مهدی قائمی اصل

شوک­های بهره­وری غیرقابل­مشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاه­ها می­شوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش داری از ضرایب نهاده های تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی می­شوند. در این پژوهش از داده­های 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شده­است. نتایج نشان می­دهند که روش های اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمی­توانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاه های خودروسازی به شوک­های بهره­وری، از طریق تعدیل در تقاضای نیروی­کار، سرمایه و انرژی انجام نمی شود و همبستگی معنی­داری میان تعدیل نهاده­ها و شوک­های بهره­وری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براورد­شده برای نهاده های انرژی و سرمایه در روش های شبه پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان می­دهند که ضرایب براورد­شده برای انرژی و سرمایه در روش­های اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان می­دهد که بنگاه­های خودروسازی در واکنش به شوک­های بهره­وری، سطح سرمایه­­گذاری خود را تعدیل می­کنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه پارامتریک، کشش تولید نهاده­های سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصادکلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.

این تحقیق با استفاده از نهاد وقف در اقتصاد اسلامی، الگویی بومی برای موسسات تامین مالی خرد ارائه کرده و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در واقع ضمن طرح الگوی پیشنهادی و تبیین روش های تجهیز منابع مالی برای موسسه (شامل وقف اموال منقول و غیرمنقول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف پولی و اوراق وقف گروهی) و همچنین بیان روش های تخصیص منابع (عقود مبادله ای، مشارکتی و قرض الحسنه)، امکان سنجی فقهی و ضرورت اقتصادی تشکیل چنین موسساتی در کشور را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، مزیت ها و چالش های مورد انتظار از الگوی پیشنهادی را نیز مورد بحث قرار داده و تلاش می کند با استفاده از ادبیات تامین مالی خرد، راه کارهایی به منظور به حداقل رساندن این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که بر اساس تحلیل های نظری بدست آمده اند، نشان می دهد نهاد وقف در اقتصاد اسلامی این ظرفیت فقهی-اقتصادی را دارد که به عنوان منبع درآمدی برای موسسه تامین مالی خرد در نظر گرفته شود.

موضوع شاخه اقتصاد خرد، بررسی رفتار بنگاه­ها، افراد و دولت به عنوان اجزای خرد اقتصاد است. براساس دیدگاه تولیدکننده، رفتار عقلایی ایجاب می­کند که بنگاه به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد. به دلیل اثرگذاری بر هزینه­ها و درآمدها و در نتیجه، سود نهایی، یکی از نخستین پرسش­های عقلایی در زمینه­ی جریان تولید، تعیین محل و مکان مناسب برای سایت بنگاه است. در تحلیل عوامل مؤثر بـر مکان­گزینی فعالیت­های اقتصادی، دیدگاه­هایی متعدد در طول دو قرن اخیر بیان شده است. این دیدگاه­ بر عوامل مختلفی تأکید می­کند که می­توان در دو دسته مؤثر بر عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر جانمایی فعالیت­های تولیدی و صنعتی را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در مناطق ایران را تحلیل و اهمیت آن­ها را تعیین می­کند. به این منظور، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی (25 عامل) و کمی­سازی و فضایی­سازی متغیرها، با توجه به اینکه باید تعداد متغیرهای توضیحی در مدل­های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت کاهش یابد، از سه سناریو، با کاربرد روش آنالیزی اجزای اصلی استفاده شده است. نتایج مدل، نشان­دهنده­ی تأثیر مهم متغیرهای توان توسعه­ی صنعتی منطقه و نیز امکان ایجاد، حفظ و نگه­داری تأسیسات در منطقه بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در استان­های کشور است. همچنین، تأثیر منفی درآمد اهالی منطقه و مناطق اطراف بر جانمایی این دسته از صنایع، می­تواند به دلیل نسبت بالای ارزش به وزن در محصولات مورد نظر و بنابراین، تحرک­پذیری و تجارت­پذیری بالای این محصولات باشد.

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

این تحقیق الگوها و انواع مختلف برنامه درسی تلفیقی را مورد بررسی قرار داده و تناسب آن ها را در رشته اقتصاد و مالیه اسلامی مورد توجه قرار می دهد. در واقع به این سوال پاسخ می دهد که اگر رشته اقتصاد و مالیه اسلامی به عنوان حوزه ای میان رشته ای در علوم انسانی-اسلامی بخواهد تشکیل شود، از کدامیک از رویکردهای مطرح می تواند استفاده کند و ظرفیت هر یک از رویکردهای میان رشته ای در این رابطه چه میزان است؟ ضمن ارائه دو اصل «ارتباط حداکثری» و «بهره برداری حداکثری»، نشان می دهد که رویکرد مناسب برای دوره اقتصاد و مالیه اسلامی رویکردی محتوا محور است و از گونه های مطرح شده نیز، رویکردهای درون رشته ای و میان رشته ای موازی در شرایط موجود مناسب نبوده و توانایی تامین اصول مطرح شده را ندارند؛ رویکردهای چندرشته ای، متقاطع، متکثر و همچنین فرارشته ای و پسارشتگی نیز گرچه از دو رویکرد قبلی متناسب تر می باشند، اما در شرایط موجود استفاده از آن ها با توجه به نقاط ضعفی که دارند پیشنهاد نمی شود. در نهایت به نظر می رسد ظرفیت و کارایی رویکرد بین رشته ای از بقیه رویکردها بیشتر بوده و برنامه ریز رشته اقتصاد و مالیه اسلامی می تواند در تدوین برنامه درسی دوره از آن بهره ببرد. به هر حال در عمل می توان از رویکرد بین رشته ای به عنوان رویکرد اصیل و مبنایی بهره برد و در کنار آن از نقاط قوت موجود در سایر رویکردها نیز به منظور تقویت برنامه درسی استفاده کرد.

این تحقیق به بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی منتخب در بین برخی از کشورهای اسلامی که می توانند در افق 1404 شمسی به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، می پردازد. این گروه از کشورها عبارت اند از: ترکیه، عربستان، مصر، سوریه، قزاقستان و پاکستان. به لحاظ زمانی تحلیلی که انجام می شود شامل دوره 2000 تا 2008 میلادی می گردد و همچنین پیش بینی خود را در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404ش. (2025م.) نیز ارائه می دهد. سؤال اصلی آن است که آیا کشور ایران با وضع اقتصادی فعلی، می تواند در افق چشم انداز 1404، آن طور که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، به جایگاه اول اقتصادی در بین تمامی کشورهای منطقه خاورمیانه و در تمامی متغیرها دست یابد؟ به منظور پاسخ به این سؤال، سه متغیر کلان اقتصادی در دوره ای نه ساله مورد بررسی قرار می گیرد. این متغیرها عبارت اند از تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و حجم صادرات. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هر سه حوزه کشور ایران در مقایسه با رقبایش در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و اگر بخواهد در آینده و در افق چشم انداز نیز به همین منوال ادامه دهد، امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز وجود ندارد. با توجه به عملکرد نه ساله ایران و کشورهای رقیب می توان ادعا کرد که در افق 1404 احتمال آنکه کشورهایی مانند عربستان و ترکیه به عنوان قدرت های اقتصادی اول منطقه مطرح شوند، بیشتر از ایران است.