میر عبدالله حسینی

تحقیق حاضر با هدف تعیین نوع ساختار بازار تجارت جهانی فرش دستباف، ساختار صادرات فرش ایران با شرکای تجاری و شناسایی بازارهای هدف آن تدوین یافته است. این تحقیق از هفت قسمت شامل مقدمه، مبانی نظری و روش شناسی تحقیق (در دو محور ساختار بازار و بازارهای هدف)، ساختار تجارت (واردات و صادرات) جهانی آن کالا، ساختار صادرات فرش دستباف ایران با شرکای تجاری، رابطه مبادله خالص و درآمدی فرش صادراتی ایران، بازارهای هدف فرش صادراتی ایران، نتیجه گیری و پیشنهادات تشکیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ساختار تجارت جهانی فرش دستباف از انحصار چند جانبه با نوساناتی طی دوره 2000-1975 مواجه بوده است. بررسی طرف عرضه ساختار تجارت جهانی نیز گویای آن است که ساختار انحصار چند جانبه صادرات متحول شده و از قدرت انحصاری صادرکنندگان آن کاسته شده است، درمقابل ساختار واردات فرش از انحصار چند جانبه پیروی نموده است. مقایسه صادرات و واردات جهانی فرش دستباف گویای آن است که انحصار از آن واردکنندگان است تا صادرکنندگان. ساختار صادرات فرش ایران با شرکای تجاری نشان می دهد که وارد کنندگان فرش از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبودند بگونه ای که طی سالهای 67-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در میان وارد کنندگان کاسته شده، اما طی سالهای 80-1368 بویژه برنامه اول توسعه، با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری آن کشورها کاسته شده است. شایان توجه است غالبا کشورهای اصلی وارد کننده فرش دستباف از ایران، به صادرات مجدد به بازارهای مصرف نهایی مبادرت می ورزند و هم اینک علی رغم مرکز مهم تولید جهانی فرش دستباف در خاور نزدیک، کشورهایی از اروپا (آلمان)، شرق آسیا (هنگ کنگ)، خلیج فارس (امارات متحده عربی) مراکز مهم تجارت جهانی فرش دستباف (بورس کالایی تخصصی بین المللی) به شمار می آیند. رابطه مبادله پایاپای خالص فرش دستباف صادراتی ایران طی سالهای 80-1358 با نوسان، رو به کاهش نهاده است و افزایش حجم صادرات آن کالا موجب شده که رابطه مبادله درآمدی آن رو به بهبود گذارد. در پایان 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف صادراتی ایران شناسایی شده اند. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی، پیشنهادات و ملاحظات پایانی خاتمه یافته است.

مصر به دلایل زیادی از جمله دارا بودن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست. مجموعة این امکانات و توانمندی ها زمینة همکاری اقتصادی و گسترش روابط تجاری این کشور را با ایران می تواند فراهم کند ولیکن شکاف عمیقی میان ظرفیت های تجاری بالقوه و تحقق یافته ایران با مصر وجود دارد که مقاله حاضر در صدد ارزیابی این پدیده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت های صادرات کالایی ایران به مصر با استفاده از شاخص های برآورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی 2001- 2005م نوشته شده و به این نتایج دست یافته است: براساس نتایج، مصر با شاخص کسینوس 708/0 و 653/0 در واردات و صادرات از / به ایران بالاترین درجه اکمال تجاری در میان کشورهای قارة آفریقا با ایران دارد. همین طور، طی دوره مذکور، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی ایران 90/2141 میلیون دلار بوده که تنها 02/11 میلیون دلار در سال تحقق یافته است. در واقع، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی تحقق نیافتة ایران به مصر 88/2130 میلیون دلار بوده است. همچنین درصد استفاده شده از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به مصر 51/0درصد بوده که از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به این کشور استفاده ی نازلی شده است. در میان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالایِ ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش افزودة بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحاً مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند.

بر اساس قواعد سازمان جهانی تجارت، قیمت شکنی یکی از شیوه های تجاری غیر منصفانه و مخل رقابت محسوب می شود. در این پدیده، بنگاه های داخلی در جهت کسب و حفظ سهم خود از بازارهای خارجی، محصولات تولید داخل خود را به قیمتی زیر هزینه نهایی تولید در خارج عرضه کرده و به تبعیض قیمت بین بازارهای داخلی و خارجی دست می زنند.در چند سال اخیر عرضه انبوه محصولات چینی در بازار داخلی ایران، محتمل است که به صنایع و تولیدات داخلی کشور آسیب رساند، در این تحقیق اقلام عمده وارداتی در مظان اتهام قیمت شکنی از مبدا چین شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و تخته فیبری M.D.F بر حسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله، برای محاسبه حاشیه قیمت شکنی از روش بهترین اطلاعات در دسترس، با مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس داده های آماری PC-TAS طی سال های 82-1378 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، حاشیه قیمت شکنی برای بسیاری از محصولات صنعتی مورد بررسی بیش از 25 درصد می باشد. همچنین، این ادعا که حاشیه قیمت شکنی محصولات صادراتی چین به کشورهای صنعتی بیش از مقادیر مشابه در کشورهای در حال توسعه است، تایید نمی شود.

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.

در این مقاله ساختار بازار سنگ و کنسانتره و شمش آلومینیوم با استفاده از نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال طی سالهای 2005- 2001 ارزیابی شده است. ساختار طرف صادرات و طرف واردات آنها در بازار جهانی، مشابه و به صورت انحصار چندجانبه است. البته ساختار صادرات و واردات سنگ و کنسانتره آلومینیوم به ترتیب متمایل به باز و متمایل به بسته است. در این دوره، از قدرت انحصاری واردکنندگان و صادرکنندگان جهانی اندکی کاسته شده، اما نوع ساختار بدون تغییر باقی مانده است. آمریکا و برزیل به ترتیب بزرگترین بازیگران در واردات و صادرات جهانی سنگ و کنسانتره و ژاپن و روسیه نیز مهمترین بازیگران در واردات و صادرات شمش آلومینیوم هستند. ذخایر کانسنگ آلومینیوم (بوکسیت) در ایران بسیار محدود است و در نتیجه، عمده مواد اولیه از طریق واردات تامین می شود. دو شرکت دولتی با سهم تقریبا مشابه، عرضه شمش آلومینیوم داخلی را در اختیار دارند. نسبت تمرکز دو بنگاهی برابر با صد، اندازه شاخص هرفیندال 0.50 و معکوس آن 2 است که نشان می دهد کل تولید بین دو بنگاه به طور یکنواخت توزیع شده و ساختار بازار از نوع انحصار دولتی است. در مقابل، طرف تقاضای بازار شمش آلومینیوم اولیه ساختار رقابتی دارد.

این مقاله پس از مرور تحولات گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت های این سازمان را از جنبه های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و قدرت نظامی مورد بررسی قرار میدهد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی و نظامی در جهان تبدیل شوند. برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت عظیم، منابع انرژی گسترده، سلاح های هسته ای، نیروهای مسلح قابل توجه، حق وتو در شورای امنیت و عوامل دیگر به این سازمان پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی میبخشد. بدون تردید ایران باید از این برتریها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

مقاله حاضر شاخص های ژئواکونومیک سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو و ناظر این سازمان و جایگاه آن متغیرها را در جهان مطابق جدیدترین اطلاعات آماری مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. این مقاله گامی نخست جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی ژئواکونومی اثرگذار بر منطقه گرایی است که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد هم پیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد. جمع بندی مقاله حاکی است که سازمان همکاری شانگهای صرفا یک پیمان نظامی - امنیتی نیست و به تدریج موضوعات اقتصادی را در سرلوحه برنامه ها دارد. این سازمان هم اینک 6 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد. با عضویت کامل ایران در این سازمان در آینده، ایران نخستین بار خواهد بود که به یک ترتیب غیراقتصادی (نظامی-امنیتی) ملحق می شود. مساحت کشورهای عضو (اصلی و ناظر) پیمان شانگهای روی هم معادل 37 میلیون کیلومتر مربع یا بیش از 28 درصد سطح خشکی های زمین است و اعضای آن از حیث جغرافیایی نزدیک به هم و در واقع جزء شرکای تجاری طبیعی یکدیگرند. این سازمان با جمعیت 2.9 میلیارد نفر، 43.62 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود.در این قلمرو دو غول اقتصادی آسیا (چین و هند) در حال قدرت گیری و تبدیل شدن به قدرتهای تاثیرگذار در منطقه و جهان هستند که هر دو فاقد منابع انرژی اند و ناگزیرند بخش بزرگی از انرژی مصرفی برای اقتصاد در حال رشد خود را از خارج وارد کنند. در این پیمان دو غول عمده تولیدکننده نفت (ایران و روسیه) وجود دارند که از ذخایر غنی گاز نیز برخوردارند. بنابراین پیمان مذکور از سه عامل انرژی (نفت و گاز)، تولیدات (صنعتی و کشاورزی) و مصرف (جمعیت قابل توجه) برخورداراست. جمعیت منطقه خود بازار بزرگی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی منطقه است.اما در این پیمان منطقه ای نکات منفی چندی نیز وجود دارد. کشورهای عضو پیمان شانگهای علاوه بر تجزیه طلبی با جریان قاچاق مواد مخدر، اسلام گرایی طالبانی و قاچاق اسلحه و انسان نیز مواجهند که در برابر تهدیدات مشترک می توانند با یکدیگر همکاری کنند. تهدیدهای دیگری که می تواند آینده همکاری های منطقه ای را در چارچوب پیمان شانگهای دچار خلل کند، خصومت های بین چین و هند از یک سو و هند و پاکستان از سوی دیگر است. جمع جبری بازی آنها می تواند بازی صفر باشد. از این رو این پیمان با دو عضو قدرتمند و پرجمعیت می تواند در صورت موازنه منفی به فروپاشی و در صورت موازنه مثبت، به قدرتی تاثیرگذار تبدیل شود.اصولا سازمانهای منطقه ای در عرصه بین الملل بدون داشتن ضریب امنیتی بالا نتوانسته اند موفق باشند. از سویی سه قدرت مهم این پیمان (چین، هندوستان و روسیه) کشورهای مسلمان نیستند هرکدام از آنها با دیدگاه دینی و فرهنگی متفاوتی، کشورهای مسلمان سنتی (ایران و پاکستان) را در کنار هم گرد آورده و به همکاری با یکدیگر ترغیب نمایند. هنوز زود است که بتوان در مورد ادامه همکاری در شانگهای رای نهایی صادر کرد، اما همین مقدار که این کشورها می خواهند در کنار هم قرار گیرند، گامی رو به جلو است. اگر بدانیم که سازمان شانگهای در دهه 90 برای رفع تهدیدهای نظامی و مبارزه با اسلام افراطی شکل گرفت و برای حل مساله اختلافات مرزی باقی مانده از دوران جنگ سرد بین چین و شوروی تشکیل شد، انتظارات پیشرفت همکاری های اقتصادی را با دیدگاهی انتقادی تر مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. با این وجود جهان آینده جهان همکاری های منطقه ای است و سازمان شانگهای می تواند در این راه گام بر دارد.

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74،-0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

هدف اصلی نگارش این مقاله بررسی و امکان چگونگی شکل گیری بورس منطقه ای تخصصی منتخبی از محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور ابتدا مشخصه های مهم و تعریف بورس کالایی و سپس مبانی نظری آن و چارچوب قراردادهای آتی ارایه می شود. در قسمت بعد آثار بورس کالایی از حیث اصلاح ساختار، توسعه فعالیتها و بهبود توان صادراتی ارزیابی می گردد. سپس ضمن ارایه مزایای شکل گیری بورس کالایی با ارایه تصویری از ساختار بازار محصولات کشاورزی ایران به انتخاب و معرفی برخی از کالاهای دارای پتانسیل مناسب بری تشکیل بورس کالای تخصصی منطقه ای محصولات کشاورزی پرداخته و در پایان نیز جمع بندی و نظرات ارایه می شود. به طور کلی برای راه اندازی و توسعه بورسهای تخصصی کالا در کشور سه مزیت اصلی اصلاح ساختار اقتصاد، رشد فعالیتهای مرتبط و بهبود توان صادراتی را می توان بر شمرد. یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران، گسترش اقتصاد غیر رسمی و یا زیرزمینی است. شکل گیری بورس کالا و اصلاح این ساختار موجب می شود شبکه غیر رسمی خرید و فروش محصولات کشاورزی به شبکه رسمی کشور تبدیل شود و نظام مالی پایداری شکل گیرد. بدین ترتیب وجود بازار سیال و نقد تنگناهای توسعه تولید بخش کشاورزی تا آنجا که مربوط به کمبود عوامل و منابع مالی است برطرف می شود. بورس کالا همچنین می تواند با توجه به فرایندهای حاکم بر نظام تجارت بین الملل، زمینه ای فراهم سازد تا از آن طریق کیفیت کالا و استاندارد شدن مشخصات محصولات ارتقا یابد.از مزایای شکل گیری بورسهای تخصصی کالا همچنین به مواردی مانند محدود شدن حجم مبادلات غیر رسمی، حاکم شدن و رسمیت یافتن ساز و کار نظام عرضه و تقاضا، گرایش سرمایه گذاری ها از بخش غیر مولد، تخصیص بهینه بین زمانی منابع، کاهش هزینه های مبادلاتی در فرایند بازار رسانی و… اشاره خواهد شد.

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

این مقاله با هدف مطالعه شاخص های ارزیابی اقتصادی-تجاری کشورهای شمال قاره آفریقا و ارزیابی جایگاه آن ها در اقتصاد جهانی، در یک دهه گذشته، نوشته شده است. در مقاله حاضر پس از ارزیابی شاخص های اقتصادی-تجاری کشورهای شمال آفریقا، قابلیت های این کشورها از جنبه های مختلف همچون جغرافیایی، جمعیت، محیط اقتصادی، اقتصاد و تجارت کالا و خدمات بررسی شده است. بررسی اطلاعات این کشورها نشان می دهد آن ها می توانند در آینده به یکی از قطب های اقتصاد و تجارت در قاره آفریقا و خاورمیانه تبدیل شوند. برای نمونه مصر در میان این کشورها از موقعیت ممتازی در واردات گروه های اصلی خدمات برخوردار است که رقابت پذیری بالای این کشور را در گروه های اصلی خدمات (نُه گروه) نشان می دهد. در بسیاری از گروه های اصلی خدمات رقابت فشرده ای با تثبیت سهم و افزایش آن از طرف کشورهای مهم صادرکننده خدمات وجود دارد. همچنین، تحلیل مقاصد اصلی صادرات بسیاری از کشورهای شمال قاره آفریقا گویای این است که اولین و بزرگ ترین مقصد صادراتی آن ها، اتحادیه اروپاست که به سبب مزیت نزدیکی جغرافیایی است. بررسی موقعیت این کشورها در گروه های کالایی اصلی صادراتی و وارداتی جهان نشان می دهد اولین گروه کالایی وارداتی آن ها مواد غذایی، و اولین گروه کالایی صادراتی آن ها سوخت ها می باشد. قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت نسبتاً عظیم، اندازه اقتصاد نسبتاً بزرگ و رشد مناسب آن، تجارت کالا و به ویژه خدمات و عوامل دیگر موجب پتانسیل اقتصادی-تجاری این کشورها شده است. بدون تردید، ایران نیز باید از این مزیت ها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.