سامان قادری

مطالعاتی که در رابطه با خصوصی سازی در ایران انجام شده، تنها جنبه اقتصادی خصوصی سازی را در نظر گرفته ، و هدف اصلی از خصوصی سازی را افزایش کارآیی و بهره وری اقتصادی عنوان کرده اند و به دیگر جنبه های آن مانند جنبه های زیست محیطی، چندان توجه نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور، مکانیزم های اثرگذاری خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست تحلیل شده و از داده های سری زمانی سال های 99-1370، روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) به عنوان کار تجربی بهره گرفته شده، و از میزان انتشار آلاینده زیست محیطی دی اکسیدکربن، به عنوان شاخص آلودگی و از ارزش واگذاری های سهام و دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی، به عنوان شاخص خصوصی سازی استفاده به عمل آمده است. نتایج پژوهش حاضر، نشان می دهد که با وجود اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، خصوصی سازی، سبب کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران شده است.

براساس ادبیات جدید، توسعه ی تجارت درون صنعت، تخصیص دوباره ی مازاد شغلی را به شکل درون صنعت افزایش می دهد. مطالعه ی حاضر بر اساس مطالعات لاولی و نلسون (2002) به آزمون این فرضیه می پردازد که تجارت درون صنعت حاشیه ای، بر تخصیص دوباره ی مازاد شغلی صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت دارد. برای این منظور، از مدل داده های تابلویی برای صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع 3 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره ی زمانی 85-1381 استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق، توسعه ی تجارت درون صنعت حاشیه ای تخصیص دوباره ی مازاد شغلی درون صنعت را افزایش می دهد که این موضوع احتمالاً سبب کاهش هزینه های تعدیل در بازار کار صنعتی می شود، بنابراین، پیشنهاد بر این است دولت برای کنترل و کاهش هزینه های تعدیل ناشی از توسعه ی تجارت خارجی و آزادسازی تجاری، توجه بیش تری به تجارت درون صنعت داشته باشد. طبقه بندی JEL: F12، F14، F16، J62.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است جانشینی پول، پدیده رایج در کشورهای در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. در این راستا از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی1369-1400 با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و روش چرخشی مارکوف استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (MSIH(2)-AR(2)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.همچنین در اندازه گیری حجم پول به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسب تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن کل های پولی بر تورم در ایران است. پژوهش حاضر با تکیه بر نامتقارنی سیاست های پولی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا می شود به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین می پردازد که در این راستا، با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف مدل سازی شده است. پژوهش حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در انتقال رژیم های تورمی بالا به پایین (و برعکس) با استفاده از رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف می پردازد. همچنین برای تبیین رفتار تورم ایران از الگوی P* طی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2 استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف را نامتقارن ارزیابی کرده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثرگذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده هم در بیان نامتقارنی ها و هم در انتقال رژیم های تورمی شاخص مناسب تری است؛ بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست های پولی در رژیم های تورم بالا و پایین، سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نموده و از کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان استفاده نماید.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفهوم آسیب پذیری اقتصادی در قالب شاخص هشداردهنده مورد توجه قرار داده است. درنتیجه، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با سطوح درآمدی بالا، متوسط و پایین است. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی در بازه زمانی 2020-2021 صورت گرفته است. بدین منظور، برای محاسبه شاخص آسیب پذیری اقتصادی از روش بریگوگلیو استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است. همچنین با درنظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است و برای تصریح رابطه غیر خطی بین متغیرهای الگو برای سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین کافی است. پارامتر شیب برای سه گروه کشور به ترتیب برابر 9876/5، 1569/6 و 9987/3 است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در هر دو رژیم خطی و غیر خطی، کووید-19 تأثیر مثبت و معنی دار در گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین دارد. بدین معنی که افزایش در پاندمی کووید-19 منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی کشورها می شود؛ بنابراین، کشورها با یستی با اجرای سیاست های محکم و تدابیر مؤثر، مانندِ تنوع در اقتصاد، سرمایه گذاری در زیر ساخت های بهداشتی، توسعه برنامه حمایتی، حفظ تجارت بین المللی و تاب آوری اقتصادی در مقابل آسیب پذیری اقتصادی ناشی از پاندمی کووید-19 و بلایای طبیعی به ارتقا و پایداری خود بپردازند.

هدف: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در مرز با هدف ایجاد توسعه از پایین و توانمندساختن مناطق مرزی در دستورکار دولت ها قرار گرفته است؛ فلذا دولت ها با اولویت قائل شدن برای این موضوع، توسعه ی مناطق مرزی را در گرو ارتقاء داد و ستد مرزی از مسیر رونق مناطق آزاد تجاری-صنعتی دیدند. استان کردستان همواره حاشیه بودگی و توسعه نیافتگی در غالب شاخص های توسعه را طی دهه های اخیر تجربه کرده است. این در حالی است که کردستان به سبب موقعیت راهبردی خود، از ظرفیت های مناسبی جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تجاری، بازرگانی و صنعتی برخوردار بوده و مدیریت صحیح و راهبردی در این حوزه می تواند در پیشگیری از معضلات و مسائل مبتلا به کنونی در استان و حتی در غرب کشور موثر واقع شود. وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه ی اقتصادی در استان کردستان همچون پایین بودن رفاه اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بیکاری بالا، پایین بودن اشتغال در بخش صنعتی و ضعیف بودن بخش صنعتی استان و... منجر شده است که اشتغال های کاذب و غیررسمی مانند دست فروشی و کولبری در استان کردستان گسترش یابد. از این رو، توسعه ی دادوستد مرزی از طریق تحقق منطقه آزاد تجاری-صنعتی می تواند نقش مهمی در رفع توسعه نیافتگی کردستان داشته باشد. لذا در این راستا با تاکید بر مفاهیم نظری هاروی حول تجارت و دادوستد بین المللی و تحلیل واینر از کارکردهای منطقه ی آزاد تجاری، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل روایت دیدگاه نخبگان از توسعه ی منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی شهرستان های بانه و مریوان در استان کردستان است.روش: در پژوهش حاضر به منظور درک عمیق موضوع مطرح شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. روش مورد استفاده در این رویکرد، تحلیل روایت است. تحلیل روایت بدین سبب انتخاب شده که مصاحبه شوندگان غالباً افرادی بودند که علی رغم داشتن پیشینه  آکادمیک در حوزه های مرتبط غالباً یا از اهالی شهرهای مرزیِ هدف بوده یا به عنوان کارمند ارگان های دولتی در شهرهای یادشده خدمت نموده اند. فن جمع آوری داده ها، مصاحبه با کارشناسان مربوطه به عنوان مطلعین کلیدی (اساتید هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه ی اقتصاد) در استان کردستان تا رسیدن به اشباع نظری است که در نهایت 12 نفر هستند. نمونه ها به صورت هدف مند انتخاب شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل روایت مضمونی استفاده شده است. در این روش، بر مبنای تخصص کارشناسان و اشراف آنها بر حوزه ی تحقیق، مصاحبه های لازم به عمل آمده و مضمامین به دست آمده در سه دسته مفاهیم باز، مضامین گزینشی و مضامین کلیدی با اشاره به روش تحلیل استراوس و کوربین کُدگذاری شدند.یافته   ها: یافته ها حاکی از مضامین محوری توسعه ی روابط تجاری، توسعه ی زیرساخت های اقتصادی و گردش سرمایه ذیل مضمون گزینشی فرصت های اقتصادی/تجاری و مضامین افزایش وابستگی اقتصادی، انحصار بازار و تشدید حُباب های مالی ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اقتصادی/تجاری؛ مضامین تقویت اشتراکات فرهنگی، تقویت انسجام منطقه ای و تقویت توریسم منطقه ای ذیل مضمون گزینشی فرصت های اجتماعی/فرهنگی و در نهایت، مضامین تاثیرپذیری سبک زندگی، تغییر الگوهای اخلاقی-بومی و تغییر بافت جمعیتی مناطق ذیل مضمون گزینشی تهدیدات اجتماعی/فرهنگی بود.نتیجه: توسعه ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در راستای تمرکززدایی از امر توسعه و توسعه از پایین است که طی آن دولت ها تلاش می کنند تا با توانمندسازی مناطق محلی (به ویژه مناطق مرزی و حاشیه ای) و با در نظرگرفتن قابلیت ها و ظرفیت های بومی، دست به توسعه ی مولد زده تا از این طریق بتوانند ضمن تامین نیازهای نخستین ساکنان این مناطق، به فقرزدایی در این مناطق هدف نیز کمک کنند. استفاده از ظرفیت های مرزی در استان کردستان نیز در راستای همین برنامه های مفروض به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، پیشگیری از گرایش آنها به قاچاق و کمک به رشد و توسعه ی اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در شهرستان های مرزیِ استان است. نتایج نشاندهنده  آن هستند که تحقق منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی در شهرستان های بانه و مریوان پیش از هر چیز مستلزم اصلاح جدی زیرساخت های کلیدیِ مرتبط، نظارت مناسب و ادغام مرزنشینان است. با این حال تحقق فعالیت این مناطق با فرصت ها و تهدیداتی در حوزه های مختلف اقتصادی/تجاری و اجتماعی/فرهنگی همراه است که درکنار رشد اقتصادی و توسعه ی اشتغال و رفاه در مناطق مرزی و همچنین توسعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی، می تواند با تهدیدات بالقوه ای نظیر ادغام در اقتصاد سرمایه داری جهانی و تغییر سبک زندگی نیز همراه باشد. اما در کل می توان اذعان داشت که تحقق عملیاتی منطقه ی آزاد تجاری در استان کردستان می تواند با نوعی باز اندیشگی در مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی در سطح استان و حتی غرب و شمال غرب ایران همراه باشد که طی آن، الگوها و نگاه های سنتی و پیشین به این منطقه دچار دگرگونی شده و کُردستان به ویژه شهرستان های مرزی این استان را وارد فاز جدید از مناسبات و تعاملات چندگانه خواهد کرد. 

