سعید یزدانی

از دیدگاه نظری، مساله فقر به رشد اقتصادی و درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد یا ثروت جامعه مرتبط است. سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل رشد اقتصادی در برنامه ریزی درازمدت فقرزدایی دارای اهمیت بالایی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر روستایی و رشد اقتصادی کشاورزی با تاکید بر سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده است. با استفاده از آمار دوره زمانی 82-1350 و از طریق معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) نوع ارتباط سرمایه گذاری کشاورزی با رشد اقتصادی کشاورزی و فقر (نسبی و مطلق) روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر چند سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی، رشد اقتصادی بخش را به همراه داشته است؛ اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است که فقر روستایی را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد منافع رشد اقتصادی کشاورزی به سمت اقشار فقیر روستایی نشت نمی یابد. از این رو علاوه بر کنترل نرخ تورم و بهبود توزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی بخش کشاورزی، باید تزریق سرمایه به بخش کشاورزی به منظور حمایت از اقشار فقیر به شکل ویژه در سیاستهای توسعه سرمایه گذاری این بخش مورد توجه قرار گیرد.

جنگل ها یکی از منابع طبیعی مهم توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه بوده که با تولید کالاها و خدمات به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کمک می کنند. تخریب و جنگل زدایی های اخیر منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از این منافع و در نتیجه ایجاد انگیزه برای حفاظت از جنگل ها شده است. هدف از این مطالعه برآورد ارزش های حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 509 پرسش نامه از 13 استان کشور جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که خانوارها تمایل به پرداخت مبلغ 112520 ریال در سال برای حفاظت از اکوسیستم جنگلی ارسباران دارند. هم چنین، ارزش حفاظتی هر هکتار از این اکوسیستم 6709020 ریال برآورد می شود که این رقم می تواند برای جلب حمایت های اقتصادی در جهت حفاظت از این جنگل ها به عنوان یک تخمین در اختیار سیاست گزاران قرار گیرد.

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

پسته، مهم ترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی صادراتی پسته ایران (طی سال های 2002-1970) انجام گرفته، از معیار RCA1 استفاده شده است. و هم چنین، تابع عرضه صادرات پسته، براورد شده است. نتایج نشان دادند که ایران از سال 1993 به دلیل حساسیت و دنبال کردن پاره ای از سیاست ها، در عرصه تولید و تجارت پسته، به یک استراتژی صادراتی نزدیک شده است و پایداری درامد صادراتی پسته نیز، این امر را ثابت می کند. ولی، در بین کشورهای صادر کنده پسته، آمریکا، از یک استراژی صادراتی منظم و دقیق تری نسبت به رقبا، برخوردار بوده است.

با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است.با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و صادرات محصولات باغی بر اساس مزیت نسبی، آگاهی از مزیت نسبی و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مزیت نسبی پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام، که از نظر تولید و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند، بررسی و تعیین شد. در این تحقیق بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده تولید در سال1381 به صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کاملا تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای ذیربط جمع آوری گردید.هدفهای این مطالعه عبارت است از:تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب با استفاده از شاخصهای RSCA،RCA،SCB،DRC،NSP ؛ مشخص کردن روند تغییرات مزیت نسبی این محصولات در طول زمان در مقایسه با کشورهای رقیب و تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی محصولات منتخب. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر اساس۵ معیار پیشگفته، محصول پسته ایران در مقابل پسته کشور های رقیب چون ایالات متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است که این مزیت بر پایه دو معیار RSCA،RCA بالا است.بر اساس معیار های فوق، خرمای ایران در برابر خرمای امارات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است.روند مزیت نسبی خرمای ایران در سالهای گذشته پیوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سیب و پرتقال نیز در برابر کشورهای وارد کننده این محصولات از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر کشورهای صاحب نامی همچون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند.بادام ایران هم در برابر پاکستان در نرخ ارزE2 وE3 و در مقابل کویت در نرخ ارزE3 بدون مزیت نسبی ولی در مقابل امارات متحده عربی، آلمان ومیانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. شاخصهایRSCA،RCA روند نزولی مزیت نسبی بادام را نشان می دهد. مناطق عمده تولید هر یک از محصولات منتخب بر اساس مزیت نسبی رتبه بندی شد و با تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری در آمد صادراتی مشخص گردید که محصول پسته نسبت به سایر محصولات از پایداری درآمدی بیشتر و محصول بادام از ناپایداری درآمدی بیشتر برخوردار است.

