شهرام فتاحی

سیاست خارجی ایران در محور تحت نفوذ بعد از بحران در دو کشور عراق و سوریه، بیشتر دارای ماهیتی تدافعی- امنیتی و عمل گرایانه بوده است. اما واکنش های به وجود امده در دو کشور فوق ذکر از طرف دیگر قدرتهای ذی نفوذ این سیاست را به چالش طلبیده است.لذا اتخاذ استراتژی طرح شده برای حل این تناقض ،مسئله طرح شده در این پژوهش می باشد( مسئله ). نگارنده برای اثبات فرضیه ی خود از روش کیفی- تفسیری با رویکرد توصیفی – تحلیلی بهره جسته است ( روش ). بنظر می رسد ایران برای پیشگیری از تغییرات ناخواسته در سیستم موازنه منطقه ای که ممکن است جایگاه فعلی ایران را به مخاطره اندازد و با تاکید بر حفظ منافع ملی، سعی نموده بسیار فعال تر از گذشته در منطقه ی بحران حاضر شده و با بهره گیری از سیاست خارجی تدافعی - امنیتی و در عین حال فعال ، تلاش نموده تا جایگاه منطقه ای خود را حفظ و تثبیت و در مقاطعی تقویت نماید ( فرضیه ) . رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به هر دو بحران فوق ذکر با تاکید بر بیداری اسلامی در این دو کشور ، کاملاًواقع بینانه، عمل گرایانه ، امنیتی و مبتنی بر منافع ملی بوده است (یافته ها ) .

امروزه نااطمینانی جایگاه ویژه ای را در ادبیات اقتصادی به خود اختصاص داده است. نااطمینانی قادر است از طریق تغییر رفتار بنگاه ها در سطح خرد بر ساختار و عملکرد بازار تأثیرگذار باشد. چون داشتن سیاست های مطمئن در سطح خرد بعنوان یک پیش شرط مهم عملکرد بهتر در سطح کلان مطرح می شود، این مقاله سعی دارد با استفاده از داده های فصلی سال های 1395-1375، به بررسی این مسئله بپردازد که آیا پویایی رفتاری بنگاه ها در مقابل شوک های تقاضا قادر بوده ساختار بازار گوشت قرمز ایران را به سمت رقابتی تر شدن سوق دهد. این رفتار بعنوان واکنش سیاست گذاری صنعت انحصار چندجانبه در چارچوب الگوی قیمت- ماشه ای گرین و پورتر تفسیر می شود. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس یک مدل سیستم معادلات همزمان (تابع تقاضا و تابع عرضه) با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای ارائه شده است، از این رو باید شوک منفی تقاضا به صورت یک متغیر دامی بعنوان یک متغیر توضیحی در تابع عرضه قرار گیرد، لذا ابتدا تابع تقاضا برآورد شد و به ازاء پسماندهای منفی آن، عدد یک برای متغیر دامی اختصاص یافت. نتایج برآورد تابع عرضه نشان داد، شوک منفی تقاضا با ضریب 1/0 تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر لگاریتم قیمت گوشت قرمز داشته، این نتیجه با تأیید سیاست قیمت ماشه ای گویای قابلیت تغییر ساختار این بازار به سمت رقابتی تر شدن به همراه شوک منفی تقاضا است؛ به طوری که با استفاده از این نتیجه سیاست گذاران خواهند توانست با ارائه الگوی مناسب، راه رسیدن صنعت را به سمت اجرای سیاست های رقابتی و ضد انحصار هموار سازند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و اجزای مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی 2017-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج امور اقتصادی و متغیر مخارج امور عمومی بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است. تأثیر متغیر مخارج اجتماعی(مخارج بهداشتی) بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است . شاخص حکمرانی خوب که از ترکیب شش شاخص موجود به روش تحلیل مؤلفه های اصلی به دست آمده است، در یک االگوی دیگر تخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه ی مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی انسجام یا التقاط نظری اقتصاد نهادگرایی جدید بر اساس الگوی چهارمرحله ای تلینگز است. بررسی اولین گام نشان می دهد که نهادگرایان جدید به منظور عدم تقابل آشکار با جریان قدرتمند علمی آن زمان، هدف خود را تعدیل فروض نئوکلاسیکی اعلام کردند، اما در واقع هدف اصلی آن ها، گسترش و تقویت تفکر نهادی در بستر نئوکلاسیکی بود. بررسی گام دوم نشان می دهد که این نحله با لحاظ فروضی نظیر فردگرایی روش شناختی و عقلانیت محدود، چارچوب نهادی را به عنوان قواعد تعاملی می داند که افراد از آن برای کاهش هزینه مبادله استفاده می کنند. هزینه مبادله نقطه اتصالی است که نهادها را به عملکرد اقتصادی نئوکلاسیکی وارد می کند، پس می توان نتیجه گرفت که نهادگرایی جدید در برقراری فرازبان موفق بوده است. در گام سوم، مشخص می شود که ترکیب از نوع سنتزی و عمودی است. بررسی عمیق موضوع در گام آخر نشان می دهد که مهم ترین چالش نهادگرایی جدید، بروز پسگرد نامحدود نهادی به علت بهینه سازی مشروط به چارچوب نهادی است. وقوع چنین تعارضاتی دال بر التقاط نظری ناآگاهانه نیست، بلکه به علت استفاده از نظریه نئوکلاسیک به عنوان ابزاری برای نفوذ تفکر نهادی میان اقتصاددانان است. جمیع این نتایج حکایت از انسجام مناسب این جریان به عنوان یک برنامه پژوهشی دارد.

