امیررضا محمودی

با گسترش ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، فرصت های جدیدی برای ارتکاب جرائم مالی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و سایر فعالیت های غیرقانونی پدید آمده است. ویژگی های منحصر به فرد این ارزها مانند ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و فراملیتی بودن، چالش های جدی را برای سیستم های حقوقی و نظارتی سنتی به همراه داشته اند. این مقاله به بررسی جامع چارچوب های حقوقی و تلاش های بین المللی برای مقابله با این جرائم می پردازد و بر نقش کلیدی اسناد بین المللی همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون مریدا)، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، و توصیه های گروه بیست (G20)  در تنظیم گری و کاهش ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال تأکید دارد.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دقیق این چارچوب ها پرداخته و نشان می دهد که کنوانسیون مریدا با ایجاد مبانی حقوقی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و جرم انگاری پولشویی، گروه FATF با تدوین استانداردها و دستورالعمل های مشخص در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و گروه G20 با ترویج توصیه های نظارتی و مدیریت ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال، به ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی در مبارزه با این جرائم کمک کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با جرائم نوظهور مرتبط با ارزهای دیجیتال، علاوه بر بهره گیری از چارچوب های موجود، نیازمند همکاری های فراملیتی و به روزرسانی مستمر قوانین و مقررات هستیم. این مقاله بر ضرورت توسعه چارچوب های نظارتی و قانونی در سطح جهانی، تقویت همکاری های بین المللی، و همچنین ارتقای توانایی های نظارتی از طریق به کارگیری فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای مقابله با جرائم ارزهای دیجیتال تأکید می کند.

شوک ناشی از اپیدمی ویروس کرونا بار دیگر نشان داد که روابط مردم با طبیعت و با یکدیگر بایستی به طور ریشه ای مورد تردید قرار گرفته و مورد بازبینی قرار گیرد. طبیعت و محیط زیست، که انسان نیز بخشی از آن است، شبکه پیچیده ای از اکوسیستم ها است که گونه های مختلف و چرخه های اکولوژیکی را در بر می گیردکه به دلیل وابستگی متقابل و پیچیده آنها، به دلیل بروز بیماریهای خاصی نظیر کووید 19 دچار بحران شده و اساس زندگی مشترک انسان و طبیعت را نیز دچار مشکل ساخته و اثرات منفی همچون افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی وخانگی، اف زایش مص رف آب، پلاستیک، مواد ضد عفونی، شوینده، ماسک و دستکش های یکبار مصرف، تخریب زیست گاه ها شده و آثار منفی حقوقی بیشماری را نیز بدنبال داشته است. لذا با یک اقدام (عامدانه یا غیر عامدانه) در گوشه ای از جهان علیه روند طبیعی محیط زیست، تمام سیستم های اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقی در جهان متأثر شده و باعث گردید تا مقابله با این بیماری تبدیل به اولویت اصلی جهانیان در اوان سال 2020 گردیده و برخی از اهداف نظام حقوقی و بین المللی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. لذا در این مطالعه که با یک روش کتابخانه ای و اسنادی انجام پذیرفته است، سعی شده است که ضمن بررسی ظرفیتهای حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹، ابعاد و رویکرد حقوقی مبارزه با این بیماری نیز مورد بررسی قرارگیرد.