احمد جعفری صمیمی

هدف : هدف پژوهش حاضر الگو یابی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی کیفی - کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید مراکز آموزش عالی در زمینه انرژی و اقتصاد و مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد صنعت برق کشور و در بخش کمی مدیران و معاونان وزارت نیرو، شرکت های توانیر، برق منطقه ای تهران، فارس، مازندران و ساتبا به تعداد 180 نفر بودند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 خبره و در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از فرمول کوکران، 123 نفر انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی و در بخش کمی با پرسشنامه 105 گویه ای با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت، استفاده شده و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به صورت صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای هر یک از گویه ها به ترتیب بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه ها به ترتیب بین 847/0 تا 951/0 و 759/0 تا 931/0 برآورد و تأیید شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد، الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر دارای نه بعد (ارزیابی هدف، چارچوب حقوقی، انطباق و سازگاری، الزامات مدیریت، مدیریت محیط خط مشی، ارزیابی فرایند، ارزیابان خط مشی، حسابرسی و ویژگی شیوه مطلوب ارزیابی) و 25 مولفه بوده است. محدودیت ها و پیامدها : با توجه به شناسایی و آزمون ابعاد و مولفه های تبیین کننده ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق، تعمیم نتایج به صنایع دیگر محدودیت دارد. پیامدهای عملی : ارائه الگویی برای ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیق حاضر به یکی از موارد کمتر توجه شده در صنعت برق و مبحث انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نمود.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) )برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.

هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی ناشی از آن بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 است. بدین منظور، از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج توابع واکنش به ضربه نشان می دهد بی ثباتی بودجه جاری باعث بی ثباتی سایر متغیرهای تحقیق در کنار افزایش انباشت بدهی و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر انباشت بدهی در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است. براساس نتایج، پیشنهاد می شود درآمدهای پایدار جهت بهبود تراز عملیاتی با حفظ عدالت مالیاتی افزایش یابد و سیاست گذاری طرف مخارج جاری دولت با حفظ قدرت خرید حقیقی به نحوی تعدیل شود که آثار رفاهی منفی پدید نیاورد.

با توجه به چالش های موجود در ارتباط با برآورد و پیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل های نیمه پارامتریک پویا درپیش بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. در این راستا داده های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه بندی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)، مدل های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ادامه، کارایی این مدل ها با مدل های سنتی در این حوزه از جمله مدل های گارچ و مدل های پنجره غلتان بر اساس آزمون های پس آزمایی مقایسه می شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل های نیمه پارامتریک پویا در پیش بینی برون نمونه ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش بینی برون نمونه ای بهترین عملکرد را در بین مدل های پویا نشان داده است.

در جه ان ام روز، ب ا وج ود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چ الش جدی است و برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متأثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تأکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 2014 -1998مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار حد آستانه ای معادل 3.87 درصد است. نتایج نشان داد چنانچه در هر کشور درحال توسعه رشد شاخص جهانی شدن بیشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعیت، نرخ باسوادی و درآمد سرانه بر ظرفیت و تلاش مالیاتی مثبت است، اما تأثیر متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، تورم و ضریب جینی بر ظرفیت و تلاش مالیاتی منفی است. این در حالی است که میزان اثرگذاری این متغیرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی شدن کمتر از 3.87 درصد باشد، کمتر است. درنهایت با توجه به پایین تر از حد آستانه ای بودن شاخص جهانی شدن در ایران، توصیه این مقاله برنامه ریزی در جهت گسترش جهانی شدن و تسریع در حرکت به سمت یک اقتصاد بازتر است

هدف تحقیق حاضر بررسی زمینه های اخلاقی در مکتب جئوکلاسیک می باشد. موضوع اقتصاد اخلاقی از دهه 1990 بار دیگر در ادبیات علم اقتصاد مخصوصاً پس از بحران های دهه اول هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که برخی معتقدند که اقتصاد خود یک زیر مجموعه ای از اخلاق می باشد و علم اقتصاد بدون توجه به اخلاق بی معناست. از طرفی مکتب جئوکلاسیک تمرکز اصلی خود را بر روی زمین به عنوان مهمترین عامل تولید و شبیه مکتب فیزیوکرات ها در سیر اندیشه های اقتصادی عوامل طبیعی را مورد تاکید قرار داده است. به عبارت دیگر مکتب جئوکلاسیک ترکیبی از عقاید کلاسیک ها وفیزیوکرات ها بوده است، ولی نسبت به برخی از اصول این مکاتب انتقاد کرد. هنری جورج فیلسوف و تئوری پرداز قرن نوزدهم به عنوان بنیا نگذار این مکتب است. دراین راستا با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی رابطه اخلاق و این مکتب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که مکتب جئوکلاسیک از مهم ترین مکاتبی است که به نقش اخلاق در اقتصاد بسیار تاکید شده است. علاوه بر این، مکتب جئوکلاسیک حتی جامعه ای را که نظام اقتصادی اش براساس اصول اخلاقی نباشد پایدار نمی داند. با وجود اینکه اقتصاددانان حرفه ای در آن زمان بر نظریه جدایی اقتصاد از اخلاق تاکید داشتند، هنری جورج متعقد بود که اخلاق عنصر تفکیک ناپذیر اقتصاد است و اقتصادی که مبانی اخلاقی نداشته باشد دیر یا زود از هم خواهد پاشید. از دیدگاه جئوکلاسیکها موضوعاتی از قبیل فقر، بیکاری، عدالت با تاکید بر مالیاتها وتوزیع درآمد و ثروث، بحران زیست محیطی از مواردی است که بدون توجه به مبانی اخلاقی علم اقتصاد قابل بحث و بررسی نمی باشد.

در سالیان اخیر،فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بیشترین تاثیر را در زوایای مختلف زندگی انسان داشته است،به طور خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات ،بهره وری کل عوامل تولید(TFP) را در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای جهان توسعه یافته،از نیمه دوم دهه 1990 افزایش داده است.سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی کالای دانش را داشته،بنابراین قادر است نه تنها از طریق تعمیم سرمایه بلکه توسط اثرات سرریز خود،بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد.این مقاله به بررسی و مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش داده های تابلویی برای نمونه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی (2003-2008) پرداخته است.نتایج این بررسی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه خارجی فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا همان یرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات هر دو اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید هم در نمونه کل کشورهای منتخب و هم در نمونه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته دارند.همچنین اثر سرمایه انسانی نیز بر بهره وری کل عوامی تولید،در هر دو نمونه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ی منتخب،مثبت یافته گردید.

با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.  

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

مقاله حاضر به بررسی زیان بین نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده های فصلی منتشر شده در سال 1401) می پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تأمین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی های نسل آینده می کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می شود که از آن به عنوان زیان بین نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین نسلی بودجه جاری تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می شود، در سرمایه گذاری های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود.  در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته   [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.   <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

امروزه گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع درجهت ایجاد درآمد و ارتقاء رشد و توسعه ی اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده و رشد آن تغییرات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. این مطالعه به بررسی اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب (56کشور) شامل ایران، طی دوره 2011-2005 و با استفاده از مدل داده های تابلویی می پردازد. در این پژوهش، جهت بررسی اثر گردشگری بر توسعه، از شاخص توسعه ی انسانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تعداد ورود گردشگران خارجی اثر مثبت و معناداری بر توسعه ی انسانی کشورها دارد. از این رو توسعه ی این صنعت جهت دست یابی به اهداف توسعه ی اقتصادی و انسانی برای هر کشوری ضروری به نظر می رسد.

گردشگری عاملی مؤثر در تعامل فرهنگی، گفتگوی تمد نها، برقراری انس و الفت میان ملت ها، انتقال تجربیات، گسترش علم و فناوری و رشد و رونق اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به کارکرد گردشگری در تفکر دینی و اسلامی، این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش گردشگری مذهبی در اقتصاد استا نهای ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استا نها است. در این راستا، بر اساس اطلاعات مربوط به حسا بهای منطق های استا نها، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده گردشگری مذهبی در استا نهای ایران و مقایسه وضعیت بین استا نها پرداخته میشود. در ادامه اثر مزیت نسبی گردشگری مذهبی بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی میشود. نتایج نشان میدهد استا نهای قم، سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، زنجان، ایلام و خراسان رضوی بیشترین شاخص مورد نظر را در طول برنامه چهارم توسعه به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داد ههای تابلویی نشان میدهد که در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.

سرایت مالی، به انتقال اثرات مخرب بحران از یک بازار مالی به بازار مالی دیگر اشاره دارد که از کانال های مختلف (کانال مالی، حقیقی و تغییر نگرش سرمایه گذاران) اتفاق می افتد. در این مقاله، نقش سیاست پولی در سرایت بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا ٬با استفاده از نظریه نمودار و  الگوی MST، بر اساس داده های ماهانه شاخص سهام و نرخ بهره واقعی از سال 2004 تا 2021 در کشورهای ایران، چین، روسیه، آلمان، هلند، انگلستان، برزیل، کره جنوبی، ژاپن و فرانسه بررسی شده است. با توجه به الگوی MST  و خروجی الگوریتم پریم، سرایت مالی از ایالات متحده آمریکا به تمامی کشورهای منتخب، تأیید شده است. بحران از کانال های تجاری، مالی و تغییر نگرش سرمایه گذاران، از ایالات متحده آمریکا به کشورهای منتخب سرایت کرده است. از آن جایی که در دوره مورد بررسی، کشور ایران، ارتباطات گسترده مالی و تجاری با کشور منشأ بحران نداشته است سرایت به بازار سهام ایران را می توان انتقال غیرمستقیم اثرات مخرب از بازار های داخلی (مانند بازار نفت) و بازار مالی کشورهایی مانند چین (که ارتباط مالی و حقیقی هم با ایران و هم با ایالات متحده آمریکا دارند) و هم چنین تغییر نگرش و سبد دارایی سرمایه گذاران داخلی تلقی کرد. هم چنین  نتایج حاکی از آن است که بعد از معرفی سیاست پولی، هزینه جهانی سرایت مالی، کاهش یافته است که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی را کم تر و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری های مولدتر تشویق می کند.