیرات منفی بر وضعیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور دارد. برداشتن عوامل موثر در ایجاد نابرابری اجتماعی درآموزش ازجمله، فاصله طبقاتی، نگاه جنسیتی، عدم وجود نیروی کارآمد انسانی و منابع و تجهیزات کافی منجر به ایجاد روند رو به رشد و شکوفایی در جامعه می گردد.   بحث و نتیجه گیری: آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است، علاوه برآنکه فرصتی فراهم می آورد تا افراد توانایی ها و استعدادهای خویش را پرورش دهند، دارای آثار و فواید اجتماعی واقتصادی می باشد. 

اصطلاح نخبگان به گروه کوچک وابسته به دولت اطلاق می شودکه از تواناییها و امکانات برتری برخوردارند. ما به طور عملیاتی نخبگان را در قالب نهادها تعریف می کنیم آنها افرادی هستند که جایگاه ریاستی درون مجموعه نهادها را اشغال می کنندکه در پیامدهای سیاسی ملی و سیاست گذاری، مشخص شده تر هستند. نقش مهم و موثر نخبگان در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی پذیرفته شده است و برای آگاهی از نحوه سیاست گذاری و تصمیمات نخبگان و برنامه ریزان کشور، شناخت چگونگی درک ایشان از مسائل و مشکلات جامعه، اجتناب ناپذیر است. برای درک نخبگان از مسئله فقر و نابرابری، از 13 فرماندار بهمراه استاندار استان هرمزگان برای تحقیق زمینه ای استفاده شد. هدف این تحقیق آشنایی با درک نخبه های سیاسی از فقر و نابرابری، با تمام کلیات و جزئیات و تاثیر آن بر جامعه و مردم است. نظریه داده بنیاد با استفاده از مقولات عمده وتعقیب خط اصلی داستان در چارچوب یک پارادایم، ارائه می شود. در این نظریه، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، تعاملات و فرآیندها و پیامدها و بازخورد آن می آید. نتیجه پژوهش نشان می دهد زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهنده سایه سنگین سیاستهای نامناسب سیاسی در بکارگیری نیروهای بومی بیکار برای رهایی از فقر و نابرابری است، به طوری که دولت به عنوان متولی رفع فقر و نابرابری اجتماعی معرفی شده و نقش بسیار حداقلی برای مردم در نظر گرفته است .

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین پذیرش تمایز موقعیت جنسی و نابرابری قدرت در بین خانواده هاست. چارچوب نظریه پژوهش، نظریات تفاوت جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی است. روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان شهر خرم آباد، حجم نمونه صد نفر از زنان و مردان خرم آبادی شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند و روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که نابرابری قدرت در بین خانواده های خرم آبادی وجود دارد و زنان تحت سلطه مردان قرار دارند؛ به گونه ای که زنان این نابرابری را همسان و تقریباً مانند مردان پذیرا هستند و تنها بین متغیر تحصیلات، با نابرابری قدرت در خانواده رابطه منفی وجود دارد و دیگر متغیرهای سن، شغل و مدت زندگی مشترک، هیچ یک بر ساختار قدرت اثرگذار نیست.