محمدنبی شهیکی تاش

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاههای تولیدی میتواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار فرآوری و خرده فروشی پسته با وجود پارامتر قدرت بازار پرداخته است. بدین منظور، از داده های فصلی طی 1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی پسته در - سال های 1392 قالب دو رژیم تغییرات متفاوت ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولات کشاورزی که در فصول برداشت دارای عرضه فراوان هستند، سازگار است. هم چنین، از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان پارامتر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم) مشخص گردید که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدتی بیش تر به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار مورد تایید قرار گرفت. در رژیم نخست که دارای احتمال وقوع کم تر از 20 درصد می باشد، قدرت بازار پایین تر بوده و بنظر می رسد بیش تر با فصول وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای کوچک نیز مبادرت به عرضه محصول می نمایند. به گونه ای که به عنوان رقبای کوچک تر در جهت افزایش رقابت در بازار عمل می کنند.

«مانع ورود» (Barrier to Entry) یکی از مولفه های ساختاری بازار است، که در شکل دهی ساختار بازار نقش مهمی دارد، به گونه ای که افزایش شدت مانع ورود می تواند بازار را به سمت انحصار سوق دهد. از این رو در این مطالعه به منظور سنجش شدت مانع ورود و ارزیابی وضعیت این متغیر ساختاری، به محاسبه شاخص نسبت مضار هزینه ای (Cost Disadvantages ratio) (CDR ) و خالص درجه ورود بنگاه ها، در بخش صنعت ایران طی سال های1387-1374 پرداخته شد. یافته های تحقیق مؤید آن است که میزان شاخص نسبت مضارهزینه ای برای بیشتر صنایع کدهای دو رقمی کوچک تر از یک است. همچنین برای بیشتر صنایع مورد بررسی خالص درجه ورود بنگاه ها به صنعت منفی بوده است، که دلالت بر مرتفع بودن مانع ورود به صنعت دارد. همچنین در این مطالعه با کاربرد مدل پانل پویا به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص نسبت مضار هزینه ای نرخ ورود بنگاه ها پرداخته شد. براساس تخمین متغیرهای شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر منفی بر خالص درجه ورود بنگاه ها و اثر مثبت بر شاخص نسبت مضار هزینه ای در بازارهای صنعتی ایران داشته است. همچنین متغیر ارزش افزوده صنعت بر نرخ ورود بنگاه ها تأثیر مثبت و معنادار و بر نسبت مضار هزینه ای اثر منفی و معنادار داشته است.

یکی از مهمترین اهداف مدیران در بنگاه های اقتصادی، به دست آوردن حداکثر بازدهی از منابع موجود و دستیابی به سطوح بالاتر بهره وری است. واحدهای تحقیق و توسعه به طور عمده فعالیت هایی از قبیل ارتقا کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرآیندها، انتقال و جذب فناوری ها، کسب دانش فنی برای تولید را در چارچوب منافع صاحبان صنایع دنبال می کنند که همه این موارد باعث بهره وری عوامل تولید می شود. در این مقاله بهره وری کل عوامل تولید(TFP) برمبنای رویکرد مرز تصادفی (SFA) در 131 صنعت طی دوره 2010-1995 و همچنین تاثیر پذیری بهره وری از تحقیق و توسعه (R&D) در کنار عوامل دیگر بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین رشد بهره وری عوامل در طی دوره مربوط به صنعت تولید قطعات و ملحقات وسایل نقلیه موتوری با بهره وری معادل 1.05 می باشد و کمترین آن مربوط به تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت با بهره وری معادل0.98 است. طی این دوره صنعت تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی بیشترین پیشرفت فنی را داشته است، به طوری که رشد آن 1.21 بوده است. همچنین برآورد مدل بهره وری کل عوامل تولید نشان داد که تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، صرفه های مقیاس، انباشت سرمایه فیزیکی، مالکیت خصوصی بنگاه ها، صادرات صنعت و شدت مانع ورود توانسته اند روند رشد بهره وری در طول سال های مورد مطالعه را توضیح دهند. براساس نتایج مدل برآوردی تمامی متغیر ها بجز شدت مانع ورود تأثیر مثبت بر بهره وری داشته اند.

This paper examines the gap between marginal cost and the price of 22 manufacturing industries in Iran at ISIC 2-digit level and 32 industries at a 3-digit level during 1995-2015 compared to selected countries. It examines the gap by using the Hall-Roeger model. We found that in garments, basic chemicals, non-metallic mining, and refined petroleum products, the price and marginal cost difference are high and in tobacco industries are low. In 3 out of 22 industries at ISIC 2- digit level and in 11 out of 32 industries at 3-digit level, Iranian industries have higher markups and a significant gap between price and marginal cost than Japan, Germany, France, and the United Kingdom. Also from 32 industries in ISIC 3-digit level and 22 industries in 2-digit level, Iran has the lowest mark-up in the tobacco industry with 1.03 and in chemical products with 2,33, has the highest markup.

هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.

رقابت به عنوان دنیای آیده آل اقتصاددانان شناخته می شود، دنیای که در آن قیمت نزدیک به هزینه نهایی بوده(مارک آپ نزدیک به یک) شدت مانع ورود در بازارها اندک و اطلاعات سیال پذیر است. در این مقاله به بررسی مارک آپ 36 صنعت فعال ایران، در سطح کد سه رقمی ISIC طی دوره 1390-1374 در مقایسه با کشورهای منتخب پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است و همچنین ایران در بین کشورهای امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد در بین 24 صنعت بررسی شده تنها در 9 صنعت دارای مارک آپ کمتر از 25/1 بوده است. همچنین در 11 صنعت دارای مارک آپ بالای 30/1 در بین این کشورها بوده است. مقایسه مارک آپ در صنایع ایران با سایر کشورهای منتخب نشان می دهد در صنایع چاپ و نشر، صنایع پلاستیکی، صنایع معدنی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، آشامیدنی ها، صنایع مس، پالایشگاه های نفت، مواد شیمیایی صنعتی و وسایل نقلیه موتوری دارای بالاترین شکاف بین هزینه نهایی و قیمت بوده است.

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت ""سازمان صنعتی تجربی جدید"" و بر اساس رویکرد ارائه شده توسط پانزار- روس ، به بررسی درجه رقابت و وضعیت ساختار رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای ایران در طی دوره ۹۰-۱۳۷۸ پرداخته شده است. در رویکرد پانزار- روس، قدرت بازاری از طریق اثرات ناشی از تغییرات قیمت نهاده های تولید بر روی درآمد تعادلی بنگاه محاسبه می شود و بازار به سه گروه رقابتی، انحصاری و رقابت انحصاری تفکیک می شود. با توجه به نتایج، به استثنای پنج صنعت که شاخص پانزار-روس منفی دارند و در شرایط انحصاری قرار دارند، دیگر صنایع در بازار رقابت انحصاری فعالیت می نمایند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که در شرایط رقابت انحصاری، تنها ۳ صنعت (با مقدار شاخص پانزار-روس بالاتر از ۵/۰) از شرایط مطلوب تری از منظر درجه رقابت برخوردارند و ۱۵ صنعت دیگر با مقادیر شاخص پانزار-روس کم تر از ۵/۰، در شرایط نزدیک به انحصار به فعالیت صنعتی می پردازند. با توجه به این که اکثر صنایع در شرایط انحصار و یا نزدیک به انحصار فعالیت می کنند، ساختار هزینه و تولید نسبتاً ناکارامد اکثر صنایع را می توان از دلایل مهم و اساسی انحصار و نزدیک به انحصاری بودن بازار صنایع برشمرد.

هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز و تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از داده های پانل با اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  دلالت بر وجود رابطه U معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران داشت. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه صنعت و حاشیه سود صنایع، بر شدت تبلیغات اثر معنی دار اما معکوس داشته اند.  در طی دوره مورد بررسی، یشترین شدت تبلیغات مربوط به  صنایع  تولید "صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش" و صنعت تولید "وسایل نقلیه موتوری" و صنعت تولید "وسایل خانگی"، بود..

ریسک تمرکز مؤسسات بیمه، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه می شود. در این مقاله شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیت های صنعت بیمه کشور طی سا ل های 1357 تا 1392، با داده های ضریب خسارت و با استفاده از شاخص های تمرکز هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی تایل، هانا-کی، هال-تایدمن و ضریب جینی محاسبه شده است. آزمون علیت گرنجری، فرضیه وجود رابطه معنی دار بین سری های زمانی ضریب خسارت و شاخص های ریسک تمرکز برآوردشده طی دوره را تأیید می کند؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه تمرکز صنعت بیمه در رشته فعالیت های مختلف بر ضریب خسارت پرداختی صنعت بیمه مؤثر است. بنابراین صنعت بیمه یا مؤسسات بیمه می توانند بر اساس نتایج حاصل و با تخصیص مجدد منابع در رشته فعالیت های مختلف و مناطق جغرافیایی کشور، ضریب خسارت پرداختی خود را تا سطح معقولی کاهش دهند.

با توجه به اهمیت بازار کار در اقتصاد ایران و حاکم بودن عدم تعادل در این بازار، در این مقاله میزان انعطاف ناپذیری نیروی کار در بازار کار با توجه به ویژگیهای این بازار و ساختار بازار محصول بررسی شده است. مبنای نظری این مقاله مبتنی بر رویکرد (2008) Aghion et al. و (2000) Fedderke et al. بوده و حوزه مطالعاتی این تحقیق صنایع کد دو رقمی ISIC در طی سال های 1374 تا 1387 می باشد. یافته های تحقیق، موید ساختار رقابت ناقص در بازار محصولات کارخانه ای ایران است، به گونه ای که در بیش از 50 درصد صنایع، قدرت انحصاری حاکم بوده و شکاف معنی دار بین قیمت و هزینه نهایی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق جاری بیانگر آن است که در صنایع «بازیافت»، «تولید کک و فرآورده های حاصل از نفت و سوخت هسته ای»، «ماشین آلات اداری و حسابداری»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «ساخت کالا از نی و مواد حصیری»، «ساخت فلزات اساسی» و «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده»، بیشترین انعطاف ناپذیری در بازار نیروی کار وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می پردازیم. ازاین رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون های RTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان کننده آن است که بازار اوراق بهادار شش دوره حبابی را تجربه کرده و در 65 درصد بازه مورد مطالعه، غیرحبابی بوده است. همچنین در این مطالعه، تابع ترجیحات آپشتین- زین با استفاده از روش GMM برآورد شده است. در این مرحله، تخمین مقدار پارامتر کشش جانشینی شرطی بسیار مهم است، زیرا انتظار بر آن است که ریسک حباب برای توضیح بخشی از ریسک بازار سهام به کار رود. یافته های مدل برآوردی نشان می دهد که حباب های موجود در بازار اوراق بهادار موجب تقویت عوامل ریسکی شده است. همچنین عوامل اقتصادی در بازار اوراق بهادار ایران بسیار ریسک گریزند. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس رویکرد سنتی نمی توان تفسیری جامع از معمای پرمیوم دارایی ارایه کرد، اما رویکرد جدید قادر است90% پرمیوم دارایی را تبیین کند .

وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. لذا بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد به نحوی که اگر اطلاعات جدیدی در مورد شرکتی به اطلاع عموم برسد قیمت سهام شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر کند. ازآنجا که اطلاعات سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار یکسان نیست، بررسی عدم تقارن اطلاعات حول شرکت ها می تواند تحلیل بهتری را از شرایط حاکم بر بازار ارائه کند. ازاین رو این پژوهش سعی دارد با استفاده از معیار احتمال معامله آگاهانه ( PIN )، عدم تقارن اطلاعات در شرکت های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1394-1389 بررسی کند. در این راستا، ابتدا با استفاده از عدم تقارن اطلاعات سالانه، نمایی از محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکت ها ارائه شده و سپس با استفاده از داده های روزانه تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر انحرافات روزانه بازده سهام در شرکت های منتخب بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت های سایپا، گروه بهمن و سرمایه گذاری توسعه ملی از محیط اطلاعاتی بهتری برخوردار هستند و برعکس شرکت های فولاد خراسان، کشتیرانی ایران و پالایش نفت اصفهان عدم تقارن اطلاعاتی شدیدی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعات در همان دوره منجر به تشدید انحرافات روزانه بازده سهام در شرکت های منتخب شده ولی عدم تقارن اطلاعات در دوره قبل منجر به شکل گیری انتظارات محتاطانه در معاملاتِ سهام این شرکت ها شده و تأثیر معکوس بر انحرافات روزانه بازده سهام داشته است.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

هدف محوری این مقاله بررسی ضریب عدم تعادل منطقه ای و نابرابری فضایی در بخش صنعت ایران است. به عبارت دیگر، ارزیابی چگونگی ساختار توزیع مکانی صنعت، در پهنه جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق در راستای سنجش ضریب عدم تعادل فضایی صنعتی از شاخص الیسون و گلیسر، شاخص ضریب مکانی (LQ)، شاخص ضریب جینی مکانی و شاخص تمرکز جغرافیایی هرفیندال استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نیست. با توجه به نتایج به دست آمده از محاسبه این شاخص ها، بالاترین ضریب تمرکز جغرافیایی مربوط به صنعت چاپ و پایین ترین ضریب تمرکز مربوط به ساخت محصولات کانی غیرفلزی است. همچنین براساس نتایج تحقیق، 20 صنعت کد دوم ISIC دارای تمرکز شدید جغرافیایی می باشند که این میزان بیش از نیمی از صنایع را شامل می شود. همچنین محاسبات انجام شده نشان می دهد، سه استان تهران، اصفهان و خوزستان بیش ترین تمرکز فضایی صنعتی را دارند. براساس شاخص ضریب مکانی، بالاترین ضریب مکانی مربوط به صنعت ساخت کک، فرآورده های حاصل از نفت و سوخت های هسته ای است.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.