علیرضا میلانی

زمینه و هدف: پیشگیری رشدمدار یکی از زیرشاخه های پیشگیری اجتماعی است که متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله در دوره های مختلف رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از مزمن شدن و تکراری شدن بزهکاری آنها در آینده (دوران بزرگسالی) است. لذا این تحقیق با هدف شناخت ابعاد، جلوه ها و برنامه های پیشگیری رشدمدار با توجه به تحولات تقنینی ایران و  با تمرکز بر نقش محوری پلیس انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع غنی فقهی-حقوقی تبیین شده است. یافته ها: سن ارتکاب جرم در جرایم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه ای که سن مرتکبان برخی از جرایم متأسفانه به  </em>13  </em>سال رسیده و کمیت آن نیز رو به گسترش است. در این راستا جلوه های پیشگیری رشدمدار شامل آموزه های دینی و سیاست تقنینی ایران بوده و همچنین برنامه های پیشگیری رشد مدار شامل برنامه های خانواده مدار، مدرسه مدار و کانون اصلاح و تربیت(آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی-ورزشی، مددکاری-درمانی) بوده است. نتایج: در سطح تقنینی قانون گذار ایران در ماده 88  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تأسی از اصول حاکم بر نظام عدالت کیفری اطفال توجه به خانواده را در مرکز توجهات خویش قرار داده وآنچه در این میان بدان توجهی نشده است، عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسبی در موارد تخطی از اجرای دستورات دادگاه می باشد. بدیهی است با توجه به آثار بازپرورانه و رشدمدار دستورات برشمرده شده در تبصره ماده 88، وجود ضمانت اجرای متناسب، اجرای هر چه بهتر آن را از سوی خانواده تضمین می کند و در نتیجه اهداف پیشگیرانه و کودک مدار نظام دادرسی اطفال به نحو مطلوب تری تحقق می یابد.

یکی از اهداف مهم مجازات ها اصلاح و درمان بزهکاران است که با اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می توان به این مهم دست یافت. از این رو مهمترین دغدغه های سیستم عدالت کیفری هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار زیانبار کیفر حبس است. در همین راستا قانونگذار تغییرات و تحولات جدیدی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 اجرایی و سیاستگذاری نموده است. بنابراین با تأسیس نهادهای ارفاقی که دارای نگرشی ارفاقی هستند و درصدد آن هستند تا ضمن اعمال کیفر زمینه را برای باز سازگاری کردن محکوم فراهم نمایند لیکن، موارد ارفاق آمیز، نهادهای حقوقی ای هستند که متأثر از مکتب عدالت ترمیمی بوده و در راستای اصلاح بزهکار و جبران خسارات بزه دیده و ترمیم جامعه می باشند. در قانون مجازات اسلامی 1392 نهادهایی نظیر نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همچون قرار ترک تعقیب، قرار توقف تحقیقات و محدود کردن بازداشت ها از مصادیق نهادهای ارفاقی می باشد. در پژوهش حاضر ما به تحلیل و بررسی نهادهای جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری خواهیم پرداخت. یافته های پژوهش نشان می دهد قانونگذار در زمینه نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات تغییرات و تحولات جدیدی در قانون کاهش حبس تعزیری سیاستگذاری نموده که استفاده از این نهادها اثر محسوسی در جهت کاهش جمعیت کیفری فعلی، زندان زدایی و هزینه های پرداختی جامعه در قبال جرم، ایجاد شده است.

امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

در کشور ما عموم برنامه ها در جهت حمایت از محیط زیست به شکل مجازات می باشد و متاسفانه به بحث پیشگیری از جرم کمتر توجه شده است.لذا سعی بر این است تا در این مقاله با بررسی پیشگیری اجتماعی و ماهیت آن ،کارکرد و چاش های آن در مقابله با جرایم و آلودگی های زیست محیطی بررسی شود.در این نوع پیشگیری سعی بر آن است تا با آگاهی دادن به افراد جامعه از طریق مدرسه ، وسائل ارتباط جمعی ، ارائه برنامه های آموزشی و غیره،در زمینه پیشگیری از جرم قدم برداشته شود. در این تحقیق سعی شده تا با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای پاسخ این سوالات داده شود که پیشگیری اجتماعی چیست و چالش های بکارگیری آن در پیشگیری از جرایم زیست محیطی چه می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اجتماعی از جمله پرکاربرد ترین و بعضا موثرترین نوع پیشگیری از جرایم و آلودگی های زیست محیطی است که علاوه بر منافع، دارای نقاط ضعفی همچون هزینه بر بودن و دیربازده بودن می باشد که با انجام برنامه ریزی صحیح و اصولی می توان چالش های پیش رو را به حداقل رساند.

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند.

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.  

ورزش فوتبال پرطرفدارترین و جذاب ترین رشته ورزشی محسوب می شود ، که دارای روابط متقابل با نهادها و ساختارهای مختلف جامعه و زیرساخت های ورزشی دارد. با توجه به خصوصیات منحصر فوتبال نسبت به سایر ورزش ها از جمله طرفداران زیاد و تماشاگران و تحت تأثیر قرار دادن آن در حوزه هایی مانند سیاست ، رسانه ها و هویت های ملی و منطقه ای و از همه مهمتر کارکردهای فراوان مثبت آن به مانند هر پدیده اجتماعی دارای کارکردهای منفی نیز مانند خشونت ،پرخاشگری و وندالیسم می باشد.اوباشگری تماشاگران از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگران، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم می کند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضا با عناوین مجرمانه ای مانند منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد، بنا به دلایل حقوق کیفری نمی تواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت خود استفاده کند، به طوری که اغلب با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی (باشگاه ها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. هدف این مقاله شناخت مهمترین تئوری های ارائه شده در زمینه وندالیسم و پرخاشگری است. در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران ، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران بعنوان مهمترین چالش هایی که سبب شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی می شود.

حقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین المللی قرار گرفته است، در این میان تببین نقش و جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فراوانی مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصلاح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست از رویکردهای جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا علاوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری، توجه به اسناد بین المللی و همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار ایران باشد.

در میان جرایم روابط متنوع و گسترده ای وجود دارد. اگرچه برخی از جرایم بدون برقراری ارتباط با سایر جرایم قابلیت تحقق دارند (جرم مستقل)، اما بسیاری از جرایم، به جرایم دیگر وابستگی داشته و بدون برقراری ارتباط با جرایم دیگر، امکان تحقق ندارند (جرم وابسته). ارتباطات میان جرایم ممکن است ذاتی باشند یعنی ناشی از ماهیت جرایم باشند و یا ممکن است تبعی باشند و بسته به انتخاب مجرمین و شرایطِ تحقق جرم، برقرار شوند. توجه به روابط میان جرایم در سطح وسیع و با در نظر گرفتن دامنه و گستره این ارتباطات منجر به مشاهده مشخصه ها و ساختارهای اجتماعی نظیر نقش، نهاد، سازمان های اجتماعی و... در میان جرایم می شود که به نظر می رسد عموماً این ساختارها انعکاسی از ساختارهای جوامعی است که جرایم در آن جوامع تحقق می یابند؛ این ویژگی به جرایم، خصوصیتی اجتماعی می دهد. این جنبه از جرایم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ممکن است دیدگاهی متفاوت به جرایم ایجاد نماید.

امروزه جرم سرقت به عنوان یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. قانونگذار با اختصاص مواد فراوانی در قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری و مجازات سرقت به روش سنتی پرداخته است که نشان دهنده توجه ویژه قانونگذار به مقابله با این جرایم می باشد، اما در مقابل، اختصاص یک ماده به جرم سرقت الکترونیکی و مجازات خفیف برای آنها محل تأمل است و با گذشت زمان معلوم می گردد که هم جرم انگاری و هم عدم تفکیک مصادیق این جرایم و اختصاص مجازات متناسب، همگی از مشکلات و ابهامات اساسی قانون جرایم رایانه ای می باشند. هدف این نوشتار، تحلیل و توصیف ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت و تطبیق سرقت الکترونیکی با سرقت از طریق سنتی و پرداختن به عنصر روانی و تحلیل و تشریح مجازات های اختصاص داده شده برای سرقت رایانه ای است. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی قوانین کیفری ایران را در جرم سرقت مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین سرقت های الکترونیکی و سرقت های که به روش سنتی انجام می شود تفاوت ماهوی وجود ندارد و ارکان تشکیل دهنده هر دو جرم یکی است؛ با این قید که تنها تفاوت هایی که این دو جرم با هم دارند تفاوت در محیط وقوع این دو جرم است.

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، آسیب دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را می دهد. این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادلّه دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق تر تبیین شده و چگونگی مداخله بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده است. تمرکز بر حقوق بزه دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین المللی کیفری بسیار فراتر از دادگاه های یوگسلاوی و رواندا است. رویکرد به حقوق بزه دیدگان در مراجع کیفری بین المللی و بین المللی شده ای که بعد از دیوان بین المللی کیفری تأسیس شده اند نیز بیشتر شده است. در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت بزه دیدگان مطرح است؛ دیدگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین المللی تلقی می کند.

زمینه و هدف: بکارگیری و بهره مندی از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، علیرغم آثار مثبت و تسهیل ارتباطات و مراودات جهانی، سبب چالش در تعیین قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه های کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای مجازی شده است. زیرا قواعد مربوط به تشخیص و تعیین دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای واقعی عمدتاً مبتنی بر مکان و مرز می باشند، حال آنکه در فضای مجازی مرز و حصری وجود ندارد. بنابراین تحقیق حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا قواعد سنتی مربوط به صلاحیت در فضای مجازی قابل اعمال می باشد؟ و اعمال این صلاحیت در فضای مجازی چه چالش هایی را در بردارد؟ روش شناسی تحقیق: این تحقیق با روش اکتشافی و به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و مراجعه به آرای قضایی و نظرات علمای حقوق انجام می شود. یافته های تحقیق: بیشترین چالش در تعیین دادگاه صالح کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبر مربوط به صلاحیت سرزمینی است چرا که عدم وابستگی به مکانی خاص از ویژگی های فضای مجازی است. با ظهور جرایم سایبری، قواعد مربوط به صلاحیت دستخوش تغییر و تحول شده و در نتیجه دیگر نمی توان با تکیه بر قواعد سنتی در خصوص این جرایم اقدام نمود و لیکن قواعد قبلی به کلی منسوخ نشده و با اندکی تغییرات در آنها می توان انواع صلاحیت ها در جرایم سایبری را باز تعریف نمود.

سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیب های مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این حوزه، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نائل شده، لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی و خروجی به- از کشور بسیار چشم گیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد می شود که این امر مؤید وجود خلأها، چالش ها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. در این پژوهش ضمن تبیین اصول و مکانیزم پیشگیرانه اتخاذی ستاد، کارکرد و جایگاه ستاد در ساختار مقرره گذاری حوزه قاچاق کالا و ارز مورد تحلیل قرار گرفته، سپس سیاست جنایی متخذه پیرامون انواع کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت مهم ترین چالش های پیش روی سیاست جنایی ستاد در عدم توفیق کامل در مبارزه با این جرم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می شود، لذا قانون گذار ایران نیز در راستای ایجاد سیاست جنایی تقنینی مناسب اقدام به جرم انگاری این جرایم کرده و برخورد کیفری را مؤثرترین راه برای مقابله با این جرایم دانسته است. یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی توصیفی و ابزار فیش برداری و گردآوری منابع با روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران با تأثیر از فقه امامیه و برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و به دلایل عام حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف و تبذیر، حرمت کسب خبیث، حرمت سحت و حرمت خیانت جرائم اقتصادی را جرم انگاری کرده اند. با وجود این، قانون مجازات اسلامی بدون ارائه تعریف و با تعیین یک معیار مالی در میزان موضوع جرم، جرایم مقرر در تبصره ماده 36 را جرم اقتصادی اعلام نموده است و حال آنکه به نظر می رسد جرایم اقتصادی منحصر به این موارد نمی باشد. در نظام تقنینی ایران انواع جرایم اقتصادی، ازجمله پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی است.

احرازِ فعل یا عملی که نوعاً کشنده باشد، عامل تعیین کننده ای در شناسایی نوع قتل است. عنصر قصد در این فعل که براساس «ب» بند ماده اصلاح شده 290 ق.م.ا در سال 1392 تبیین شده، ملاکی برای محرزشدن قتل عمدی محسوب می گردد. ضوابطی که براساس آن فعل نوعاً کشنده شناسایی می شود، پیش از مبانی و ملاک های موجود در حقوق کیفری مدرن و مباحث انتساب کیفر، از خاستگاه فقه اسلامی سرچشمه می گیرد، هرچند برخی وجوه در شناسایی این که یک عمل نوعاً کشنده باشد یا خیر، در فقه فریقین، براساس آرای فقها متفاوت است. با درک اهمیت چنین موضوعی، این مقاله به مطالعه تطبیقی این موضوع در قوانین ایران و مصر پرداخته است. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهند که قانون گذار مصری در زمینه کاربرد آلت قتاله سختگیری بیشتری نسبت به همتای ایرانی خود داشته و یافته ها بر این امر دلالت دارد که در ایران قصد به کارگیری آلت قتاله، حمل بر نوعاً کشندگی فعل می شود، اما این موضوع در مصر همچنان محل تأمل بیشتری دارد. با این حال آن چه در هر دو نظام حقوقی باید مورد بازبینی قرار بگیرد، این نکته است که بنابر دلایل و براهینی صرف به کارگیری آلت قتاله نمی تواند به معنای عمل نوعاً کشنده تلقی شود. نوآوری ها بیانگر آن است که شباهت های بسیاری که میان نظام حقوق جزایی ایران و مصر برقرار است و از طرفی نتایج و یافته های این تحقیق می تواند به وضع قوانین بهتر در راستای در نظرگرفتن جایگاه تدوین قوانین و آرای وحدت رویه قرار گیرد و حتی میزان تأثیرگذاری آن را در کیفیت مجازات بزهکاران، کمک و مساعدت نماید.

هدف از پژوهش حاضر تاثیر فن آوری اطلاعات مکانی در رسیدگی قضایی ایران و امریکا بر اساس استنادپذیری داده های سنجش از راه دور بود. صدور آراء اشتباه امری اجتناب ناپذیر در تمامی نظام های قضایی دنیاست. در چنین شرایطی رسالت عدالت کیفری ایجاب می کند تا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا سازوکاری کارآمد را تعبیه کند. این ساز و کار در حقوق ایران اعادهی دادرسی و در حقوق آمریکا نظام تخصصی رسیدگی به ادعای بی گناهی محکومان است. مبانی این ساز و کار در حقوق کیفری ایران براساس نفع عمومی و مطابق با قوانین و چارچوب اسلامی می باشد ولی در حقوق آمریکا براساس فردگرایی می باشد. در هر دو نظام حقوقی در این راستا چالش هایی دیده می شود؛ یکی از چالش های اساسی در بحث اعاده دادرسی صدور ارای اشتباه است که قاضی با توجه به مستندات به صدور این حکم می پردازد و لذا در این پژوهش از سنجش از راه دور به عنوان ابزاری در جهت کمک به تصمیم گیری بهتر در برخی امور کیفری پرداخته شد و بیان گردید که در بسیاری از کشورهای جهان که مباحث و چالش های حقوقی دارند از سنجش از راه دور به عنوان ابزاری با خطای پایین و دیتاهای با پشتوانه علمی استفاده می شود. در نتیجه ماهواره ها و دیگر فناوری های سنجش از راه دور، در حال ایجاد انقلابی در توانایی های ماست تا با ادراکی فراتر از حواس خود، با دقت به دورترین نقاط جهان بنگریم و شواهد قانونی قابل اعتماد و ارزانی کسب کنیم که در برخی موارد می توانند تنها ادله موجود باشند؛ بنابراین، موارد فوق در کنار سایر دلایل، بازنگری در مورد استفاده از اطلاعات مذکور به عنوان مدرک و توجه به راه های افزایش استفاده از آنها در زمینه های حقوقی را به موقع و ضروری می نماید.