میثم تارم

از این رو، گروهی از این فقیهان بر این باورند که با ابراز رضا، آثار عقد از هنگام صدور اجازه، مترتب می شود و در اصطلاح اجازه را ناقل می دانند. ودرمقابل برخی دیگر (مشهور) معتقدند که اجازه از هنگام انعقاد عقد موجب تاثیر آن می شود و در اصطلاح اجازه را کاشف می دانند و البته قایلین به کشف در انتخاب نوع کشف نیز با هم اختلاف دارند. در این مقاله ضمن بیان تحلیل فقیهان از معاملات اکراهی و برشمردن ثمرات عملی کشف و نقل و انواع کشف، به بررسی دیدگاه های مهم، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و ارای فقهای شیعه پرداخته می شود. نویسنده سرانجام برخلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که اجازه به نحو کشف حقیقی موثراست.

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیه«ولاتزر وازره وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه همکاری کرده باشد و بستگان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب دستگاه قضایی در امان اند. قاعده وزر در حقوق اسلام و اصل شخصی بودن مجازات ها استثناهایی نیز داند.

امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به نظر می رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت ها و شباهت های آن در فقه شیعه و اهل سنت به صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی - تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می شود که از آن انتفاعی برده نمی شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می خورد، یکی حق بهره برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند.

مثل، جمله ای مختصر و مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه است که بین عموم مشهور شده، در محاورات ایشان به کار می رود و بازنمود افکار و عقاید، شیوة تفکر، صفات و روحیات پیشینیان است. بی تردید حقایق دینی و مذهبی نیز در آینة ضرب المثل ها بازتاب یافته است، اما از آنجا که مثل ها ریشه در دانش عامه دارند، بازنمایی حقایق به ویژه آموزه های دینی، در بسیاری مواضع با واقع مطابقت نداشته و از طرفی موجب تحریف حقایق دینی گردیده و از سوی دیگر دامن ادب بلند پارسی را در بیان، آلوده ناصوابی نموده است. لذا شایسته می نمود ضوابطی به دست آوریم تا در مواجهه با مثل ها و در موضع بازتاب حقایق دینی –به ویژه حوزة مربوط به اصناف انسانی مانند زنان و مردان که بیشتر مورد توجه و ابتلای مردم است- متوجه نواقص یا نواقض بیانی آنها بشویم. بدین جهت ضمن تقسیم بندی استقرایی مثل ها، بدین نتیجه رسیده ایم که ضرب المثل های فارسی در بازنمود آموزه های دینی در بسیاری موارد و به دلایل مختلف –از قبیل انگیزه مثل نگار و یا محدودیت در ساختار بیانی- در بازتاب آموزه های دینی موفق نبوده، بلکه موجب سوء برداشت هایی گردیده اند که ساحت دین از آن مفاهیم کاملاً مبرّا و به دور می باشد.

چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت

ارز مجازی شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان پول رمزنگاری شده به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال ۲۰۰۹ به وجود آمد. این وسیله مبادله از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشد که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن هزینه مبادلات در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیر قانونی، کلاهبرداری اینترنتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا ارز مجازی به عنوان یک پدیده جدید، موضوع شناسی آن صورت پذیرفته، سپس ابعاد فقهی آن با رویکرد فقه حکومتی و همچنین در سطح استخراج و معاملات تبیین گشته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و از منظر فقه حکومتی، به استناد ماهیت مالیت استخراج و معاملات ارزهای مجازی در سطح فقه فردی، مباح و از نظر حکومتی نیاز به بررسی های بیشتری دارد و با توجه به جرایم مرتبط طبق قواعد فقهی جزایی قابلیت بررسی و مصداق دارد.

بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.

درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با  قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی حقوق شهروندی نهج البلاغه و انجیل صورت گرفته است .روش مورد استفاده به صورت توصیفی –تحلیلی بوده و نتایج و یافته ها حاکی از آن است که بر اساس بررسی های که در این پژوهش صورت گرفت مشخص گردید مساله حقوق شهروندی به صورت پر رنگی در آموزه های دو دین بزرگ و جهانی اسلام و مسیحیت بیان شده است.از دیدگاه آموزه های اسلامی شهروندان دارای حقوق سیاسی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی می باشند که حاکمیت و دولت اسلامی موظف است در راستای احیای این حقوق و ارج نهادن به آنها در ساخت های گوناگون قانونگذاری و اجرا و اداره امور مختلف بدان توجه داشته باشد.از دیدگاه آموزه های مسیحیت نیز شهروندان دارای حقوق اساسی می باشند که در این میان می توان به حقوقی همچون کرامت انسانی، آزادی و عدالت اشاره کرد.همچنین باید گفت هم در نهج البلاغه که دومین کتاب معتبر در بین مسلمانان و برترین تغیر از تعالیم والأی قرانی و وحیاتی است و هم در انجیل که به اعتقاد مسیحیان، کتابی آسمانی و الهی و مهدی خدایی برای نجات انسان ها از طریق پیامبری راستین حضرت عیسی (ع) است، به مؤلفه های اساسی در حقوق شهروندی اشاره و تصریح شده است و این بیانگر یگانگی دیدگاه این دو دین و این دو کتاب، درباره حقوق اساسی زندگی و حقوق شهروندی است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز باعث پیدایش پدیده های جدیدی می گردد این موضوعات جدید به تبع خود مسایل جدید حقوقی را که در گذشته سایقه و زمینه ی وقوع آن وجود نداشته است را به دنبال دارد. یکی از این موضوعات تغییر جنسیت می باشد که با فقدان نهی در قران کریم و روایات و همچنین سکوت قانون گذار مواجه می باشد ولی از بارزترین خصوصیات فقه امامیه، توانمندی و استعداد حضور در تمامی عرصه های علمی و مسائل جدید و مستحدثه می باشد که فقهای معاصر با توجه به دو اصل پویایی و اعتقاد قطعی بر متون و منابع دینی، چراغ فقاهت را در جهت تولید و گسترش علم فقه روشن نگه داشته اند به همین دلیل بر اساس منابع معتبر اسلامی و اصول حاکم بر حقوق موضوعه ایران سعی بر آن شده است که در مقاله حاضر مبانی فقهی مشروعیت تغییر جنسیت پرداخته شود و همچنین آثار مشروعیت تغییر جنسیت را بر نظم حقوقی موضوعه کنونی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

تفسیر المیزان، با استفاده از«تفسیر قرآن به قرآن» و استخراج مقاصد الهی با استناد به آیات همگون، توانسته است مبهمات بسیاری از آیات الهی را تبیین کند و یکی از بی نظیرترین تفاسیر را به جهان اسلام تقدیم کند. یکی از ویژگی های برجسته «المیزان»، شیوه های نقد علامه طباطبایی، بر آرای تفسیری دیگر مفسران است، که در این مقاله نگارنده کوشیده است تا با مطالعه بیش از نیمی از تفسیر المیزان،  گونه های نقد را در آن جستجو کند. علامه طباطبایی، با معیارهایی چون ناسازگاری با ظاهر آیات، ناهمگونی با صدر و ذیل آیه، استفاده از سیاق آیه، بهره جویی از قواعد نحوی و واژه شناسی، استفاده از تاریخ، شناخت مکی و مدنی و نقدر مطلق انگاری علوم تجربی، نگره های دیگر مفسران و رویات را نقد کند. در این نوشتار به دیدگاه علامه در مورد «زبان قرآن»، به عنوان یک موضوع مبنایی، در تفسیر و نقدر آرای دیگران و نیز به نظریه «عدم حجیت ظواهر قرآن»، که به خطا به همه اخباریون منسوب است اشاره شده است.

