خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۴۱.

بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 630 - 645

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر شورای حقوق بشر کمسیون حقوق بشر مکانیسم ادواری جهانی ژئوپولیتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
شورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت.
۴۲.

تأثیر جهانی شدن و تحولات بین المللی بر حاکمیت واستقلال دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۰ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: تغییرات بین المللی جهانی شدن حاکمیت دخالت بشردوستانه شرکت های چند ملیتی مبارزه با تروریسم نقص حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
جهانی شدن بارزترین وجه دوران پس از دولت ملی است. جهانی شدن در معنا و مفهوم نوین پدیده ای جدید است که تصمیم دارد جهان را دگرگون کند و همه را تحت یک قانون به صورتی یکپارچه در آورد؛ سلطه خود را بر جهان حاکم و حاکمیت دولت ها را محدود نماید. جهانی شدن از مباحث روز دنیا است و کشورهای مختلف هر کدام بر اساس جهان بینی و رویکرد فرهنگی خود به گونه ای متفاوت این مقوله ها را تفسیر و تبیین می کنند. جهانی شدن به دنبال محدود کردن قدرت دولت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی است ، در این مقاله عواملی که در راستای جهانی شدن به تضعیف حاکمیت ملی می پردازد از جمله مداخله در حاکمیت دولت ها به بهانه انسانی و بشر دوستانه و یا دخالت به بهانه ارزش های اخلاقی و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۳.

اصول دادرسی منصفانه، در رسیدگی های مراجع شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار اصول دادرسی منصفانه مراجع دادرسی کار دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷
ضرورت رعایت رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری در رسیدگی های قضایی به واسطه اهمیتی است که نتایج این گونه رسیدگی ها می تواند بر حقوق اشخاص داشته باشد. اهمیت این اصول تا آنجاست که امروزه حتی دغدغه های ایجاد دادگاههای اداری را هم تحت الشعاع خود قرار داده اند. به علت تعدد و تنوع مراجع اداری ایران و عدم وجود یک قانون دادرسی واحد برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شدبی شک اهمیت و ضرورت انکارناپذیر وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و در برگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی منصفانه اداری در کنار دیگر قوانین دادرسی از جمله آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی می باشد زیرا دعاوی اداری هم به لحاظ حجم سنگین دعاوی اداری و تعدد بیشمار آن و هم از جهت ماهیت امر اداری، اگر ارزش و اهمیتی والاتر و بیشتر از دعاوی مدنی و کیفری نداشته باشند، بی شک کمتر از آنها نخواهند بود. در نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی های این مراجع رعایت این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می رسد قانونگذار باید نسبت به این امر حساسیت ویژه ای داشته و در جهت تضمین حقوق رویه ای اصحاب دعوا در اینگونه رسیدگی ها مقررات لازم را وضع نماید.
۴۴.

تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی اصل شفافیت انسجام قوانین تورم قوانین تنقیح قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۶۱۳
اصل امنیت حقوقی، شهروندان را از چارچوب روابط حقوقی خود مطلع می سازد و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت به آن ها می دهد. تحقق این اصل معلول وجود حاکمیت قانون است که در آن اصولی مانند شفافیت، انسجام، سهولت دسترسی و... از حقوق و آزادی شهروندی پاسداری، و در بعدی عمیق تر امنیت حقوقی آنان را محقق می سازد. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش تنقیح در ایجاد امنیت حقوقی، ضمن بیان مفهوم مورد پذیرشی از تنقیح، به این نتیجه رسیدیم که تنقیح موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود می شود. تنقیح، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون با هم، پیچیدگی قوانین و... مجریان و مخاطبان اصلی حقوق را با دشواری تشخیص قانون حاکم، مواجه می کند. تنقیح، این امکان را فراهم می کند تا نظام سازمان یافته ای از قوانین ایجاد و به واسطه آن حقوق، بیشتر و بهترو به دور از آشفتگی دیده شود، چراکه تسهیل آگاهی مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، موجد امنیت حقوقی است.
۴۵.

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: شفافیت قانون قانونگذار اداره خوب مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۰
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
۴۶.

بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 83 - 103

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا استقلال قوا ولایت فقیه نظریه انتخاب نظریه نصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۱
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
۴۷.

شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 597 - 616

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی امور عمومی حکمرانی خوب شفافیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.
۴۸.

ارزیابی سیاسی- حقوقی تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 519 - 546

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حقوق بین الملل یک جانبه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای به عمر انقلاب اسلامی دارد که باعث سرنگون شدن دولت مورد حمایت آمریکا و تغییرات سیاسی در منطقه شد. دولت آمریکا از یک سو پیرامون حمایت از نظام های دیکتاتوری و نقض گسترده حقوق بین الملل خود را پاسخ گو نمی داند و از سوی دیگر به عنوان عضو شورای امنیت به خصوص پس از جنگ سرد، به طور گسترده از جایگاه خود در آن شورا به عنوان ابزار مشروعیت بخشیدن به منافع و سیاست خارجی خود استفاده نموده و در هر مقطعی که به هر دلیلی از جمله مخالفت روسیه و چین نتوانسته است تحریم های شورای امنیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد؛ به اعمال و تشدید تحریم های یک جانبه اولیه و ثانویه روی آورده است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: وجاهت تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل به چه میزان است؟
۴۹.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1049 - 1068

کلیدواژه‌ها: تبعیض مضاعف خشونت خانگی دسترسی به عدالت زنان و دختران دارای معلولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۶۳
زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.
۵۰.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان صلاحیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۵۱.

«جایگاه غیر اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگاهی به مبانی دینی آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 63-90

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق انسانی غیر اهل کتاب قانون اساسی مبانی دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.
۵۲.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مقررات دولتی هیأت عمومی دیوان هیأت های تخصصی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۷۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.
۵۳.

توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵ 55 - 22

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه پایدار حقوق نسل های آینده محیط زیست حقوق بین الملل محیط زیست

تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت
۵۴.

نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: تفویض حکومت وکالت وکالت سیاسی ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۰
از دیرباز برخی از نویسندگان تلاش کرده اند نظریه وکالت سیاسی را بنیان نظری مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی قرار دهند. با این حال، به نظر می رسد مبانی اعتقادی و بینشی پذیرفته شده در اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و ضعف های کم و بیش آشکار این نظریه در تبیین واقعیت های نظام های سیاسی از سوی دیگر، مانع موفقیت این نظریه در ارائه تبیینی موجه از بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه شده است. در مقاله حاضر تلاش شده ضمن ارائه توصیفی واقع بینانه به تحلیل و بررسی نظریه مزبور در چارچوب اقتضائات اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
۵۵.

فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 209 - 228

کلیدواژه‌ها: فرمان اجرایی حقوق بیگانگان حقوق بشر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۵
فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،
۵۶.

نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 250 - 267

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری شهر کلان شهر تهران قانون مدیران شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح هایی نمایان شده و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آن ها پیشنهاد داد.
۵۷.

مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت تحدید حاکمیت حکومت دینی حاکمیت الهی حاکمیت قانون امام خمینی ره آکوئیناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۰۹
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
۵۸.

مقایسه ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 735 - 752

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون مدیریت شهری قبل از انقلاب بعد از انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
هدف از این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن می باشد. روش: در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی با ابزار یعنی فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد. اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. نتیجه گیری: مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آنها پیشنهاد داد.
۵۹.

دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول وآیین دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱-۲ (پیاپی ۳۸) 69 - 85

کلیدواژه‌ها: حقوق کار آیین دادرسی کار اصول دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۳
یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است . این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین اصول دادرسی منصفانه در حقوق کار می پردازد . در این مقاله ابتدامطالب از طریق فیش برداری گرد آوری شده است و با تحلیل و بررسی کتابهای موجود و منابع کتابخانه ای و مقالات مربوطه و پایان نامه های در این حوزه و سایت های متعدد و متنوع در این موضوع سپس به تبیین مساله اصول حاکم در دادرسی کار به روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است
۶۰.

فرآیندهای سازمانی مؤثر بر ایجاد فساد مالی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 38 - 21

کلیدواژه‌ها: فرآیند سازمان فساد مالی برابری فرصت ها نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۴۲۰
فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان