جواد حسین زاده

جواد حسین زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

ارائه یک مدل جامع برای سنجش آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینده پژوهی دفاعی سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲ 159 - 188

کلیدواژه‌ها: انقلاب صنعتی چهارم بهینه سازی خوشه بندی طبقه بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، شامل خوشه بندی و طبقه بندی، مدلی آینده پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 را پیش بینی کند. روش شناسی: در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه های مجزا و سپس از الگوریتم های kNN و SVM  برای مدل سازی و پیش بینی حرکت کشورها به دیگر دسته ها استفاده شده است. هم چنین از الگوریتم های هوش جمعی برای بهینه سازی عملکرد الگوریتم ها بهره گرفته شده است. یافته ها و نتایج: تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته بندی کشورها و پیش بینی حرکت آن ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه سازی الگوریتم های kNN و SVM باعث بهبود عملکرد آن ها نسبت به سایر الگوریتم ها انجام شد. نتیجه گیری: عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند
۲.

تاثیر اصل عدالت و اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در برابر مصرف کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 119 - 133

کلیدواژه‌ها: عدالت حسن نیت قرارداد اطلاعات اعلام هشدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.
۳.

تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 445 - 476

کلیدواژه‌ها: شرط خیار استرداد مبیع تفسیرپذیری رأی وحدت رویه بیع شرط رأی وحدت رویه شماره 810 - 3/4/1400 دیوان عالی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
جواز یا منع تصرفات ناقل مشتری در مبیع در مدت خیار بایع، ازجمله موضوع های کاربردی است که پیوسته مورد بحث و سؤال بوده است. اختلاف دیدگاه اندیشمندان موجب بروز این پرسش شده است که چنانچه خریدار در مدت خیار نسبت به انتقال مبیع به ثالث کند، تکلیف چیست؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 810- 4/ 3/ 1400 از دامنه ابهام های گذشته نکاسته و چنین تصرفاتی را جایز ندانسته است. این نوشتار ضمن تبیین سابقه فقهی موضوع، این رأی را با مفاد قانون مدنی انطباق داده و در تعیین قلمرو اعمال رأی به این نتیجه رسیده است که رأی یادشده انطباق کاملی با قانون مدنی ندارد. ازاین رو پیشنهاد شده است تا در مقام عمل، مفاد رأی تنها در موضوع هایی جریان یابد که عیناً با رویداد منتهی به صدور رأی منطبق باشد و در سایر قضایا به عموم مواد قانون مدنی عمل شود؛ بنابراین رأی صرفاً باید در بیع شرط یا در مواردی که عدم تصرفات ناقل بر مشتری شرط شده است، اعمال شود. روش پژوهش در این مطالعه، تحلیلی – کتابخانه ای است.
۴.

وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 135 - 148

کلیدواژه‌ها: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
امروزه دولت ارائه خدمات عمومی را به نحو روزافزونی گسترش داده است. نظام پرداخت الکترونیک در زمره خدمات نوین عمومی است که به دلیل حساسیت و پیچیدگی نیازمند قاعده گذاری، نظارت و کنترل نهاد های ذی ربط است. شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، که به منظور سامان د هی نظام پرداخت الکترونیک کشور راه اندازی شده است، کلیه تراکنش ها را نظارت و کنترل می کند. این شبکه با ایجاد زیرساخت های لازم، تراکنش های برخط و آنی را پدید آورده و بستری برای تراکنش های کارت محور در فرایندی نظارتی و بسیار قوی با امنیت بالا در نظام مبادلات بانکی کشور فراهم آورده است. ارائه این خدمات، اختیارات و وظایفی برای بانک مرکزی و شاپرک ایجاب می کند که از آن جمله می توان به تکلیف فراهم ساختن زیرساخت های لازم، پرداخت کارمزد، شناسایی تخلف و اعمال جریمه اشاره کرد. این اختیارات و وظایف، به صورت بالقوه موجب ایجاد موقعیت تعارض منافع می شود، تعارض منافعی که به صورت بالقوه و بالفعل موجب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع اموال خصوصی و عمومی می شود. تحقیق حاضر، با بررسی ابعاد حقوقی تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران و مسائل موجود در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که باید با تصویب مصوبات مرتبط با تعارض منافع در شبکه پرداخت کارتی، قاعده گذار و مجری، نهاد ناظر و نهاد نظارت شونده از یکدیگر جدا شوند. همچنین باید تعارض میان درآمد و وظایف سازما ن ها و تعارض بین وظایف سازمانی بازیگران درگیر در این صنعت برطرف و تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور مدنظر قرار گیرد.
۵.

