لایحه «حمایت از خانواده» تهدیدها و فرصت‌ها

رسانه‌‌ها و جراید در چند ماه اخیر، لایحه «حمایت از خانواده» را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. دفتر مطالعات و تحقیقات زنان نیز جلسه هم‌اندیشی با موضوع «بررسی ابعاد گوناگون لایحه حمایت از خانواده»، در  بهمن‌ماه سال 1388، با حضور حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، آقای مرادی، رئیس شعبه 24 محاکم تجدید نظر و قاضی دادگاه‌های‌ خانواده و خانم علاسوند، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان برگزار نمود. در این جلسه برخی پژوهشگران و فعالان حوزه مطالعات زنان حضور داشتند. گزارشی از این نشست، تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
 
آقای مرادی در ابتدای جلسه، تاریخچه لایحه را در قوه قضائیه و دولت مطرح کرد و سپس چالش‌های آن را در مجلس شورای اسلامی، ارائه نموده و این موضوع مورد بحث قرار گرفت.
در سال‌های گذشته در محافل علمی و قضایی، دغدغه‌هایی درباره برخی تغییرات در قوانین  خانواده مطرح می‌کردند؛ به همین دلیل، در جوامع دانشگاهی و مراکز پژوهشی، اعم از مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز توسعه قضایی اقداماتی انجام گرفت و تصمیم گرفته شد تا با تنظیم لایحه‌ای که خلأ‌های موجود در باب خانواده را پر می‌کند؛ تصویب سایر قوانین نیز در کنار قانون خانواده و برخی ماده واحده‌ها صورت گرفت. بنابراین هم در قوانین مدنی و هم در سایر ماده‌واحده‌ها، نقص‌هایی وجود داشت؛ کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز توسعه قضایی، به موازات هم این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. این تلاش در نهایت‌ به تنظیم  لایحه«حمایت از خانواده» منجر شد. سپس هیئت دولت این لایحه را در دو بخش تنظیم کرد؛ بخش قوانین خانواده و بخش نواقص قانون مدنی. البته ما در قوه قضائیه اصرار داشتیم قانون مدنی تغییر نکند، زیرا تنها قانونی است که از محکمات قوانین به شمار می‌آید.
  کوشیدیم تا خلأ‌های موجود،با الحاق تبصره پر شود. متن لایحه در مرکز پژوهش‌های توسعه قضایی تنظیم شد وبه مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. لایحه اولیه، جامعیت بیشتری داشت و بحث کیفری نیز در آن مطرح شده بود.
 
 بعد از صحبت‌های اولیه قاضی مرادی، حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد نیز نقدهای کلی خود را در خصوص کلیت لایحه و‌ ضرورت آن مطرح کرد.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد گفت: دو نسخه از لایحه پیش رو داریم، یکی متنی که ازطرف دولت به مجلس ارائه شده است و دیگری متنی که مجلس آماده کرده است. نقدهای من، بیشتر با محوریت بحث‌های دولت است، البته به استثنای ماده 23 که بسیار جای تأمل دارد. پیش از ورود به مباحث جزئی، باید اصلاحات قوانین خود را درباره کلیاتی که در مورد آن داریم و آنچه در مورد آن به تفاهم نرسیده‌ایم و همچنین ضعف‌های آن کلیات، نشان دهیم. پرسش اصلی این است که اصلاح قوانین باید بر چه اساسی انجام شود؟ به طورقطع لازم است، از یک طرف به آموزه‌های دینی و از طرف دیگر به مصالح توجه شود. اگر پس از مطالعه و آسیب‌شناسی به این نتیجه رسیدیم که مصالحی وجود دارد که ما را به تغییراتی در مواد قانونی یا  کنار گذاشتن برخی گزاره‌های فقهی وا می‌دارد، باید توجه کنیم که این امر یک طرف قضیه است و طرف دیگر هم مصلحتی است که احکام شرعیه بر آن اساس، تنظیم شده است؛ باید بتوانیم اثبات کنیم که مصلحت اجتماعی، اهم از مصلحتی است که در التزام به حکم پیشین وجود دارد. لذا برآیند باید این‌چنین باشد که شرع نسبت به این تغییر، راضی است.
به نظر می‌رسد نگاه مصلحت‌گرای ما تنها به عرف توجه دارد. باید در گام آخر، عناوین را تبیین کنیم و اهم و مهم شرعی را احراز نماییم. در استدلالهای ما قواعد باب تزاحم رعایت نمی‌شود و  در نهایت به بهانه مصالح اجتماعی، قوانین ما روز‌به‌روز سکولارتر گردد. قوانین کشور در 20 سال اخیر دچار چنین تحولاتی شده است و لایحه تحکیم خانواده یکی از مصادیق این تحولات به شمار می‌آید.
نکته بعداینکه دستگاه قضا بر اساس چه مکانیزم و منطقی آسیب‌شناسی و تحلیل می‌کند و اصلاح قوانین را پیشنهاد می‌دهد. یعنی آیا ما حق داریم تنها بر اساس پرونده‌های قضایی آسیب‌شناسی کنیم؟ یا اینکه باید علاوه بر ملاحظه پرونده‌های قضایی و انحرافاتی که شکل قضایی به خود می‌گیرد، مشکلات اجتماعی را که هیچگاه در دستگاه قضایی مطرح نمی‌شود را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم؟
برای مثال اگر تعداد بسیاری از پرونده‌های طلاق در دادگاه‌ها، انبار شده است و در رسیدگی به آنها اشکالی وجود دارد، حق نداریم بر اساس آن اشکال حکم صادر کنیم. باید در کنار آن بسیاری از معضلات اجتماعی که هیچ‌گاه در دستگاه قضایی مطرح نمی‌شود را در نظر بگیریم.
