سید احمدرضا جلالی نایینی

در این مقاله ارتباط بین نرخ ارزو بازده سهام در ایران، در یک الگوى نظرى و یک الگوى تجربى مورد بررسى قرار مى گیرد. الگوى نظرى طراحى شده در این مقاله نشان مى دهد که نرخ ارز با سودآورى بنگاه،و بنابراین با بازده سهام بنگاه اقتصادى در شرایط رقابت ناقص (وجود قدرت بازار) ارتباط مستقیم دارد. هر چقدر میزان صادرات بنگاه بیشتر باشد با افزایش نرخ ارز سود بنگاه بیشتر افزایش خواهد یافت. با استفاده از اطلاعات چهل و چهار شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیات فوق آزمون گردید. نتایج بدست آمده نشان مى دهد که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت در ایران با یک وقفه زمانى (شش ماهه) ارتباط مستقیم دارد. براى شرکت هاى صادراتى نسبت به شرکت های غیرصادراتى ارتباط قوى تر بین نرخ ارز، بازده سهام مشاهده مى شود.

در این مقاله، با بهره گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العملی صورت گرفته و براین اساس تاثیر کاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت، فرضیه منحنی J را مورد تایید قرار می دهد. دوره روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را از دلایل مهم این امر برشمرد.

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

افزایش روزافزون سفرهای شهری و استفاده بیرویه از ناوگان موتوری، بهویژه خودرو شخصی و پیامدهای نامطلوب آن از جمله افزایش بیرویه مصرف سوخت، تدوین راهبردها1 و راهکارهای2 مناسب را برای برنامهریزی و مدیریت منابع انرژی ضروری میکند. در پژوهش حاضر، راهبردها و راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حملونقل شهری بر اساس اطلاعات گردآوری شده از چهارده کشور برگزیده جهان، شناسایی و با روش نمودار هسه (نظریه ترتیب جزئی) اولویتبندی میشود. طبق یافتههای پژوهش، میتوان سیزده راهبرد و چهلوچهار راهکار زیرمجموعه آنها را در سه گروه (حوزه ناوگان، حوزه مدیریت حملونقل، حوزه سوخت) دستهبندی کرد. نتایج اولویتبندی با روش نمودار هسه نشان میدهد که سیزده راهکار از ده راهبرد مختلف، به طور عمومی برای کلانشهرهای ایران مناسب هستند. راهبرد برتر، گسترش حملونقل عمومی است. مناسبترین راهکارها نیز عبارتاند از: -1 گسترش شبکه حملونقل عمومی؛ -2 تدوین و اجرای استانداردهای کارایی مصرف سوخت ناوگان؛ -3 آگاه کردن کاربران از روشهای گوناگون حملونقل برای بهبود تقاضای سفر که اولویت بسیار راهکارهای گروه مدیریت حملونقل را نسبت به دو گروه ناوگان و سوخت نشان میدهد.

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست.

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح

جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.

تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED- GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای 2012 در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد از آتی ها به نقدی را تأیید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه 2000، ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.

این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.