بهار حافظی

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

مقدمه: افزایش استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و معاینات معمول آن می تواند به سلامت بهتر منجر شود و شاخص های عدالت در سلامت را ارتقا بخشد. هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل موثر بر بهره مندی از خدمات بهداشت دهان و دندان در خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1401 می باشد. روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که در آن با روش نمونه گیری طبقه ای-خوشه ای تعداد 715 خانوارها که شامل2680 نفر از افراد ساکن در شهرستان اهواز می باشند، مورد مطالعه قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه انجام شد و برای تحلیل داده ها و برآورد کشش عوامل اثرگذار از مدل لاجستیک و نرم افزار Stata بهره گیری شد. یافته ها: بر اساس نتایج این مطالعه میزان بهره مندی 80/55 درصد می باشد و نسبت شانس بهره مندی از خدمات بهداشت دهان و دندان در خانم ها نسبت به آقایان کمتر می باشد. (P-value=00, Odd ratio=0/74)، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به سایر افراد شانس بیشتری برای دریافت خدمات دارند(Odd ratio=1/83, P-value=0/03)افراد دارای درآمد بدون کار(Odd ratio=0/79, P-value=0/59) نسبت به افراد بیکار شانس کمتری برای دریافت این خدمات دارند. افرادی که دارای بیمه های خصوصی هستند شانس بیشتری برای دریافت این خدمات دارند(Odd ratio=5/84, P-value=0/00) همچنین داشتن تمرینات ورزشی کمتر از 3 بار در طول هفته نیز شانس دریافت این خدمات را نسبت به افرادی که هیچ گونه تمرین ورزشی ندارند، افزایش می دهد(Odd ratio=1/25, P-value=0/02). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت وضعیت اشتغال و درآمد خانوار، افزایش پوشش بیمه ای، افزایش سطح تحصیلات و داشتن سبک زندگی سالم از جمله داشتن تمرینات ورزشی، شانس بهره مندی از این خدمات را افزایش می دهد.

رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی، اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم نماید، متغیر نرخ ارز واقعی میباشد. عمده تأمین مالی کسبوکارها در کشور توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا مینماید. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه ی کشورهای توسعه یافته شده است.هدف از پزوهش حاضر بر این اساس در پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تاکید بر چرخه های تجاری ،نوسانهای نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است.برای استخراج نوسانهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد رشد اقتصادی در تمامی رژیم های کارایی شبکه بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سالهای آینده در حال افزایش میباشد. بر اساس نتایج، مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی، صورت پذیرد.

وفور منابع طبیعی در برخی از کشورها همچون موهبت عمل کرده و منجر به افزایش رشد و توسعه آن ها شده است، اما در برخی دیگر همچون مصیبت ظاهر شده و منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش هایی مانند سلامت به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و از دیدگاه عدالت اجتماعی حقی مسلّم برای همگان شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) به بررسی تأثیر وابستگی به درآمد نفت بر شاخص امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت در ایران طی دوره 1396-1363 می پردازد. نتایج برآورد نشان داد که در بلند مدت تأثیر رانت نفت به عنوان شاخص وابستگی به منابع طبیعی، بر امید به زندگی در ایران به صورت U معکوس بوده است. به عبارتی تا اندازه مشخصی رانت منابع نفتی اثر مثبتی بر امید به زندگی داشته، اما با افزایش وابستگی به منابع نفتی، این اثر منفی شده است؛ سپس برای تحلیل اثر کیفیت نهادی بر ارتباط بین وابستگی به منابع نفتی و پیامد سلامت، نتایج برآورد برای ایران با سه کشور در حال توسعه با درجه کیفیت نهادی ضعیف شامل: عربستان سعودی، بحرین و کویت، و سه کشور توسعه یافته با درجه کیفیت نهادی قوی شامل: نروژ، کانادا و ایالات متحده آمریکا مقایسه شد. نتایج نشان داد که در کشورهای دارای کیفیت نهادی ضعیف، رابطه بین رانت نفت و امید به زندگی همانند ایران است، اما در کشورهای دارای کیفیت نهادی قوی، رانت نفت بر امید به زندگی بی اثر بوده است؛ بنابراین درجه توسعه یافتگی و کیفیت نهادی کشور در تبدیل رانت نفت به موهبت یا مصیبت مؤثر است.

