امید ایزانلو

این مقاله با فرض وجود عدم تقارن در واکنش سرمایه گذاری به شوک های مثبت و منفی متغیر های کلان اقتصادی، به بررسی اثرات نا متقارن نوسانات رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت نا خالص داخلی در ایران می پردازد. برای ارزیابی این فرضیه و با توجه به ماهیت غیر خطی واکنش های اقتصادی نسبت به شوک های انبساطی و انقباضی، از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) برای تحلیل اثرات تفکیک شده شوک های مثبت و منفی در رشد اقتصادی، نقدینگی حقیقی و نرخ ارز بازار آزاد بر سرمایه گذاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیان گر وجود عدم تقارن های ساختاری معنا دار در اقتصاد ایران است. در بلند مدت، شوک های مثبت رشد تولید نا خالص داخلی مهم ترین عامل تحریک کننده سرمایه گذاری شناسایی شدند، در حالی که شوک های منفی نقدینگی و افزایش نرخ ارز، تأثیر منفی و معنا داری بر تشکیل سرمایه داشته اند. از سوی دیگر، شوک های مثبت نقدینگی و تقویت نرخ ارز تأثیر معنا داری بر سرمایه گذاری نداشته اند. توابع پاسخ ضربه نا متقارن نیز این عدم تقارن را در افق های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تأیید می کنند و نشان می دهند که سهم شوک های منفی نقدینگی و شوک های مثبت نرخ ارز در کاهش سرمایه گذاری قابل توجه است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اثر مستقیم تحریم های اقتصادی و نرخ بهره حقیقی بر سرمایه گذاری، از لحاظ آماری معنا دار نیست و اثرات آن ها احتمالاً از طریق کانال نرخ ارز منتقل می شود. بر اساس یافته ها، اتخاذ سیاست های تثبیت اقتصاد کلان با تمرکز بر مهار ریسک های نزولی در بازار های پولی و ارزی، پیش شرطی اساسی برای احیای سرمایه گذاری پایدار در کشور محسوب می شود.

این مقاله به بررسی این پرسش اصلی می پردازد که نمادسازی چگونه می تواند به عنوان یک مکانیسم فرهنگی، در خدمت ارتقای فرهنگ اقتصاد مقاومتی و افزایش مقاوم سازی اقتصادی جامعه قرار گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل نظری مبتنی بر چارچوب های تعاملی و سلسله مراتبی استفاده شده است. در این چارچوب، تعامل پویای نمادها، هنجارها، باورها و ارزش ها در دو سطح ارتباطی و سلسله مراتبی تحلیل می شود. یافته اصلی مقاله نشان می دهد که نمادها از طریق مکانیسم های ارتباطی (انتقال ارزش ها) و مشارکتی (تقویت همبستگی اجتماعی)، نقش محوری در نهادینه سازی مؤلفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند. بازطراحی نظام نمادین موجود با استفاده از راهبردهای سه سطحی شناختی (بنیادی)، ارزشی و هنجاری (میانی) و عملیاتی (رفتاری)، به ایجاد فرهنگ اقتصادی مطلوب و مقاوم در برابر چالش های داخلی (تقابل نمادهای غالب مانند مصرف گرایی با اهداف اقتصاد مقاومتی) و خارجی (تحریم) کمک می کند. این راهبردها با ایجاد چرخه های بازخوردی مثبت، همسویی نمادها، هنجارها، باورها و ارزش ها را تسهیل می کنند. در نهایت، مقاله با ارائه توصیه های سیاستی، بر لزوم مدیریت هوشمندانه نظام نمادین برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تأکید می کند.

تورم مزمن از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران است و تحلیل آن نیازمند رویکردی فراتر از تبیین های سنتی پولی است. این پژوهش با تکیه بر نظریه «نقدینگی فعال» که بر تفکیک کارکردی اجزای نقدینگی تأکید دارد، به آزمون تجربی این نظریه در برابر رویکرد «نقدینگی کل» می پردازد. فرضیه تحقیق این است که تورم حاصل تعامل پویای سه عامل انباشت نقدینگی غیرفعال، شوک های ارزی و سازوکار جانشینی ارز است. برای بررسی این فرضیه، دو مدل VAR با داده های فصلی ۱۳۷۰ ۱۴۰۱ تخمین زده شد. مدل اول مبتنی بر نقدینگی فعال (M1) و مدل دوم مبتنی بر نقدینگی کل (M-Total) است. نتایج آزمون نشان می دهد شوک های M1 اثر سریع، قوی و معناداری بر تورم دارند و بیش از ۳۱ درصد از نوسانات آن را توضیح می دهند؛ درحالی که سهم نقدینگی کل حدود 3 درصد و فاقد معناداری آماری است؛ همچنین شوک های ارزی تنها از طریق فعال سازی نقدینگی فعال عمل می کنند. یافته های تحقیق، به ویژه پس از بحران ارزی ۱۳۹۷، انتقال تورم از مسیر نرخ ارز را تأیید و اثرگذاری نقدینگی کل بر تورم را ناچیز می شمارد. پژوهش بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاری از کنترل نقدینگی کل به مدیریت ترکیب نقدینگی و مهار عوامل فعال ساز، به ویژه نرخ ارز تأکید دارد.

این پژوهش، پارادایم های توسعه را به مثابه «فناوری های اجتماعی» تحلیل کرده و استدلال می کند که کارآمدی بلندمدت آنها در گرو انسجام در یک زنجیره تحلیلی متشکل از «مبانی معرفتی»، «دانش تولیدی»، «تجویزهای نهادی» و «پیامدهای عملکردی» است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی-تطبیقی، به واکاوی ریشه های گسست در این زنجیره در پارادایم توسعه غربی و مقایسه آن با ظرفیت های بدیل در الگوی پیشرفت اسلامی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که آسیب پذیری های ساختاری پارادایم غربی را می توان ریشه یابی شده در چهارچوب معرفتی حاکم بر آن (به ویژه اومانیسم سکولار و فردگرایی) دانست. نوآوری این تحقیق، ارائه یک مدل تبیینی است که نشان می دهد چگونه یک چهارچوب معرفتی خاص، زمینه های بروز بحران های سیستماتیک را فراهم می آورد و در نقطه مقابل، چگونه الگوی پیشرفت اسلامی از طریق یک فرآیند استنباط منطقی از مبانی توحیدی، ظرفیت طراحی نهادهایی با مقاومت ساختاری ذاتی را داراست. این پژوهش با ترسیم یک افق تمدنی بدیل، بر ضرورت عبور از اصلاحات سطحی و حرکت به سوی بازاندیشی بنیادین در مبانی حکمرانی برای تحقق پیشرفت عادلانه و پایدار تأکید می ورزد.