مجتبی باباخانی

یکی از حوزه های نسبتاً جدید در عرصه مطالعات زبان شناسی، روش معناشناسی است که بیشترین کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. در این میان، قرآن کریم با توجه به آسمانی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و اشتباه های رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار بالاتری نسبت به سایر متون برخوردار است. لذا بررسی ساختار متن و نحوه استعمال واژگان در این کتاب آسمانی می تواند روش مناسبی در فهم هرچه دقیق تر معانی آن باشد. این جستار با استفاده از روش معناشناسی توصیفی به تبیین دقیق معنای «استکبار» در قرآن کریم پرداخته است. این مفهوم در مجاورت با واژگانی تحلیل شده است که «هم نشینِ» آن، در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم آمده اند. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از استکبار با بهره گیری از هم نشین های آن، مفاهیمی همچون «عُتُوّ»، «غرور» و «بی باوری به معاد» به عنوان علل و ریشه های استکبار، و نیز مفاهیمی چون «عُلوّ»، «استنکاف»، «کفر» و «ظلم» به عنوان آثار و نتایج استکبار، بر اساس نحوه استعمال در قرآن کریم شناخته شده اند. بررسی زبان شناسانه واژه های هم نشین مزبور، حکایت از آن دارد که استکبار در قرآن کریم از محل تلاقی سه جریان اعتقادی (نفی معاد)، روحی (خودبرتربینی) و بالاخره اجتماعی (اتراف و نفی حقایق) حاصل می آید.

یکی از بهترین راه های شناسایی آسیب های احتمالی پیش روی جامعه اسلامی کنونی آشنایی با جامعه اسلامی به وجودآمده در صدر اسلام است. جامعه اسلامی شکل گرفته در زمان پیامبر اکرم(ص) که بر اساس آموزه های اسلامی و انسانی شکل گرفته بود، نزدیک به پنجاه سال پس از رحلت ایشان دچار چنان دگرگونی و انحطاطی می شود که شخص فاسقی چون «یزید بن معاویه» با عنوان حاکم جامعه اسلامی، زمام امور مسلمین را در دست گرفته، اهل بیت پیامبر اسلام(ص) به عنوان طغیانگر معرفی می شوند و به فجیع ترین شکل به شهادت می رسند. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی جامعه اسلامی پس از پیامبر اسلام(ص)، برخی از مهمترین علتها و عوامل انحطاط و سقوط جامعه ای که بر پایه آرمانها و ارزشهای اسلامی شکل گرفته است، بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری مشخص و تبیین شود. برای این مقصود برخی از بیانات ایشان با استفاده از روش «داده بنیاد» تحلیل، و مهمترین عوامل انحطاط جامعه اسلامی از نگاه ایشان استخراج شده است. دنیاخواهی و راحت طلبی خواص و پرهیز از هزینه کردن خویش برای تبیین حق در کنار ضعف شناخت عوام و کمرنگ شدن ارزشها در جامعه از مهمترین عوامل انحطاط و سقوط تدریجی جامعه اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری است.

حفظ نظام اجتماعی و سیاسی جامعه، مسئله ای است که از دیرباز همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. فارغ از نوع نگرش به این مسئله، تلاش جهت حفظ نظام اجتماعی و حتی سیاسی، امری پسندیده و ایجاد اختلال در نظم و امنیت عمومی و نظام معیشت جامعه امری قبیح محسوب می شود. در فقه شیعه نیز این مسئله تحت عنوان قاعده «ضرورت حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» توسط فقهای امامیه مطرح شده و مبنای صدور حکم و اجرای آن در موارد مختلفی قرار گرفته است. حضرت امام (;) از برجسته ترین فقهای معاصری است که توجه فراوانی به جایگاه این قاعده در منظومه فقه شیعه داشته و بهره فراوانی در مرحله صدور احکام فقهی و نیز مرحله اجرای احکام در عرصه اجتماع از این قاعده برده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که قاعده ضرورت حفظ نظام چه تأثیری در مرحله صدور احکام فقهی سیاسی در اندیشه حضرت امام (;) داشته است. برای پاسخ به این پرسش، داده های لازم با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با مراجعه به آثار برجای مانده از امام (;) گردآوری شده و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت. چارچوب مفهومی مقاله نیز قاعده حفظ نظام است که در قالب چهار محور «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام اجتماعی»، «حفظ نظام معیشتی» و «حفظ نظام سیاسی و حکومتی» مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة تحقیق حاضر آن است که مهم ترین ابداع ایشان نسبت به فقهای پیش از خود، گسترش مفهومی قاعده ضرورت حفظ نظام و افزودن محور حفظ نظام سیاسی به دایره شمول این قاعده است.

فرهنگ به عنوان شاخصی مهم در مدیریت سیاست، در نظام های مختلف مدنظر بوده است. هرچند بسیاری از عناصر فرهنگی در طول زمان و در اثر علل و عواملی گوناگونی به تدریج شکل می گیرد، اما نمی توان نقش سیاست های حکومت در سامان دهی به آن را نادیده انگاشت. یکی از وظایف مهم حکومت در جامعة اسلامی، تعیین اصول و سیاست های کلی در حوزة مدیریت فرهنگ جامعه است. اصول و سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های اسلامی شکل گرفته است نیز طبعاً بر اساس این آموزه ها باید طراحی و ترسیم گردد. به این ترتیب، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که اصول حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در جامعة ایران کدامند؟ با توجه به رویکرد عملیاتی نویسندگان، نظریة امام خمینی به عنوان محور و مبنای تحقیق انتخاب شده است. برای این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، مهم ترین بیانات ایشان در این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و تلاش شده مدلی بیانگر مهم ترین اصول سیاست گذاری فرهنگی از نگاه امام خمینی ارائه گردد.

برای تحلیل اندیشه متفکران سیاسی تاکنون روش های مختلفی ارائه شده که در این میان تأکید بر تحلیل منظومه فکری بیشتر نمود دارد. سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: مراحل کاربست روش تحلیل منظومه ای در مقام فهم و تحلیل اندیشه متفکران سیاسی کدام است؟ با استفاده از روش «فراتحلیل»، پنج مرحله طراحی، گردآوری داده، تحلیل داده، تدوین و اعتباریابی معرفی شده اند.

نظام فرهنگی به عنوان مجموعه ای منسجم از باورها، ارزش ها و هنجارهایی که برای تأمین هدفی خاص سامان داده می شوند و دارای آثار و کارکرد اجتماعی هستند، یکی از اجزای مهم نظامات اجتماعی جامعه محسوب می شود و از اهمیت و جایگاهی بالا در تحقق اهداف و آرمان های پیش روی یک جامعه برخوردار است. با توجه به تفوق فرهنگ بر سایر نظامات اجتماعی در اندیشه غالب اندیشمندان مسلمان، اهمیت شناخت و تحقق یک نظام فرهنگی مطلوب، متناسب با آرمان ها و اهداف مد نظر در نظام اسلامی بیشتر آشکار می شود. در این پژوهش ملزومات، موانع، راهکارها و ثمره های تحقق یک نظام فرهنگی مطلوب از منظر بنیان گذار نظام اسلامی، حضرت امام خمینی( ره)، بررسی شده است. بدین منظور شش پیام مهم از میان پیام ها، نامه ها و سخنرانی های امام راحل در سال های 1366 و 1367 انتخاب و با استفاده از روش داده بنیاد[1] تحلیل شده اند. پس از رسیدن به اشباع نظری، مدل نهایی با بهره گیری از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین طراحی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، شرایط علّی (شامل محوریت اسلام حقیقی (سیاسی) و مقابله با اسلام انحرافی (مقدس مآب)، مبنا قرار دادن کتاب (قرآن) و سنت (سیره اهل بیت(ع)) و توجه به طراحی الگوی بومی در فرهنگ)، شرایط زمینه ای (برخورداری از فرهنگ غنی و اصیل شیعی، نظام حکومتی ولایی و رابطه حُبّی دولت و ملت، برخورداری از تمدن کهن ایرانی، بهره مندی از نیروی متراکم و فعال مردمی)، شرایط واسطه ای (القائات و اقدامات خصمانه دشمنان، ناکارآمدی سیاست های فرهنگی در داخل، روی کار آمدن مسئولان وابسته و غرب زده، خودکم بینی و مرعوب شدن از هیمنه ساختگی تمدن غرب) و راهبردهای مناسب برای تحقق نظام فرهنگی مطلوب (تشکیل حکومت حق، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه، ایجاد وحدت، یکپارچگی و عزم اجتماعی، به کارگیری نیروی انسانی شایسته) از منظر امام خمینی( ه) مشخص شده و پیامدهای تحقق این نظام (الگوسازی برای سایر ملت های جهان، زندگی شایسته و آرامش دنیوی، اجرای احکام الهی، حرکت عمومی جامعه به سوی سعادت اخروی، زمینه سازی برای تشکیل حکومت مهدوی، تحقق اهداف و آرمان های عالی شارع مقدس اسلام) نیز تبیین شده است.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، بخشی مضاف و سطحی از روبنای اندیشه ایشان است که باید آن را ملهم از لایه های مبنایی تر معرفتی در نگاه ایشان دانست. باتوجه به آن که مبانی هستی شناسی امام خمینی (رحمه الله علیه)، توحیدمحور است و درنتیجه هر آنچه هست، جز سمت مقدمیت ندارد، مسأله اصلی نگارنده، نسبت یابی مقوله جمهوریت با این مبنا در نگاه ایشان است و لذا سوال پژوهش چیستی نسبت جمهوریت با الگوی کلان تربیت توحیدی انسان در نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه) خواهد بود که در پاسخ به آن، روش تحلیل منظومه ای مدنظر قرار گرفته است.در نگاه امام خمینی (رحمه الله علیه)، انسان از یک جنبه، دارای سه مرتبه جسمانی، مثالی و عقلانی و از یک حیث دارای دو بعد فردی و جمعی است که ایشان از این دو بعد به حیث عبادی و حیث سیاسی انسان تعبیر می کنند. نسبت یابی آن سه مرتبه و این دو بعد، الگوی کلان تربیت توحیدی انسان را در مبدأ، مسیر و غایت در نگاه ایشان روشن می سازد. از منظر ایشان آن برنامه ای که عهده دار تربیت جنبه اجتماعی انسان در هر سه مرتبه است، برنامه سلوک سیاسی انسان است که مهم ترین ابزار و مطلوب ترین قالب برای تحقق این برنامه، جمهوریت خواهد بود.