پرویز محمدزاده

فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو در ایران و طراحی مدل مفهومی در این خصوص است. در همین راستا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 15 نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل تم استفاده شد. در نهایت 15 مضمون اصلی شامل صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تامین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی موثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند. سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15 متغیر با یکدیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد که طبق این روش، متغیرها در 3 سطح قرار گرفتند. در پایان نیز، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مفهومی تحقیق، توجه به تمامی 15 عامل شناسایی شده و برنامه ریزی در دقیق در خصوص هر یک از آنها، به منظور ورود صنعت خودروسازی ایران به بازارهای جهانی ضروری است.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.