امیررضا محمودی

خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.

جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.

سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 تأسیس شد، اما پیشینه ای آن به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. اساس این پیشینه نیاز به مبارزه با اپیدمی هایی بود که فراتر از مرزهای کشورها است. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آن ها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کووید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. با این حال، زمان نشان خواهد داد که آیا سازمان بهداشت جهانی و کشورهای عضو می توانند اصلاحاتی را در خصوص ساختار و چگونگی تطبیق مقررات خود با نظم نوین جهانی در حوزه بهداشت صورت دهند یا نه.

چهاردهه گذشته شاهدهمگرایی بازارهای متفرق به یک بازارجهانی یکپارچه، همزمان بارشد سریع جمعیت بودهاست.ظهور رسانه های نوین وفناوری های اینترنتی، تسریع و جهانی شدن انتشاراطلاعات راشتاب بخشیده و ازمرزهای سنتی ژئوپلیتیک فراتر رفته است. این تغییر پارادایم منجربه ظهوربستر رسانه های اجتماعی به عنوان منابع اصلی تولیدوتوزیع محتوای خبرنگاری شده است.ماهیت تعاملی این بسترها،ارتباطات بین فرهنگی بی سابقه ای را تسهیل کرده است. با این حال این انقلاب دیجیتال همچنین مجموعه ای ازچالش های اخلاقی رابه وجودآورده است.ادغام محتوای تولید شده توسط کاربرازرسانه های اجتماعی در رسانه های خبری اصلی و گسترش استفاده ازهشتگ درمیان خبرنگاران، حوزه های مناقشه برانگیز اخلاقی ایجاد کرده که نیازمند بررسی دقیق هستند. این تحولات مسائلی چون نقض مالکیت معنوی، انتشار اطلاعات نادرست و نقض حریم خصوصی را در پی داشته است. علاوه بر این، گسترش رسانه های اجتماعی نگرانی های اخلاقی از جمله دستکاری محتوا، استفاده ازتیترهای گمراه کننده و ترویج گفتار نفرت انگیز را تشدید کرده است.این مطالعه تحلیل جامعی ازاخلاق رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی انجام می دهد، مسائل اخلاقی موجود را شناسایی می کند و رویکردهای مختلف اخلاقی در این اکوسیستم های دیجیتال را به طور انتقادی ارزیابی می نماید. بر اساس این تحلیل ها، پژوهش حاضر یک چارچوب اخلاقی جامع ارائه می دهد که بر اصولی چون شفافیت،مسئولیت پذیری واحترام به حقوق فردی ومنافع جمعی استوار است. همچنین، راهکارهای عملی برای مقابله با چالش های چندوجهی ناشی از فضای رسانه های دیجیتال پیشنهاد می دهد، از جمله توسعه سواد رسانه ای، بهبود سیستم های تأیید اعتبار محتوا و تقویت مکانیسم های نظارتی. این پژوهش با هدف کمک به ایجاد یک فضای رسانه ای اخلاقی تر و مسئولانه تر، زمینه را برای حل معضلات اخلاقی در عصر دیجیتال فراهم می کند.

امروزه با گسترده و پیچیده شدن موضوع جرم اتخاذ تدابیری از قبیل توسعه تشکیلات قضایی، وضع قوانین محدود کننده و اتخاذ مجازات های سنگین تر و تدابیر پلیسی و انتظامی برای پیشگیری از آن چندان مثمرثمر نیست و از این رو می توان به متغیرهای کارآمد در زمینه پیشگیری مانند کسب اطلاعات مستند، موثق و معتبر و همچنین تجزیه و تحلیل صحیح در راستای کاهش جرم اشاره کرد. فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی با دسترسی به توابع تحلیلی وتخصصی امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم کرده و این موضوع گام بزرگی در فرآیند تحلیل داده و طراحی الگوها، پیش بینی زمان و مکان وقوع جرم و شناخت نقاط بحرانی می باشد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی به طور گسترده در پیشگیری از جرم استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند اطلاعات مکانی را از منابع مختلف مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی، نقشه ها، داده های دیجیتالی و سایر منابع جمع آوری کنند و در اختیار مقامات اجرایی و انتظامی قرار دهند. از این طریق، مقامات امنیتی می توانند الگوهای جرم و جنایت را تحلیل کرده و مناطقی را که در خطر جرم هستند شناسایی کنند. همچنین، این سیستم می تواند در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم و مدیریت منابع امنیتی بهبود و کمک کند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی استفاده از این سیستم در امور پلیسی و انتظامی صورت گرفته است.

آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.

با توجه به پیشرفت های سریع فناوری های دیجیتال و نقش برجسته آن ها در بهبود فرآیندهای قانونی و مقابله با جرایم مالی، استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش بررسی می کند که چگونه هوش مصنوعی می تواند فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشد و در بازیابی دارایی ها مؤثر واقع شود؟، در حالی که رعایت حقوق اساسی افراد نیز اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اصول گروه اقدام مالی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی است، همچنین تأثیر تحول دیجیتال بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی این فرآیندها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است که در آن اطلاعات مورد نیاز از منابع کتابخانه ای جمع آوری و ابزار گردآوری داده ها شامل گزارش ها، مقالات علمی و قوانین مرتبط با موضوع پژوهش است. یافته های پژوهش نشان می دهند که برای کاهش خطرات ناشی از استفاده از فناوری های نوین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایجاد یک چهارچوب قانونی جدید با تدابیر حفاظتی قوی ضروری است.

زمینه و هدف: قانون و ریاضیات هدف مشترکی در دستیابی به نظمی آرمانی دارند. تنها تفاوت بین قانون و ریاضیات در روش های مورد استفاده در این دو مفهوم برای رسیدن به این هدف دیده می شود. قانون و ریاضیات در زندگی روزمره ما ضروری هستند و نقش مهمی در تصمیمات و تجربیات ما ایفا می کنند. قوانین را می توان با اعمال زبان جهانی ریاضیات بر قانون، به صورت ریاضی توضیح داد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: پیشرفت ها در حوزه قانون را می توان به راحتی در چارچوب بین المللی دنبال کرد. علاوه براین، به کمک ریاضیات، قوانین طولانی را می توان به شکلی کوتاه تر بیان کرد و دیدگاه های متفاوتی را توسعه داد. تصور می شود که هم تحلیل ریاضی پرونده ها و هم بیان ریاضی قوانین به قضات در اتخاذ تصمیمات مؤثر کمک می کند؛ همچنین به اجرای مجازات های بازدارنده کمک می کند. با این حال، یافتن بیان ریاضی برای هر مفهوم حقوقی دشوار است. اگرچه این وضعیت ممکن است به عنوان جنبه منفی بیان ریاضی قوانین دیده شود، می توان گفت که جنبه های مثبت این مطالعه غالب است.

هوش مصنوعی (AI) به عنوان فناوری تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر پزشکی معاصر داشته و موجب تغییرات اساسی در فرآیندهای تشخیصی، درمانی و مدیریتی گردیده است. این تحول، ضمن بهبود دقت و کارایی سیستم های بهداشتی، مسائل اخلاقی پیچیده ای نیز به همراه داشته است.پرسش های اساسی شامل تأثیر AI بر استقلال پزشکان، مسئولیت پذیری در خطاهای تشخیصی، حفاظت از حریم خصوصی بیماران و عدالت در دسترسی به فناوری های پیشرفته می باشد. در این پژوهش، چالش های اخلاقی مرتبط با به کارگیری AI در حوزه پزشکی بررسی شده است.یافته ها نشان می دهد علی رغم مزایای قابل توجه، نظیر افزایش دقت تشخیص و کاهش خطای انسانی، نگرانی های اخلاقی متعددی همچون سوگیری الگوریتمی، تضعیف اعتماد پزشک-بیمار، و خطرات امنیتی مرتبط با داده های سلامت وجود دارد.علاوه بر این، ورود AI به حوزه پزشکی موجب تغییرات بنیادین در رابطه پزشک-بیمار شده که ممکن است منجر به "دیجیتالی شدن اعتماد" و کاهش نقش پزشک در تصمیم گیری گردد.نتایج بیانگر آن است که برای استفاده اخلاقی از AI، تدوین چارچوب های نظارتی دقیق، الگوریتم های شفاف، رعایت عدالت در توزیع فناوری، و حفظ حقوق بیماران ضروری است. توسعه این فناوری ها باید با مشارکت پزشکان، بیماران و سیاست گذاران صورت پذیرد تا از چالش های اخلاقی پیشگیری شود

شوک ناشی از اپیدمی ویروس کرونا بار دیگر نشان داد که روابط مردم با طبیعت و با یکدیگر بایستی به طور ریشه ای مورد تردید قرار گرفته و مورد بازبینی قرار گیرد. طبیعت و محیط زیست، که انسان نیز بخشی از آن است، شبکه پیچیده ای از اکوسیستم ها است که گونه های مختلف و چرخه های اکولوژیکی را در بر می گیردکه به دلیل وابستگی متقابل و پیچیده آنها، به دلیل بروز بیماریهای خاصی نظیر کووید 19 دچار بحران شده و اساس زندگی مشترک انسان و طبیعت را نیز دچار مشکل ساخته و اثرات منفی همچون افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی وخانگی، اف زایش مص رف آب، پلاستیک، مواد ضد عفونی، شوینده، ماسک و دستکش های یکبار مصرف، تخریب زیست گاه ها شده و آثار منفی حقوقی بیشماری را نیز بدنبال داشته است. لذا با یک اقدام (عامدانه یا غیر عامدانه) در گوشه ای از جهان علیه روند طبیعی محیط زیست، تمام سیستم های اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقی در جهان متأثر شده و باعث گردید تا مقابله با این بیماری تبدیل به اولویت اصلی جهانیان در اوان سال 2020 گردیده و برخی از اهداف نظام حقوقی و بین المللی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. لذا در این مطالعه که با یک روش کتابخانه ای و اسنادی انجام پذیرفته است، سعی شده است که ضمن بررسی ظرفیتهای حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹، ابعاد و رویکرد حقوقی مبارزه با این بیماری نیز مورد بررسی قرارگیرد.

قرارداد یکی از مفاهیم اصلی نظم دهی فراملی است. در سایه تلاش های مختلف برای هماهنگ سازی قانون قرارداد در سطح فراملی (مانند از طریق UNIDROIT)، خود نهاد قرارداد هم اکنون ستون فقرات تعاملات فراملی را تشکیل می دهد. با این حال، همانطور که در این فصل توضیح داده می شود، نظریه قرارداد به طور عمده آمادگی لازم را برای درک نقش سازنده قراردادها در تنظیم و نقد نهادهای اجتماعی فراملی، مانند زنجیره های ارزش جهانی یا پلتفرم های دیجیتال، ندارد. در چنین سناریوهایی، فراتر از اینکه قراردادها به کارایی بین طرفین معطوف باشند، تجلی دهنده تعددی از عقلانیت ها و منافع هستند و فضایی گفتمانی ایجاد می کنند. اگرچه اغلب به شکل شکننده ای، قراردادها به مثابه معادل هایی از نهادهای سیاسی ظاهر می شوند به طوری که نظم حقوقی دولتی دیگر عدالت بنیادی قابل توجهی فراهم نمی کند. این فصل بررسی می کند که چگونه سنت های واقع گرایانه و انتقادی در نظریه قرارداد، در هر دو نوع آمریکایی و اروپایی آن، در حال حاضر برای بازسازی صحیح تضادهای اجتماعی فراملی بازتنظیم می شوند.