هدف این تحقیق بررسی عناصر نمایشی در قصص قرآنی است. در ساختار اغلب داستان های قرآن، عناصر هنری شناخته شده در ادبیات نوین داستانی، تا حدودی قابل تحلیل و ارزیابی است. در ادبیات داستانی امروز، عناصری مانند طرح و پی رنگ، حادثه، شخصیت، گفت وگو، روایت، صحنه، زاویه دید و درون مایه وجود داردکه هم از نظر ساختار و هم از نظر محتوا مقوم داستان هستند. عنصر شخصیت نقش مهمی در داستان های قرآن دارد و یکی از محورهای مهم داستان به شمار می رود. این شخصیت ها با توجه به پیام و هدف سوره و داستان مورد نظر، به گونه ای هماهنگ با دیگر عناصر داستانی نقش خود را ایفا می کنند. "صحنه" ظرف زمانی و مکانی وقوع حوادث داستان است.

زن در ادیان ابراهیمی دارای مقام و منزلت متفاوتی است. تردیدی نیست که تمام پیامبران، مدافع ارزش و مقام انسان ازجمله زن و مخالف ظلم به او بوده اند، در دین مبین اسلام نیز تمام ویژگی ها میان مردان و زنان به صورت برابر بیان شده و این نشان دهنده استعداد و توانایی زنان در رسیدن به مراتب والای کمال و قرب الهی است. با توجه به این که زنان اغلب در جوامع مختلف بشری از شأن و حقوق واقعی خود دور مانده اند و حتی در برخی موارد شخصیت و منزلت انسانی آنان به طور کامل زیر پا گذاشته شده است، اما در طول دوران مختلف تاریخ بشریت به آن توجهاتی نیز شده و همواره سران حکومتی و اندیشمندان هر زمان در این خصوص اقدامات و قوانینی را وضع نموده اند. جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه است. هدف از این نوشتار درآمدی بر کرامت و مقام زن در مذاهب پنج گانه اسلامی از جمله حنفیه، حنبلیه، شافعیه، مالکیه و امامیه ایران است. سعی بر این است که آیات قرآنی و بعضی از دیدگاه های مهمی که نسبت به زن در این مذاهب وجود دارد  با تطبیق بر حقوق موضوعه ایران بررسی شود. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای می باشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که حقوق و کرامت زن در جامعه ایرانی در قوانین جاری بر متون فقهی و آیات قرآنی تطابق دارد. در نگارگری مکتب تبریز نیز زنان به عنوان یکی از گروه های اجتماعی حضور دارند. اهداف پژوهش: بررسی کرامت زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی. درآمدی بر کرامت زن در مذاهب پنج گانه اسلامی ایران و انعکاس آن در نگارگری مکتب تبریز صفویه. سؤالات پژوهش: زن در آیات قرآن و فقه مذاهب خمسه اسلامی چه جایگاهی دارد؟ مقوله کرامت زن چه انعکاسی در نگارگری مکتب تبریز صفویه داشته است؟

اصولا هر قاعده ی فقهی باید بر پایه ی شرعی استوار باشد و قاعده فقهی عدم جواز رجوع از حکم قضایی نیز بر طبق دیدگاه فقهای سلف و خلف از مبانی فقهی برخوردار می باشد. این قاعده در حقوق تحت عنوان فراغ دادرس است که بر حسب آن هر گاه قاضی با صدور حکم از قضا فراغت حاصل نمود، دیگر حق رجوع و عدول از حکم صادره را نخواهد داشت و معنا و مفهوم قاعده عدم جواز رجوع از حکم نیز همین می باشد. قاعده مذکور از احکام حکومتی و واجبات شرعیه توصلیه است و از آنجا که راجع به فقه سیاسی و حکومتی است، اجرای آن بر همه قضات و حکام شرع واجب می باشد. این قاعده از مبانی و ادله فقهی برخوردار است و در قرآن مجید آیات متعددی چون آیه "فاذا فرغت فانصب" (سوره انشراح) و آیات سوره مائده و انبیاء دلالت بر عدم جواز رجوع از حکم قضایی را دارند.