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.

هدف: تجریه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که توسعه گردشگری یک نیاز اساسی برای توسعه ملی و باید با درجه بالایی از اولویت آنرا در نظر گرفت. بر این اساس، در ایران نیز دولت در سال های اخیر توجه بیشتری به توسعه صنعت گردشگری نموده است. همچنین با توجه به پتانسیل های بالقوه و کم نظیرمناطق روستایی توجه به این بخش می تواند در راستای توانمند سازی مناطق روستایی و توسعه این مناطق کمک نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان با مقایسه ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است. روش پژوهش: از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است و 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری به شیوه تصادفی انتخاب شده و تجزیه و تحلیل بر روی آنها صورت گرفت. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب 0.82 درصد بسیار مناسب بوده است. یافته ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سرمایه های انسانی واجتماعی و کل سرمایه ها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیر گردشگری بیشتر است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیت هایی مانند باغداری ، زراعت ، فروش غذاهای محلی ، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی ، دامداری ، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین روستاهای گردشگری و غیرگردشگری از لحاظ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی، مالی و کل سرمایه ها، تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین سرمایه انسانی، اجتماعی و کل سرمایه ها (دارایی های معیشتی) در روستاهای گردشگری بیشتر از روستاهای غیرگردشگری بود. شماره ی مقاله: ۶

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

پژوهش حاضر به ارائه شواهد جدیدی در خصوص تأثیر نوآوری و صنایع خلاق بر روند رفاه اقتصادی می پردازد. در این راستا از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2013 تا 2020 استفاده شده است. مدل بهینه برای کشورهای توسعه یافته با دو حد آستانه ای و دو تابع انتقال و برای کشورهای در حال توسعه با دو حد آستانه ای و یک تابع انتقال برآورد شده است. در کشورهای توسعه یافته سرعت انتقال از رژیم حدی اول به رژیم حدی دوم برابر با 14.0361 و سرعت انتقال از رژیم حدی دوم به رژیم سوم برابر با 28.2824 بوده است که نشان می دهد انتقال از رژیم اول به دم نسبت به انتقال از رژیم دوم به سوم ملایم تر صورت گرفته است. در کشورهای در حال توسعه نیز سرعت انتقال از رژیم اول به دوم برابر با  25.6488 بوده که بیانگر انتقال نسبتاً ملایم از رژیم اول به رژیم دوم است. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کشورهای توسعه یافته در رژیم اول اثر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی داشته اما در رژیم دوم و سوم تأثیر آن مثبت و معنادار شده است. نوآوری در کشورهای در حال توسعه در رژیم اول تأثیر معناداری بر رفاه اقتصادی نداشته اما در رژیم دوم اثر آن مثبت و معنی شده است. 

میزان نوآوری تأثیر اساسی و شگرف بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گذارد که این امر سبب شده است بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه توجه کنند .به همین دلیل، مطالعات متعددی در ارتباط با عوامل اثرگذار بر نوآوری در سطح خرد (شرکت ها و بنگاه ها) و هم در سطح کلان (در سطح کشورها و مناطق مختلف) صورت گرفته است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک شامل کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 2021- 2012 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که در کوتاه مدت، از بین متغیرهای تحقیق، تنها دو متغیر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص نوآوری جهانی داشته اند و سایر متغیرها در کوتاه مدت اثر معناداری بر شاخص نوآوری کشورها نداشته اند. همچنین بررسی ضرایب بلندمدت متغیرها نشان می دهد که به جز متغیر مخارج دولتی، متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های کوتاه مدت برای شاخص نوآوری در جامعه بایستی افزایش سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در اولویت باشند. همچنین مخارج دولتی در بخش هایی افزایش یابد که پتانسیل و ظرفیت نوآوری در آن بخش ها بالا باشد.