ابوالفتح خالقی

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.

مطالعه رویکرد اقتصادی علم حقوق دشوار است. این رویکرد با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبروست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آنها؛ به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط(بینابین)، این مشکل را در بعد نظری مرتفع می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبروست؛ زیرا پیش از آن که در رویه قضایی موثر افتد، می بایست بر مقنن تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین در راستای کاربست این رویکرد در عرصه ی حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.

با بروز و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه در دنیای امروزی، دولت ها و مراجع بین المللی در تلاشی فراگیر سعی در پیشگیری و یا محدود کردن ابعاد یا قاعده مند ساختن نبردها، با تنظیم اصولی در خصوص نحوه برخورد با اقشار آسیب پذیر غیرنظامی از قبیل کودکان، زنان، اسرا و مجروحان و ... و نیز شیوه های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی سعی در کاهش آثار مخاصمات دارند و در راه رسیدن به هدف مطلوب، محدودیت هایی نظیر عدم استفاده از سلاح های سمی و آتش زا و کشتار جمعی را به جهت دارا ابعاد مخرب فراوان و غیرقابل کنترل آن ها، قائل شده اند. در مجموع هر چند که در متون اسلامی از قبیل کتاب، سنت، و آراء فقها، نتوان به صورت جزئی و همانند اسناد و اقدامات معاصر به حقوق بشردوستانه پرداخته نشده است ولی اصول و راهبردهای کلی را می توان از منابع یادشده استخراج و با اجتهاد پویا بروز کارآمد نمود.

به طور معمول جرایم بینالمللی در گستره وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگری، پاسخگو دانسته و به کیفر برسانند. از جمله این کوششها دست یازی محاکم به مفاهیمی همچون «عضویت در سازمان مجرمانه»، «تبانی» و نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» بوده است. در این مقاله از دو مفهوم آغازین به منظور بیان مبانی و پیش زمینههای رستاخیز نظریه «فعالیت مجرمانه مشترک» یاد میشود و بدین روی اهتمام اصلی بر تبیین نظریه اخیر قرار خواهد گرفت. دکترینی که دادگاههای بینالمللی در تفسیر آن، سه گونه دیدگاه متفاوت استخراج کرده اند و با توجه به وضعیتهای متفاوت، یکی از آنها را دستاویزی برای دستیابی به آرمان جلوگیری از بی کیفرمانی بزهکاران قرار دادهاند. اما این نظریه و گونههای آن بر اریکه پایداری استوار نگشت، بدان روی که خرده هایی ژرف گریبانش را گرفت. خرده هایی که، در شماری، از چالش سخت نظریه پیش گفته با مفاهیم بنیادین حقوق کیفری سرآغاز گرفته اند.