هدایت حسین زاده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

اقتصاد مقاومتی یعنی شناسایی حوزه های فشار و تلاش برای بی اثر کردن و کنترل آن ها است. برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است که وابستگی های خارجی تقلیل یافته و برای افزایش تولید داخلی کشور و خوداتکایی تلاش کرد. امروزه مفهوم توسعه پایدار تقریباً یک معنای ضمنی و صرفاً زیست محیطی یافته است. حال آنکه سازمان ملل یک رشته کنفرانس ها و اجلاس هایی را ترتیب داده که در آن عبارتی نظیر «توسعه پایدار زیست محیطی»، «توسعه پایدار اجتماعی»، «توسعه پایدار فرهنگی»، «توسعه پایدار کشاورزی»، «توسعه پایدار اقتصادی» و«توسعه پایدار سیاسی» به کار برده شده است. روش تحقیق در این نوشته کتابخانه ای بوده است. در این نوشته هدف کلی ما «تبیین نظری توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی با وجود پتانسیل های بومی و توسعه درون زا می باشد.

مطالعه حاضر در راستای مطالعه نقش تکنولوژی مالی روی پیش بینی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی انجام شد. در این راستا داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین جمع آوری و ابتدا روایی و پایایی داده ها بررسی و سپس به برآورد مدل معادله ساختاری اقدام شد. مطابق نتایج دو متغیر شناخت تکنولوژی مالی پس از انتشار ویروس کرونا و استراتژی بحران مالی دولت پس از انتشار ویروس کرونا تأثیر مثبت و معنی داری روی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی دارد. بنابراین با افزایش این دو متغیر پیش بینی افراد از وجود ویروس کرونا در محیط ارائه خدمات حضوری بانکی افزایش یافته و احتمال مراجعه حضوری آنها کاهش می یابد. از این رو توصیه می گردد سازمان های متولی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی آگاهی و شناخت افراد را نسبت به تکنولوژی های مالی افزایش دهند. دولت نیز با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای جلوگیری از ابتلای افراد به این بیماری زمینه بکارگیری بیشتر تکنولوژی های مالی را فراهم سازد.

امروزه برنامه ریزان و خط مشی سازان منابع طبیعی، عدم حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک مشکل جهانی تلقی می نمایند که لازم است به آن توجه لازم مبذول شود. هر چند در فرآیند توسعه به سرمایه های فیزیکی و سرمایه انسانی توجه ویژه ای می شود، اما متاسفانه به حفاظت از محیط زیست که خود به عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید و شتاب بخشیدن به شاخص توسعه تلقی می گردد توجه کافی نمی شود. بنابراین توجه به ارتقاء عملکرد زیست محیطی کشورها و برنامه ریزی در راستای بهبود سطح این شاخص ضرورتی غیر قابل انکار است. در این تحقیق مفهومی جامع از وضعیت محیط زیست تحت عنوان شاخص عملکرد زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر متغیر های مرتبط با توسعه انسانی و اجتماعی در قالب متغیر های شاخص توسعه انسانی بر عملکرد زیست محیطی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نامانائی متغیر وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته و دوره زمانی 2000-2018 استفاده شده است. مقاطع تحقیق شامل کشورهای گروه دی هشت و کشورهای صادرکننده نفت در مجاورت این گروه تجاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای شاخص توسعه انسانی، استفاده از کالاهای جانشین نفت برای تولید انرژی و مالیات تاثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر عملکرد زیست محیطی داشته است

سیاست های پولی یکی از راه های کنترل نوسانات اقتصادی است اما باتوجه به نقش ویژه بانک ها در اقتصاد کشورها، بررسی ماهیت مکانیسم انتقال پولی بدون توجه به نقش بانک ها ناقص خواهد بود. از این رو مطالعه حاظر با هدف آزمون دیدگاه کینزین های جدید، با استفاده از داده های فصلی ایران طی بازه زمانی 1397-1377 و با به کارگیری مدل رگرسیون انتقال ملایم، عدم تقارن تأثیر سیاست پولی طی ادوار تجاری بر اعتبارات بانکی را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در ایران از 62/3 درصد تجاوز کند، با سرعت تعدیل ملایم برابر 58/8، تغییر رژیم اتفاق خواهد افتاد و رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر اعتبارات بانکی می باشد. همچنین طبق نتایج، سیاست پولی باتوجه به سطوح مختلف رشد اقتصادی (رکود یا رونق)، تأثیر متفاوتی بر اعتبارات اعطایی بانک ها خواهد داشت. این تأثیر در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است اما این تأثیر در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کاهش پیدا کرده است؛ که بیانگر آن است سیاست پولی طی دوره رکود بر اعتبارات بانکی مؤثرتر از دوره رونق می باشد؛ درواقع، در دوره رکود پایین بودن قدرت وام دهی بانک ها به دلیل بحران مالی و در نتیجه دسترسی محدود مردم به وام، سبب افزایش تأثیر سیاست پولی نسبت به دوره رونق خواهد شد. درواقع عدم تقارن سیاست پولی ناشی از وجود شرایط مختف اقتصادی طبق دیدگاه کینزین های جدید، برای اقتصاد ایران تأیید خواهد شد. بر این اساس لازم است تا سیاست گذاران حوزه پولی در هنگام اعمال سیاست ها، سیکل های تجاری را مورد توجه قرار دهند.