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر روی صادرات زعفران صورت گرفت . با توجه به ارتباط میان واردات با عرضه و تقاضای داخلی ، الگویی مشتمل بر توابع سطح زیرکشت ، عملکرد ، تقاضای داخلی و صادرات زعفران با استفاده از داده های دوره ی 1383-1359 جهت دست یابی به هدف بالا انتخاب و برآورد شد . اثر جهانی شدن نیز با استفاده از شاخص ادغام تجاری مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده از آزمون همزمانی حاکی از وجود رابطه ی همزمانی میان معادله ها بود.با توجه به سهم بالای ایران در بازار جهانی درون زایی متغیر قیمت جهانی مورد آزمون قرار گرفت که بر اساس آزمون ، درون زایی آن مورد تایید قرار گرفت به این معنی که ایران با توجه به سهم بالا در تولید جهانی زعفران نقش تعیین کننده ای در قیمت آن دارد . نتایج نشان داد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط ، جهانی شدن اثر شایان توجهی بر صادرات زعفران دارد .

کشاورزی فعالیتی سرشار از مخاطرات است . دراین فعالیت انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.دولتها جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درآمدی یکی از آنهاست.این بیمه از طرح های جدید بیمه ای به شمار می آید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند. دراین مقاله سعی شده است با بررسی نظریه بیمه درآمدی، مزایای آن نسبت به سایر طرحهای بیمه ای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم، جو، نخود و پیاز در استانهای فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی و اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای ١٣٦٢-80 امکانسنجی ایجاد بیمه درآمدی صورت گیرد. نتایج حاکی از این است که در استان آذربایجان شرقی، با توجه به بالاتر بودن ضریب تنوع درآمد هر هکتار، محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درآمدی نسبت به گندم آبی و دیم برخوردار است. همچنین گندم آبی در این استان نیز موقعیت مناسبتری دارد.در استان کرمانشاه نخود آبی و دیم نسبت به گندم و همچنین گندم آبی نسبت به گندم دیم دارای موقعیت مناسبتری از لحاظ ریسک درآمدی جهت اجرای الگوی بیمه درآمدی هستند.در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم، پیاز آبی، نخود دیم، نخود آبی، گند م آبی، گند م دیم، جو دیم و جوآبی از لحاظ اجرای الگوی بیمه درآمدی مزیت دارند.

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می شود در تحلیل های فایده هزینه پروژه های منطقه ای خسارت ناشی از تخریب زمین های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین ها در نظر گرفته شود.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

سیاست های اقتصادی با تاثیرگذاری بر انتخاب الگوی کشت از سوی کشاورزان نقش کلیدی در تغییرات فرسایش خاک دارند. هدف از این پژوهش ارایه الگوی تعادل عمومی چند بخشی برای بررسی سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن است. نتایج با استفاده از داده های سال 1390 برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و سیاست گذاری ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی اولویت بندی شده است. بنابر نتایج، سیاست های مالیات بر تولید محصولات زراعی در زمین های شیب دار (54/7- درصد) و یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح (20/7- درصد) که به گونه مستقیم کشاورزان محصولات زراعی را مورد هدف قرار می دهند، اثرگذاری بیش تری در کاهش فرسایش خاک نسبت به سیاست های یارانه صادرات محصولات باغی (65/3- درصد) و کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی (33/0- درصد) دارند. در میان سیاست های چهارگانه، تنها سیاست یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح افزون بر بهبود مناسب فرسایش خاک شاخص های اقتصادی را بهبود داده و بر اساس نتایج اولویت بندی در بیش از 70 درصد سناریوها مناسبترین سیاست است. در نتیجه، این سیاست برای حل مسئله فرسایش خاک در ایران پیشنهاد می شود.

با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

در این پژوهش به منظور تعیین اثر چهار نهاده ی دان ، دارو ، سوخت و نیروی کار بر روی میانگین و ریسک تولید ، از روش ”مبنی بر گشتاور“ استفاده شده است . آمار وداده های مورد نیاز ، شامل 166 مشاهده ی ترکیبی از راه مطالعه ی پیمایشی و تکمیل پرسشنامه ها از مرغداران نمونه ی شهرستان سبزوار بدست آمده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر چهار نهاده اثری مثبت و معنی دار روی میانگین تولید دارند ، ولی از میان این چهار نهاده ، دو نهاده ی دان و نیروی کار تاثیر مثبت و نهاده های دارو و سوخت تاثیری منفی و معنی دار روی ریسک تولید دارند . با توجه به نتایج بدست آمده ، توصیه می شود در جهت تشویق مرغداران به استفاده از فناوری های نوین ، سرمایه گذاری صورت پذیرد . همچنین ترویج کشاورزی و یارانه ی سوخت می تواند سبب افزایش میانگین و کاهش ریسک تولید گردد.

در این مطالعه اثرات مداخله ی دولت بر عرضه ، عملکرد و سطح زیرکشت محصول گندم از راه محاسبه ی نرخ حمایت اسمی بررسی شد . داده های مورد نیاز از منابع آماری گوناگون از جمله : آمار نامه های وزارت کشاورزی وFAO طی دوره ی 1353-1385 بدست آمد . ایستایی متغیرها بررسی شد و پس از تعیین نرخ حمایت اسمی با استفاده از مدل ARDL و مدل مارک نرلاو ، اثر سیاست حمایتی بررسی گردید . نتایج مطالعه نشان داد که نرخ حمایت اسمی گندم طی دوره منفی بوده است به این معنی که از این محصول نه تنها حمایتی نشده بلکه به گونه ی ضمنی از تولید کنندگان گندم مالیات نیز اخذ شده است . این در حالی است که میزان حمایت منفی در کل دوره ی یاد شده یک روند کاهشی آهسته نشان می دهد به گونه ای که در سال های پایانی میزان حمایت منفی یا به بیان دیگر میزان اختلاف قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی آن کاهش یافته است . در دوره ی کوتاه مدت متغیر قیمت واقعی گندم تاثیر شایان توجهی بر افزایش عرضه ی گندم ندارد در حالی که در بلند مدت قیمت واقعی گندم ، تغییرات فناوری و سطح زیر کشت بر عرضه ی گندم اثر مثبت دارد . همچنین نتیجه مطالعه نشان داد که متغیر نرخ حمایت اسمی تاثیری بر سطح زیر کشت ندارد و تنها متغیر سطح زیر کشت در دوره ی قبل بر آن اثر معنی دار دارد.

در این مطالعه از دو شکل تابعی انعطاف پذیر(ترانسلوگ) و انعطاف ناپذیر(کاب داگلاس) برای برآورد تابع تولید انگور و از آن رو تعیین بازده مقیاس، برای 90 باغدار در منطقه ی تاکستان استان قزوین استفاده شده است. بازده مقیاس با فرض های «استفاده از کود و نیروی کار اضافی»، «عدم استفاده از کود و نیروی کار اضافی»، «تنها با نیروی کار اضافی» و «تنها با کود اضافی»، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تابع تولید ترانسلوگ در تعیین بازده مقیاس، بهتر از تابع تولید کاب داگلاس است. همچنین یافته های دیگر پژوهش بیانگر آن است که چنانچه باغداران تنها از کود اضافی استفاده نمایند، بالاترین بازده مقیاس را خواهند داشت (کشش مقیاس برابر 39/6)، ولی چنانچه از کود و نیروی کار اضافی استفاده ننمایند، بازده کاهشی مقیاس خواهند داشت (کشش مقیاس برابر 39/0).

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.