سیروس کراهی مقدم

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان اجرا شد. بر اساس مطالعات انجام شده، معیارهای مؤثر بر ارتقای شغلی زنان در سطح فرد، خانواده، سازمان و جامعه قابل بررسی است. برای شناسایی شاخص های سنجش، از تکنیک دلفی و برای دستیابی به توافق از ضریب هماهنگی کندال و در مرحله بعد، برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت و همچنین از پرسشنامه خبره با طیف ساعتی مبتنی بر مقایسه های زوجی برای تعیین اولویت معیارها و شاخص های شناسایی شده با دیدگاه کارشناسان استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بود و پرسشنامه ها در نمونه ای به حجم 72 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با تکنیک AHP نشان داد که معیارهای فرهنگی بیش ترین اولویت را دارند و تعدیل فرهنگ مرد سالاری، بهبود نگرش جامعه به وظایف زنان و تحدید نگرش های قالبی به زنان، سه اولویت اول را به خود اختصاص داده اند. شاخص سطح تحصیلات، علاقه مندی به پیشرفت و افزایش اعتماد به نفس نیز، بیش ترین اولویت را در پیشرفت شغلی زنان دارند.

هدف: این مطالعه با هدف طراحی مدل عدم تمرکز (سیاسی-اقتصادی) در استان های ایران در راستای حکمرانی مطلوب انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر نوع روش، اکتشافی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش کیفی محسوب می گردد.روش پژوهش: جامعه آماری شامل ۱۴ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیرتی دولتی و مقالات علمی معتبر در این زمینه هستند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. اعتمادپذیری مصاحبه ها با روش توافق درون موضوعی و بازآزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار مکس کیودی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل شامل عوامل علی (برنامه ریزی، شایستگی، و انعطاف پذیری)، زمینه ای (پاسخگویی، توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری)، مداخله گر (تمرکززدایی محیطی)، پدیده محوری (تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی)، راهبردها (توسعه اجتماعی، مدیریت اقتصادی، و ارتقای مشارکت عمومی)، و پیامدها (تمرکززدایی مبتنی بر حکمرانی، کارایی و اثربخشی، شکل گیری وفاق عمومی عدالت طلبی) شناسایی شد. بر اساس مولفه های شناسایی شده، مدل پارادایمی عدم تمرکز سیاسی-اقتصادی  توسعه داده شد.  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده توانمندسازی عمومی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بعنوان شرایط زمینه ای تحقق حکمرانی مطلوب شناسایی شد. رشد و توسعه هر جامعه و کشوری به عملکرد کارآمد و مطلوب سازمان ها و نهادهای دولتی و به تبع آن عملکرد کارآمد و مطلوب افراد شاغل در این نهادها و سازمان ها وابسته است.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

محیط زیست ایران به گواهی «شاخص عملکرد محیط زیست» در سال 2022 در وضعیت مناسبی قرار ندارد و با بحران های متعدد ی از جمله پدیده ریز گردها،خشک شدن تالاب ها، فرونشست زمین در اغلب مناطق کشور، آلودگی هوا و ... .مواجه می باشد.بدین منظور،تحقیق حاضر با توجه به اهمیت مرحله تدوین در فرایند خط مشی گذاری عمومی در نظر دارد چارچوبی جهت تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور به منظور حل معضلات زیست محیطی پیشنهاد و ارایه دهد. تحقیق حاضر دارای رویکرد کیفی، که ابتدا به مرور ادبیات و سپس با 13 نفر از خبرگان حوزه محیط زیست مصاحبه نیمه ساختاریافته ترتیب داده شد و در ادامه از روش تحلیل مضمون جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است .در این روش ابتدا از طریق فرایند کدگذاری توصیفی، 105 کد (تم) اولیه در قالب 37 مضمون فرعی با استفاده از نرم افزار MAXODA ظهورگردید. سپس این مضامین در فرایند کدگذاری تفسیری به یکدیگر مرتبط و در نهایت 8 مضمون اصلی یا فراگیر شناسایی شدند.سپس در مرحله آخرتحقیق (رویکرد کمی)، نظر به احتمال وجود سوگیری در نظرات خبرگان ازتکنیک دلفی جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که هشت مولفه یا عامل بر روی تدوین خط مشی های زیست محیطی اثر گذار می باشند که مضامین اصلی این تحقیق می باشند.این مضامین شامل "مولفه های اقتصادی توسعه پایدار"، "مولفه های اجتماعی توسعه پایدار"، "مولفه های زیست محیطی توسعه پایدار"، "مولفه های سیاسی توسعه پایدار"، "الزامات حقوقی"، ظرفیت نهادی و "بازیگران موثر در تدوین خط مشی های زیست محیطی" بعنوان عوامل موثر در تدوین خط مشی های زیست محیطی شناسایی و چارچوب تحقیق را تشکیل دادند.

 این پژوهش به صورت اکتشافی، مولفه های شناخت مسائل سیاستی را تحلیل و چارچوب مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران را طراحی نموده است. در فرایند این پژوهش مولفه های احصاء شده در پژوهش های پیشین شامل ۳۲۴۳ مفهوم، ۲۶۴ مولفه فرعی و ۱۶ مولفه اصلی بر اساس نظرسنجی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت و خبرگان حوزه مدیریت انرژی و سیاست گذاری عمومی در قالب عوامل مدیریتی ، عوامل اجرایی، عوامل پیرامونی، عوامل ماهیتی و دستاوردهای شناخت مسائل سیاستی در سیاست گذاری تولید در شرکت ملی نفت ایران صحت سنجی و اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین توافق از منظر مشارکت کنندگان در پژوهش بر شناخت کارائی و اثربخشی مسائل سیاستی در شرکت ملی نفت ایران و کمترین توافق بر شناخت موضوعی مسائل حاصل شده است. چارچوب بندی فرایند شناخت مسائل مرتبط با موضوع این پژوهش نشان دهنده نقش شناخت نهادی و درک جامعیت مسائل در چارچوب عوامل مدیریتی، نقش گونه شناسی و شناخت موضوعی، محتوایی و شکلی مسائل در چارچوب عوامل مربوط به ماهیت مسئله، نقش شناخت و نگاشت ذینفعان و عوامل زمینه ای و محیطی مرتبط با مسائل در چارچوب عوامل پیرامونی مسئله، شناخت فناوری های مرتبط با تولید و ساختار مسئله در چارچوب عوامل اجرایی و شناخت رویکرد، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مشروعیت مسائل به عنوان دستاوردهای فرایند شناخت می باشد.

این مقاله با تحلیل مدل پارادایمی مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران که بر مبنای احصاء و تحلیل مؤلفه های شناخت مسائل سیاستی توسط نویسندگان این مقاله در پژوهش های پیشین، شامل ۳۲۴۳ مفهوم، ۲۶۴ مؤلفه فرعی و ۱۶ مؤلفه اصلی بر اساس تحلیل کیفی محتوای 252 سند شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و رساله دانشگاهی با محوریت تحلیل سیاست های صنعت نفت و مجموعه سیاست ها، قوانین و مقررات صنعت نفت ایران و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت و خبرگان حوزه مدیریت انرژی و سیاست گذاری عمومی در قالب عوامل علّی، راهبردها، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای و پیامدها حول پدیده ی محوری، صحت سنجی و اولویت بندی شدند؛ مدلی برای مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران ارائه داده و نشان می دهد که رابطه معناداری میان سازه های تشکیل دهنده این مدل وجود دارد. چارچوب بندی فرآیند شناخت مسائل مرتبط با موضوع این پژوهش نشان دهنده نقش شناخت نهادی و درک جامعیت مسائل در چارچوب عوامل مدیریتی، نقش گونه شناسی و شناخت موضوعی، محتوایی و شکلی مسائل در چارچوب عوامل مربوط به ماهیت مسئله، نقش شناخت و نگاشت ذینفعان و عوامل زمینه ای و محیطی مرتبط با مسائل در چارچوب عوامل پیرامونی مسئله، شناخت فناوری های مرتبط با تولید و ساختار مسئله در چارچوب عوامل اجرایی و شناخت رویکرد، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مشروعیت مسائل به عنوان دستاوردهای فرآیند شناخت است