یزدان گودرزی فراهانی

یزدان گودرزی فراهانی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۲۱.

رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 110 - 136

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز حقیقی نرخ تورم جهش ارز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می شود.
۲۲.

ارتباط بین عدم اطمینان سیاستی با حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 141 - 158

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی عدماطمینان سیاستهای اقتصادی حسابداری مالی نرخ ارز دارایی رمز نگاری شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.
۲۳.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی نابرابری درآمدی توزیع درآمد سرمایه داری نهادگرایی رگرسیون کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.
۲۴.

الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲ 19 - 47

کلیدواژه‌ها: مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) انتظارات توزیع ثروت سیاست پولی قاعده صلاحدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.
۲۵.

جایگزین سازی درآمد دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: درآمد مالیاتی درآمد نفتی صندوق توسعه ملی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۷۴۹
هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.
۲۶.

هزینه رفاهی تورم در ایران با رویکرد مدل حداقل مربعات معمولی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۶۲)

کلیدواژه‌ها: حق الضرب قاعده فریدمن هزینه رفاهی تورم رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۸۱۲
هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.
۲۷.

پایداری تورم در ایران با رویکرد ناهمگنی کارگزاران اقتصادی در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: انتظارات پایداری تورم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ماندگاری تورم کارگزاران ناهمگن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
هدف مقاله بررسی ماندگاری و پایداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده های فصلی و رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. نوآوری مقاله در فرض قیمت گذاری کالوو با لحاظ وقفه نرخ تورم و پارامتر شاخص بندی است که در این صورت، محاسبه شرایط پایداری تورم به اقتصاد ایران نزدیک تر خواهد بود. نتایج نشان داد انتظارات تورمی نقش مهمی در تورم و شکل گیری نرخ های تورم دارند؛ به طوری که اگر نرخ تورم کاهش یابد، به دلیل پایداری تورم، دوره زمانی کاهش تورم طولانی تر خواهد شد. همچنین روشن شد قیمت ها واکنش پذیری کندتری نسبت به ماندگاری تورم دارند. توصیه می شود مقامات پولی با اتخاذ قاعده هدف گذاری تورم داخلی علاوه بر کنترل تورم، تولید داخلی را در سطح تولید طبیعی تثبیت کنند که لازم است مقام پولی دارای شهرت و اعتبار نزد کارگزاران اقتصادی باشد.
۲۸.

پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم انباشتگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 3 - 26

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه پایداری مالی هم انباشتگی درآمد نفتی درآمد مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۷
پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تأمین مالی پولی آن می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی های مدل از رویکرد مدل های هم انباشتگی پویا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است که برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1350-1392 در راستای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایداری مالی قوی بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد، استفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیرهای هزینه دولت و درآمد ها بود، به طوری که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر ها می باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق الضرب بر روی هزینه ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده اند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور وجود پایداری مالی، دولت درآمدهای نفتی را تا حد امکان در دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری نموده و همچنین با ایجاد اصلاحات در ساختار هزینه ای به ایجاد توازن در جریان هزینه ها و درآمدهای خود کمک کند. همچنین از آنجایی که بدهی مالی دولت و تأمین مالی آن از طریق پولی کردن کسری بودجه دلیل مهمی بر تورم می باشد باید دولت در ساختار مالی خود منضبط تر عمل کند.
۲۹.

تأثیر اصلاح یارانه بر مصرف حامل انرژی در ایران: مطالعه موردی مصرف بنزین، نفت و گازوئیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 69 - 89
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
این مقاله به بررسی اثر تغییر در حامل های انرژی همچون قیمت نفت، بنزین و گازوئیل بر مصرف آن طی دوره 1390-1350 در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته شد. نتایج به دست آمده از توابع کنش و واکنش نشان می دهد که مصرف نفت بنزین و گازوئیل بر اثر تغییر قیمت این فرآورده ابتدا به صورت کاهشی بوده است و در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با تغییرات قیمت حامل های انرژی، به تنهایی اثر چندانی بر مصرف این فرآورده نخواهد داشت. با توجه به این شرایط پیشنهاد می شود جهت کاهش مصرف این حامل ها در کشور از به کارگیری سیاست های قیمتی (افزایش قیمت نفت، بنزین و گازوئیل) به عنوان تنها ابزار سیاستگذاری به شدت پرهیز شود. همچنین نتایج حاصل از علیت گرنجری بیانگر این موضوع بوده که یک علیت یک سویه از سمت مصرف حامل های انرژی به سمت قیمت آنها وجود دارد. همچنین نتایج علیت گرنجری این آزمون نشان می دهد که برای کاهش مصرف نفت، بنزین و گازوئیل نمی توان تنها متکی به راهکارهای قیمتی بود و برای کاهش در مصرف حامل های انرژی بایستی به راهکارهای غیرقیمتی ازجمله اصلاح الگوی مصرفی خانوارها اقدام کرد.
۳۰.

بررسی تأثیر یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: یارانه تابع مطلوبیت استون - گری الگوی خود توضیح برداری (VAR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۶۰۷
این مقاله به بررسی آثار یارانه بر تقاضای آب خانگی، و به تبع آن برآورد تابع تقاضای بلند مدت آب خانگی در شهر قم می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهانه بین سال های 89-1387 استفاده شده است. مبانی نظری فرم کلی تابع تقاضای آب از حداکثر سازی یک تابع مطلوبیت استون- گری به دست آمده و در مرحله ی بعدی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و بر اساس روش یوهانسون – جوسیلیوس تابع تقاضای آب شهری قم برآورد گردیده است. لازم به یادآوری می باشد که دوره ی زمانی انتخاب شده برای مطالعه قبل از اعمال قانون یارانه های نقدی است و فقط یارانه روی قیمت آب را پوشش می دهد. نتایج مطالعه نشان دهنده ی این بود که: کاهش و یا حذف یارانه ی قیمتی آب، تقاضای آب را در بخش خانگی کاهش می دهد. همچنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها، مطابق با نظریات اقتصادی، رابطه ی عکس و با درآمد رابطه ی مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد، یک کالای ضروری است همچنین حداقل مصرف آب خانگی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 42 لیتر در روز می باشد.
۳۲.

تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری وحق اختراع بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی حقوق مالکیت فکری پتنت مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۲۹
در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
۳۳.

برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲)

کلیدواژه‌ها: تورم حافظه بلندمدت آزمون KPSS مدلARFIMA- FIGARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۶۳۸
بررسی اثر حافظه در شاخص های مختلف اقتصادی، به خصوص تورم و بازار پول دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است. این تحقیق با استفاده از داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایران در دوره زمانی 08/1390، 01/1369، به بررسی ویژگی حافظه بلندمدت این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA برای آن برازش شده است. همچنین مقادیر جزء خطا در مدل ARFIMA با استفاده از مدل FIGARCH مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که واریانس ناهمسانی تورم از چه مدلی پیروی می کند، نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که سری زمانی ماهیانه تورم می تواند دارای ریشه کسری باشند. به عبارتی، درجه انباشتگی متغیر تورم می تواند عدد صحیح نباشد و کسری باشد. نتایج تحقیق نشان داد که درجه انباشتگی سری تورم باید بین صفر و یک باشد و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد. با تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در مدل مشخص شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی 46/0 است و با یک بار تفاضل گیری دچار بیش تفاضل گیری می شویم. بنابراین، سری تورم در ایران دارای حافظه بلند مدت است و آثار هر شوک بر این متغیر به دلیل حافظه بلندمدت آن تا دوره های طولانی باقی می ماند.
۳۴.

تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کشورهای اسلامی حقوق مالکیت فکری داده های تابلویی پتنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم جمعی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. هم چنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
۳۵.

برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل های تصحیح خطا و هم جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: ثبات مدل تصحیح خطا هم جمعی تابع تقاضای پول کشش تقاضای پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۳
آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم جمعی پرداخته است. تحلیل ها نشان می دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ سود سپرده بلندمدت با یکدیگر هم جمعی بوده، بنابراین تقاضای بلندمدت برای حجم تعادلی پول با به کارگیری روش هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس تصریح و برآورد گردید. نتایج نشان دهنده وجود دو بردار هم جمعی بین متغیرهای مورد نظر بود. ضریب تصحیح خطا مقدار 52/0- می باشد که بیانگر این بوده که مقدار 52 درصد از خطای هر دوره در گرایش به روند بلندمدت تصحیح می گردد. بر اساس رابطه برآورد شده و ضریب کشش درآمدی تقاضا برای پول یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای مانده نقدی به میزان 82/1 درصد افزایش می یابد؛ مثبت بودن کشش درآمدی تقاضا برای پول سازگار با نظریه های اقتصادی در این زمینه است. ضریب برآورد شده برای نرخ ارز (34/0-) بیانگر جانشینی پول داخلی و خارجی می باشد. ضریب نرخ بهره بلندمدت (نرخ سود سپرده بانکی) (82/0-) معنی دار بوده و بیانگر منفی بودن کشش بهره ای تقاضای پول در ایران است. هم چنین نتایج حاصل از آزمون ثبات نشان دهنده این بود که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات می باشد.
۳۶.

