محمد حریری اکبری

شناخت بیشنهای یورگن هابرماس با بررسی زندگینامه وی آغاز و با نمایاندن نقش او به عنوان معمار اصلی نظریه انتقادی جدید، پایان می پذیرد. دراین راستا رگه های عمده اندیشه وی به ترتیب زیر مورد تشریح و تحلیل قرار می گیرد: ترمیم و تکمیل نظریه های پیشینیان: کار و زبان (کش ارتباطی)، برداشت کلی از دانش؛ مقوله بندی جدید از دانش، جایگاه و نقش علوم و هرمنوتیک، نقد پاره ای از نظریه های کارل مارکس: ماتریالیسم تاریخی، تکامل و ....، نقد پاره ای از نظریه های ماکس وبر: عقلانیت، نوگرایی و ....

کناره گیری از شرکت در مسایل اجتماعی، دلسردی و نداشتن علاقه، عدم درگیری مدنی و بی اعتنایی نسبت به موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بی تفاوتی اجتماعی و وضعیتی که هر فرد در رابطه با خود، دیگران و جامعه به اشکال گوناگون احساس بی قدرتی، احساس بی هنجاری، احساس بی معنایی، انزوای اجتماعی، تنفر فرهنگی و تنفر از خود را بروز می دهد، بیگانگی اجتماعی تعریف می شود. هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه بین بیگانگی اجتماعی و بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان دوره کارشناسی بوده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه، جمع آوری داده های تحقیق در سطح دانشگاه تبریز بین 8 دانشکده مطابق با روش نمونه گیری منطبق متناسب و نمونه آماری 410 نفر انجام گرفته است. دیدگاه های نظری جنبه تلفیقی بین سطح کلان و خرد داشته و بیشتر با تکیه بر نظریه های برد متوسط که می توان به دیدگاه نظری پوندس، رس، سیمن و... اشاره کرد. نتایج تفسیری از مدل سازی ساختارهای کوواریانسی دال بر وجود ارتباط معنادار بین متغیر بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی دارد

دست کم در غرب «آبراهام لینکلن» به ارائه بهترین تعریف از «دموکراسی» شهره است. وی بر آن بوده که «حکومت مردم، بر مردم و برای مردم» (هودسن،????،ص:??) به کامل ترین وجه می تواند دموکراسی را معرفی نماید. سیستم سیاسی متشکله در چارچوب این تعریف، در مضمون خود هم معنای «آزادی و هم معنای«مشارکت جمهور مردم» یک جامعه را دارد. آزادی، اصل اساسی یا ارزش مادر یا برترین خیر موجود در هر جامعه است که همگان حق برخورداری از آن را دارند. همین برخورداری خود موجب باز تولید دو معنای یاد شده در مضمون دموکراسی است. یعنی با وجود و پایداری آزادی، آگاهی بر «حقوق اولیه سیاسی» (Dahi,1989,P.170) پدیدار و مستقر می شود. همچنین با مشارکت جمهور مردم در انجام کارها، نه تنها حقوق مزبور در عمل تحقق می یابند، بلکه «ساختارهای اجتماعی و سیاسی» لازم برای احقاق آن ها تشکیل می شوند.

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

" آزادی عمده‌ترین مقوله مردم‌سالاری است. آزادی اصل اساس یا ارزش مادر، در هر جامعه‌ای است که موجود بازتولید دو پدیده چشمگیر لازم برای مردم‌سالاری است: الف- پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی درباره حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دست‌کم اکثریت شهروندان؛ ب- استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و اداره حق مشارکت همگان در اداره امور عمومی. ماهیت مردم‌سالاری با مطالعه و بررسی شکل‌های جدیدترین سامانه‌های عملاً موجود در جوامع صنعتی پیشرفته امروزین، طی سیر و ضرورت تاریخی آن‌ها، بهتر شناخته می‌شود. از آن‌جایی که جوامع صنعتی پیشرفته، اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند، سامانه‌های مردم‌سالارانه نیز با متابعت از این اشکال، انواع گونه‌گون مردم‌سالاری را به‌وجود می‌آورند. با ملاحظه تفاسیر متنوع جامعه مدنی، نظریه‌پردازان دو گونه : محدود و وسیع را معتبر شمرده‌اند که هرکدام از مبانی محکم و ریشه‌داری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مطرح ساختن مجدد جامعه مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آن‌ها و همچنین طرح، تشریع، شناسایی و توجیه آن، خالی از فایده نباشد. مقاله حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش‌شرط‌های ضروری برای دایر کردن و به‌کار انداختن یک مردم‌سالاری با مشخصه‌ها و اوصاف جامعه مدنی، با تکیه و تاکید بر کنش متقابل موجود بین این‌دو، به روشنگری می‌پردازد. پس از انجام بحثی کوتاه، این پیام را می‌رساند که با درنظرگرفتن توسعه‌های اجتماعی و سیاسی عصر ما، به مرور «نسبیت فرهنگی، جای «موجبیت فرهنگی» را می‌گیرد. "

در میان شعرای معاصر آذربایجان، استاد شهریار برجسته ترین است. بین اشعار و آثار مثنوی وی "سهندیه" شعر نسبتا بلندی است که بک سبک و شیوه ای نو سروده شده است. ویژگی این شعر غنای ساختارهای تشکیل دهنده آن است. بی گمان سهندیه اثری چند ساحتی با ساختارهای معنایی متعدد است. در این مقاله سعی شده است فقط ساختار اسطوره شناختی سهندیه تحلیل شود. به عبارت دیگر کوشیده ایم تا به لابه لای سطرها نفوذ کنیم و معانی نهفته در آنها را بیرون بکشیم. ساختارهای گوناگون زبان شناختی، روان شناختی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … این اثر می‌تواند جداگانه تعبیر و تفسیر شود که هر کدام نیازمند رویکرد هرمنوتیک دیگری است

علوم اجتماعی برای شناخت، بررسی و تحلیل اجتماع و مسائل عمده آن، تشکیل شده است. جهت نیل به چنین هدفی ناگزیر از شناسایی خود علوم اجتماعی هستیم. یعنی ضرورت دارد که ماهیت، قلمرو و عوامل تحدید‌کننده علوم اجتماعی شناخته شوند. مقاله حاضر با طرح و بررسی دو مقوله (الف): مسائل و محدودیت‌های علوم (ب): مسائل و محدودیت‌های اجتماعی، هدف یاد شده را پیگیری می‌کند. روش تحقیق به کار گرفته شده، روش تحقیق موردی و زمینه‌ای است. تلاش بر این است که کلیه عوامل و مسائل مؤثر در این زمینه، مدنظر قرار گیرند. جمع‌بندی هم بنحوی صورت پذیرفته که مسائل زمان و مکان خود ما، عنوان شود. در پایان نیز رهیافتی برای حل مسائل مطرح و پیشنهاد گردیده است.