جلال جلالی زاده

موضوع حجیّت داشتن خبر واحد در اعتقادات دینی و تکفیر منکرین این گونه اخبار از مباحث چالشی در حوزه معرفت شناسی دینی است، و دو مذهب امامیه و شافعیه نیز از آن مستثنی نیستند. در این مقاله؛ آرای علمای دو مذهب توصیف عینی گردیده و موضوع پس از تبیین کامل، تحلیل تطبیقی شده است. اکثر علمای امامیه و شافعیه حجیّت این اخبار را در مسائل غیر اعتقادی پذیرفته و به آیات؛ نبأ و نفر، روایات قطعی-الصدور، اجماع و سیره عقلا استناد نموده اند. متقدمین امامیه قائل به عدم حجیّت اخبار آحاد در اعتقادات ولی متأخرین آنها حجیّت این اخبار را در اعتقادات اگر محتف به قرائن باشد قبول دارند. شافعیه نیز خبر واحد را اگر محفوف به قرائن یا مورد قبول امت باشد، مفید علم دانسته و در اثبات اعتقادات حجت می دانند. علمای دو مذهب، به دلیل تنوع طرق حصول علم و یقین نسبت به اخبار آحاد و استدلالی بودن علم حاصل از این اخبار، منکرین آن را تکفیر ننموده اند. نزدیکی دیدگاه دو مذهب، دلیل بر وجود اشتراکات علمی و نظری جهت همگرایی و تقریب بین آنهاست.

موضوع تحقیق در این نوشتار این است که آیا عقل می تواند مستقلاً بدون استعانت از شرع، حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد به این گونه که مناط تکلیف قرار گیرد؟ متقدمین اشاعره بر این باورند که عقل در شناخت احکام نیازمند تعالیم انبیا می باشد و مرجع حُسن و قبح صرفاً شرعی است. اما از نظر معتزله نخستین حجت در درک حسن و قبح، عقل است.از نظر امامیه حُسن و قبح عقلی است. اما عقل، بی نیاز از شرع نمی باشد. نو معتزلیان در اوایل قرن بیستم در صدد برآمدند تا با اتکای به عقل و تفسیری نو از مفاهیم قرآنی، اسلام را هماهنگ با مؤلفه های مدرنیته نشان دهند. در این مقاله تلاش شده تا تبیین شود که عقل اولاً: در تعیین حسن و قبح اعمال نمی تواند از شرع بی نیاز باشد. ثانیاً: در صورت بروز تعارض، نص شارع مقدم می باشد.

پاره ای از احکام «شریعت های پیشین»، در قرآن یا سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنها در حق مسلمانان، نقل شده اند. از این رو، علمای مذاهب در اینکه این قبیل احکام برای امّت اسلامی شریعت محسوب می شوند یا نه، اختلاف کرده اند. حنفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از اقوال، گروهی از شافعیه، احمد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمهور حنابله، به حجیت این احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می روند. در مقابل، معتزله، شیعه، ظاهریه و گروهی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام اند؛ چنان که ابن حزم، غزالی و آمدی این قول را اختیار کرده اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به آیات، روایات، اجماع، عدم جریانِ استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسّک جسته اند. با این همه، از آنجا که ثمره عملی خاصّی بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیت احکام شرائع پیشین، عمدتاً اختلافی لفظی به نظر می رسد؛ زیرا مخالفان حجیت، صرفاً بنا به ورود احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکه این احکام را مشابه و مماثل شرائع پیشین برمی شمارند، به آنها عمل می کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنان که موافقان نیز به احکام پیش گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.

پیدایش و تحول علم اصول ، نیاز این علم به تجدید و عصری شدن مانند دیگر علوم مباحثی است که در مقدمه این رساله به آن پرداخته شده است. برشماری خدمات کردها به ایران و اسلام در زمینه علم اصول و فقه، شناسایی دانشمندان اصولی کرد و نیز بررسی آثار ، آراء و اندیشه های ابتکاری آنان و تبیین نقش ایشان در تحول و تکامل این علم موضوعات این پژوهش را شامل می شود. نقد ، بررسی و مقایسه دیدگاههای این دانشمندان با دیدگاههای سایر دانشمندان در این فن فصل دیگری را در بر دارد.