تاثیر هدفمندی یارانه بر میزان تقاضای آب مصرفی شهری در قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: تابع تقاضا یارانه تابع مطلوبیت استون-گری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۶۴۹
در این مقاله تابع تقاضای بلندمدت آب شهری قم با توجه به تاثیر متغیر یارانه بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد این تابع از داده های سری زمانی ماهیانه دوره ی زمانی (1390:06 –1387:01) استفاده شده است و مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون-گری و رویکرد مدل های خودرگرسیونی و مدل های هم انباشته می باشد. نتایج مطالعه نشان داد کاهش و یا حذف یارانه آب، تقاضای آب شهری را کاهش می دهد هم چنین تقاضای آب شهری قم با قیمت آب و قیمت سایر کالاها مطابق با نظریات اقتصادی رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد، تقاضای آب شهری این استان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگر بی کشش و نسبت به درآمد یک کالای ضروری است هم چنین حداقل میزان آب مصرفی شهروندان قمی با در نظر گرفتن حذف یارانه قیمتی 38 لیتر در روز می باشد.
۳۷.

اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 31 - 62

کلیدواژه‌ها: آثار نامتقارن شوک پولی سیاست پولی تحلیل هم انباشتگی تئوری موجک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۵۴
این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک های مثبت در دوره بعد خنثی می شود. عدم تعادل های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض های متفاوت شوک های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه ها تعدیلات قیمتی انجام نمی دهند و در این شرایط شوک ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.
۳۸.

تأییدی دیگر بر خنثایی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: ایران خنثایی پول در بلندمدت کینگ و واتسون مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۷۷۹
این مقاله طبق رویکرد کینگ و واتسون (1997) به دنبال بررسی خنثایی پول در بلندمدت است. برای این منظور، از داده های مربوط به حجم پول، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی (1390-1350) با رویکرد مدل های خود رگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که خنثایی پول در ایران ارتباطی با تعریف پول ندارد، تغییرات در حجم پول و نقدینگی اثری بر تولید ندارند و به دلیل اینکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدینگی انباشته از مرتبه صفر می باشند بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقی نخواهد بود، بنابراین برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست به سیاست های سمت عرضه که منجر به افزایش در بهره وری و کارایی نیروی کار و افزایش در سطح تولید می شود روی آورد، همچنین نتایج حاکی از آنست که در سطح اطمینان یک درصد خنثایی پول در بلندمدت را نمی توان رد کرد. نتایج تحت قیود خنثایی پول در کوتاه مدت نیز ما را به سمت رد خنثایی پول در بلند مدت سوق نمی دهد، همچنین بر طبق نظریه درک نادرست پولی لوکاس(1972) می توان به این موضوع اشاره نمود که واکنش تولید به تغییرات در حجم پول می تواند منفی باشد، به این معنا که شوک های پولی منفی سبب می شود که منحنی عرضه کل بلندمدت لوکاس حالت عمودی بودن خود را از دست دهد، در نتیجه شوک های پولی منفی دارای آثار حقیقی در کوتاه مدت می باشند.
۳۹.

عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حقوق رقابت مدل داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۶۷
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
۴۰.

تخمین حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی در ایران و تعیین نسبت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴۵ ۱۷۲-۱۴۳

کلیدواژه‌ها: حداقل معاش خط فقر سیستم مخارج خطی شاخص نسبت سرشمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
مقدمه: تعاریف متعددی از مفهوم فقر وجود دارد که از نظر روش شناختی ماهیت متفاوتی دارند. برای اندازه گیری حداقل معاش نیز روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این تعاریف، خط فقر نسبی است و آن عبارت است از ناتوانی خانوارها در تأمین سطحی معین از استانداردهای زندگی که لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. روش: در این تحقیق، به منظور برآورد حداقل معیشت و محاسبه درصد خانوارهای فقیر ایرانی از روش سیستم مخارج خطی استفاده شده است. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ استفاده شده و آمار آن به صورت داده های کشوری از مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. یافته ها: ضرایب به دست آمده برای میل نهایی به مخارج روی گروه های کالایی بیانگر این است که این ضریب برای گروه های کالایی مسکن و خوراکی در مقایسه با گروه های کالایی دیگر بیش تر است. این موضوع بیانگر فقر در جامعه است؛ به طوری که محاسبه خط فقر برای سال ۱۳۸۸، مبلغی برابر با 3506960.3 تومان به دست آمده است. نتایج: نتایج نشان می دهد که گروه کالایی تفریحات جزو کالاهای نرمال لوکس و بقیه گروه هایی کالایی، نرمال ضروری است. نتایج حاصل از برآورد و محاسبه خط فقر بیانگر افزایش میزان حداقل معاش سالیانه خانوارهاست. اعداد محاسبه شده براساس این رویکرد، با توجه به میزان تورم دورقمی برای اقتصاد ایران و سیاست های غافل گیر کننده بانک مرکزی و دولت ممکن است مقادیری بیش تر از اعداد محاسبه شده باشد. درنتیجه پیشنهاد می شود به منظور کاهش خط فقر و بهبود سطح رفاه خانوارها، از سیاست های توزیعی و حمایت از خانوارهای آسیب پذیر استفاده شود. طبقه بندی: JEL42: C ، R58 .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان