جلیل توتونچی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
بررسی میزان اثرگزاری شاخص های اقتصادی در تحقق پذیری توسعه صنعت گردشگری در شهر فیروزآباد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش و برنامه ریزی شهری سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۴
141 - 156
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی جاذبه های مادی و معنوی گردشگری در شهر فیروزآباد با رویکرد کسب درآمد از جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری و نهایتا رتبه بندی مولفه های اقتصادی موثر در توسعه گردشگری است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری در سال 1390 تا 1397 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برای گردشگران 388 نفر محاسبه گردید. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 837/0 است که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد. در خصوص روایی نیز بررسی ها بر اساس نظرات متخصصین نشان می دهد پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پرالونگ و همچنین مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. ارزیابی صورت گرفته از ارزش گردشگری قلعه دختر و آتشکده بر اساس روش پرالونگ نشان می دهد که شاخص قدمت معماری این دو اثر با ارزش 853/0 و 831/0 و معیار اجتماعی – اقتصادی این دو اثر به ویژه در جذب گردشگر و شکل گیری هسته های اجتماعی پیرامون آثار و قابلیت اقتصادی آنها نیز با 762/0 و 751/0 بیشترین نقش را در جذب گردشگران داشته اند. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه صنایع دستی (قالی – گلیم و گبه) ، محصولات دامی ارگانیک زندگی عشایری- انواع محصولات کشاورزی – میراث تاریخی ارزشمند که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال هستند با مقدار 089/0 بیشترین نقش را در رونق گردشگری در شهر فیروزآباد دارد. این نتیجه با نتایج مدل پرالونگ که اشاره با قابلیت اقتصادی شهرستان دارد، منطبق است.
توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
139 - 166
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
از وارونگی تا واسازی مالیات ستانی-مالیات دهی ایده آل به سوی یک نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه دولت ایران بواسطه تحریم های اقتصادی و کاهش فروش منابع زیرزمینی، به درآمدهای مالیاتی نیاز بیشتری یافته است. اما مالیات گریزی و اجتناب از پرداخت آن، یکی از موانعی است که اکثر کشورها، از جمله ایران را در وصول مالیات واقعی با چالش هایی مواجه ساخته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت مالیات ستانی و مالیات دهی و عواملی که در بروز آن نقش دارند، با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شده است. در این مسیر، با 13 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی بزرگ و 7 نفر از کارشناسان اداره کل مالیاتی استان یزد مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای انجام و همزمان با گردآوری داده ها، تحلیل آن ها نیز طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی پیگیری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کادر مالیات ستانی و مودیان در سطح نظری و عملی از مالیات ستانی ایده آل و مالیات دهی داوطلبانه بیگانه شده اند. درنتیجه اقدامات آن ها و سایر شرایط، اعتبار سازمان و ارزش و معنای مالیات دهی زیر سوال رفته و وارونگی مالیات ستانی- مالیات دهی ایده آل بازنمایی می شود. اما بواسطه استراتژی هایی نظیر فرهنگ سازی در سطوح عینی و ذهنی می توان شاهد واسازی اعتبار سازمان و اعتماد و انگیزه مودیان برای مالیات دهی داوطلبانه و متعهدانه بود.
تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو (رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
185 - 214
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی داده های فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را می توان به افزایش کالاهای سرمایه ای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاه مدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکس العمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را می توان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین می رود. تأثیر تکانه های پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز می توان در دوره کوتاه مدت مثبت دانست، ولی همان طور که از تابع عکس العمل مربوطه برمی آید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمی شود.
همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو – فیلتزگرالد ( (C-F) Christiano-Fitzgerald Filter ) برای استخراج ادوار تجاری، استفاد از فیلتر کالمن به منظور برآورد نرخ تورم هدف و روش مارکوف سوئیچینگ ((MS) Markov Switching Method ) به منظور برآورد تابع عکس العمل مقام پولی در طول ادوار تجاری به شکاف تولید و تورم بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.
بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمت های چسبنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
252 - 277
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.
برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تأکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی های بنگاه و خانوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد سبب ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می شوند. اگرچه رشد بازارهای مالی کارا نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی دارد، باید توجه داشت که وقوع بحران در بازار های مالی نیز به نوبه خود به تنش مالی و در برخی شرایط به رکود اقتصادی می انجامد. هدف این پژوهش برآورد شاخص تنش مالی در بازارهای دارایی و تأمین مالی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹6 است. برای محاسبه شاخص تنش مالی ابتدا پنج بخش اصلی مالی کشور شامل بخش پولی و بانکی، ارز، سهام، مستغلات و بازار اعتبارات انتخاب شد. با استفاده از روش تکنیک مؤلفه های اصلی (PCA)، متغیرهای مربوط به تنش در اجزای نظام مالی کشور تجمیع و شاخص تنش مالی پیشنهادی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. نتایج پژوهش از نقش تأثیرگذار تنش در بازار اعتبارات بر تنش مالی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در کشورهای منتخب تولید کننده نفت با رویکرد برنامه ریزی توسعه منطقه ای: کاربرد مدل پانل کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱
1 - 14
حوزه های تخصصی:
فساد از طریق کاهش سرمایه گذاری، کاهش استفاده از خدمات عمومی و افزایش نابرابری موجب کاهش رشد اقتصادی شده و تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منفی را به دنبال دارد. لذا بررسی فساد و عوامل مؤثر بر آن یکی از موضوعاتی است که موردتوجه اقتصاددانان و سیاست گذاران توسعه منطقه ای قرار گرفته است. هدف ما از مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای تولیدکننده نفت در بازه زمانی 1996تا2017 با نگرش توسعه منطقه ای است و در همین راستا از روش پانل کوانتایل استفاده شده است. از آنجا که کشورهای مطالعه شده سطح درآمدی متفاوتی دارند به دو گروه کشورهای با سطح درآمد سرانه بالا و کشورهایی با سطح درآمد پایین طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها افزایش رشد اقتصادی، دموکراسی و بهبود توزیع درآمد می تواند موجب کاهش فساد شود. از سوی دیگر افزایش دو متغیر «نسبت هزینه های دولت به GDP» و «شاخص بروکراسی» در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمد پایین موجب افزایش فساد می شود؛ در حالی که در کشورهای تولیدکننده نفت با سطح درآمدی بالا به بهبود شاخص فساد اداری منجر می شود.
تأثیرسپرده هاو تسهیلات بانکی بر نابرابری درآمد دراستان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
194 - 219
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف مهم در حوزه وظایف دولت ها در هنگام مداخله در نظام های اقتصادی، تلاش برای توزیع مناسب تر درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه می باشد. توسعه سیستم مالی از دو مسیر می تواند بر این فرآیند تاثیرگذار باشد. یکی از این راه ها از طریق تاثیرگذاری سیستم مالی بر رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن میان کارگزاران اقتصادی می باشد. علاوه بر این توسعه مالی به لحاظ چگونگی ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای اقشار مختلف جامعه امکان تاثیرگذاری بر شیوه توزیع درآمدها را خواهد داشت. هدف مطالعه کنونی بررسی چگونگی کارکردهای سیستم بانکی از ابعاد تسهیلات و سپرده گذاری بر توزیع نابرابری درآمد بر استان های ایران بوده است. بدین منظور در مطالعه حاضر از رگرسیون های کوانتایل به عنوان یک روش مناسب در حوزه تخمین مدل های نابرابری درآمد استفاده شده است. نتایج طی دوره زمانی 1397-1390 برای 31 استان ایران نشان داد مانده تسهیلات اعطایی و سپرده های بانک ها در تمام دهک ها تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است.
کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مالیات یکی از اصلی ترین ابزارهای دولت در اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی بسترهای اجتماعی پرداخت مالیات انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. جامعه هدف پژوهش، مدیران مالی شرکت های تولیدی بزرگ در شهر یزد بود که با مصاحبه 13 نفر از آنان، اطلاعات جمع آوری شد. بعد از گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، یک مقوله هسته با عنوان «وارونگی ارزشی مالیات دهی» برساخت شده است؛ بدین معنا که در برهم کنش با شرایط ساختاری اجتماع، اقتصاد و فرهنگ، مالیات دهی ارزش و معنای خودش را از دست داده و به ضد ارزش تبدیل شده که پیامدهایی چون قانون گریزی جمعی / ملی، بازتولید بی اعتمادی آنومیک، توسعه نسبی سیستم های مالیاتی را به همراه داشته است.
اثر سیاست های پولی بر تورم مواد غذایی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه یک مدل مبتنی بر روش کوانتایل با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 برآورد شد. متغیر نشان دهنده سیاست پولی در این مطالعه نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ذخیره قانونی بوده و متغیرهای وابسته نیز نرخ رشد شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی و دخانیات است. نتایج مبتنی بر برآورد مدل های کوانتایل نشان داد که در همه کوانتایل ها نرخ بهره اثر مثبت و معنی داری بر تورم مواد غذایی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و همچنین ذخیره سازی با افزایش مواجه خواهد شد؛ همین امر بر قیمت مواد غذایی اثر مثبت گذاشته و در نتیجه آن تورم مواد غذایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و زمانی که در تورم بالا، نرخ بهره افزایش پیدا کند، به دلیل افزایش هزینه سرمایه و علاوه بر آن تقاضای سود بیشتر سوداگران (به دلیل افزایش هزینه فرصت) اثر آن بر تورم بیشتر خواهد بود.
اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
123 - 150
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود
اثر بنیان های اقتصاد کلان بر نوسانات بازار مالی در ایران (روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
31 - 58
حوزه های تخصصی:
مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.
نقش مولفه های اقتصاد محیطی در توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی شهرستان فیروزآباد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
130 - 116
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف: هدف کلی این پژوهش بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های محیطی و طبیعی گردشگری شهرستان فیروزآباد در راستای توسعه گردشگری است. روش پژوهش توصیفی –اسنادی و تحلیلی است.
مواد و روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری شهرستان در سال 1390 تا 1395 است که همه بازدیدکنندگان آثار و پتانسیل های محیطی گردشگری شهرستان را در هدف برنامه های بازدید خود داشته اند که حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان 388 نفر انتخاب شده اند.
یافته ها: ابزار پژوهشپرسش نامه محقق ساخته است. آزمون آماری آلفای کرونباخ (قابلیت اعتماد پرسش نامه) 837/0 بوده که بیانگر قابلیت اعتبار بالای پرسش نامه است. نتایج بدست آمده از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی شهرستان فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه محصولات کشاورزی که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال با مقدار 089/0 بیش ترین نقش را د ر رونق گردشگری در شهرستان فیروزآباد دارد.
نتیجه: از آنجا که توانمندسازی ساکنان از راه یجاد فعالیت های مکمل نظیر خدماتی می تواند با افزایش درآمد خانوارها، ایجاد اشتغال و تشویق تولید محصولات کشاورزی و صنایع بومی و دستی، به عنوان راهکاری برای بهبود رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح شهر باشد، زیرا در شرایط فعلی اشتغال و فعالیت های تولیدی مکمل در زمینه محصولات کشاورز ی مورد استقبال ساکنان قرار نگرفته است در نتیجه می بایست در فرایند برنامهریزی توسعه گردشگری این شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار مداخله ای بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
273 - 296
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای(STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است.
آزمون اثرات الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت در رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
375 - 402
حوزه های تخصصی:
هدف و زمینه: نوسانات بازار مالی به عنوان یکی از ابزار های کنترل اقتصاد در نظام های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تاثیر این شوک ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیر های کلان اقتصادی است.
روش: برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی رابطه مابین بنیان های اقتصاد کلان و نوسانات بازار مالی در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد.
یافته ها: در الگوی برآورد شده از دادههای سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و دادههای فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و حجم پول برای سالهای 1398-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1399 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج، نرخ تورم، حجم پول، نرخ سود حقیقی و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و درجه باز بودن تجاری تاثیر منفی بر نوسانات بازار ارز دارد. اثرگذاری نوسانات پولی و نفتی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی مورد مطالعه بستگی دارد، به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر نوسانات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی داشته باشد.
نتیجه گیری: برای اقتصاد ایران با افزایش قیمت نفت، بخاطر استفاده از مواد اولیه وارداتی در بخش تولید، سطح تورم افزایش می یابد و این افزایش تورم منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها شده و هزینه گرفتن وام بالا رفته و سطح سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی را کاهش می دهد و در نهایت منجر به افزایش نوسانات بازار ارز می شود. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالا تر رفته و به مقادیر واقعی نزدیک تر می شود.
طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریه های پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
7 - 31
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد متعارف، نرخ بهره نقش مهمی در تخصیص پول نقد در دسترس، بین وام گیرندگان و وام دهندگان، بازی می کند. نرخ های بهره، همچنین، هسته ابزارهای مرسوم سیاست پولی، همچون نرخ تنزیل و عملیات بازار باز است. از طرفی، یک ویژگی کلیدی اقتصاد اسلامی، نبود پرداختی یا دریافتی هرگونه نرخ بهره از پیش تعیین شده (ثابت) است که به نام ربا شناخته می شود. در این صورت چه طور اقتصاد می تواند بدون نهاد متعارفی به نام بهره کار کند و چگونه بانک مرکزی می تواند به طور کارا ذخیره پول را در نبود ابزارهای سنتی کنترل کند. اقتصاد اسلامی به جای نرخ ثابت، فعالیت های خود را برمبنای اصل تقسیم سود و زیان سازماندهی کنند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع فوق در تحقیق حاضر به طراحی مدل وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته می باشد که در آن از دو رویکرد مورد استفاده در علوم رفتاری یعنی کمی و کیفی استفاده می شود. همچنین از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel برای تحلیل آماری و استنتاج فرضیات این پژوهش استفاده می شود. تحقیق حاضر در سال 1400 انجام خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل خبرگان حوزه اقتصاد و اقتصاد اسلامی میباشد که از روش نمونه گیری موارد خاص یا ویژه و در دسترس استفاده شده است. نهایتا در این تحقیق وجوه افتراق و اشتراک نظریههای پول و بهره با تاکید براقتصاد اسلامی به صورت مجزا ارائه گردیده است.