مسئله سوم که اهمیت بیشتری دارد، این است که چه تصویری از خانواده داریم؟ مجموعه‌ای از مواد قانونی را لایحه «حمایت از خانواده» می‌نامیم که این امر اشکال خود را به وضوح نشان می‌دهد. یعنی این مواد قانونی، خانواده را به یکی از اعضای آن تقلیل  داده است. خانواده هیئتی است که از ارتباط اعضاء آن با یکدیگر انتزاع می‌شود. در غیر این صورت، افراد خارج از خانواده نیز وجود دارند. ما نباید به بهانه تحکیم خانواده، به اعضاء خانواده یا مرد و یا زن، امتیاز دهیم، این مصداق خانواده‌گرایی نیست. باید ببینیم آیا امتیازی که به افراد می‌دهیم به نفع خانواده هست یا خیر. لایحه«حمایت از خانواده» در نگاه ابتدایی، خانواده‌گرایی را به زندگی زن اول تقلیل می‌دهد، که آیا مصالح زن اول را نیز تأمین می‌کند؟
مسئله چهارم اینکه وقتی لفظ خانواده، به‌کار برده می‌‌شود، گاهی به خانواده‌ جزئی که متشکل از زن و شوهر است، اشاره می‌کند و گاهی نیز به خانواده، کلان یعنی خانواده در بعد ملی، اشاره دارد.  در نگاه کلان به خانواده باید،‌ زاویه دید خود را بالاتر قرار می‌دهیم، و مصالح خانواده در مقیاس کلان را بینیم در ماده 23 آمده است مرد به دلایلی چند نباید ازدواج مجدد داشته باشد و در این‌جا باید حیات خانواده مشارالیه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی این لایحه، زن را در خانواده‌ای که با ازدواج مجدد تشکیل شده است، ناراضی می‌کند و مشکلاتی برای این خانواده ایجاد می‌نماید. وقتی از زاویه کلان این محدودیت‌ها را برای ازدواج مجدد ایجاد می‌کنیم، باید تأثیر این محدودیت‌ها را در خانواده ایرانی مورد بررسی قرار دهیم؛ یعنی توجه کنیم اگر مرد امکان ازدواج مجدد نداشته باشد و به همین دلیل روابط زیرزمینی مشروع یا نامشروع پدید آید، آیا این امر در نگاه کلان به نفع خانواده است یا خیر؟ اگر لایحه «حمایت از خانواده» نگاه کلان به خانواده نداشته باشد و برای مرد شرایط ازدواج مجدد فراهم نشود،‌ نیاز جنسی‌اش را بیرون از خانواده  خواهد برد و اگر نیاز جنسی‌اش را به صورت شرعی و به شکل زیرزمینی ارضاء کند مشکلاتی از قبیل شناسنامه نداشتن فرزندان و‌ به رسمیت شناخته نشدن هویت زن دوم پدید خواهد آمد. از طرف دیگر همه خانواده‌های کشور زیر فشار، روابط زیرزمینی نامشروع  خواهند بود و در این صورت سعادت خانواده ایرانی با مشکل روبه رو می‌شود یا خیر؟
نکته دیگر اینکه به چه میزان باید مجال اصلاحات حقوقی، فراهم شود و به چه میزان مجال اصلاحات فرهنگی؟ به نظر می‌رسد پیش‌فرض تنظیم چنین قواعدی، مانند پیش‌فرض ذهنی بسیاری از حوزویان و متدینان این است که اصلاحات باید در بعد حقوقی باشد. بر این اساس هرگاه بحث از حجاب یا مسائلی از این دست به میان می‌آید، ذهن ما متوجه اصلاحات حقوقی می‌شود و فرهنگ‌سازی را فراموش می‌کنیم. بسیاری از مشکلات موجود باید با فرهنگ‌سازی حل شود. در نتیجه به محض اینکه مشکلی را حل می‌کنیم،‌ چندین مشکل دیگر ایجاد می‌شود. یکی از مشکلات عمده‌ من در لایحه «حمایت از خانواده»، مشکلات فقهی آن؛ به نظر می‌رسد مسلمات فقهی را در نظر نمی‌گیرد. مسئله طلاق کاملاً عرفی شده است و ازدواج مجدد که از ضروریات فقه اسلامی به شمار می‌آید،‌ در حد ضروریات تقلیل یافته است که البته این امر برخلاف ضروریات فقهی است. از یک سو مدام شعار قضازدگی سرمی‌دهیم، اما دیده می‌شود که این لایحه برای هر چیز دست به دامن دستگاه قضا شده است. لایحه «حمایت از خانواده» به مصالح اجتماعی نیز توجه نمی‌کند و این امر مشکلات زیادی پدید خواهد آورد. برخی مواد آن نیز برخلاف قوانین موجود، که صراحت لهجه ندارند؛ یعنی ممکن است که در تعبیر آن به بدفهمی مبتلا شویم. قضات مجتهد نیستند و برخی از آنها با حداقل تحصیلات فقهی و حقوقی به مسند قضاوت می‌نشینند. وقتی حتی اعضاء کمیسیون قضایی مجلس،‌ تصویر غلطی از عدالت دارند و عدالت حقوقی به عدالت عاطفی تعبیر می‌شود، قاضی ‌ به جای برداشت فقهی و حقوقی به سمت برداشت عرفی از مفهوم می‌رود.
 
 خانم علاسوند در خصوص نگاه کلی لایحه «حمایت از خانواده»، گفت:  طرح‌های حمایت از خانواده باید طرح‌های کلان باشند و بتوانند به‌طور کلی تمام ابعاد مسئله خانواده را مورد بررسی قرار دهند. در حال حاضر درباره یکی از لوایح پیشنهادی قوه قضائیه می‌‌پردازیم. طبیعتاً قوه قضائیه به بخشی از این ابعاد خواهد پرداخت.
مشکل عمده این است که در کشور ما مباحث به صورت مهندسی مطرح نمی‌شود؛ به‌خصوص در مورد مسائل مربوط به خانواده که می‌توان گفت تقریباً همه مباحث شبیه هم هستند و این یک نقص به شمار می‌آید. نمی‌توانیم در خصوص لایحه «حمایت از خانواده» همه مسائل را از قوه قضائیه توقع داشته باشیم. قوه قضائیه به مباحثی می‌پردازد که جنبه پیشگیری از جرائم و‌ حل اختلافات و دعاوی در کم‌ترین فرصت را دارد. بنابراین اگر بخواهیم قوه قضائیه را با توجه به منظر کلان این لایحه مورد نقد قرار دهیم، در حالی‌که این منظر اساساً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست، از نظر منطقی به خطا رفته‌ایم.
 مسئله دیگر این است که لایحه «حمایت از خانواده»، در واقع از خانواده حمایت نمی‌کند و این نام کم مسمّی، موجب شده است که اشکالات بسیاری متوجه این لایحه باشد.
گمان می‌کنیم لایحه «حمایت از خانواده» درصدد حل مشکلاتی است که بیشتر در فرض اختلافات و یا در شرایطی که خانواده به نوعی در معرض فروپاشی است، پدید می‌آید. یعنی برای حل مشکلات خانواده‌ای که در معرض فوت یا طلاق یکی از اعضاست و ممکن است تصور شود این لایحه از خانواده فروپاشیده حمایت می‌کند. پس این لایحه نام مشکلات بزرگی در نقدهای ما ایجاد کرده است. 
هنگام نقد، بررسی و یا تحلیل لایحه «حمایت از خانواده» باید مسائلی را موردتوجه قرار دهیم.
1-  بررسی‌های قانونی که در حیطه وظایف قوه قضائیه قرار دارد، نشان می‌دهد قوانین فرصتی برای ذی حق ایجاد می‌کنند؛ البته این امر موجب می‌شود که صاحبان حق از قوانین سوء استفاده کنند. در تحلیل‌های خود باید توجه کنیم که به طور کلی صرف‌نظر از این لایحه،‌ کدام یک از اعضای خانواده بیشتر در معرض سوء استفاده هستند؛ به عبارت دیگر  ضعاف در خانواده چه تعریفی دارند و چه کسانی را شامل می‌شوند؟ آیا کسانی هستند که دسترسی کمتری به قانون دارند یا کسانی که کمتر می‌توانند از قوانین استفاده کنند. آیا قانون‌های حمایتی، درصدد حمایت از ضعاف هستند؟
2-  باید نگاهی مهندسی و فراتحلیلی به آسیب‌ها داشته باشیم؛ دراین‌صورت، لوایحی که برای حل مشکلات پیشنهاد می‌شود، آسیب‌های کمتری خواهد داشت. بسیاری اوقات حمایت‌های ما به آسیب‌های جدی‌تری منجر می‌شوند. آیا در طراحی چنین لوایحی، نگاه مهندسی وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که نمی‌توان در فضای پیچیده اجتماعی، آسیب‌ها را کنترل کرد. کسانی که قوانین را طراحی می‌کنند باید نگاه مهندسی و فراتحلیلی داشته باشند.
3-  باید توجه کنیم جلوگیری از پیامدهای منفی قوانین، تا چه میزان برعهده قوه قضائیه است؟ یعنی هم باید مراقب باشیم حتی‌الامکان آسیب‌های جدی بزرگ‌تر ایجاد نشود و هم به پیامدهای منفی قانون توجه کنیم و اینکه آیا قانون باید خودش جلوی پیامدهای مخربش را بگیرد یا اینکه نهادهای دیگری باید دست‌اندرکار اصلاح آنها باشند؟
ما کمتر به این مسائل توجه می‌کنیم. بسیاری از مواقع مشکلاتی که حقوقی نیستند، در مباحث حقوقی مطرح می‌شود و افراد گمان می‌کنند همه اصلاحات، باید در حوزه حقوق صورت گیرد بر عکس آن هم صادق است، یعنی گاهی اوقات توقع داریم تمام مشکلاتی که خواه‌ناخواه در یک‌ نظام حقوقی ایجاد می‌شوند، در نظام حقوقی حل شوند که البته این امر نیز ممکن به نظر می‌رسد. در نظام مشخص و بسته‌ای از قوانین، حتی در عادلانه‌ترین نظام، حق عده‌ای به دلیل اینکه نمی‌توان همه طرف‌های مدعی را قانع کرد،‌ نادیده گرفته می‌شود.
اگر لایحه «حمایت از خانواده» درصدد رفع مشکلات موجود در خانواده‌های از هم پاشیده و مشکلات افراد در ضمن دادرسی‌هاست، باید گفت این لایحه به این موارد توجه کرده است؛ برای مثال قوانینی که تأکید می‌کند،‌ پرونده‌های قضایی خانواده در جایی مطرح و پیگیری می‌شوند که حتی‌الامکان در شهر محل زندگی زن باشد، جنبه حمایتی خوبی است، زیرا زنان بسیاری هستند که در فرایند دادرسی‌ها تحت تأثیر همین مسئله به ستوه می‌آیند.
لایحه «حمایت از خانواده» به مشکلاتی که برای بانوان آسیب‌دیده و بانوانی که می‌خواهند طلاق بگیرند، پدید می‌آید و همچنین به مسئله به دوش کشیدن بار مالی پرونده‌های قضایی که برای زنان طاقت‌فرساست، توجه دارد. به نظر می‌رسد در نظر گرفتن چنین مواردی، از مزایای این لایحه به شمار می‌آید. این لایحه در مواردی حقوق زن را بیشتر و فربه‌تر از حقوق خانواده در نظر گرفته است؛ البته من بر نقدهای حاج آقا زیبایی‌نژاد که بحث مصلحت‌های عرفی را مطرح کردند، ملاحظاتی دارم؛ اینکه ذهن عرف‌زده نباشد و نخواهد از مسئله‌ای به نام طلاق قبح‌زدایی و قانون‌زدایی کند، سخن درستی است، اما اینکه عینیات و واقعیات را در نظر نگیریم نادرست است؛ یعنی اگر با نگاه کارشناسی دریافتیم، مسئله تعدد زوجات در عینیت و واقعیت جامعه موجب فروپاشی خانواده اول می‌شود، باید هر دو خانواده را در نظر بگیریم. آیا واقعاً قانون میانه‌ای وجود دارد که بتواند مشکلات احتمالی را رفع کند؟
بالاخره مشکلاتی در رابطه با زنان مطلقه و‌ زنان بیوه وجود دارد، اما گزارشات درباره تعدد زوجات نشان می‌دهد که بیشتر مردان با این دسته از زنان ازدواج نمی‌کنند، بلکه با دختران مجرد ازدواج می‌کنند. به هر حال نگاه انتقادی می‌تواند نگاه مکملی برای این موارد باشد.