داعش یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیتی است که جهان در سال های اخیر و حتی دهه های گذشته با آن روبه رو بوده است. جهان هرگز چنین پیشرفت سریعی از یک سازمان تروریستی را تجربه نکرده است؛ سازمانی که توانسته دارایی ها را تصاحب کند، بر مناطق و مراکز نظامی و اقتصادی کلیدی، منابع طبیعی و زیرساخت های حیاتی کنترل پیدا کند و پیام خود را با استفاده از شبکه های اجتماعی به طور گسترده منتشر نماید. در این مسیر، داعش از خشونت های بی حدوحصر، ازجمله آدم ربایی، تجاوز، سر بریدن و سایر اقدامات جنایی استفاده کرده است. روش های این سازمان به تهدید مخالفان، جذب جنگجویان خارجی، کشتارجمعی، جابه جایی اجباری و تغییر دین، بهره کشی از زنان و کودکان، نسل کشی و دیگر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجامیده است. ازآنجایی که پیگرد کیفری و زندان به عنوان اشکال اصلی مواجهه با جنگجویان داعش در عراق محسوب می شوند، ما قصد داریم قوانینی را که می توان در این موارد در سطوح بین المللی و ملی (عراق) اعمال کرد، تحلیل کنیم. همچنین، فرایندها و برخی از پرونده های پیگرد جنگجویان داعش با استفاده از تحلیل های موجود سازمان های بین المللی که در این منطقه فعالیت می کنند، بررسی خواهند شد. نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که داعش در سال های فعال خود در عراق مرتکب شده است، شناسایی شده اند. در این مقاله بر روی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به طور کلی تمرکز خواهیم کرد، همچنان که مجازات های مقرر برای این اقدامات و اجرای واقعی آن ها را در سطوح ملی (عراق) و بین المللی تحلیل می کنیم.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه های حقوقی و کیفری آن به ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت ها و چالش های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی که استفاده نادرست از آن، می تواند منجر به چالش های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، ضرورت تنظیم گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت ها و محدودیت ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته های این تحقیق می تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.

جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.

با توسعه سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه وسایل نقلیه خودکار، نظام های حقوق کیفری با چالش های نوینی درزمینه شناسایی و انتساب مسئولیت کیفری مواجه شده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که وسایل نقلیه خودکار، علی رغم ظرفیت بالای خود در ارتقاء ایمنی حمل ونقل و بهبود رفاه اجتماعی، به دلیل بهره گیری از الگوریتم های پیچیده، فقدان کنترل انسانی مستقیم و قابلیت تصمیم گیری مستقل، موجب تغییر در مبانی سنتی مسئولیت کیفری نظیر عنصر روانی، پیش بینی پذیری و قابلیت انتساب می گردند. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از نیاز به بازنگری در ساختارهای سنتی حقوق کیفری و طراحی الگوهای نوینی است که بتوانند در مواجهه با فناوری های نوظهور، کارآمد باقی بمانند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سه مدل حقوقی اتخاذ شده در کشورهای فرانسه، سنگاپور و ایران، به بررسی ظرفیت های هریک در تنظیم مسئولیت کیفری در قبال عملکرد نادرست وسایل نقلیه خودکار می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت های فلسفی و ساختاری در مدل های بررسی شده، هر یک تلاش دارند با ترسیم مرزهای روشن میان مسئولیت و مصونیت، چارچوب های جدیدی متناسب با الزامات دنیای هوش مصنوعی معرفی نمایند. درنتیجه، ضرورت تدوین نظام های آموزش و صدور مجوز برای کاربران فناوری و طراحی سازوکارهای آزمون تجربی پیش از رهاسازی فناوری در محیط واقعی، ازجمله راهکارهای پیشنهادی این تحقیق برای ارتقاء نظام پاسخگویی کیفری در عصر هوش مصنوعی است.

