افشار کبیری

هدف این مقاله، بررسی اثر ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان به عنوان یکی از راهکارهای کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان است. سوال اساسی پژوهش این است که آیا ارائه وام های خوداشتغالی برای زندانیان در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثر هستند؟ برای تبیین نظری مسأله از رهیافت های عمده حوزه آسیب شناختی اجتماعی از جمله پیوند اجتماعی و نظریه کنترل اجتماعی برای این مسئله استفاده شده است. روش بررسی در این مطالعه، علاوه بر استفاده از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با گروههای هدف، پیمایش است. جامعه آماری این بررسی شامل تمامی زندانیانی بود که از خدمات و تسهیلات مرکز مراقبت بعد از خروج بهرهمند شده بودند. مجموع این افراد به تعداد 243 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از مفید بودن وام در تغییر درآمد خانوار است. از بین فرضیه های مورد بررسی، بین هیچ یک از متغیرهای جنسیت، سابقه حبس، تعداد افراد تحت تکفل، مدت زمان انتظار تا دریافت وام، قومیت، تأهل زندانیان، محل سکونت (شهری- روستایی) و مهاجرت زندانیان آزاد شده رابطه معناداری با میزان اثربخشی وام های خود اشتغالی مشاهده نشد، درحالی که با متغیرهای کاهش جرایم بعد از آزادی از زندان، نوع مصرف وام ارائه شده، میزان مبالغ اعطایی، سن زندانیان آزاد شده، تحصیلات زندانیان، شغل زندانیان آزاد شده، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و گذراندن دوره های آموزشی در دوران حبس رابطه معناداری داشته است. براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، نوع خدمات دهی مؤثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات مؤثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، به پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان و در نهایت حفظ پیوند آنها با جامعه، ارائه وام های خوداشتغالی به زندانیان اقدام مؤثری میباشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر پایه مدل کارول و کارتیمی بر پایه مدل لنچیونی استفاده شده است. برای میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 813/0= α و پرسشنامه کارتیمی 861/0 =α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است که:1- رابطه معنی داری بین مسئولیت پذیری اجتماعی (49/ 0 )، مسئولیت قانونی (57/ 0 )، مسئولیت اقتصادی (46/ 0 )، مسئولیت اخلاقی (50/ 0 ) و مسئولیت اجتماعی (15/ 0 ) با کار تیمی وجود داردکار تیمی وجود دارد. 2- ضرایب رگرسیون نشان داد مسئولیت اقتصادی (13/0= β) و مسئولیت قانونی (53/0= β)می توانند به طور مثبت و معنی دار بعد کارتیمی را پیش بینی کند.

بهبود و تحول کیفیت زندگی ساکنان روستایی نیازمند وجود برخی زیرساخت­های اجتماعی است که امر توسعه و فرایند آن را امکان پذیر و روند آن را تسهیل کند. مهمترین مکانیسم بعد اجتماعی مترتب بر توسعه روستایی که زمینه ساز تحولات کالبدی، گسترش امکانات و تسهیلات رفاهی و غیره، سرمایه اجتماعی است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی در روستاهای بالای1000 نفر جمعیت شهرستان میاندوآب است. روشپژوهشاینتحقیقمبتنیبررویکردفازیاست. توسعه یافتگی روستاها ازطریق 79 شاخص به وسیله مدل تاپسیس رتبه بندی شده­اند. برای تعیین سرمایه اجتماعی روستاها از پرسشنامه با حجم نمونه 537 به صورت نمونه گیری سهمیه­ای استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که داده­های تجربی، ناظر بر رابطة فازی دومجموعة سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی است. شاخص سازگاری بین این دو مجموعه برابر 816/0 است. اینارزشنشانمی­دهدکهفقط 82درصد روستاهای مورد مطالعه این ادعا را تأیید می­کنند که سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه روستایی است. براین اساس، با95 درصد اطمینان می­توان گفت که سرمایه اجتماعی شرطی ""همیشه لازم"" برای توسعه روستایی است. شاخص پوشش بین دو مجموعه برابربا 75/0 است. این مقدار بیانگر اهمیت تجربی سرمایه اجتماعی برای توسعه روستایی است. شواهدموجوددلالتبرآنداردکه75 درصدازفضای توسعه روستاییتوسطسرمایةاجتماعیپوششدادهشدهاست.

هدف این مقاله یافتن علت اصلی تفاوت در میزان دموکراتیزاسیون در کشورهای در حال توسعه می باشد. فرضیه پژوهش حاضر این است که یک همبستگی متقابل میان شاخصهای توسعه انسانی از یک سو و شاخصهای دموکراسی از سوی دیگر، وجود دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش همزمان کیفی و کمی است. در این پژوهش هر دو مفهوم توسعه انسانی و دموکراسی از طریق تعریف عملیاتی به شاخصهای قابل اندازه گیری و جزئیتری شکسته شدهاند تا هم نگاه دقیقتری به شاخصهای مذکور داشته باشد. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی و هدفمند بوده و سعی شده است تا کشورهای مختلف در حال توسعه با مناطق جغرافیایی گوناگون را با توجه به وجود داده های مورد نیاز را دربرگیرد. یافتههای این پژوهش که در نتیجه بکارگیری تحلیل همبستگی کانونی و آماره آزمونی لامبدای ویلکس به دست آمده است، نشان میدهد که ارتباط متقابل و هم افزایندهای میان توسعه انسانی و دموکراسی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به طوری که ارتقای یکی به بهبود دیگری می انجامد و متعاقبأ نقصان هر یک از شاخص های مذبور، تأثیرات سوئی بر دیگری می گذارد. طبق نتایج به دست آمده، دو شاخص فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی نسبت به سایر شاخصهای  دموکراسی(کارکرد دولت، فرایند انتخابات و مشارکت در انتخابات)سهم بالایی در پیشبرد توسعه انسانی دارند، همچنین درآمد نسبت به عوامل سلامت، بهداشت و امید به زندگی سهم بیشتری در ارتقای دموکراسی داشته است. از این رو، جهت افزایش مولفه های توسعه انسانی بایستی اهمیت وافری به مولفه های فرهنگ سیاسی و آزادیهای مدنی داد.

مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 

مسئلة این مقاله تبیین تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. بر این اساس، سؤال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: تفاوت پذیری کشورها برحسب کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ چارچوب نظری تحقیق به این صورت است: سرمایة اجتماعی شرط علی لازم برای حکمرانی خوب است. در گام بعدی راه حل نظری مسئله در قالب فرضیات استنتاج شد. سپس فرضیات پژوهش با استفاده از داده های تجربی مورد داوری قرار گرفت. این تحقیق، در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است و واحد تحلیل آن کشور است. روش تحلیل این مقاله روش فازی است که داده-های آن با استفاده از نرم افزار Fs/QCA پردازش شده است. داده های تجربی ناظر بر شاخص سازگاری دلالت بر آن دارد که رابطة فازی دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 71/0 است. این ارزش نشان می دهد که 71 درصد موردها این ادعا را تأیید می کنند که سرمایة اجتماعی شرط لازم برای حکمرانی خوب است. شاخص پوشش بین دو مجموعة سرمایة اجتماعی و حکمرانی خوب برابر با 72/0 است. این ارزش بیانگر میزان اهمیت تجربی سرمایة اجتماعی برای حکمرانی خوب است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که 72 درصد از فضای حکمرانی خوب، توسط سرمایة اجتماعی پوشش داده شده است. بدین ترتیب، شرط علی سرمایة اجتماعی 72 درصد از عضویت کل نتیجه را پوشش داده است. بنابراین، عامل سرمایة اجتماعی شرط لازم بااهمیتی برای تحقق حکمرانی خوب است.

   پژوهش کاربردی حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی چالش های مدیریت نوین روستایی در شهرستان میاندوآب و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. برای تحلیل اطلاعات، از شیوه نظریه زمینه ای و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. داده های میدانی در قسمت کیفی به کمک مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دهیاران به دست آمد که با انجام 39 مصاحبه، به اشباع نظری رسید و در قسمت کمی (پرسشنامه) نیز جامعه آماری شامل 120 نفر از دهیاران بود. نتایج تحقیق کیفی نشان داد که مهم ترین چالش های پیش روی دهیاران عبارت اند از عدم امنیت شغلی، ضعف انگیزشی، عدم توانمندی فردی، ضعف سازمانی، مشکلات و ضعف های مقرراتی، ضعف های مالی دهیاری ها و.... همچنین، نتایج کمی نشان داد که از میان شش عامل اصلی در زمینه چالش های پیش روی مدیریت نوین روستایی با مجموع 97/62 درصد واریانس، مهم ترین عوامل عبارت اند از عدم امنیت شغلی، ضعف مالی، فقدان انگیزه، عدم درآمدزایی، نگرش منفی مردم و تعصبات شوراها.