 
 آقای مرادی نیز گفت:
وقتی بر تدوین قوانین کار می‌شود، باید بر اصلاح و تکمیل قوانین موجود تمرکز کنیم. اینکه خارج از چهارچوب قضایی در جامعه چه می‌گذرد، به این معنا نیست که نباید به آنها توجه کنیم؛ باید نگاه ثانوی داشته باشیم؛ در خارج از این چهارچوب، هزاران مشکل در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. اگر بنا باشد این مشکلات را در نظام قضایی مطرح کنیم، به نظر می‌رسد نمی‌توانیم هیچ مشکلی را حل کنیم. در درجه اول باید نگاه ما بر این موضوع متمرکز باشد.
مشکلات باید در جای خود حل شوند و متولیان امر باید به فکر باشند و ما هم باید در قانون‌گذاری برای کمک به ایشان نیم‌‌نگاهی به آنها داشته باشیم، البته نباید از کار تخصصی خود غافل شویم.  باید با نگاه حقوقی وارد بحث شویم، خلأ‌ها و نقاط قوت را شناسایی کنیم و سپس درصدد پر کردن آن خلأها برآییم. 
دیدگاه کلی ما درباب لایحه «حمایت از خانواده» این است که باید خلأهای موجود پر شود که البته‌ تا حدودی هم این لایحه می‌تواند موفق باشد؛ اما دیدگاه ما نسبت به بازنویسی این لایحه در مجلس، انتقادی است زیرا بخشی از این لایحه تکرار قانون مدنی است و بخش دوم آن بخش اصلاحی است. بخش دیگر هم به خلأهایی اشاره می‌کند که بیشتر به ماده 23 مربوط است.
سپس حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد به بحث درباره تمایز میان اعضای خانواده و خود خانواده پرداخت؛ وی گفت: به فرض اگر در حوزه قضا، امتیازی به خانواده داده شود، ثمره خاصی دارد و اگر این امتیاز به اعضای خانواده داده شود، ثمره متفاوت خواهد داشت.  
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: موضوع داوری از مصادیقی است که در لایحه «حمایت از خانواده» بسیار کم‌رنگ لحاظ شده است، به این‌ صورت که اگر طرفین به طلاق توافقی راضی شدند نیاز به داور نیست. اما اگر خانواده‌محور باشیم، باید در همین فرض نیز برای سازش اقدام کنیم. 
وی همچنین ادامه داد: در رابطه با مطلب آقای مرادی نکته‌ای کلی وجود دارد و آن اینکه دستگاه قضا وظیفه خود را دارد و نمی‌تواند وظایف نهادهای دیگر را انجام دهد، اما اگر ارتباط دستگاه قضایی با نهادهای دیگر محکم نباشد، زمین خواهد ‌خورد. دستگاه قضایی باید در مراحل آسیب‌شناسی و اصلاح قوانین، در کنار آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گیرد تا با کمک آنها تشخیص دهد معضلات جامعه امروز چیست و تا چه میزان به نظام قضا مربوط می‌شود. سپس پیشنهادات خود را به آسیب‌شناسان اجتماعی ارائه دهد تا تخمین بزنند اصلاح قوانین، چه پیامدهای اجتماعی خواهد داشت؛ سپس آن‌ را به مرحله قانون‌گذاری و اجرا درآورد. به نظر می‌رسد در کشور ما چنین روندی وجود ندارد، اما اگر این مراحل رعایت نشوند،‌ مشکلاتی برای خانواده پدید خواهد آمد.   
برخی مواد نشان می‌دهند که ما برای حل مشکلات، به دنبال راه حل حقوقی هستیم. تورم مواد حقوقی بسیار بالاست؛ بسیاری از مشکلات باید از طریق فرهنگ‌سازی حل شود. وقتی به همه چیز رنگ حقوقی می‌دهیم، ممکن است مشکلات دیگری پدید آید. برای اصلاح امور اخلاقی باید بیشتر درصدد فرهنگ‌سازی باشیم تا اقدمات حقوقی.
 اگر فرهنگ عمومی تقویت شود، نتایج بسیار خوبی به بار خواهد آمد. اگر صحبت‌های آقای مرادی را بپذیریم، نتیجه‌اش این می‌شود که اصلاحات حقوقی تأثیر فرهنگی ندارد، در حالی‌که ساختار حقوقی، مردم را تربیت می‌کند. یعنی به محض اینکه قوانین حقوقی به سمت برابری و محدودسازی ازدواج مجدد ساماندهی شود، چند سال بعد سؤالات کنونی ما به برخی انتقادات تبدیل می‌شود؛ برای مثال اصولاً‌ چرا پیامبر و ائمه معصومین تعدد زوجات داشته‌اند و چرا بزرگان دینی ما که الگوهای جامعه هستند،‌ این مسئله را ترویج کرده‌اند. نگاهی که در خصوص بحث تعدد زوجات وجود دارد، تأثیرات مخرب زیادی را بر جامعه خواهد گذاشت. بنابراین نباید حقوقدان و دستگاه قضایی پیوستگی خود را با جامعه کارشناسی از دست بدهد. 
سپس کارشناس برنامه بحث را به سمت بررسی مواد لایحه «حمایت از خانواده» برد و گفت: یکی از بحث‌هایی که ضرورت لایحه را مطرح می‌کند این است که ماهیت دعاوی خانوادگی با سایر دعاوی در حوزه حقوق مدنی تفاوت دارد. یکی از استدلال‌های قوی برای ارائه لایحه،  این بود که دعوای خانواده با دعاوی مالی و کیفری دیگر متفاوتند و برخی آن را نقطه قوت این لایحه برمی‌شمارند.  
خانم علاسوند در این رابطه گفت: گاهی زن مطلقه برای دیدن فرزندش، هنگامی که فرزند در حضانت شوهر است، باید به شهرهای دور برود. نمی‌خواهم بگویم همه اینها در قانون آمده است، اما قانون به مردان امکان می‌دهد تا از حق خود سوء استفاده کنند؛ و یا در جایی که مرد درخواست طلاق می‌دهد، یا زن به دلیل به طول انجامیدن فرایند پرونده‌ها، مشکلاتی دارد و باید این شرایط طاقت‌فرسا را تحمل کند. مشکلات به قدری زیاد است که قانون برای پر کردن این خلأ و آسیبی که وجود دارد این مورد را در نظر گرفته است. 
سپس کارشناس برنامه، ماده 13 را قرائت کرد. طبق این ماده چنانچه موضوع دعوا، مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد، زوجه می‌تواند در محل اقامت خوانده شود یا در محل سکونت خود اقامه دعوا نماید. این امر بدان معناست که همیشه دعوا باید در محل خوانده باشد و اگر کسی از کسی طلب دارد باید در شهر محل سکونت خوانده، اقامه دعوا کند.
آقای مرادی درباره این ماده خاطرنشان کرد: پیش از اینکه به لایحه بپردازیم، باید توجه کنیم که قانون مدنی، در ماده 11 و 13 آیین دادرسی مدنی به این موضوع می‌پردازد که اگر خواهان طرح دعوای مدنی کرد باید مرجع و دادگاه صلاحیت‌دار، در محل اقامت خوانده باشد. استثنایی هم وجود دارد و آن اینکه، اگر اسنادی در رابطه با اموال منقول وجود داشته باشد می‌تواند  در محل تنظیم اسناد خواهان طرح دعوا شود، اعم از اینکه خوانده در آن محل سکونت داشته باشد یا خیر. پس قاعده کلی این است که خواهان باید در محل سکونت خوانده طرح دعوا کند.
قوانین به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی قوانین مدنی و کیفری که تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند و دسته دوم قوانین آمره. یکی از خصوصیات قوانین آمره آن است که استثناء ندارد، جامعیت داشته و بر همه حاکم است، اعم از اینکه افراد یک جامعه مسلمان یا کافر باشند؛ در واقع نسبت به همه اتباع آن مملکت عمومیت دارند. در کلاس‌های حقوق، بارزترین مثال این قوانین را قانون ارث ومقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی مطرح می‌کردند.
اگر قانون آمره باشد، از آنجا که قانون آمره تخصیص بردار نیست، اگر در مقررات جدید این اصل کلی را تخصیص بزنیم، برخلاف مقتضای آمره بودن قوانین رفتار کرده‌ایم. ایرادی که مطرح می‌شود این است که بر اساس چه خصوصیتی، از آمرانه بودن عدول کنیم و عده‌ای را از شمول قانون خارج نماییم؟
زنان برخی محدودیت‌ها را مطرح می‌کردند، که امروز با پیشرفت جامعه کنونی قابل تصور نیست؛ ارتباطات و امکانات سفر بیشتر شده است و دیگر آن بافت اجتماعی که در آن زنان محدودیت داشتند و نمی‌توانستند مسافرت کنند وجود ندارد. مخالفان می‌گویند نباید قوانین آمرانه را تخصیص بزنیم زیرا فتح‌البابی‌ می‌شود برای حقوق دیگر و ممکن است افراد دیگری نیز مدعی شوند و در پرونده‌های اقتصادی و فرهنگی مشکل ایجاد شود. بنابراین در آن جلسه با این مطلب مخالفت می‌کردیم، اما چون فراکسیون زنان در مجلس این قانون را حمایت کرد، این ماده در لایحه گنجانده شد.
آقای مرادی در پاسخ به سؤال خانم علاسوند مبنی بر اینکه قوانین آمره، بر چه اساسی آمره شده‌اند، گفت: خصوصیت قوانین آمره، امری بودن آنهاست. در مسائل فقهی داریم که اگر فرد به 15 سالگی رسید، به موازین شرعی مکلف می‌شود؛ یعنی تابع اوامر و نواهی شارع مقدس است. این مسئله تخصیص‌بردار نیست. در قوانین مدنی می‌توان تراضی کرد، اما در قوانین آمره تراضی وجود ندارد. یعنی حتی اگر شما موافقت کنید که فرزند ارث نبرد، نافذ نیست. در قوانین آمره تحکم و آمریت محض غالب است.
 اصلاحیه این ماده، بر خلاف قوانین آمره آیین دادرسی است که تبعات قانونی خود را خواهد داشت و توجیه این اصلاح هم ضعیف است. الان اگر فردی اموال کسی را در اصفهان به تاراج برده باشد، فرد مال باخته باید در اصفهان اقامه دادرسی کند. مشکلی که در مورد زوجه هست، در مورد مفلس و مال باخته نیز وجود دارد. از طرفی باب آیین‌های دادرسی، به صورت مجزا باز می‌شود و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند؛ در غیر این‌صورت اگر لایحه تصویب شود، اشکالی در آمریت آن ایجاد نمی‌شود، این قانون است و استثناء آن هم منطقی است.
حاج آقا زیبایی‌نژاد در رابطه با ماده 13 گفت: به نظر می‌رسد این ماده دو مطلب خلاف اصل دارد؛ اولاً اصل این است که کسی متخلف نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. وقتی کسی مدعی است و می‌خواهد علیه کسی اقامه دعوا کند، در واقع برای او مزاحمت ایجاد می‌کند و او را به دادگاه می‌کشاند و کار خلاف اصل انجام می‌دهد؛ به همین دلیل هزینه‌های کار خود را نیز باید بپردازد. این اصل در ادبیات فقهی وجود دارد.
نکته دوم اینکه در خصوص محل بحث، زن محل زندگیش را ترک کرده است و در محل دیگری غیر محل سکونت زوج، اقامه دعوا می‌کند؛ اصل بر این است که زن با ترک محل زندگی، کار خلاف شرع انجام داده است مگر اینکه بتواند ثابت کند برای ترک زندگی دلیلی داشته است. در این لایحه با دو خلاف اصل، به زن امتیاز می‌دهیم.
خانم علاسوند در رابطه با این ماده گفت: در فقه مطلبی داریم که مدعی باید شاهد و مدرک بیاورد، اما چنین اصلی نداریم که همه هزینه‌ها را خودش بپردازد. ممکن است مرد، زن را بیرون کرده باشد و زن در محل سکونت شوهر جایی نداشته باشد مگر اینکه زن به شهر دیگری که پدر و مادرش زندگی می‌کنند برود. بنابراین این مطلب نیاز به تصویب ندارد و قاضی در روند دادرسی  تکلیف افراد را مشخص می‌کند؛ یعنی معمولاً کسانی که پرونده‌های طلاقشان مختومه می‌شود، وضعیت ایده‌آلی ندارند.
آقای مرادی ادامه داد: وقتی قانون در آمریت تصویب می‌شود، قانون است و همه باید تابع آن باشند؛ اما اگر شخصی در قانون‌گذاری استثنا شود،‌ غیرقانونی است.
در ادامه، پس از قرائت ماده 23 از کارشناسان خواسته شد تا ‌نظر خود را ارائه دهند:
بر اساس ماده 23، اختیار همسر دائم بعدی به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت میان همسران منوط استس. کمیسیون کمیته تخصصی «لایحه حمایت از خانواده»، در مجلس شورای اسلامی، این بند را چنین اصلاح کرده است:
زوج در موارد زیر می‌تواند همسر دوم اختیار کند:
1-    رضایت همسر اول؛
2-     ناتوانایی همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
3-    تمکین نکردن زن از شوهر؛
4-    ابتلای زن به جنون و امراض صعب‌العلاج به نحوی که ادامه زناشویی برای مرد مخاطره‌آمیز باشد؛
5-    مجازات قطعی زن به پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که در اثر عجز از پرداخت  به پنج سال بازداشت یا حبس محکوم باشد منجر شود و یا حکم مجازات در حال اجرا باشد؛
6-    ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد؛
7-    سوء رفتار یا سوء‌ معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند؛
8-    ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
9-    عقیم بودن زن؛
10-غایب شدن زن با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی.
خانم علاسوند در مورد این ماده از لایحه گفت: به نظر من خیلی خوب بود که قانون متعرض بعضی از مسائل مانند مسئله تعدد زوجات نمی‌شد و آن را به اراده فردی اشخاص واگذار می‌کرد که البته این گاهی موجه و گاهی هم غیرموجه است. اما شاید به نظر برسد که در یک حکومت دینی که مخصوصاً مطلبی در متن و سند قطعی مبدأ الهام‌بخش آن آمده است، افراد توقع دارند که اگر مشکلی هم پیش می‌آید، حکومت درباره آنها چاره‌اندیشی کند.
 بهترین شکل پس از این فرض آن بود که مسئله به اراده فردی افراد موکول شود و‌ در شروط ضمن عقد با همان حالتی که پیش از این وجود داشت، مبتنی بر توافق طرفین،‌ باقی بماند؛ هر چه این مسئله پررنگ شد،‌ مشکلاتش هم بیشتر گردید. من با این انتقاد که این بند، جنبه حمایت از زن ندارد، مخالفم. این مسئله یک بی‌انصافی سیاسی است که جریان فمینیستی انجام داده است. اگر در کنار حکم تعدد زوجات باید اصلاحیه‌ای قانونی می‌داشتیم، جنبه حمایتی آن از زنان، چیزی که معمولاً افراد در دفاتر ثبت ازدواج انجام می‌دهند، بیشتر است. یعنی جلوگیری از ازدواج مجدد، غیر منطقی است. مشکلی که وجود داشت کفایت نداشتن قوانین موجود برای تأمین مالی خانواده اول بود. بر اساس آماری که کارشناسان ارائه داده‌اند، در فرض تعدد زوجات معمولاً‌ خانواده اول فروپاشیده می‌شود. به همین دلیل فقط به خاطر تعهدات مالی مرد در قبال خانواده و بعضی تعهدات دیگر می‌خواهد تا زن اول بهتر بتواند حقوق خود را احقاق نماید. زیرا وقتی توانایی مالی مرد احراز و ثبت می‌شود، نه برای این است که از ازدواج مجدد مرد جلوگیری کند، بلکه به دلیل آن است که در فرض بروز مشکلات، زن بتواند از حداقل‌‌هایی که در اختیار دارد، استفاده کند.
 بنابراین نمی‌توان گفت که این لایحه جنبه حمایتی از زنان ندارد. ولی نسبت به شکل دومی که کمیسیون مطرح می‌کند، به نظر می‌رسد این بحث به مضحکه تبدیل می‌شود،‌ زیرا مردان می‌توانند زنان خود را طلاق دهند و ازدواج مجدد کنند. اینکه قانون مرد را در ازدواج مجدد محدود کند مگر در بعضی فروض و التبه برخی فرض‌ها هم غیرواقعی است، مانند اینکه باید محکومیت زن به پنج سال برسد، درست نیست.
آقای مرادی اظهار داشت: ابتدا قوانین موجود را با این لایحه مقایسه می‌کنم؛ بر اساس قانون مدنی، ماده 1034 که متخذ با فقه و نظر مشهور فقهاست،‌ می‌توان هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، خواستگاری کرد. این یک اصل کلی است که در قانون مدنی تجویز شده است، اعم از اینکه ازدواج دائم یا موقت باشد. در اوایل انقلاب کسانی که در مسند کار بودند با ازدواج‌های متعدد مواجه می‌شدند که مشکلاتی را هم پدید می‌آورد. در آن زمان شورای عالی قضایی تدبیری را اتخاذ کرد که دفاتر اسناد رسمی دفترچه‌هایی را به صورت چاپی تهیه کنند و شروطی را در آن مندرج نمایند، یکی از آن شروط این بود که اگر مرد بخواهد ازدواج مجدد کند، باید اجازه همسر اول را داشته باشد. این یک قرارداد طرفینی است که اگر زوج نخواهد می‌تواند امضاء نکند. هر عقدی تراضی طرفینی می‌خواهد و شرایط هم باید طرفینی باشد. این تدبیر تا حدودی مشکلات را حل کرد. قانون‌گذار پیش‌بینی کرد خلأ قانونی وجود دارد، چه راهکاری برای جلوگیری از این خلأ وجود دارد؟ اما راهی برای محدود کردن این حق وجود نداشت. از طرف دیگر تبعات اجتماعی آن نیز باید حل می‌شد.
 همکاران در کمیسیون معتقد بودند که این مسئله راه‌کار فقهی ندارد، مگر با احکام ثانوی و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام. به نظر می‌رسد این ماده اشکالاتی دارد. اختیارات مدنی و شرعی که شارع مقدس به مرد داده است، در احکام اولیه می باشد که به دست بشر نیست تا بتواند آنها را محدود کند، اما در احکام ثانوی بحث جداست. احکام اولیه از سوی شورای نگهبان بررسی می‌شود، اما احکام ثانویه به مجلس مربوط است.
راهی برای محدود کردن احکام اولیه وجود ندارد، اما احکام ثانویه حکم دیگری دارند. در لایحه اولیه، پیشنهادی مطرح نشد، اما پس از آنکه به هیئت دولت رفت، تغییراتی در آن رخ داد.
در خصوص بند دوم ماده 23 باید گفت مردها به چنین حبس‌هایی محکوم می‌شوند، اما چنین محکومیت‌هایی برای زنان بسیار کم اتفاق می‌افتد. 
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: صحبتم را با مسئله دو عروه‌الوثقی در کتاب نکاح آغاز می‌کنم. در آنجا فقهای بزرگی مانند امام خمینی، آیت‌الله اراکی، گلپایگانی و خویی مبحثی دارند که استحباب ازدواج، با ازدواج اول از بین نمی‌رود. ازدواج دوم و سوم و چهارم نیز مستحب هستند؛ به دلیل آیه شریفه «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَی وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ». 
هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنی گیرید، پس اگر بیم دارید به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان] مالک شده‏اید [اکتفا کنید] (سوره نساء، آیه 3).
بر اساس نظر بسیاری از فقها، آیه شریفه بر رحجان دلالت دارد. روایاتی هم هست که می‌تواند در همین مسیر مورد استفاده قرار گیرد. روایتی از امام باقر (ع) است که فرموده‌اند: اگر تمام مایملک دنیا را به من بدهند حاضر نیستم که یک شب بدون همسر بخوابم. این شرایط برای کسی است که در شهر دیگری کار می‌کند. روایاتی داریم که غیرت مرد را ایمان و غیرت زن را کفر برمی‌شمارد.
ما نباید با قانون‌گذاری‌های‌مان به برخی صفات منفی مانند غیرت زنانه امتیاز بدهیم.
نکته دوم اینکه ضرورت‌های اجتماعی موجب شده است شارع مقدس تعدد زوجات را جایز بشمارد؛ این ضرورت‌های اجتماعی در زمان نزول آیات، متعدد بوده اند. برای مثال فزونی زنانی که در معرض ازدواج هستند نسبت به مردان. این مسئله در زمان ما نیز وجود دارد. آخرین آماری که در رسانه‌ها مطرح شد به هفته‌های اخیر مربوط است که نشان می‌دهد تعداد متولدین ذکور در کشور ما 4/1 میلیون نفر بیش از متولدین دختر است. یعنی جمعیت مردان حدود دو درصد از جمعیت زنان بیشتر است.
مقدمه دوم اینکه تفاوت سن ازدواج درکشور ما، حدود سه تا ‌چهار سال است. یعنی متولدین ذکور امسال با متولدین سه تا چهار سال پس از خود ازدواج می‌کنند.
مقدمه سوم اینکه جوانانی که امروز در سن ازدواج هستند، متولدین دهه 60 هستند؛ در دهه 60 میزان رشد جمعیت حدود 5/3 درصد بود؛ اگر یک پسر 28 ساله بخواهد با دختری متولد چهار سال پس ازدواج کند، چهار تا 5/3 درصد جمعیت دختران در آن سن، بیشتر است. یعنی 14 درصد منهای دو درصدی که دختران کمتر بودند. چه فکری برای این 12 درصد شده است؟
 رئیس مرکز مشارکت زنان در سال 82 اعلام کرد که در سال 81،41 درصد از دختران روستایی از مظنه ازدواج خارج شدند و علت عمده آن هم مهاجرت پسران است. از طرف دیگر آمار طلاق در کشور ما در حال افزایش است. در این وضعیت خوب است گاهی هم از دید زن دوم به مسئله نگاه کنیم. زن دوم که در حالت عادی راضی نمی‌شود زن دوم باشد، به دلیل چه مشکلی راضی می‌شود، زن دوم شود؟
نکته بعد اینکه چنین مصوبه‌ای، مشکلات خانوادگی را تشدید می‌کند. این مصوبه مرد را وامی‌دارد از زن اول رضایت بگیرد، هر چند با اعمال فشار باشد یا اینکه باید علیه زن اقامه دعوا کند که او به وظایف خود عمل نمی‌کند تا بتواند دوباره ازدواج کند. خانواده‌ای که برای زنش پرونده قضایی درست کند، چگونه استمرار خواهد داشت؟
مسئله بعدی این است که قانون‌گذار می‌خواهد مسئله تعدد زوجات را فقط به ‌وجود اضطرار شخصی محدود کند. از این مسئله غفلت می‌شود که حکم جواز تعدد زوجات به دلیل وجود ضرورت‌های‌ اجتماعی است.
سیاست دین آن است که زن تنها وجود نداشته باشد. حال اگر ضرورت‌های اجتماعی را به ضرورت فردی تقلیل دهیم، یعنی بگوییم فقط مردانی که اضطرار به ازدواج دارند، ازدواج کنند، در این صورت ضرورت اجتماعی برطرف نمی‌شود؛ بنابراین قرآن به ضرورت اجتماعی توجه می‌کند، ولی به افراد می‌فرماید: «ما طاب لکم»، یعنی هر طور که دوست دارید و حتی وجود یک مصلحت خاص را مطرح نمی‌کند.
نکته بعد اینکه چرا با نگاه مردانه به قانون می‌نگریم؟ فقط مرد ممکن است به اضطرار بیفتد و برای زن دوم اضطراری وجود ندارد؟ لایحه پیش‌فرض می‌گیرد مردانی که مضطر به ازدواج می‌شوند و وضعیت زن دوم را در نظر نمی‌گیرد.
