سید عباس موسویان
| مدرک تحصیلی: استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکى ایران
حوزههای تخصصی:
گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تأمین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تأمین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.
طرحی برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگیهای آموزه های اقتصادی اسلام که خیلی هم ترغیب شده، اعطای قرض الحسنه است. تجربه عینی نیز نشان داده که نهاد قرض الحسنه در رفع مشکلات مردم بسیار مؤثر بوده است؛ بنابراین، بر تمام عناصر نظام اسلامی (دولت، مجلس، قوه قضائیه) لازم است در ساماندهی هرچه قویتر، درست تر و کارآمدتر این نهاد مقدس اهتمام کنند.
صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه در جایگاه واسطه های پولی از طریق افتتاح حساب پس انداز و در مواردی حساب حواله ای وجوه مازاد مردم را جذب کرده؛ سپس از طریق وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان میگذارند؛ در نتیجه از طریق افزایش حجم پول یا شبه پول و از طریق افزایش سرعت گردش پول روی حجم نقدینگی جامعه و روی تقاضای کل و سطح عمومی قیمت ها تاثیر میگذارند؛ بنابراین، ضرورت دارد نوع و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، پیوسته تحت نظارت بانک مرکزی باشد تا بانک مرکزی بتواند در سیاست های کلان پولی و اقتصادی، آن ها را در نظر گیرد.
سوءاستفاده مدیر یا هیات مدیره برخی صندوق ها و مؤسسه ها یا سوءمدیریت آن ها به جهت ناآشنایی با مدیریت مالی یا اعمال سلیقه های شخصی، منابع سپرده گذارآن را به خطر انداخته، حقوق آن ها و گیرندگان وام را تضییع میکند؛ بنابراین لازم است با تصویب قوانین لازم، نوع، شیوه، ابزار و حجم فعالیت صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه، تعیین و مراجع صلاحیت دار برای اعطای مجوز، نظارت، کنترل و ابطال مجوز مشخص، و شیوه های حل اختلاف روشن شود. در این مقاله با تقسیم صندوق های قرض الحسنه به سه گروه صندوق های محلی، کوچک و بزرگ، طرحی برای ساماندهی آن ها ارائه شده است.
بررسی و تحلیل فقهی بورس بازی مبتنی بر دستکاری قیمت در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال یازدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۴
79 - 113
حوزههای تخصصی:
سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی (کالا، ارز، اوراق بهادار و ...) در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی همیشه سردرگمی و دوگانگی در برخورد با مفهوم بورس بازی وجود داشته است. از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی و غیر مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. بورس بازان با توجه به این که به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات مقطعی قیمت دارایی در افق زمانی کوتاه مدت هستند، اغلب متهم به دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم فقهی بورس بازی همراه با روش های مختلف دستکاری بازار چیست؟ این پژ.هش به روش اجتهاد چند سطحی در صدد است تا ضمن تبیین مفهوم بورس بازی، دستکاری قیمت و مصادیق مختلف آن، به تحلیل و تطبیق روش های مختلف دستکاری با موازین و قواعد فقهی بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد اگر بورس بازی همراه با دستکاری قیمت ها به روش های فریبنده و گمراه کننده باشد از نظر شرعی محل اشکال است. در این پژوهش، ضوابط مختلف فقهی شامل ممنوعیت تدلیس، غرور، نجش، غبن، ضرر و ضرار، تبانی و معامله صوری با روش های مختلف دستکاری تطبیق داده شده و حکم فقهی هر یک تبیین گردید.ه است.
شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی ریسک های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 88 در مجلس شورای اسلامی و ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مسلمان و غیرمسلمان، ناچار به توسعه و تنوع در ابزارهای مالی اسلامی هستیم که هم منطبق با اصول شریعت باشند و هم توجیه مالی و اقتصادی داشته باشند. از جمله رایج ترین این روش ها صکوک (اوراق بهادار اسلامی) می باشد. در مقایسه با سایر اوراق صکوک، صکوک مضاربه با توجه به ویژگی های خاص خود از جمله صکوکی می باشد که هم اکنون در کانون توجه شرکت ها و دولت های مسلمان جهت تامین منابع مالی قرار دارد. از آنجا که در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به پنج بعد"" 1. فقهی 2. حقوقی 3. طراحی مدل مالی 4. مدیریت ریسک 5. حسابداری و مالیاتی "" توجه کرد؛ در این پژوهش ابتدا بر اساس روش تحقیق دلفی ریسک های صکوک مضاربه در سه طبقه ریسک های سرمایه گذاران، ریسک های موسسه ی بازرگانی (بانی) و ریسک های موسسه ی مالی(واسط) طبقه بندی شدند و سپس با استفاده از تلفیق تکنیک های SAW وTOPSIS ریسک های نوسان قیمت کالاهای موضوع تجارت، تورم، تعهدات عقد مضاربه، بازار و نقدشوندگی به ترتیب در اولویت 1 تا 5 قرار گرفتند.
بررسی تطبیقی مدل های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگی های این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بانک ها در کوتاه مدت با انواعی از ریسک ها به ویژه ریسک نقدینگی روبه رو هستند که اگر صحیح مدیریت نشود کارایی و اعتبار بانک را مخدوش می کند. بازارهای بین بانکی نقش تعیین کننده ای در مدیریت ریسک نقدینگی تک تک بانک ها و سلامت نظام بانکی ایفا می کنند.
از آنجا که تشکیل بازار بین بانکی بر وجود ابزارهای مالی بین بانکی متوقف است و اغلباین ابزارها، بر قرض با بهرهمبتنی هستند، تشکیل چنین بازاری در نظام بانکداری اسلامی محل تردید است. این در حالی است که توسعه نظام بانکی و تاسیس بانک های خصوصی، مسئله مدیریت نقدینگی و طراحی بازار بین بانکی را برای نظام بانکی ایران ضروری کرده است.
مقاله پیش رو می کوشد با بررسی فقهی ابزارهای بین بانکی بانکداری سنتی وتجربه برخی بانک های پیشرو اسلامی از جمله ایران و پیشنهاد ابزارهای نوینی برای استفاده در معامله های بین بانکی، بازار بین بانکیبه نسبت جامعی را برای نظام بانکیاسلامی معرفی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازار بین بانکی می تواند افزون بر تقویت ابزار سپرده گذاری متقابل از ابزارهای کاراتری مانند: خریدوفروش دین، خریدوفروش اسناد خزانه اسلامی، تشکیل صندوق با گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) برای سازمان دهی بازار استفاده کند.
کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا
حوزههای تخصصی:
گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند.
این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند.
در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.
بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است.
یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود.
قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.
عدالت، محور آموزههاى اقتصادى اسلام
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول چند دهه گذشته، دارایی های نامشهود در تمامی شرکت ها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر دارایی های فکری از جمله دارایی های نامشهود هستند که امروزه در صورت های مالی شرکت ها منعکس می شوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای دارایی های فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این دارایی ها بازارهایی با نام بازار دارایی های فکری شکل گرفته است. به طور کلی سازوکار بازار به دلیل ایجاد رقابت و تا حدی از بین بردن انحصار به ایجاد شفافیت، حذف رانت و شکل گیری قیمت عادلانه کمک می کند و زمینه حمایت از یافته های فکری پژوهشگران و مخترعان را فراهم می آورد.
در ایران بازار غیررسمی دارایی های فکری وجود دارد؛ ولی بازار سازمان یافته ای برای خرید و فروش این دارایی ها تاکنون شکل نگرفته است. یکی از پیش نیازهای شکل گیری این بازار، بررسی جنبه های فقهی و شرعی دارایی های فکری و نیز قالب و چارچوب قراردادی معاملات این نوع از دارایی ها است. در این مقاله نخست به بررسی و تحلیل دارایی فکری و انواع آن پرداخته شده است و سپس به شیوه های معاملات این نوع از دارایی ها اشاره شده است. بر این اساس، پرسش های این پژوهش آن است که ماهیت فقهی انواع دارایی های فکری چیست و معاملات آن در چه قالب قراردادی امکان پذیر است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون بیع، معاوضه، صلح، اجاره و مشارکت دارایی های فکری را به شیوه های مختلف واگذار کرد و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.
بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شریعت اسلام به منظور استحکام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن یک معامله و جلوگیری از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده ای تحت عنوان قاعده نفی غرر وضع کرده است تا هر فرد تاجر یا سرمایه گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمینان نسبی برخوردار باشد. بررسی کتب فقهی نشان می دهد که در خصوص معیار و ضابطه معامله غرری، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی، با عدم اطمینان و مخاطرات رو به رشدی مواجه هستند، دستیابی به یک معیار روشن از معاملات غرری، موجب جلوگیری از ورود افراد در معاملاتی خواهد شد که ریسک آنها غیر قابل پذیرش است و جز معاملات باطل محسوب می گردند. مفهوم غرر یکی از مفاهیم پرچالش در فقه می باشد که تعاریف متعدد و ضابطه های مختلفی، از نظر فقها، برای آن ارائه شده است. برخی از فقهاء، جهالت در یک قرارداد را در نظر گرفته اند و برخی دیگر جهالت منتهی به خطر را معرفی کرده اند. ملاک و ضابطه غرر در معاملات جدید سوالی است که پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به آن است. این تحقیق با استفاده از یک روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر در معاملات، به تبیین ضابطه غرر در معاملات جدید، پرداخته و با دسته بندی نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین نموده است و در نهایت با طرح یک مصاحبه از فقهای معاصر، ملاک غرر در معاملات جدید را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش به دنبال ارائه یک معیار روشن برای تمیز غرر در معاملات جدید از معاملات با ریسک و مخاطره فراوان است.
نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود.
از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد.
مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.
طراحى سپردههاى جدید در بانکدارى بدون ربا
حوزههای تخصصی:
تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد.
در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.
طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند.
از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد.
اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.