محمدحسن حسنی

بانک ها و شرکت های بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب می شوند. این نهادها ویژگی های متمایزی دارند که باعث می شود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکت ها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کرده اند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیم گران و ناظرانی را برای این نهادها پیش بینی کرده اند. تلاش تنظیم گران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مج وز تأسیس می دهن د که ای ن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیم گران و ناظران بر این است که به شیوه های گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسه های تحت تنظیم گری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روش ها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیم گری و نظارتی بر بانک ها و شرکت های بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانک های فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیم گری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکت های بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکت های این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیم گر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.

هدف : این تحقیق با هدف شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده توسعه برنامه درسی پاسخگو در رشته علوم تربیتی انجام شد. روش پژوهش : برای نیل به هدف موردنظر، پژوهشگر از رویکرد کیفی از نوع تحلیل مضمون استفاده نمود. مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیأت علمی متخصص و صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی درسی و خبرگان حوزه برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه بودند که از این میان، 18 نفر به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری تحلیل مضمون و به منظور اعتباریخشی داده ها، از روش کینگ و هاروکس استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که در مجموع 46 کد اولیه، 13 مضمون پایه، 5 مضمون سازمان دهنده، ذیل دو مضمون فراگیر عوامل بازدارنده توسعه برنامه درسی پاسخگو و عوامل تسهیل کننده برنامه درسی پاسخگو قرار گرفتند. نتیجه گیری : بر اساس یافته ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و رشته علوم تربیتی برای حرکت به سمت و سوی برنامه درسی پاسخگو، می بایست مجموعه عوامل بازدارنده و تسهیل کننده را در تدوین، توسعه و اجرای برنامه درسی رشته علوم تربیتی مورد توجه قرار گیرد چراکه توسعه برنامه درسی پاسخگو به صورت موازی نیازمند رفع عوامل بازدارنده و تقویت و توجه به عوامل تسهیل کننده است؛ ضمن اینکه هرگونه اقدام و سیاست گذاری در این زمینه نیازمند نگاه نظام مند و چندبعدی با در نظر گرفتن تمامی عناصر و ابعاد ساختاری، فنی، راهبردی، فرهنگی، اجتماعی است.

زمینه و هدف: یکی از ابعاد مغفول مانده در نظام های سنتی، توجه به ابعاد حقوقی و قانونی فرهنگ حمایت از بزه دیدگان بوده است؛بررسی و تحلیل تطبیقی سیاست ها و مقررات مربوط به حمایت از بزه دیدگان در اسناد و قوانین بین المللی و ایران با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی برای تقویت جایگاه بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری کشور و نهادینه سازی فرهنگ حمایت از بزه دیدگان فراهم می سازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ رویکرد، کیفی تطبیقی است که از روش تحلیل محتوا(کدگذاری سه مرحله ای) برای تحلیل آن استفاده شد.روش گردآوری داده ها، به صورت اسنادی و با استفاده از ابزار فیش برداری شامل 9 جلد کتاب، 18 نسخه مقاله، 6 سند قانونی و 8 سایت معتبر حقوقی بوده که به علت محدودیت منابع در حوزه اقدامات حمایتی از بزه دیدگان به صورت تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: قوانین ایران مانند قانون حمایت از بزه دیدگان ، قانون آیین دادرسی کیفری و... در راستای نهادینه سازی فرهنگ حمایت از بزه دیدگان حقوق اولیه ای برای بزه دیدگان فراهم کرده اند، اما نسبت به استانداردهای بین المللی نظیر «اصول حقوق بزه دیدگان» سازمان ملل متحد کاستی هایی دارند. به ویژه، مشارکت فعال بزه دیدگان در دادرسی و... که در فرهنگ حمایت از بزه دیدگان ایران محدودتر است. نتیجه گیری: هرچند قوانین ایران در راستای فرهنگ حمایت از بزه دیدگان گام هایی مثبت برداشته اند، اما با استانداردهای بین المللی فاصله قابل توجهی دارند.کاستی هایی نظیر مشارکت فعال بزه دیدگان در دادرسی ها و... ضروری است تا حقوق بزه دیدگان به نحو جامع تری تضمین شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی پیامدهای برنامه درسی پاسخگو در دوره کارشناسی علوم تربیتی است. برای نیل به این مقصود، پژوهشگر از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا استفاده نمود. مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هیأت علمی متخصص و صاحبنظر در حوزه برنامه ریزی درسی و خبرگان حوزه برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه بودند که از این میان، 18 نفر به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری تحلیل مضمون و به منظور اعتباریخشی داده ها، از روش کینگ و هاروکس استفاده شد. یافته ها نشان داد که در مجموع 61 کد اولیه، 11 مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده، مضمون فراگیر پیامدهای برنامه درسی پاسخگو را تشکیل می دهند. بر این اساس، پیامدهای برنامه درسی پاسخگو شامل: توسعه فردی، توسعه دانشگاهی، توسعه اجتماعی، توسعه نطری رشته علوم تربیتی بود.برنامه درسی و اهداف یادگیری عموما بر اساس سه منبع فرد، جامعه و دانش تدوین می شود، لذا جهت تدوین برنامه درسی پاسخگو، مطابق با یافته های پژوهش حاضر و به منظور دستیابی به پیامدهای توسعه فردی، توسعه دانشگاهی، توسعه اجتماعی و توسعه نظری رشته، باید هر یک از منابع فوق در برنامه درسی به صورت متعادل لحاظ گردند.

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.

با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.