از دیرباز طلاق و فرایند اجرای طلاق یکی از دغدغه های حاکمیت ها و یکی از مهمترین معضلات اجتماعی محسوب می شود، به طوری که دولت ها همواره به دنبال ابداع راهی هستند که با حفظ مبانی شرعی و نظم عمومی مقررات طلاق را به شکلی تدوین نمایند تا حجم کاری دادگاه ها، رهایی زوجین از هزینه های سنگین دادگاه و حق الوکاله وکیل، تسریع روند طلاق و مراعات حقوق طرفین محفوظ بماند. به همین دلیل است که در سال های اخیر نهاد طلاق خارج از دادگاه یا به نوعی طلاق در برابر مراجع اداری در برخی از کشورهای غربی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است و تغییرات قانونی وسیعی صورت گرفته است. اما در مقابل نهاد طلاق خارج از دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک روابط حقوق خانواده با نظم عمومی و نقش قاضی در فرآیند طلاق، در حقوق ترکیه و ایران پذیرفته نشده است. با این حال، با توجه به اینکه بخش مهمی از طلاق ها در کشور ایران و ترکیه به صورت توافقی انجام می شود، می توان تصور کرد که در آینده با یک تنظیم قانونی مناسب، این نهاد در حقوق ترکیه و ایران نیز قابل پذیرش باشد. این مطالعه به بررسی نهاد طلاق خارج از دادگاه با ذکر نمونه هایی از حقوق کشورهای مختلف می پردازد و هدف آن تبیین رویکرد فعلی حقوق ترکیه و ایران در برابر این نهاد است.

در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه های مدرن و آموزه های اسلامی تطبیق داده شده اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که آموزه های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه های مدرن سرمایه اجتماعی، می توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن ها از آموزه های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می رسد.

این پژوهش با هدف ارزیابی تعامل بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی و بررسی نقش مددکاران اجتماعی در بهبود کیفیت و اثربخشی خدمات امنیتی انجام شده است. این تعامل، به ویژه با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل اجتماعی و امنیتی در جوامع معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد علمی، به بررسی ظرفیت های بین رشته ای برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ادغام مهارت های مددکاری اجتماعی در فرآیندهای پلیسی، به ویژه در حوزه های پیشگیری از جرم، مدیریت بحران، و حمایت از قربانیان، می تواند باعث ارتقای اثربخشی مداخلات پلیسی و کاهش آسیب های ثانویه در گروه های آسیب پذیر شود. مددکاران اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی افراد و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی، نقشی کلیدی در تکمیل عملکرد پلیس و تقویت روابط میان پلیس و جامعه ایفا می کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر اهمیت مشارکت سیاست گذاران و مجریان قانون در اتخاذ رویکردهای یکپارچه تأکید دارد؛ رویکردهایی که به کمک آن ها مهارت های مددکاران اجتماعی به طور مؤثری در بهبود کیفیت خدمات امنیتی و کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته شوند.

در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.

در دنیای امروز، جنگ سایبری یک واقعیت است و حملات سایبری رو به افزایش می باشند. توانایی حملات سایبری در خاموش کردن سیستم های رایانه ای تأسیسات هسته ای، شبکه های برق و سیستم های کنترل هوایی، این حملات را به تهدیدی جدی برای امنیت ملی تبدیل کرده است. برخی دانشمندان معتقدند حملات سایبری می تواند دلیلی برای شروع جنگ باشد. با این حال، با نگاهی به قوانین سنتی جنگ، تنها بخش کوچکی از حملات سایبری می تواند به عنوان حمله مسلحانه محسوب شود. در حالی که نظام حقوق بین الملل باید خود را با این میدان جدید جنگ تطبیق دهد، در حال حاضر قانون بین المللی پایدار و موثری برای بازدارندگی در برابر حملات سایبری وجود ندارد. در این مقاله، چگونگی اعمال قواعد حقوق بین الملل موجود در خصوص "استفاده از زور" در چارچوب حق استفاده از زور، در قبال حملات سایبری بررسی می شود. تحلیل ها در چهارچوب ماده 2(4) منشور ملل متحد مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور، فصل هفتم تأمین صلح و امنیت و حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 انجام می گیرد.