تجارت از بخش های اصلی و مهم اقتصاد یک کشور بوده و تجارت بین الملل اهمیتی دو چندان دارد به طوری که کشورهای پیشرفته از دیرباز در تلاش برای گسترش تجارت در سطح جهان بوده اند.و پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهای جهانی نفت و فلزات پایه بر رابطه مبادله بازرگانی انجام گردیده است. تحقیق حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات علی-تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده های این مطالعه روش کتابخانه ای است، که داده های مربوط به متغیرهای این مطالعه از سایت بانک جهانی و سایر منابع معتبر اخذ شده است. ابتدا داده ها به منظور بررسی مانایی تحت آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) قرار گرفته اند نتیجه نشان داد که همه داده های پژوهش به جز رابطه مبادله که در سطح مانا بوده بقیه داده ها با یکبار تفاضل مانا شده اند. در ادامه جهت تخمین مدل از روش ARDL استفاده شده است همه فرضیه ها ( تاثیر قیمت نفت ، مس، آلومینیوم و فولاد بر رابطه مبادله) تایید گردیده است. همچنین وجود رابطه بلند مدت در بین متغیرهای قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و رابطه مبادله تایید گردید.

هدف از تحقیق بررسی و مطالعه اقتصاد شهری و تأثیر پل معلق مشگین شهر بر صنعت گردشگری کشور میباشد. درآمد کم در روستاها که منشأ تولید کشاورزی در کشور میتوانند باشند باعث مهاجرت روستائیان به شهرها میشوند و شهرنشینی کاذبی در جهت توسعه شهرنشینی که در بعضی موارد موجب رشد طولی حاشیه و موجب حاشیهنشینی در شهرها میشوند را با خود به ارمغان آورده است و در شهرها شغلهای کاذبی به دلیل ازدحام بیرویه جمعیت به دلیل بیکاری در مناطق محروم، شهرنشینی را با مخاطراتی همراه ساخته است و با افزایش جمعیت، کارخانهها نیز آلودگی را در کلانشهرها با خود یدک میکشند و گاهی فناوری روز و متدهای جدیدی در شیوه زندگی شهرنشینی میتواند این مخاطرات را به حداقل برساند. نمونه خوبی که میتوان برای ادعای فوق ذکر کرد شیوهی زندگی و تغییر زندگی در مشگین شهر میباشد که ابتدا در این شهر به شیوه سنتی و مردم کاملاً بهصورت عادی و با درآمد کم امرارمعاش میکردند که تحولهای توریستی در این شهر باعث شد که اقتصاد شهر نیز رونق بگیرد. اول اصلاح ساختار زیربنایی مثل ایجاد اتوبانها جهت تسهیل در امور رانندگی و آرامش خاطر در جابهجایی مردم که حملونقل امن گردید و بعد ایجاد پل معلق که بزرگترین پل معلق خاورمیانه میباشد در جهت گردشگری و جذب مسافران از شهرهای اطراف خصوصاً در تابستان و روانه شدن مردم به این شهر و حتی وجود آبهای گرم این شهر رونق دیگری را به این شهر نیمه جان داد. تزریق تدریجی پول ولی هدفمند چهره این شهر را به یک شهر کاملاً توریستی تبدیل کرد حال درادامه تأثیر ورود توریست را بر این شهر بررسی خواهیم کرد.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک دارایی طلا در برابر تورم و سهام است. برای این منظور، از روش STR-GARCH و از داده های ماهانه در بازه فروردین سال 1374 تا شهریور سال 1397 بهره گرفته شده است. استفاده از روش STR-GARCHنسبت به سایر روش ها دارای این مزیت است که به صورت همزمان می توان هر دو فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک بودن بازار طلا را مورد آزمون قرار داد. همچنین در این روش، به جای اینکه به صورت برونزا دوره های بحرانی بازار به مدل تحمیل شود مدل به صورت درونزا، خود دوره های بحرانی بازار سهام و تورم را تشخیص داده و امکان آزمون دقیق تر فرضیه های تحقیق را فراهم می کند. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد در دوره مورد مطالعه، به طور کلی، بازار طلا پوشش ریسک قوی برای بازار سهام بوده اما پناهگاه امن قوی برای آن به شمار نمی آید. همچنین طلا در مقابل تورم یک پناهگاه امن بوده اما پوشش ریسک قوی برای آن نیست.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان پایگاه اصلی نوآوری موجب بهبود تکنولوژی می شوند و از این طریق نقش موثری در افزایش ارزش افزوده بخش صنعت ایفا می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع ایران می باشد. به همین منظور تاثیر مخارج تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده در صنایع (کارگاه های ده نفر کارکن و بیشتر) ایران از 129 صنعت به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC ، با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی طی سال های1374 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد، مخارج R&D داخلی تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. لذا توصیه می گردد دولت از فعالیت های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش های تولیدی آنان حمایت نماید. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است، تعداد کل شاغلان و موجودی سرمایه نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده در صنایع ایران می باشند.

هدف اصلی پژوهش تعیین و اولویت بندی موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP است که به صورت توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه محقق با بررسی و مطالعه مقالات و کتب در حوزه مطالعه سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار 20 تن از خبرگان شامل اساتید محترم دانشگاه و اعضای هیأت علمی همچنین کارشناسان قرار داده شده است. پرسشنامه مذکور شامل پنج شاخص اصلی موانع اداری و قانونی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی و موانع منطقه ای بوده که هر یک از این شاخص های اصلی به چندین زیر شاخص تقسیم شده اند درمجموع 39 زیر شاخص تعیین (7 زیر شاخص موانع اداری و قانونی، 10 زیر شاخص موانع اقتصادی،7 زیر شاخص موانع فرهنگی و اجتماعی، 10 زیر شاخص موانع دولتی و 5 زیر شاخص موانع منطقه ای) شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در شاخص های اصلی مهم ترین موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی عبارت است از: موانع اقتصادی (وزن نهایی نرمال شده 1)، موانع اداری و قانونی (وزن نهایی نرمال شده 0.783)، موانع دولتی (وزن نهایی نرمال شده 0.45)، موانع فرهنگی و اجتماعی (وزن نهایی نرمال شده 0.339)، موانع منطقه ای (وزن نهایی نرمال شده 0.208).

وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده اند و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آن ها آن ارائه می کنند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار، این تحقیق اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 12 کشور منتخب از کشورهای منطقه منا را با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می دهند وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر می شود. 

با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.

اولین سودی که بانک ها از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی می برند نام تجاری بهتر (برند) و توانایی پاسخگویی بهتر به خواسته های مشتریانش هست. بانک هایی که چنین سرویس هایی را ارائه می دهند به عنوان رهبران پیاده سازی تکنولوژی در فضای کسب و کار شناخته می شوند. هدف اصلی این رهبران به حداکثر رساندن سود برای صاحبان و ذینفعان می باشد. از دیدگاه بانک ها، بانکداری الکترونیکی یعنی معاملات بسیار کم هزینه در مقایسه با بانکداری سنتی است. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های سپه در استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش تلفیقی (پنل دیتا) و بازه زمانی 1383 تا 1393 استفاده شده است. متغیر وابسته مورد استفاده در این تحقیق بازدهی دارایی است که از نسبت سود بانک به دارایی های بانک حاصل شده است و معیاری برای سودآوری و تلاش مدیران بانک ها در سودآوری است. متغیرهای توضیحی نیز عبارت است از دستگاه های خودپرداز که معیار اصلی بانکداری الکترونیکی است، کارت های اعتباری، دستگاههای رمزساز و سهم بازار که از نسبت سپرده های بانک به کل سپرده های بانک های منتخب حاصل شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که دستگاه های خودپرداز و سهم بازار اثر مثبت و کارت های اعتباری صادر شده از سوی بانک سپه اثر منفی بر سودآوری بانک سپه در استان آذربایجان شرقی می گذارد

در سی سال گذشته، اقتصاد دنیا کاهش مداومی را در نرخ های پس انداز تجربه کرد. این روند کاهشی عمدتاً در الگوهای پس انداز مناطق مختلف، متنوع و متفاوت بوده، به ویژه این تفاوت در جهان درحال توسعه مشهودتر بوده است؛ نرخ های پس انداز در شرق آسیا دو برابر و درآمریکای لاتین کاهشی شده و در کشورهای زیر صحرای آفریقا به حد پایین خود رسیده است.این تنوع در نرخ های پس انداز، به نوعی عملکردهای رشد را نشان می دهد. در این پژوهش به بررسی تأثیرحجم سپرده های بانکی بر روی اشتغال در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است و برای تحلیل داده ها از روش داده ترکیبی (Panel Data) و بازه زمانی (1389 - 1379) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سپرده های بانکی تأثیر مثبت بر روی اشتغال در استانهای منتخب کشور دارد. همچنین تأثیر سودهای بانکی بر اشتغال منفی گزارش می شود.

ایجاد پول یکی از ارزشمندترین اختراعات بشری است. توسعه مبادلات و رشد تجارت دو عامل اساسی بود که فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره را از عرصه مبادلات حذف نمود و پول کاغذی جایگزین آن گردید. شاید در آن زمان کسی نمی توانست حدس بزند که روزی عوارض پول از جمله تورم گریبانگیر ملت ها خواهد شد. چگونگی تأثیرگذاری رشد حجم پول بر فعالیت های اقتصادی با تأکید بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال مباحث متعددی را در ادبیات اقتصادکلان به خود اختصاص داده است. دانشمندان سعی دارند به طور دقیق اثرات حاصل از پول بر اقتصاد را بسنجند و از این طریق اقتصاد را در حالت رشد و توسعه نگه دارند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش خودتوضیحی برداری (VAR) و بازه زمانی 1357 تا 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره در بلند مدت بر حجم پول اثر مثبت و معناداری می گذارد.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.