هاجر آذری

هاجر آذری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
۲۱.

دراسه التحدیات المنهجیه أمام توطین حقوق الإنسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۰
نظرا إلی التأثیر المحدود للقوانین الدولیه لاسیما فیما یتعلق بالقوانین الداخلیه للدول ذات التنوع و التعدد الثقافی و المذهبی، فإن المجتمع الدولی یؤکد فی الوقت الراهن – بدل التأکید علی العولمه – علی إنشاء القوانین المتعلقه بحقوق الإنسان التی تسیر یوماً بعد یوم نحو التوطین. و لطالما کان الشرخ و التمایز الموجود بین القوانین الدولیه و القوانین المحلیه من المواضیع التی أثارت اهتمام الباحثین و الدراسین علی نطاق واسع، فقد یصعب إجراء و تنفیذ القوانین الدولیه علی المستوی الداخلی. هذا فی حین یمکن توطین ظاهره حقوق الإنسان عبر تفسیر و تعریف القوانین و الأعراف الدولیه الموجوده فی إطار الحاجات لدی الدول و الأفراد المختلفین وهذا من شأنه أن یساعد علی تحسین و تنمیه حقوق الإنسان لاسیما علی الصعید الوطنی و المحلی و الإقلیمی. یسعی البحث الراهن بالاعتماد علی المنهج التوصیفی– التحلیلی (تحلیل الخطاب) أن یجیب علی الأسئله التالیه: کیف یمکن دراسه التجارب المحلیه فی انتهاک حقوق الإنسان و کیف ینبغی توسیع دائره الاهتمام بهذه القضیه علی المستوی الدولی؟ لماذا و کیف تکون الحاجه إلی المشارکه الشعبیه لضمان حقوق الإنسان علی الصعید المحلی لاسیما و أن القرارات تتخذ فی مجالات خارجه و بعیداً عن حیاه المواطنین الذین یتأثرون بشکل مباشر من هذه القرارات. و فی هذا الصدد سنقوم بدایه بتبیین نموذج مفهوم مختلف حول ظاهره توطین حقوق الإنسان فی المجتمع الدولی، ثم و بالاعتماد علی هذا الاتجاه بجانب الاستفاده من الأسالیب التی تصور حاجات حقوق الإنسان لدی کل إقلیم أو منطقه و جغرافیا معینه نحاول من خلال مجموع هذه الصور و بالاستناد علی تصمیم "من الأعلی إلی الأسفل" أن ندرس إمکانیه تأسیس لحقوق إنسان محلیه (موطّنه) ضمن دائره حقوق الإنسان الدولیه و تحلیل هذه الظاهره و دراستها دراسه موضوعیه و علمیه. أظهرت نتائج البحث أن توطین حقوق الإنسان وتبنی الاتجاه سالف الذکر یمکن له أن یمهد لنوع من الانسجام الثنائی و المؤثر بین حقوق الإنسان و ضمان حقوق الأفراد علی المستوی المحلی و أن یعید تعریف معاییر حقوق الإنسان بالتناسب مع الحاجات المحلیه للأفراد فی المناخ الثقافی و الدینی و الاجتماعی الخاص لهؤلاء الأفراد و مجتمعاتهم، و من جانب آخر، فإنه قد یخلق فرصه مناسبه لضمان حقوق الأفراد علی الصعید المحلی منسجمه مع معاییر حقوق الإنسان المحلیه.
۲۲.

رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی انسانی سازی حقوق بشر جنایت علیه بشریت کنوانسیون استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
۲۳.

مطالعه تطبیقی اسناد ملی و بین المللی در زمینه جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلیدواژه‌ها: برابری جنسیتی بیمه شده اصلی بیمه شده تبعی حقوق تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
۲۴.

تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط تنصیف دارایی حقوق مالی زوجه رویه قضائی دعاوی تنصیف دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۴
شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.
۲۵.

کنشگری زنان در کاهش سیل با نگاهی به چارچوب سندای (مطالعه موردی: سیلاب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زنان توسعه پایدار چارچوب سندای سیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۵۶
سیل یک موضوع نگران کننده برای توسعه جوامع محسوب می شود و نیازمند توجه دولت و مشارکت مردم است. به همین علت سازمان ملل همواره با تصویب اسناد مختلف تلاش می کند که به کاهش آسیب پذیری جوامع و توانمندسازی آنان کمک کند. دراین بین آخرین سند مصوب سازمان ملل با نام چارچوب سندای راه حل هایی را برای گذار از مخاطرات اقلیمی ارائه می دهد. ایران نیز یکی از کشورهای سیل خیز جهان است. سیل به دلیل گستردگی بالای آن افراد زیادی را درگیر می کند اما پیامدهای جنسیتی ناشی از سیل خنثی نیست و زنان بیشتر از مردان در برابر بلایا آسیب پذیر هستند. در جریان سیل 1398 که بزرگترین سیل تاریخی ایران بوده است نیز زنان به شدت درگیر شدند. این پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است به هدف بررسی اثرات مخرب سیل بر زنان و ارائه راه حل های موجود با اتکا به چارچوب سندای انجام شد. داده های پژوهش نشان داد آسیب های اقتصادی، فقدان آموزش و اطلاعات، فقدان مشارکت زنان، مشکلات مربوط به سلامت و آسیب های اجتماعی از مسائل خاص زنان در سیل بود؛ بنابراین با تکیه بر اصول راهنمای چارچوب سندای که شامل توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان، استفاده از دانش بومی زنان محلی، حمایت از سمن ها و متخصصین و پژوهشگران زن است، می توان از آسیب های آینده پیشگیری نمود. لذا پیشنهاد می شود نیازها و ظرفیت های زنان در سیاست گذاری ها به طور ویژه موردتوجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان