سهراب دل انگیزان

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

به منظور آمادگی در برابر تغییرات محیطی، مطالعات آینده نگاری جایگزین تکنیک های پیش بینی و برنامه ریزی سنتی شده است. برخلاف بینی ها، فعالیت های آینده نگاری و سناریونویسی (به عنوان یکی از مهمترین روش های آینده نگاری)، بر عدم قطعیت هایی که تصمیم گیرندگان توانایی کنترل و یا کاهش آن ها را ندارند تمرکز می نمایند. برنامه ریزیی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. سناریوها، آینده هایی که امکان وقوع آن ها محتمل است را در قالب داستان هایی بیان نموده و روایت های بدیلی درباره موقعیت های مرتبط با آینده ارائه می دهند. در این پژوهش به تدوین سناریوهای آینده توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. برای این منظور از روش دلفی و نظرخواهی از خبرگان استان، جهت شناسایی نیروهای پیشران توسعه استان و عدم قطعیت های احتمالی پیش رو استفاده شده است. سپس با استفاده از روش ماتریس تاثیرات متقاطع و بهره گیری از نرم افزار میک مک، پیشران های توسعه استان شناسایی و بر اساس روش پیشنهادی شوارتز، سناریوهای توسعه آتی استان تدوین شده است. نتایج نشان می دهد که استان کهگیلویه و بویر احمد با دو عدم قطعیت کلیدی ساختار اقتصادی و نظام سکونتگاهی درآینده روبرو است و با لحاظ نمودن منطق سناریوها، استان با چهار سناریو توسعه در آینده مواجه بوده که در ادامه پژوهش به تشریح آنها پرداخته شده است.

با توجه به محدودیت های پیش روی کشورها در اتخاذ استراتژی های متفاوت آزادسازی تجاری و اثرات متفاوت آن بر رشد اقتصادی، آن چه اهمیت دارد این است که اثرات حاصل از آزادسازی تجاری در حوزه های متفاوت پایدار بوده و ظرفیت های ماندگاری را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند. یعنی اگر پس از آزادسازی تجاری بخشی از این آزادی ها لغو شود، کشور دارای رشد اقتصادی است یا از سرعت رشد اقتصادی کاسته می شود؟ این موضوع بیانگر آن است که آزادسازی تجاری می تواند دارای اثرات متفاوتی بر رشد اقتصادی باشد. این مطالعه تلاشی برای ارزیابی متقارن یا نامتقارن بودن آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی است. نوع مطالعه توصیفی و مبتنی بر روابط بین متغیرها است. سه شاخص آزادسازی تجاری، درجه باز بودن اقتصاد (GDP /(صادرات + واردات))، سهم واردات از GDP و سهم صادرات غیر نفتی از GDP بدون نفت است. روش برآورد معادلات GMM با اعمال شرط برای متغیر وابسته [1]CGMM یا روش گشتاورهای متحرک شرطی و برای دوره ی زمانی 1355 تا 1390 است. نتایج نشان می د هد آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران رابطه مثبت و معنی داری دارند. شوک های مثبت رشد اقتصادی را بیشتر و شوک های منفی رشد را کم تر خواهند نمود. آثار شوک های منفی به صورت معنی داری از شوک های مثبت بزرگ تر است. لذا می توان گفت در اقتصاد ایران آثار شوک های مثبت و منفی آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی نامتقارن است. به محض کنارگذاردن رژیم های لیبرال، رشد حاصل شده با شدت بیش تری از دست می رود. از این رو باید در شناخت دقیق و برداشتن محدودیت های صادراتی به منظور بهبود رشد اقتصادی اهتمام ورزید.  

روش های معمول اندازه گیری نابرابری منطقه ای، نمی توانند تحولات درونی کشور را از حیث جابه جایی در گروه های مختلف توسعه، منعکس کنند و شاخص های نابرابری برای نشان دادن پویایی توزیع نابرابری کارآمد نیستند. به همین منظور در  این مطالعه به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 با استفادهاز شاخص ترکیبی توسعه یافتگی منطقه ای (CIRD) و روش چگالی کرنال تصادفی پرداخته می شود. از آنجا که نابرابری منطقه ای پدیده ای چندبُعدی است، در مرحله اول با انتخاب 25 نماگر در پنج بُعد شامل اقتصاد کلان (MEI)، علم و نوآوری (SII)، پایداری زیست محیطی (ESI)، سرمایه انسانی (HCI) و خدمات عمومی (PFI) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای (PCA) به ایجاد شاخصترکیبی نابرابری پرداخته می شود. سپس در مرحله دوم با استفاده از رویکرد تحلیلی ناپارامتریک پویایی توزیع درونی و روش چگالی کرنال تصادفی، فرضیه ی همگرایی شاخص  CIRD استان های ایران آزمون و سپس براساس چگالی ارگودیک، تعادل در بلندمدت نشان داده می شود. همچنین در این مرحله جهت امکان اتخاذ سیاست های دقیق و درست منطقه ای، پویایی توزیع و فرایند همگرایی یا واگرایی استان های ایران برای هر پنج بُعد در سه دوره متوالی (85 و 95) به صورت جداگانه بررسی شده است. با توجه به نتایج مرحله اول، در سال 1385 و 1395 بالاترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان تهران و پایین ترین سطح توسعه یافتگی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. براساس نتایج مرحله دوم که به بررسی پویایی انتقال نابرابری منطقه ای در کشور طی دوره 1385-1395 پرداخته است، در سال اول (1385) چند وجهی آشکار نیست و با توجه به نمودار چگالی کرنل، میزان شاخص CIRD حدود 70 درصد استان ها بین مقدار 1/1- و 1/0- است و مابقی در ادامه دنباله سمت راست در سطحی بالاتر از مقدار 1/0- توزیع شده است و در توزیع کرنل یک فرآیند تمایل به همگرایی مشاهده می شود و نمودار به سمت تک قله ای گرایش دارد و یک قله کوچک در حدود مقدار 3 ولی قله اصلی در مقدار حدود 0.6- متمرکز شده است. در سال دوم (1390) نیز با توجه به نمودار چگالی کرنل، منحنی به وضوح الگوی ماهیت سه قله ای را نشان می دهد و گرایش فزاینده کوچک اما روشن در توزیع این سال نسبت به سال 1385 وجود دارد. در این سال توزیع یکنواخت قبلی در بیشترین سطح به دو بخش تقسیم می شود، یک قله در حدود مقدار 1 و قله دیگر در حدود مقدار 3 است اما قله اصلی همچنان همان مقدار 6/0- با تقریب 55 درصد استان ها باقی مانده است. بر اساس نمودار در سال آخر (1395)، الگوی چندبُعدی باقی می ماند و تحرک در گروهای سطح پایین تر وجود ندارد اما در سطح بالاتر، شاخص CIRD حدود 45 درصد استان ها در حدود مقدار 4/0 را در بر می گیرد. که این سال به وضوح با الگوی چگالی دوقله ای مواجه است که نشان دهنده آن است که استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی به دو سطح تقریباً نزدیک به یکدیگر تمایل دارند بدین صورت که استان های سطح پایین از لحاظ توسعه یافتگی به مقدار 6/0-گرایش دارند و مقدار شاخص CIRD استان توسعه یافته تر به حدود مقدار 4/0 تمایل دارند. این سه منحنی نشان می دهد که استان ها از لحاظ توسعه یافتگی تمایل به همگرایی به سمت چندین ارزش متفاوت CIRD دارند. همچنین با توجه به نتایج پویایی توزیع ، استان های کشور در سال 1385 از الگوی چگالی تک قله ای و در سال 1395 از الگوی چگالی دو قله ای در سطوح شاخص نابرابری پایین و میانه پیروی می کنند و نیز درشاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور طی سال های 1385 تا 1395 واگرا می باشد. بدین معنا ﮐﻪ طی این سال ها، اﺳﺘﺎن های کشور از توسعه یافتگی پایین ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ میانه و ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و تقریبا نزدیک به یکدیگر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

مجموعه سیاست های اقتصادی طی دهه های اخیر به گونه ای بوده است که چالش های زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی، یکی از سیاست های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای تاکنون داشته است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (RLS)، اثر تغییر قیمت سوخت (بنزین و نفت گاز) بر میزان تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای طی دوره 1392-1370 آزمون گردد. به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از اصلاح قیمت سوخت، بخش حمل و نقل جاده ای به چهار زیر بخش سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده ها تفکیک و میزان انتشار آلاینده ها به ازای تعداد ناوگان موجود در هر زیر بخش در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش قیمت بنزین در زیر بخش سواری، میزان انتشار آلاینده ها به طور معناداری کاهش یافته ولی در سایر زیر بخش ها با افزایش قیمت نفت گاز، انتشار آلاینده ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به کل سرمایه گذاری، میزان انتشار آلاینده ها در هر زیر بخش به طور معناداری افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان شهرنشینی موجب اثرگذاری منفی و معناداری بر انتشار آلاینده ها در زیر بخش سواری، و اثر گذاری مثبت و معنادار در سایر زیر بخش ها شده اند.