مطالعه تطبیقی نظام انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۳۶-۱۱۳

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت ثبت مالکیت نظام علّی نظام انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
شیوه های انتقال حق مالکیتِ اعیان غیرمنقول، همواره به عنوان یک واقعیتِ حقوقی مورد توجه حقوقدانان بوده است. تفاوت نظام های حقوقی در نگرش به ثبت حق مالکیت، به عنوان امری بسیط یا مرکب، آثار مختلفی را در نظام اجتماعی و اقتصادی جوامع به وجود آورده است. شاید بتوان انسجام معاملات املاک در کشور آلمان و همین طور تشتّت این حوزه در کشور ایران را ناشی از نوع نگرش به نحوه ی ایجاد و انتقالِ مالکیت بر اموال غیرمنقول دانست، هرچند دیدگاه اخیرِ حاکمیت مؤید تحولات مثبتِ این حوزه است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظریه تملیک و اصل قصدی بودن عقود تملیکی که ریشه های محکمی در فقه امامیه دارد، انتقالِ حق مالکیت چیزی بیش از اثر یک معامله مشروع مبنای آن در نظر گرفته نشده و «ثبت» نیز صرفاً دارای اثر اعلامی، اثباتی و حمایتی است که در صورت مطابقت با «حقیقت» مورد تأیید واقع می شود. در حقوق آلمان «ثبت» دارای اثر «ایجادی» و عملی مستقل از قرارداد الزام آور منشأ آن تلقی می شود به گونه ای که ماهیت حق مالکیت را به حقی مرکب تغییر می دهد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و مقایسه ای ضمن بیان مفهوم، تفاوت و آثار هریک از دو نظام علّی و انتزاعیِ انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، به این نتیجه رسیده است که بی تردید برای ساماندهی به معاملات در حوزه املاک و حفظ نظم اقتصادی و مصلحت عمومی، تغییر دیدگاه نسبت به نحوه ی ایجاد و انتقالِ حق مالکیت در حقوق ایران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از طریق شناسایی «ثبت» به عنوان بخشی از فرایند حق مالکیت و شرط ضروری برای انتقال این حق قابل توجیه است.
۶.

ساختار صندوق سرمایه گذاری جسورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 181 - 200

کلیدواژه‌ها: ساختار صندوق سرمایه گذاری جسورانه مشارکت محدود شرکت تجاری بازار سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
سرمایه گذاری جسورانه نوعی شیوه تأمین مالی و از نهادهای مالی بازار است که به تأمین مالی توأم با مدیریت فنی شرکت های دانش بنیان می پردازد. زمینه این روش تأمین مالی بر سرمایه گذاری روی اموال بر پایه ایده های مبتکرانه با هدف تجاری سازی آنها تمرکز دارد. بررسی ساختار این نهاد مالی که در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه ساختار صندوق است که چارچوب کلی فعالیت آن را تعیین و حقوق، وظایف و حدود مسئولیت ارکان آن را ترسیم می کند و از جمله پاسخ این مسایل را روشن می سازد که اولاً چارچوب کلی صندوق و اجزای آن کدام است؛ ثانیاً تأمین سرمایه از سوی کدام دسته از شرکا صورت می گیرد و از طرفی مدیریت صندوق توسط چه اشخاصی انجام می شود و ثالثاً میزان مسئولیت آنها به چه میزان است؛ نتایج این مطالعه نشانگر آن است که در حقوق آمریکا و انگلیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دارای نوعی ساختار غیرشرکتی- در مقابل سازمان شرکت تجاری- موسوم به "مشارکت محدود" است. در حقوق داخلی نیز ساختار یادشده اساس اقتباس قرار گرفته است. ساختار مزبور از دو جزء شرکای مالی و شرکای ضامن شکل می گیرد؛ شرکای مالی تأمین سرمایه صندوق را به عهده دارند و دارای مسئولیت محدود هستند و شرکای ضامن به مدیریت عملیات صندوق می پردازند و مسئولیت نامحدود دارند.
۷.

مفهوم، ساختار و اعتبار قرارداد آتی دائمی در بازار رمزارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 31 - 45

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی دائمی رمزارزها قرارداد آتی یکسان ابزارهای مشتقه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقه مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایه آن تعیین می شود. آتی ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به شمار می آیند. در سال های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی های دائمی، معامله گران تا هر زمان که بخواهند می توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی ها چهره حقوقی و مالی جدید و قابل تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، درباره اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری بودن، قراردادی باطل است.
۸.

