سید فخرالدین فخر حسینی

با تأکید بر طراحی مسیرهای چهارگانه تأثیرگذاری نفت و انرژی بر اقتصاد ایران، یک الگوی جامع نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی شبیه سازی گردیده است. در مطالعه حاضر شوک های وارده بر دو مسیر مهم پایه پولی و درآمدهای نفتی دولت آنالیز می شود. تکانه پولی علاوه بر تورم، به صورت آنی بر نرخارز اسمی و حقیقی، سرمایه گذاری بنگاه ها، اشتغال، تولید، وارداتکالاهایمصرفی و سرمایه ای، تأثیرات مثبت داشته و تکانهدرآمدهایارزی نفتی نیزبا افزایش مخارج عمرانی و جاری دولت، سطح عمومی قیمت ها، واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی و مصرف خانوار در دوره اول، طرفتقاضایاقتصادرا به صورت مقطعی منبسط نموده و تولید غیرنفتی را به میزان 8/0% افزایش می دهد. در مقابل با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال، تولید غیرنفتی طی 2 دوره بشدت کاهش یافته و حتی از وضعیت با ثبات بلندمدت نیز تنزل می یابد که به مفهوم تحقق پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران می باشد. از طرفی نیز در نتیجه وقوع شوک درآمدهای نفتی، همزمان با افزایش هزینه های عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری بنگاه ها، وقوع اثر برون رانی در اقتصاد ایران تقویت می گردد.

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.

در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.

در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.

ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد گردشگری معلول فضای رقابتی به وجودآمده در صنعت گردشگردی بین المللی است. هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگردی دنیا، افزایش توان رقابتی است که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار می شود. از اینرو پژوهش حاضر سعی کرده با استناد به تئوریهای نوین رقابت-پذیری در صنعت گردشگردی ایران با استفاده از رویکرد MCDM هیبریدی، به ارزیابی عوامل موثر در بهبود رقابت پذیری در این صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای آن می پردازد. با توجه به تعدد معیارهای ارزیابی کمی و ماهیت فازی بودن معیارهای کیفی، لذا در این پژوهش، به منظور ارزیابی و انتخاب راهکارهای مناسب از یک رویکرد ترکیبی MCDM هیبریدی مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی استفاده شده است. نمونه آمای پژوهش را 15 نفر از خبرگان و متخصصان مرتبط با صنعت توریسم ایران تشکیل داده اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، معیارهای اصلی در این تحقیق چارچوب قانونی، محیط کسب و کار و زیرساخت و منابع انسانی و فرهنگی می باشند که هر یک به نوبه خود شامل زیرمعیارهایی می باشند. نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که در بین عوامل موثر بر بهبود رقابت پذیری، افزایش کیفیت مقاصد گردشگریبالاترین اولویت را داشته است.

بازار بین بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو [1] از بانکی به سایر سیستم های بانکداری می شود و از این رو ریسک بحران های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت [2] را به وجود می آورد. علی رغم نقش نظم دهنده بازار بین بانکی در زمینه بانک ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می شود. لازم به ذکر است بازار بین بانکی برای هر کشوری می تواند شامل بازار بین بانکی داخلی و بازار بین بانکی بین المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین بانکی، زیان های بالقوه ناشی از سرایت را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1] . domino [2] . Contagion Risk

بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک ها پرسشی است که بانک ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته اند. دوره مورد مطالعه نیز سال های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می باشد) استفاده و عملکرد بانک ها با شاخص های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره ای اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره ای اثر مثبت و معنی داری داشته است.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می پذیرد. بررسی نقش بانک ها به عنوان شتاب دهنده های مالی در طول ادوار تجاری ایران می تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک های وارد بر اقتصاد کمک کند.     در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک های مختلف بر برخی از متغیرهای ک لان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه وتحل یل قرار گرفته است. اول، الگوی ی که شامل شتاب دهنده های مالی می شود. دوم، الگویی که بدون شتاب دهنده های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه های کلیدی داده ها و اثرات تکانه های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده های مورداستفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب دهنده مالی می باشد.

برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.

برخی مطالعات نشان می دهند که تحت فرض ترکیب نقصان های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه مدت نرخ ارز تغییر می کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به حساب می آید. این مقاله نشان می دهد که ترکیب قیمت گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به عنوان نقصان بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند زدایی می شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می تواند با افزایش مالیات توبین ، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه های تجاری به این مالیات توبین دارد. [1]. Uhlig#,

در ادبیات اقتصادی، شکل گیری عادات در بازتولید برخی از اطلاعات مالی تاریخی موفق بوده است و می تواند مشکلات مربوط به شبیه سازی متغیرهای بازارهای مالی و ادوار تجاری را آسان تر کند. هدف این مقاله بررسی عملکرد شکل گیری عادات با جدایی ناپذیری بین مصرف و فراغت می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله مربوط به قیمت های ثابت 1383 بوده و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-93 می باشند. بر این اساس، پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها روند زدایی شدند. معادلات نهایی الگو، پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» تصریح شد. نتایج نشان می دهد افزودن پارامتر شکل گیری عادات می تواند نسبت شارپ یا نوسانات دارایی بدون ریسک را افزایش دهد و جداناپذیری بین مصرف و فراغت، می تواند معمای صرف سهام را تبیین نماید.

مفهوم شکل گیری عادات مربوط به مصرف در تابع مطلوبیت خانوار نمونه در مدل های ادوار تجاری حقیقی می تواند پدیده جایزه ریسک را توضیح دهد. تحلیل جزئی در مورد پویایی های از مدل شکل گیری عادات در مصرف و فراغت به صورت کامل در ایران انجام نشده است. در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوی ادوار تجاری حقیقی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE[1]) برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن می توان خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را با فرض وجود وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در تابع مطلوبیت  نشان داد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که وجود پارامترهای عادات مصرفی و فراغت در مدل می تواند میزان مصرف، فراغت و تولید را بیش از پیش تغییر دهد. نتایج نشان می دهد اگر پارامتر شکل گیری عادات فراغت در تابع مطلوبیت وجود داشته باشد می تواند تولید را بیشتر کاهش دهد.  

هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای منتخب است. به این منظور مدل ادواردز (1986) برای بررسی این اثر در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از اطلاعات بانک جهانی(WDI)، داده های تلفیقی دوره ی 1993-2010 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح و برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کاوُ به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون ها وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در این کشورها را تأیید کردند. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت برای داده های تلفیقی در برآورد مدل استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای منتخب تأیید کرد. اما برای اقتصاد ایران این رابطه معنی دار نبوده است. نتایج تحقیق نشان داد که اثر سیاست های مالی و پولی بر تولید مثبت ارزیابی شده است.

برایبسیاریازخانوارهامفهوممسکنچیزیبیشترازیکسرپناهاست.برای اینگونهخانوارهااحتمالاًمسکنمهمترینداراییدرسبدمالیآنهااست. اینوضعیتبهگونه ایاستکهمسکندربیشترکشورهای صنعتیبهعنوانمهمترینجزءتشکیلدهنده ثروتشخصیمحسوبمی شود. باعنایتبهگرانبودنهزینه خدماتدراینبخش،خدماتمسکنازجمله هزینه هایعمدهیخانواربهحسابمی آید.قیمتمسکنازمهمترینعلائق صاحباناملاک،بانکها،سیاستگذارانونیزمالکانواحدهایمسکونیاست. بنابراین،تغییراتقیمتآنبرایخانوارها،بنگاه هایتولیدکننده یمسکنونیزبرایدولتمهماست.نوساناتقیمتدراینعرصه، شرایطجوامعرابهلحاظاقتصادی - اجتماعیتحتتأثیرقرارمی دهد.بنابراین، برآوردقیمتواحدهایمسکونیوتعیینعواملتأثیرگذاردراینحوزهبهحل برخیازمشکلاتپیرامونموضوعمسکنکمکخواهدکردوبهطورمسلمامر سیاستگذاریدراینعرصهراتسهیلمی کند. در این مطالعه با استفاده از روش تابع قیمت هدانیک تقاضای مسکن شهرهای غرب استان مازندران و عوامل موثر بر قیمت مسکن در این شهرها بررسی شده است. جامعه آماری این مطالعه مجتمع های مسکونی بیش از دو واحد مسکونی را در بر می گیرد که توسط یک تابع لگاریتمی دو طرفه و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل برآورد می گردد. بر اساس نتایج ناشی از تخمین، مساحت (زیر بنا) و لوکس بودن واحد مسکونی به صورت مثبت و فاصله تا مرکز شهر به صورت منفی قیمت واحدهای مسکونی را متاثر می کنند و تعداد واحدهای مسکونی در هر مجتمع قیمت واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار نداده و اصلی ترین عامل موثر به قیمت واحدهای مسکونی مساحت منزل مسکونی است. طبقه بندی JEL : R21,D12,C23

از آنجایکه کشور ما دارای شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، نیازمند برنامه ریزی منطقه ای بویژه برای مناطق همگن می باشد . سیاست گذاری صنعتی منطقه ای، موضوعی است که با وجود تغییر و تحول در نظام اجرایی آن، طی دهه های گذشته، هنوز هم به عنوان مبنای شناخت توانمندی ها و اتخاذ استراتژی توسعه هماهنگ با آن، امری ضروری است. تحقیق حاضر به تعیین اولویتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت استان آذربایجان غربی برای دوره زمانی 1386-1389 پرداخته است. این اولویت بندی به وسیله روشهای تحلیل عاملی، تاپسیس و تاکسونومی عددی و با استفاده از کدهای دورقمیISIC  و براساس توانمندی صنایع جهت تحقق مجموعه اهداف و خواستهای سیاستگزاران و صاحبان صنایع (از جمله، توان تولید بالا، اشتغال زایی، توانمندی در زمینه صادرات و ... )صورت گرفته است. روش های یاد شده صنایع استان را به ترتیب زیر اولویت بندی می نماید(پنج صنعت برتر): کدهای 15، 20، 26، 25، 31 یا 33.

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملا نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87-1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روندزدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد بر عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری ،تسهیل جریانات پرداخت،تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است.حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند بانک ها در کانون فعالیتهای مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاستهای پولی به حساب می آیند.هدف از این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی در بانک صادرات ایران در دوره 1386-68 است.یافته ها نشان میدهد که درآمد واقعی سرانه و تعداد شعب دارای بیشترین اثر مثبت بر حجم سپرده های بلند مدت بانک صادرات ایران بوده و حجم سپرده های دوره پیشین نیز از عوامل اثرگذار بر حجم سپرده های جاری و قرض الحسنه است،همچنین،متغیر تورم و جمعیت تاثیر بسیار کمی بر حجم سپرده ها در بانک صادرات ایران دارد.