تغییرات آب وهوایی، افزایش جمعیت، رشد و توسعه صنایع و استفاده نامناسب از منابع آب موجود، باعث شده که بحران آب و چالش های امنیتی ناشی از آن به یکی از مهم ترین موضوعات امروز جامعه جهانی تبدیل شود. در چنین شرایطی توجّه روزافزون به وضعیت رودخانه های مرزی، اهمّیت فزاینده ای پیدا می کند و این مسئله باعث افزایش مشاجرات و منازعات هیدروپلیتیکی میان کشورها شده است. کشور ایران به واسطه داشتن رودخانه های مرزی مشترک از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین چند سالی است که برنامه ریزی برای مدیریت و بهره وری بیشتر از منابع آب رودخانه های مرزی خود را آغاز نموده است. یکی از این برنامه ها، طرح موسوم به «سامانه گرمسیری غرب کشور» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی تهدیدها و آسیب های ناشی از کاهش آب های ورودی به خاک عراق پس از اجرای این طرح با استفاده از مفهوم موسع امنیت در مکتب کپنهاک است. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از «مدیریت آب رودخانه های مرزی غرب کشور موسوم به طرح سامانه گرمسیری چگونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می دهد؟» در نوشتار پیش رو از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و گردآوری اطّلاعات و داده ها با مشاهده میدانی، مصاحبه، اسناد و اینترنت انجام گرفته است. فرضیه اصلی پژوهش این است که «مدیریت آب رودخانه های مرزی و اجرای طرح های بزرگ آبی غرب کشور موجب تنش و منازعه سیاسی امنیتی و برهم خوردن تعاملات اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق می گردد.» شواهد حکایت از آن دارد که اجرای این پروژه باعث توسعه و امنیت پایدار و جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی می شود، امّا برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی اقتصادی و سیاسی امنیتی ناشی از کاهش آب ورودی به کشور عراق و همچنین انتقال آب بین حوضه ای باید تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادها و سازمان های مربوطه به عمل آید که در پایان پیشنهاد هایی در این مورد ارائه شده است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه های زندگی و غیرزندگی) و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد جهت رابطه علیت بین بیمه های زندگی و غیرزندگی و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ ن ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.

در سال های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک های احساسی است. اندازه گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تأثیر شوک های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تأثیر شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تأثیرگذاری شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده به منظور بررسی مدل تحقیق داینار می باشد. تأثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می باشد که نوسانات حباب ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه گذاری، و تولید توضیح می دهد. این شوک ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می شوند.

پارادایم شامل مجموعه ای از ارزش ها، باورها و ادراکات از واقعیت همراه با نظریه های مبتنی بر آنها می باشد که روش شناسی متمایزی را برای نیل به اهداف پژوهش به کار می گیرد. پارادایم های غالب در علوم انسانی اثبات گرایی، تفسیری، انتقادی، پیچیدگی و پست مدرن هستند. این پژوهش با به کارگیری روش اسنادی و تحلیل محتوا، به دنبال درک فرانظری و تیپولوژی پارادایمی مکاتب اقتصادی است. نتایج نشان می دهد که جریان نئوکلاسیکی دارای پارادایم اثبات گرایانه است. نحله های اتریشی در قلمرو پارادایم پیچیدگی هستند؛ امّا استفاده از هرمنوتیک، اتریشی های معاصر را به پارادایم تفسیری نزدیک می کند؛ درحالی که قِسم قدیمی تر متمایل به پارادایم اثباتی است. وجود ساختارهای متغیر در مکاتب پست کینزی و تطوری نشان از تأثیر پارادایم پیچیدگی است. نهادگرایی قدیم به دلیل تأکید بر سلطه و دیالکتیک تحت نفوذ پارادایم انتقادی است. نهادگرایی جدید از اصول دو جریان معاند نئوکلاسیک و نهادگرایی اولیه بهره می جوید. رفع این ناسازگاری به خاطر ابداع هزینه مبادله بوده است که زمینه را برای شیفت پارادایمی از دو پارادایم اثباتی و انتقادی به پارادایم پیچیدگی فراهم می آورد. هزینه مبادله واحد تحلیل و نقطه اتصال نهادها به عملکرد اقتصادی است که استفاده از آن موجب عینیت پذیری و تعمیم خواهد شد.

بخش خانگی بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور دارد، بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از شواهد داده های در سطح خانوار برای دوره زمانی 1387 تا 1395 به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی خانوارها و برآورد سهم جزء ناکارا در شکاف مخارج انرژی خانوارها با استفاده از رهیافت مدل های تجزیه می پردازد. شواهد حاصل از مطالعه نشان می دهد که درآمد، تحصیلات سرپرست خانوار و شهرنشینی اثر منفی و زیربنای مسکن اثر مثبت و معناداری را بر سهم مخارج انرژی خانوارها از کل مخارج دارد. شواهد حاصل از تجزیه اکساکا - بلیندر نشان می دهد که سهم جزء ناکارای مصرف انرژی در تفاوت مخارج انرژی خانوارها در سال 1387 برابر با 4/90 درصد و در سال 1395 برابر با 5/84 درصد است. نتایج تجزیه ماچادو - متا نشان می دهد که در چندک پنجم، سهم جزء کارا از مقدار 16/1 در سال 1387 به 05/3 درصد در سال 1395 افزایش یافته است، اما در چندک نودم سهم جزء کارا از مقدار 48/15 درصد در سال 1387 به مقدار 22/22 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. بنابراین بهبود کارایی مصرف انرژی خانوارها می تواند نقش به سزایی را در کاهش مصرف انرژی بخش خانگی ایفا کند.

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

فرضیه گام تصادفی و کارایی بازار سهام سال هاست از سوی پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از روش های مختلفی برای آزمودن آنها استفاده شده است اما توجه کمی به آزمون های نسبت واریانس شده است. براین اساس، در این مطالعه از آزمون های نسبت واریانس یگانه لو و مکینل(LOMAC)، چندگانه چاو و دنینگ (CD)، ریچاردسون و اسمیت، بلیر- فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بهره گرفته می شود. گفتنی است، در این پژوهش از چهار شاخص قیمتی تپیکس (TEPIX)، صنعت، مالی، قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) در فاصله ابتدای 1386 تا انتهای 1389 به صورت روزانه استفاده  می شود. نتایج حاکی از رد گام تصادفی و در نتیجه عدم کارایی بازار بودند. بخشی از نتایج این مطالعه همچنین حاکی از رفتار بازگشت به میانگین در شاخص قیمت و بازده نقدی بود..