تحلیل سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط حقوق رقابت اتحادیه اروپا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از رفتارهای ضد رقابتی در صنعت خودرو سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط است. سوءاستفاده ای که می تواند منتهی به انحصاری شدن بازار خودرو، تضعیف قیمت های رقابتی، تحمیل شروط قراردادی غیرمنصفانه و افزایش قدرت بازاری تعداد محدودی از شرکت های خودروساز گردد. این مطالعه با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در صنعت خودرو ایران و اتحادیه اروپا دارای چه مبانی و مصادیقی است و چه راهکارهایی جهت محدودیت و جلوگیری از آن وجود دارد؟یافته های این تحقیق نشان می دهد که حمایت های مالی بی شائبه و غیرهدفمند دولتی، عدم امکان حضور جدی بخش خصوصی در صنعت خودرو، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای فعالیت شرکت های خودروساز خارجی از جمله عوامل به وجودآورنده ی وضعیت اقتصادی مسلط هستند. استفاده از تجارب موفق نظام رقابت اتحادیه ی اروپا می تواند به عنوان الگویی برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو ایران به کار رود.
۹.

واکاوی پیامدهای حقوقی استقلال الگوریتم های جعبه سیاه در قراردادهای الگوریتمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الگوریتمی الگوریتم های جعبه سیاه هوش مصنوعی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.
۱۰.

کارکرد و ماهیت حقوقی عملکرد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 22-1

کلیدواژه‌ها: تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی شبکه سازی محاسبه معامله گر مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۱۶
تسویه مؤثر و کارآمد یکی از ضروریات مدیریت حجم انبوه معاملات در بازار سرمایه است. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) متولی امور ثبت، سپرده گذاری و تسویه در بازار بورس اوراق بهادار است. تعیین ماهیت و نقش سمات در این امور لازمه تشخیص حقوق و تکالیف این شرکت و هریک از طرفین معامله است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ در خصوص نقش سمات نظراتی از قبیل «معامله گر بودن»، «محاسبه گری صرف» و نظریه «وکالت در تسویه» مطرح شده است که هر یک از این نظریات مستلزم سازوکار اجرایی متفاوتی است. با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تطبیق آن با نظرات رایج می توان به این نتیجه رسید که سازوکار اجرایی تسویه در شرکت سپرده گذاری مرکزی براساس سازوکارِ «شبکه سازی تسویه الزام آور» طراحی شده است و سمات در این سازوکار ، به عنوان وکیل، «وکالت در تسویه» معاملات را برعهده دارد.
۱۱.

ضمانت اجرای نقض مقرّرات شکلی (ثبتی) قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیش فروش ساختمان سند رسمی قانون پیش فروش ساختمان ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
در اقتصاد ایران، مسکن فقط وسیله ای برای سکونت خانوار نیست، بلکه وسیله ای برای سرمایه گذاری و پس انداز نیز به شمار می رود. بدون شک بخش قابل توجهی از معاملات کشور به موضوع خرید و فروش ساختمان یا پیش فروش آن اختصاص دارد. نظر به تأثیر مستقیم سلامت این بازار در تأمین نظم اقتصادی و قضایی، قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، به منظور سامان دادن به این بازار پرمخاطره، شرایط ماهوی و شکلیِ متعددی را برای قرارداد پیش فروش ساختمان مقرر کرده است. یکی از این شرایط لزوم تنظیم سند رسمی برای این قرارداد و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم رعایت آن است. در این تحقیق، تأثیر شرط تنظیم سند رسمی انتقال بر اعتبار این گونه قراردادها بررسی شده و با اتکا به اصول حقوقی، نظام ثبتی، رویه قضایی و قانون پیش فروش ساختمان به این نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، تنظیم سند رسمی به طور عموم وسیله اثبات (نه ثبوت) قرارداد پیش فروش ساختمان است. ثبت سند صرفاً ابزار اطلاع رسانی، آگاهی از آمار نقل وانتقال املاک و درجهت تضمین حقوق اشخاص به ویژه پیش خریدار محسوب می شود. بنابراین، نمی توان به هیچ وجه عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان را دلیل بر عدم تشکیل آن دانست.
۱۲.

تأثیر نظم عمومی در ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی در کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 29 - 56

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی ملی کردن سرمایه گذارخارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.
۱۳.

سازوکار ایفای تعهدات در معاملات بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 57 - 85

کلیدواژه‌ها: تسویه کارگزار اتاق پایاپای تعهد به فعل ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۶۲۱
اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.
۱۴.

تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 99 - 126

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه مالی اتاق پایاپای بازار بورس قرارداد آتی قرارداد اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۶
اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به گونه ای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل می رساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل می کند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهت هایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آن ها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگی های خاص خود تحلیل کرد.
۱۵.

برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان در استان های کشور رهیافت فیلترینگ داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 51-76

کلیدواژه‌ها: نرخ بیکاری واقعی نرخ بیکاری NAIRU روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات کالمن و باند- پس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۵۴۵
این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.
۱۶.

ارزیابی کارایی مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۸
رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.
۱۷.

ماهیت فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی نفقه بر اساس قانون حمایت از خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 629 - 650

کلیدواژه‌ها: حق دادرسی قانون حمایت از خانواده 91 نفقه فرزند نمایندگی مادر ولایت مادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۶۱۴
 یکی از ابداعات ماده 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ملازمه اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.
۱۸.

ماهیت، ویژگی ها و صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 283 - 307

کلیدواژه‌ها: پیش فروش ساختمان داور شرط داوری صلاحیت داوری هیئت داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۷۹۵
قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفره داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوه تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.
۱۹.

صیانت و سامان دهی عرصه و حریم منظری تپه های باستانی سیلک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کاشان شناسی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 3 - 32
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
تپه های سیلک کاشان از نخستین استقرارگاه های دائمی انسان (روستانشینی) در فلات ایران محسوب می شود که آثاری از هزاره هفتم (دوره نوسنگی) پیش از میلاد تا عصر آهن 3 (دوره ماد) را در خود جای داده و بدین سبب ارزش و جایگاه فرهنگی و مطالعاتی ویژه ای دارد. محوطه باستانی سیلک در طول یک قرن اخیر آسیب های فراوانی را متحمل شده است. پدیده مخرب گسترش و توسعه کالبدی شهرها همیشه گریبان گیر محوطه های باستانی از قبیل سیلک که در بافت شهرها قرار دارند، بوده است. در راستای رویه ویرانگر و روزافزون گسترش و توسعه کالبدی شهر کاشان به طرف محوطه سیلک، کشاورزان منطقه نیز بیکار ننشسته و به اندازه وسع و توان خویش، به عرصه محوطه سیلک یورش برده و بخشی از آن را برای کشاورزی تصرف کرده اند. با توجه به رشد روندِ دست اندازی و تعرض به عرصه و حریم سیلک و برای جلوگیری از آسیب های بیشتر عرصه و سامان دهی حریم منظری سیلک، میراث فرهنگی کاشان با مساعدت شهرداری کاشان، به تبیین برنامه و فعالیت مطالعاتی باستان شناسی با عنوان «گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه باستانی سیلک» اقدام نمود که این پروژه پژوهشی به تعیین و تکمیل و مشخص شدن عرصه و حریم این محوطه باستانی منجر شد.
۲۰.

ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۵ و ۷۶ 33-54

کلیدواژه‌ها: بازار بورس بازار مشتقه مالی حساب ودیعه اتاق پایاپای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۵۶۳
بازار مشتقه مشتمل بر قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله نوآوری های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. یکی از ویژگی های ممتاز این بازار تضمین تعهدات مشتریان در قالب نظام ودیعه است. سرمایه گذاران بازار مشتقه هم زمان با ورود به این بازار باید وجهی را که بدان «وجه تضمین» یا «ودیعه» گفته می شود برای تضمین تعهدات خود تودیع کنند و تا زمانی که قرارداد باقی است، با توجه به نوسانات بازار و کاهش و افزایش ارزش قرارداد، وجه تودیع شده را ترمیم کنند. ویژگی ها، تنوع و متغییر بودن «وجه تضمین» یا «ودیعه» از آن ماهیتی منحصر به فرد ساخته است. در این تحقیق ضمن بیان مفهوم، انواع و کارکرد «وجه تضمین»، ماهیت آن با نهادهایی چون ودیعه، قرض، وجه التزام، رهن و وثیقه مقایسه شده و به این نتیجه رسیده است که وجه مذکور به رغم شباهتی که با بسیاری از نهادهای پیش گفته دارد، با وثیقه انطباق بیشتری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان