اسفندیار جهانگرد
| مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۲ مورد.
تأثیر تجارت خارجی بر تقاضای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص ایران
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مقولات مهم اقتصادی، بررسی اثرگذاری تجارت خارجی بر وضعیت تقاضای‌نیروهای متخصص و غیرمتخصص هر کشور است. برای حصول این امر، در این مقاله ما ازمدل داده - ستانده استفاده نموده و تأثیر تجارت خارجی، مصرف داخلی، بر تقاضای نیروی‌کار متخصص و غیرمتخصص را محاسبه نموده‌ایم. بدین منظور، از جدولهای داده - ستانده‌سال‌های 1365 و 1370 مرکز آمار ایران و جدول غیرآماری سال 1375 بهره‌گرفته‌ایم و اثرهای‌یادشده را تحلیل نموده‌ایم. نتایج تجربی، حاکی از آن است که تخصص‌بری صادرات به مفهوم‌نسبت نیروی کار متخصص و نیروی کار غیرمتخصص برای صادرات در مقایسه با واردات درطی سالهای 1370-1365 افزایش و در سالهای 1375-1370 کاهش یافته است.
تحلیل سازگاری سرمایه‌گذاری در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1378-1373) (تحلیلی بر مبنای مدل ایستای‌داده - ستانده)
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز، اقتصاددانان در سراسر گیتی، برای تبیین ساختار تولیدی بین‌الصنایع وپیش‌بینی متغیرهای اقتصادی از مدلهای داده- ستانده سود جسته‌اند. از زمانی که لئونتیف به‌طراحی اصلی جدولهای داده-ستانده پرداخت، به تدریج این جدولها و فنون مرتبط با آن، جای‌خود را در برنامه‌ریزی اقتصادی، و به ویژه، در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشورهای در حال‌توسعه به دست آورد. از این نظر، کشورهای مختلف، همواره کوشیده‌اند تا جدول داده-ستانده‌روزآمد از اقتصاد خود داشته باشند، زیرا جدولهای داده-ستانده، کاربردهای متنوعی دارند. دراین مقاله، با استفاده از جدول داده-ستانده 1367 اقتصاد ایران، به یکی از کاربردهای آن، که‌بررسی تحلیل سازگاری سرمایه‌گذاری است، می‌پردازیم. برای این کار، ابتدا ضریبهای‌داده-ستانده و ترکیب اجزای تقاضای نهایی را محاسبه کرده‌ایم. سپس بر مبنای حل مدل‌داده-ستانده در مقاطع زمانی مختلف، بردار تولید ناخالص فعالیتها و بردار ارزش افزوده برحسب بخشهای ششگانه جدول همفزونی شده، برای سالهای 1378-1373 با توجه به‌هدفهای کمی برنامه دوم توسعه ایران در مورد اجزای تقاضای نهایی را به دست داده‌ایم. در پایان‌هم میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برآورد شده توسط الگوی داده-ستانده و سرمایه‌گذاری‌پیش‌بینی شده در برنامه دوم را با هم مقایسه نموده و سازگاری و عدم سازگاری آن را بررسی‌کرده‌ایم.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگزاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیش‌بینی نرخ رشد با الگوسازی براساس چارچوب‌های علمی و نظری است به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که به دلیل روش‌ها و دوره‌های زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاست‌های متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از الگوهایVEC طی دوره 1348-1381 و تابع تولید مبتنی بر مطالعات برو (1990) به الگوسازی با هدف پیش‌بینی رشد اقتصادی طی سالهای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) اقدام نمودیم که با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی به مقایسه بپردازیم. نتایج نشان می‌دهد که در صورت عدم اصلاحات ساختار اساسی در اقتصاد کشور، اهداف کمی برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.
تحلیل سازگاری سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف هر برنامه یکی از مهمترین مسائل هر برنامه توسعه است که روایی و اعتبار اهداف برنامه را با توجه به جهت‌گیری آن بازگو می‌نماید. بی‌گمان یکی از ابزارهای مفید و مؤثر در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای هدایت اقتصاد و کمک به مجریان اقتصادی، بهره‌گیری از فن داده-ستانده است. یکی از کاربردهای مفید این الگو به سبب ماهیت تعادلی آن ارائه یک الگوی سازگاری (Consistency Model) به منظور بررسی پیامدهای اهداف تعیین شده برای طرف تقاضای اقتصاد در مورد تولید فعالیتهای اقتصادی و برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از جدولهای داده- ستانده سالهای 1367، 1373و 1379 به بررسی میزان سازگاری سرمایه‌گذاری مورد نیاز و پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه می‌پردازیم که نتایج، بازگوکنندة سازگاری بیشتر اهداف کمی تعیین شده در برنامه چهارم توسعه نسبت به دیگر برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب است.
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده های واسطه ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ تر می شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده ی کالاهای واسطه ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می پردازیم. برای این منظور از داده های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که بخش ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می کنند. همچنین، بخش ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می یابد. همچنین، بخش صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم ترین سهم کالاهای واسطه ی وارداتی در بین بخش های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم ترین سهم را به خود اختصاص می دهند.
نقش صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی ایران
حوزه‌های تخصصی:
اصولا فعالیتهای اقتصادی هر جامعه به صورت یک حالت پویا عمل می‌کنند. حرکت‌آنها، به صورتی درنگ‌ناپذیر، بر عوامل پیرامون خود اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌پذیرد. صنعت‌بیمه هم از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که مشمول همین قاعده می‌گردد.بیمه، در فرایند تولید، از عوامل اطراف خود اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد و باعث رشد وتوسعه تولید و رفاه اجتماعی کشورها می‌گردد. در علم اقتصاد، عملا تنها شبکه مجموعه‌نگرمطالعاتی، جدول داده - ستانده است که امکان بررسی اثرهای متقابل بین فعالیتهای اقتصادی رافراهم می‌کند. در این مقاله، به بررسی نحوه توزیع خدمات بیمه‌ای در فعالیتهای اقتصادی وچگونگی فعالیت‌زایی این صنعت در اقتصاد ایران، و در نهایت، ایجاد امنیت اقتصادی ناشی ازآن می‌پردازیم. در این زمینه، از آخرین جدول آماری اقتصاد ایران تاکنون، یعنی جدول سال1367 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سود جسته‌ایم. نتایج به دست آمده، مؤید ایجادامنیت اقتصادی توسط این صنعت، صرفا در بخشهای خدماتی، می‌باشد.
برآورد و مقایسه شاخص انتشار فعالیت های اقتصادی منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روش AFLQ روش غیرآماری است که جدول داده- ستانده ملی را به جدول داده- ستانده منطقه ای (استانی) تبدیل می کند. این روش بهترین روش از لحاظ هزینه و وقت در تعمیم جدول داده- ستانده ملی به منطقه ای می باشد. روش AFLQ که توسط فلگ و همکارانش ارائه شد هر چند مراحل تکاملی خود را طی زمان پیمود و از آزمون های مختلفی گذشت،اما هنوز ایراداتی دارد. نقص این مدل در تعدیل نادرست بخش های ضعیف است به طوری که اگر بخشی سهم مکانی کوچکی داشته باشد احتمال پیشرو بودن آن از منظر تقاضا (شاخص انتشار بالای یک) وجود دارد. نتایج عملی در این روش AFLQ نشان می دهد به عنوان مثال استان آذربایجان غربی دارای 13 بخش ضعیف است که 10 بخش از آن شاخص انتشار بزرگتر از یک را کسب نموده است. در ادامه مقاله با تعدیل بخش های ضعیف روش جدید MFLQ پیشنهاد می گردد. نتایج نشان می دهد که روش MFLQ که بخش های ضعیف را تعدیل می نماید نسبت به روش AFLQ خطای کمتری در استان ها دارد.
تاثیر تقاضای نهایی بر تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: رویکرد ضرایب فزاینده با ریشه های مشخصه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت هایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده کلان با محاسبه ریش ه ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه شده به عنوان سیاست های مورد نظر و قابل اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته ایم. این روش این امکان را فراهم می کند که علاوه بر تعیین بخش های تاثیرگذار اقتصادی، مناسب ترین سیاست های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب ترین سیاست های کنترلی تقاضا برای فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0 بیشترین تاثیر گذاری را بر افزایش تولید فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در کشورهای منطقه منا و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با عنایت به توجه خاص اقتصاددانان طی دو دهه اخیر به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل رشد کارایی و بهره وری، در مقاله حاضر رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارایی فنی با استفاده از روش داده های تابلویی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و 15 کشور سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در دوره زمانی 2000-2008 بررسی می شود. نتایج این مقاله نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معناداری بر کارایی فنی هم در گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و هم در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه دارد. البته تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارایی فنی در گروه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه بیشتر از گروه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقاست.
تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ (مطالعه موردی استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
روش سهم مکانی، روش غیر آماری است که ضرایب تکنولوژی ملی)ضرایب فنی( را شکسته و با تعدیلات خاصی به ضرایب تکنولوژی منطقه تبدیل می کند. امروزه این روش مورد استفاده گسترده اقتصاددانان منطقه ای قرار گرفته است. روش سهم مکانی هر روز تکامل یافته است. آخرین سهم مکانی معروف به سهم مکانی شبه لگاریتمی تعدیل یافته با تاکید بر بخش تخصصی(AFLQ) معرفی شده است. این مقاله این روش را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه موردی استان تهران به نقص این روش پرداخته است. ایراد این روش قادر نبودن در تعدیل درست پیوندهای پسین تقاضای بخشهای ضعیف است، بطوریکه باعث می شود بخشهای ضعیف منطقه (استان) به عنوان بخشهای پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند. در انتها نویسندگان مقاله با استفاده از آمار سال 1386 روشی پیشنهاد می کنند که قادر به تعدیل بهتر و مناسبتری می باشد روش جدید نویسندگان به بخش های ضعیف این اجازه را نمی دهد که به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند.
پیامد تعدیل قیمت بنزین و سوخت جت بر مصرف هزینه و تولید حمل و نقل جاده ای و هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بیمه و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با تمرکز بر مدل رشد اقتصادی و مدل فرضیه حذف، به بررسی آزمون علیت رابطه رشد اقتصادی و رشد بیمه و همچنین نقش و اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور، در مدل رشد اقتصادی موردنظر ازداده های دوره زمانی (1386-1346) و آزمون رابطه علیت تودا ویاموتا استفاده شده و برای روش داده- ستانده از داده های جداول داده- ستانده سال های 1365 و 1380 که در قالب 18 بخش تجمیع شده است، استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه حق بیمه در ایران با رشد اقتصادی رابطه یک طرفه و از سوی حق بیمه به سمت رشد اقتصادی بوده که این رابطه ناشی از حق بیمه های غیرزندگی است . در خصوص بیمه های زندگی، رابطه ای بین رشد اقتصادی و رشد بیمه های زندگی قابل تأیید نمی باشد. از منظر اهمیت بخش بیمه در اقتصاد ایران مطابق نتایج به دست آمده از جدول سال های 1365و 1380و در اثر حذف بخش بیمه نتایج حاکی از کلیدی نبودن این بخش در اقتصاد ایران است. اما با توجه به نتایج این بخش می توان اذعان داشت که در سال 1380 در اثر حذف بخش بیمه، نسبت به سال 1365 درصد بیشتری از تولید در اقتصاد از دست می رود.