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

ارزیابی همبستگی بین دارایی های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک می باشد. سرمایه گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می کنند سبد دارایی های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه ای دارند. در سال های اخیر وجود حافظه ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است که شوک های منفی و مثبت اثر یکسانی بر روی نوسانات سری های زمانی متغیرهای مالی ندارند. در این پژوهش رابطه ی همبستگی شرطی ثابت و پویا بین بازارهای ارز، سکه و سهام با تأکید بر اثر حافظه ی بلندمدت و عدم تقارن تاثیرگذاری آنها بررسی شود. برای این منظور از داده های روزانه ی ارز، سکه و شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت فعال در فاصله ی زمانی 23/9/87 تا 30/3/95 استفاده شده است. نتایج مربوط به بررسی رابطه ی همبستگی شرطی بر اساس مدل های ,GJRGARCHAPARCH، HYGARCH، FIGARCH،  FIEGARCHو FIAPARCH بیانگر وجود رابطه ی همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین شاخص های سهام صنعت و 50 شرکت و وجود رابطه ی همبستگی شرطی مثبت و معنادار بین متغیرهای ارز و سکه در دوره ی زمانی مورد مطالعه است.   Evaluation of the correlation among assets is one of the basic topics in investment analysis and risk management and investors who make their asset portfolio diverse, avoiding the risk pay special attention to relation among the markets. In recent years, the existence of long-term memory in the financial markets of Iran has become an important part of time series analyses. In addition, empirical evidence and studies have shown that usually negative and positive shocks have no the same effect on the volatilities of financial time series. Therefore, given the importance of this topic, the conditional correlation relationship among markets including foreign exchange, stock exchange and gold coins, the stock and coins is examined with emphasis on the effects of long-term memory and the lack of asymmetry. For this purpose, the daily data of foreign exchange, gold coins and the stock industry indices and 50 companies in the time interval of 2008/12/02 to 2016/7/18 was used. The results of models, GJRGARCH APARCH ، HYGARCH، FIGARCH،  FIEGARCH and FIAPARCH indicated a significant positive conditional correlation among industry stock indices and 50 companies and significant positive conditional correlation among variables of currency and coins for the period studied.  

شدت انرژی از شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی است و کاهش آن از اهداف سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورها است. تدوین سیاست های مؤثر بر کاهش شدت انرژی نیازمند مطالعه عوامل مؤثر بر آن است. در این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی به تفکیک استان های ایران با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل 30 استان کشور طی دوره 1389 تا 1394 پرداخته شده است. پس از تأیید وابستگی فضایی به وسیله آزمون های موران و Panel (robust) LM و LM همگرایی مطلق و شرطی «بتا» آزمون شده و براساس نتایج، همگرایی مطلق شدت انرژی در ایران تأیید شده است به این معنا که سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی بالاتر بیش از سرعت کاهش شدت انرژی در استان هایی با شدت انرژی کمتر است. برای بررسی همگرایی شرطی، متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مدل اضافه شد و نتایج، همگرایی شرطی شدت انرژی و همچنین کاهش میزان شدت انرژی با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان داده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ورود تکنولوژی جدید تولید باعث افزایش کارایی استفاده از نهاده های تولید ازجمله انرژی شده و این مورد منجر به همگرایی شدت انرژی در بین استان های ایران می شود. اثرات سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی منفی و معنی دار نشده است که می توان پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و عدم توزیع آن در سطح استان ها را عامل آن دانست. به طور کلی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان های کشور می شود.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

فعالیتهای اقتصاد جهانی و عدم اطمینان سیاست های اقتصادی می تواند بازارهای مالی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عملکرد بازارهای مالی نیز به شدت بر سایر بخش های اقتصاد تأثیرگذار است. در این پژوهش سعی بر این است میزان تأثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارتباط پویای بین شاخص اقتصادی جهانی کیلیان و عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی با بازار های مالی ایران شامل بازار های سکه طلا، ارز و سهام تحلیل می شود. دوره زمانی مورد استفاده، از سال 2003 تا سال 2019 میلادی، و به صورت ماهانه می باشد. نتایج نشان می دهد که نوسانات شاخص کیلیان اثرات معنی داری بر نوسانات بازار های سهام و ارز داشته است. قوی ترین میزان همبستگی بین شاخص کیلیان با بازار های مالی در میان مدت و بلند مدت رخ داده است. اما همبستگی میان  شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی با بازار های مالی عمدتاً در بلندمدت و یا میان مدت وجود داشته است. در کل دوره نمونه، همبستگی بین سه بازار طلا، ارز و سهام وجود دارد .

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).

پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع کاربردی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعه اسنادی و دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و با استفاده از روش دلفی فازی نظرات آنها استخراج گردید. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مؤلفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) شناسایی گردیده است. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. مؤلفه سازمان کوانتومی در مرحله دوم با میانگین (750/0) و سوم با میانگین (778/0)؛ مؤلفه وجود کوانتومی در مرحله اول نظرسنجی با میانگین (879/0) و در مرحله دوم با میانگین (825/0) و سوم با میانگین (852/0)؛ مؤلفه رهبری رسانه اجتماعی را در مرحله دوم با میانگین (821/0) و سوم با میانگین (842/0) بالاترین نظرات خبرگان داشتند؛ که نشان از اشباع کامل نظرات خبرگان و همپوشانی می باشد.