حمید پناهی

زمینه و هدف: پلیس به دلیل تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم و مسئولیت سنگین در حوزه نظم و امنیت، مهم ترین سازمان و مجموعه ای است که مأموریت تأمین امنیت انتظامی را برعهده دارد و از نقشی منحصر به فرد در میان سازمان های تأمین کننده امنیت برخوردار است. با عنایت به پیچیدگی و تنوع مأموریت های امنیت انتظامی و تحکیم نظم و انضباط در جامعه نیاز به یک الگوی منسجم و واحد که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، الزامی است. بنابراین پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که الگوی امنیت انتظامی بر مبناء آراء و اندیشه مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی) چگونه است؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و ماهیت آن اکتشافی است که برای گردآوری اطلاعات از ابزار فیش برداری بهره برداری شده است. جامعه آماری در بخش بیانات امام خامنه ای(مدّظلّه العالی)، بیانات ایشان از سال 1368 لغایت 1401 بوده که به صورت تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز جامعه آماری مربوط به تأیید و اعتبار یابی الگوی تحقیق که از روش گرندد تئوری استفاده گردید به روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. پس از 15 نفر استخراج نظرات، محقق به اشباع نظری رسید و با استفاده از مدل اشتراوس کوربین و با انجام مراحل کدگذاری (باز و محوری) برای شرایط علّی، واسطه ای، زمینه ای (محیطی)، پیامدها و راهبردهای الگوی پارادایمی داده ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از تحلیل داده های پژوهش، الگوی امنیت انتظامی از منظر مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدّظلّه العالی)،  «ماهیت امنیت انتظامی» شامل 263 مقوله فرعی، 17 مقوله اصلی در قالب 6 بعد شناسایی و طبقه بندی شدند.  نتیجه گیری: نتایج حاصله از پژوهش حاضر عبارت اند از: بعد شرایط علّی «شامل: 2 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی»، بعد واسطه ای «شامل: 3 مقوله اصلی و 43 مقوله فرعی»، بعد زمینه ای (محیطی) «شامل: 7 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی»، بعد راهبردها «شامل: 3 مقوله اصلی و 112 مقوله فرعی» و بعد پیامدها «شامل: 2 مقوله اصلی و 34 مقوله فرعی» به دست آمد که پیاده سازی الگوی امنیت انتظامی در کشور موجب انجام بهینه و صحیح وظایف و جلوگیری از سردرگمی هنگام بروز مسائل امنیتی شده و پلیس می تواند به عنوان سازمانی تأثیرگذار با نقشی قابل ملاحظه و اثربخش  در مدیریت ناامنی ها ظاهر شود و در نتیجه امنیت پایدار، بهبود عملکرد پلیس و وحدت رویه در مدیریت امنیت انتظامی عوامل ناامنی را به دنبال خواهد داشت.  

زمینه و هدف: قاچاق سنگ های معدنی در کشور، ازجمله جرائمی است که در قالب تشکیل باندهای حمل ونقل، نگهداری، عرضه و فروش به اقتصاد کشور صدمه وارد کرده است. پیشگیری انتظامی درزمینه وقوع این جرم با چالش هایی روبه روست و تلاش دارد از شکل گیری باندهای قاچاق سنگ های معدنی جلوگیری کند؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در استان خراسان شمالی انجام شد. روش: تحقیق از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی (کیفی کمّی) اجرا شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، فرماندهان، مدیران و خبرگان انتظامی خراسان شمالی با حداقل ده سال سابقه مدیریت در حوزه پیشگیری انتظامی بودند که با روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه از ایشان تا اشباع نظری ادامه داشت. جامعه آماری بخش کمّی نیز 125 نفر از کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا بودند که به صورت تمام شمار تعیین شدند. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود و داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بررسی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، فرصت های بهبود را در سه محور کلیدی شناسای می کند: در سطح ساختاری، تقویت زیرساختها، تدوین خط مشی های هدفمند، استقرار سیستم نظارتی پیشرفته و ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه؛ در بعد رفتاری، ارتقای دانش نیروی انسانی از طریق آموزش های تخصصی و تقویت همکاری بین سازمانی؛ و در حوزه محیطی، اجرای پویش های فرهنگ سازی، بازنگری سیاست های کلان و ساماندهی بازارهای معاملاتی ضروری است. نتیجه گیری: برای مقابله با قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، بهبود در سه محور1- ساختار، با تقویت زیرساخت ها، نظارت پیشرفته و سامانه های اطلاعاتی یکپارچه 2- محور رفتاری، از طریق آموزش نیروی انسانی و افزایش همکاری بین سازمانی و 3-محور محیطی، با فرهنگ سازی، بازنگری سیاست ها و ساماندهی بازارها ضروریست. این اقدامات یکپارچه می توانند به کاهش قاچاق و بهبود وضعیت انتظامی کمک کنند.

بر اساس اصل 156 قانون اساسی کشور، گسترش عدالت و آزادی های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، کشف جرم، تعقیب و تعزیر مجرمین و اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری، وظیفه اصلی قوه قضائیه است که نتیجه آن درمجموع تولید، تأمین و تثبیت امنیت داخلی و صیانت از آن خواهد بود. تحقق این رسالت بر اساس فرمایشات آیت الله خامنه ای مستلزم ابتنای قوه قضائیه به دو عامل اقتدار و اعتماد است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اساسی حاکمیتی، می بایست از راهبردها و رهنمودهای حکیمانه رهبری پیروی نموده و بر درون مایه رهنمودهای ایشان، اشراف تام یابد. در صورت عدم تبیین صحیح کارآمدی و اقتدار قضایی و اجرای آن، شاهد تضییع حقوق مردم و تعمیم نارضایتی و اخلال در نظم و امنیت در جامعه خواهیم بود؛ بنابراین سؤال اساسی این است که مؤلفه های کارآمدی و اقتدار قضایی از منظر آیت الله خامنه ای کدامند؟ این پژوهش تلاش دارد تا نسبت به تحلیل مضمون مجموعه بیانات، سخنرانی ها و پیام های آیت الله خامنه ای، مؤلفه های اقتدار قضایی از نگاه ایشان را با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شناسایی نماید. پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی - توسعه ای است که برای گردآوری داده ها، از روش کیفی (با رویکرد اکتشافی تحلیل مضمون) استفاده شد. جامعه آماری، مجموعه بیانات، سخنرانی ها، پیام های آیت الله خامنه ای (1368 الی آذرماه 1402) است. یافته های تحقیق نشان داد که سازوکارهای اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی در دو بخش سازوکارهای ساختاری و رفتاری قابل صورت بندی اند، سازوکارهای ساختاری مشتمل بر گزاره هایی مانند؛ «جذب و گزینش»، «تربیت و آموزش»، «به کارگیری و انتصاب» و «نظارت و واپایش» و سازوکارهای رفتاری اثربخش بر اقتدار قضایی از نگاه ایشان با تمرکز بر ثبات امنیت داخلی شامل «پیشگیری از جرم»، «اعتماد افزایی»، «امنیت آفرینی»، «فساد ستیزی»، «عدالت ورزی»، «برنامه محوری و تحول گرایی»، «مردم مداری»، «قاطعیت قضایی» و «قانون مداری» است.