خانم علاسوند گفت: ما نسبت به مسائل فقهی و تجویزات و مباحثاتی که در شرع مقدس آمده است، برداشت ناروایی داریم. برای مثال در امر ازدواج رایج است که گفته می‌شود فرد باید رشد عقلی داشته باشد. در حالی‌که در فقه بحث ولایت پدر بر ازدواج سفیه و مجنون مطرح است. در مورد ازدواج مجدد نیز همین‌گونه است. حتی اگر مردی بر اساس خواست بوالهوسانه بخواهد دوباره ازدواج کند، این محدودیت‌های قانونی نمی‌تواند ممنوعیتی برای او ایجاد کند. اگر بخواهیم قانون در مسیر صحیح قرار بگیرد به یک فرهنگ نیاز دارد، اما اکنون بحث بر سر این نیست که ازدواج مجدد معقولیت کافی دارد یا نه؛ این مسئله یک حکم شرعی است و حتی اگر مصالح آن را هم نمی‌دانستیم، این حکم وجود داشت. اما همان‌گونه که آقای مرادی هم اشاره کردند، روشن است که ماده 23 قصد معالجه ندارد بلکه می‌خواهد آنچه را که در فقه وجود داشته است، بهینه کند. فقه بر اساس مرد در پرداخت نفقه مکلف به عدالت است، حتی اگر شرایط آن را نداشته باشد؛‌‌ لایحه قصد دارد این مسئله فقهی را در حمایت قانون قرار ‌دهد. به نظر من این قانون، قانون مکمل برای همان طریقت فکری است. سؤال من از آقای مرادی این است که چگونه می‌توان هدف و مقصد این ماده قانونی را تأمین کرد و در عین حال هیچ محدودیتی هم در آن اراده پدید نیاید.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد نیز اظهار داشت: باید دید آیا ماده 23 حاصلی دارد یا خیر؛ به نظر می‌رسد متأسفانه بیشتر نهادهایی که با این موضوع درگیر هستند، در باب مفهوم عدالت دانش کافی ندارند. یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «خدا می‌گوید می‌توانید انتخاب کنید، اما ما می‌دانیم که شما نمی‌توانید عدالت را اجرا کنید؛ حتی اگر بتواند در مسائل مادی عدالت را رعایت کند، به لحاظ عاطفی همسر دوم بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد و این مسئله به خانواده لطمه می‌زند». این مطلب نشان می‌دهد ایشان تصور درستی از مفهوم عدالت در آیه ندارد. مفهوم عدالت در آیه «ان خفت أن لا تعدلوا»، عدالت در رعایت حقوق واجب مانند نفقه است، اما در آیه شریفه: «و لن تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء»، مراد از عدالت،‌ عدالت در محبت است. روایت شده است که پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: خداوندا من مالک نفسم نیستم که با همسران خود با محبت یکسان رفتار کنم.
فقها معتقدند اگر شخصی دو همسر داشته باشد باید به هر کدام از همسرانش، مطابق شئونات او نفقه بدهد و اصلاً  بحث برابری مطرح نیست؛ چنانچه بحث عدالت در غیر حقوق واجب نیز مطرح نیست.
حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد همچنین گفت: مشکل اصلی در بحث تعدد زوجات، ناهمخوانی وضعیت فرهنگی جامعه است و برای این منظور باید اصلاحات فرهنگی صورت گیرد. درصد سال اخیر، احکام شرعی در حوزه فرهنگی تخریب شده است. این همه سریال و فیلم‌سینمایی که علیه تعدد زوجات ساخته می‌شوند، موجب ‌شده که‌ حتی اگر زن به تعدد زوجات  همسرش راضی باشد، فشار و تحقیر جامعه او را راحت نگذارد. سیاست‌ها باید درصدد اصلاحات فرهنگی باشد. باید برای مرد، همسر اول و دوم، کلاس آموزشی گذاشته شود و به آنها آموزش‌ها و مهارت‌های لازم ارائه شود.
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که لایحه‌ای که مجلس به این شکل تنظیم کرده است، در آن مسئله تعدد زوجات از حالت اضطرار به حالت فوق اضطرار پیش رفته است. بار اول به مرد گفته می‌شود می‌توانی هنگام اضطرار، ازدواج دوم داشته باشی، اما بار دوم می‌گوییم این اضطرار را باید در دادگاه اثبات کنی. یعنی برای مثال آنجا که اصل بر این است که زن تمکین کند، شما باید ثابت کنید که زن تمکین نمی‌کند تا بعد اجازه ازدواج دوم داشته باشی. قرائن ظاهری را می‌توان اثبات کرد، اما تمکین نداشتن زن را چگونه می‌توان اثبات کرد.
نکته آخری اینکه بحث مجادلات را در مورد لایحه، به سمت یکی دو ماده نبریم. این لایحه اشکالات بسیاری دارد که ماده 23 یکی از آنهاست این ماده طلاق را از دست مرد خارج می‌کند و بر عهده محکمه می‌سپارد. چه دلیلی برای این موضوع وجود دارد؟ این لایحه همچنین بحث داوری را نیز به غیر از موارد تراضی بر طلاق منوط کرده است.
آقای مرادی در خصوص بحث طلاق گفت: قانون‌گذار به دلیل پاره‌ای مشکلات که برای طلاق وجود داشت، از سال 71، به صورت قانون آمره مطرح کرد که مرد نمی‌تواند در هر زمان و هر مکانی، همسرش را طلاق بدهد. بلکه زوج‌ها مکلفند از دادگاه اجازه طلاق بگیرند.
 
 خانم علاسوند نیز در مورد مشاوره‌ها و حکمیت‌‌ها خاطرنشان کرد: هنوز نیروی انسانی در بحث مشاوره‌ها تأمین نشده است و در بحث حکمیت هم قیودی وجود دارد؛ برای مثال باید‌ به مسائل شرعی آشنا باشد و از اهل خود زوجین باشد و اگر کسی چنین شروطی را نداشته باشد، ناچار می‌شود به سراغ شخصی برود که از حیطه اهلیت خارج است. 
 
کارشناس نشست در پایان جلسه، به جمع‌بندی مباحث پرداخت و گفت: حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد بیش از بررسی بند به بند موارد، رویکردی کلی به لایحه دارند و نکات کلی را بر نکات جزئی مقدم می‌دانند. محل اختلاف ایشان و آقای مرادی، همین نکته بود. به نظر می‌رسد خلائی در قوه قضائیه وجود دارد که باید پیگیری شود و آن بحث جامعه‌شناسی حقوق است. هم‌اکنون در تمام نقاط جهان وقتی می‌خواهند قانونی را تصویب کنند آن را به جامعه‌شناسی حقوق ارائه می‌دهند و همه جوانب را در نظر می‌گیرند؛ متأسفانه این خلأ به شدت در دستگاه قضایی ما وجود دارد.