مقدمه: ایران دارای منابع طبیعی همچون نفت و گاز است که می تواند بر سلامت تأثیرگذار باشد. نحوه اثرگذاری منابع طبیعی بر سلامت، موضوعی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. این پژوهش اثر فساد و وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی را بر سلامت در ایران بررسی کرده است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش تحلیلی-توصیفی به صورت طولی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم برای سال های 1363 تا 1396 انجام شد. جامعه پژوهش داده های سالانه کل کشور بود. متغیر وابسته امید به زندگی و متغیرهای مستقل اصلی رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص فساد است. سایر متغیرهای مستقل شامل تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح سواد است. تحلیل داده ها با نرم افزار Eviews (نسخه 12) انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآوردها نشان داد که اثر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی بر سلامت و شاخص کیفیت نهادی فساد در ایران طی دوره موردمطالعه به شکل U معکوس بوده است. میزان حد آستانه ای برآوردی سهم رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی بر امید به زندگی، برابر با 07/3 درصد بوده است. شاخص کاهش فساد و آموزش بر سلامت تأثیر مثبت و معناداری بوده است؛ اما تولید ناخالص داخلی بر امید به زندگی تأثیر منفی داشته است. نتیجه گیری: مطابق با نتایج به دست آمده از این مطالعه، به جهت کاهش اثرات منفی حاصل از وابستگی به منابع طبیعی پیشنهاد می شود که سیاست های مناسب مانند توجه به سایر بخش های تولیدی و تقویت دیگر زیرساخت های اقتصادی کشور جهت کاهش وابستگی به منابع طبیعی با توجه به شرایط موجود در کشور بهبود یابد. همچنین، با توجه به اثر مثبت کاهش فساد بر سلامت توصیه می شود که اجرای سیاست های مناسب جهت کاهش فساد در دستور کار دولت قرار گیرد.

امروزه نقش صنعت ICT به عنوان یک صنعت نوپا که در حال گذار از دوره رشد خود می باشد در بسیاری از نقاط جهان مشخص گردیده است. هر چند صنعت ICT در ایران نیز تا حدودی گسترش یافته، لکن اثرات اشتغال زایی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده به بررسی اثرات اشتغال زایی بخش ICT در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی کشور پرداخته می شود. بدین منظور از شاخص های مختلفی چون پیوندهای پسین و پیشین ستانده ها و همچنین ضرایب اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم استفاده گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهند که بخش ICT از لحاظ ضریب مستقیم اشتغال زایی در میان بخش های مختلف اقتصادی کشور رتبه دهم را به خود اختصاص داده است، به گونه ای که هر یک میلیارد ریال افزایش در ارزش افزوده بخش ICT به طور مستقیم در حدود 48 فرصت شغلی جدید در این بخش به وجود خواهد آورد. با در نظر گرفتن اثرات متقابل بخش ها و با استفاده از تکنیک داده- ستانده می توان اثرات غیرمستقیم اشتغال زایی را نیز بررسی نمود. بر اساس نتایج به دست آمده هر یک میلیارد ریال افزایش در ارزش افزوده بخش ICT به صورت غیرمستقیم در حدود 32 فرصت شغلی جدید در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می آورد. با توجه به گسترش روزافزون بخش ICT می توان انتظار داشت که به مرور زمان اثرات اشتغال زایی این بخش نیز بیش از پیش نمایان گردد. در نتیجه سرمایه گذاری در این بخش می تواند زمینه های مناسب را جهت گسترش اشتغال در کل کشور فراهم نماید.

عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.

این مقاله در قالب یک مطالعه موردی به تبیین و بررسی ساز و کار تاثیر گذاری تورم بر ارزش درآمدهای مالیاتی ، انواع وقفه های قانونی و محاسبه زیان ناشی از آن بر ارزش درآمدهای مالیاتی در دو گروه مشاغل و شرکت های استان اصفهان بر اساس سناریوهای پیشنهادی پرداخته است . در پایان اقداماتی برای کاهش این تاثیر گذاری نامطلوب ، به منظور افزایش بهره وری ادارات کل امور مالیاتی ، پیشنهاد شده است . ...