شریعت، مصلحت و حکومت

مقدمه:
«آنچه نباید از نظر دور داشت آن است که بین شکل و محتوا ... در عرصه سیاست و اجتماع ربط وثیقی وجود دارد... چه بسا که اشکال به تضعیف محتوا [و یا تقویت آنها] منجر شوند.»(یاسین: 1998، ص 8).
آنچه که از حیث تاریخی به معضل جمع بین «ثابت» و «متغیر» شهرت یافته، در واقع پرسش بنیادینی را در عرصه فلسفه سیاسی معاصر شکل می‌دهد که از نحوه واکنش نظام های سیاسی به تحولات محیطی شان سوال می‌نماید. از این منظر مقتضیات زمانی و مکانی به پیدایش خواسته‌های تازه‌ای منجر می‌شود که ساختارهای اولیه نظام‌های سیاسی قادر به پاسخ‌گویی به آنها نیستند؛ لذا لازم می‌آید تا به اصلاح و بازنگری در آنها پرداخته شود. این در حالی است که «ثبات ملی» مقتضای دیگری دارد و به سادگی «تغییر و تحول» را نمی‌تواند بپذیرد. به همین دلیل است که راهبردهای متفاوتی جهت مدیریت این پدیده عرضه گشته که کارآمدترین آنها به گفته عبدالجواد یاسین، تفکیک بین دو گونه از ثبات شکلی و ثبات محتوایی می‌باشد. این راهکار از آن حیث که بین «تحولات ساختاری» با«ثبات مبانی» جمع می‌نماید، مورد توجه اندیشه‌گران متعددی قرار گرفته و به راهبرد مقبول نزد نظام‌های سیاسی کارآمد تبدیل شده است. جهت بررسی تجربه تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخست این «نظریه» و «الگوی» مبتنی بر آن معرفی و سپس بر اساس آن کارویژه های نهاد مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، تحلیل می گردد. در پایان نیز چشم‌انداز آتی عملکرد نهاد مصلحت بر مقتضای الگوی نهادگرایی بیان می‌گردد.
الف. چارچوب نظری؛ مصلحت به مثابه نهاد
«هرچه یک سازمان یا شیوه عمل تطبیق پذیرتر باشد، سطح نهادمندی آن نیز بالاتر است و برعکس اگر دارای تطبیق‌پذیری کمتر و انعطاف ناپذیری بیشتر باشد سطح نهادمندی آن پایین‌تر است...»(هانتینگتون: 1370، ص 24)
با مراجعه به متون منتشر شده در حوزه «سیاست تطبیقی» مشخص می‌شود که «شکل حکومت» به مثابه شاخص اصلی تمیز بین نظام‌های سیاسی مختلف از دیرباز مطرح بوده است؛ به گونه‌ای که اندیشه‌گرانی چون «ژان‌بلاندل» (Jean Blonde) و یا «رونالد چیلکوت» از آن به مثابه معیار شاخص جهت ارزیابی و سنجش نظام‌های سیاسی مختلف یاد کرده‌اند و بدین ترتیب بنیاد «سیاست تطبیقی» خود را به میزان زیادی بر آن استوار نموده‌اند. (رک. بلاندل: 1378؛ چیلکوت: 1377) البته این شاخص متعاقباً مورد نقد واقع شده و کاستی‌های محتوایی آن به تعدیل و تکامل این نظریه منتهی شده است که به همت اندیشه‌گرانی چون «ساموئل هانتینگتون» (Samuel Huntington) در دهه هفتاد به رشد و بلوغ خود می‌رسد. رویکرد جدید بر شاخص تازه‌ای استوار است که هانتینگتون از آن به «درجه حکومت‌گری» تعبیر نموده است. منظور وی از این اصطلاح آن است که حکومت‌ها در پاسخ به نیازهای تازه محیط داخلی و خارجی خود، اگر منعطف باشند، اقدام به تاسیس نهادهای تازه‌ای می‌نمایند که کارآمدی آنها را ارتقاء بخشیده و لذا به نوبه خود توان «حکومت‌گری» آنها را از طریق «نهادگرایی» افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که سامان سیاسی در این جوامع تقویت و پیوسته تکامل می‌یابد. حال آنکه نظام‌های سیاسی متصلب، به دلیل عدم بهره‌مندی از این ویژگی، از پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندانشان بازمانده و ورشکسته می‌شوند.
«درجه اشتراک اجتماعی در یک جامعه پیچیده به نیرو و دامنه نهادهای سیاسی آن بستگی دارد. نهادها تجلی رفتاری توافق اخلاقی و مصلحت متقابلند.» (هانتیگتون: 1370، ص 21)
جهت تبیین این رویکرد تازه ارکان آن را می‌توان به شکل زیر صورت‌بندی نمود:
رکن اول. رضایت‌مندی به جای غلبه
اگرچه دولت به مثابه سازمان رسمی قدرت و دارنده «حق مشروع اعمال آن» در هر واحد سیاسی شناسانده می‌شود و به همین دلیل ـ چنان که «رابرت کاکس» (RobertCox) نشان داده ـ فرصت و امکان آن را می‌یابد تا با بهره‌مندی از منابع قدرت به ایجاد و استمرار نظم همت گمارد، (Cox:1995،pp.3-19) اما نگرش‌های انتقادیی که توسط اندیشه‌گرانی چون «یورگن هابرماس» (Jurgen Habermas) در حوزه فلسفه سیاسی و یا «تدرابرت گار» (Ted R. Gurr) در عرصه روان شناسی اجتماعی عرضه شده، حکایت از آن دارد که «نظام‌های سیاسی» بدون ابتنا بر «رضایت عمومی» توان و فرصت لازم برای بالندگی و استمرار حیات‌شان را ندارند. (Gurr:1971،chp.10؛Habermass:1995،chp.3)
رکن دوم. خواسته‌ها، کارویژه‌ها و ساختارها
رضایت در نگرش جدید امری صرفاً انتزاعی تلقی نمی‌شود،‌ بلکه بالعکس مقوله‌ای کیفی با شاخص‌های کمی تصویر می‌شود که قابلیت تعریف در قالب الگوی سیستمی پارسنز را دارند. به همین دلیل است که سه عنصر اساسی «نیازمندی» (خواسته‌ها)، «کارویژه» و در نهایت «ساختار» (به مثابه ارکان نگرش سیستمی) در این سطح تحلیل موضوعیت می‌یابند. (Hamilton:1983،pp.87-92)
بر این اساس «کارآمدی» شاخصی ارزیابی می‌شود که دلالت دارد بر میزان توفیق نظام سیاسی برای ارایه پاسخ مناسب به نیازمندی‌های جامعه در چارچوب اصول بنیادین نظام و مجموع منابع در اختیار. چنان که «فوکو» (Michel Foucault) نشان داده، این اقدام دولت می‌تواند برای آن تولید گونه تازه‌ای از قدرت بنماید که جنبه نرم‌افزاری دارد و به صورت رضایت، اعتماد، تعلق و ... تجلی می‌یابد. همین وجه از قدرت است که امروزه موضوع گفتمان‌های جدید «قدرت» می‌باشد. (Smart:1985، pp. 122-32)
رکن سوم. نهادگرایی و کارآمدی
«به اعتقاد هابرماس در هر جامعه، بحران زمانی رخ می‌نماید که یکی از زیرنظام‌ها در ایجاد کمیت لازم نسبت به آنچه در کل باید تولید کند، ناکام بماند.» (نوذری، 1381، ص 606)
لوازم دو رکن نخست ما را به آنجا می‌رساند که یکی از عوامل موثر در ضعف و فروپاشی مشروعیت نظام‌های سیاسی را در بحران کارآمدی آن جستجو نماییم و سوال از «چگونگی فایق آمدن بر بحران کارآمدی» را به مثابه پرسشی حیاتی برای کلیه دولت‌ها مطرح نماییم. چنان که هانتینگتون تصریح نموده، نظام‌های سیاسی را از این حیث می‌توان از یکدیگر تمییز دارد و دو دسته کلی را مشخص نمود: (هانتینگتون: 1370، صص 53-18)
یک. نظام‌های سیاسی متصلب که در واکنش به ظهور خواسته‌های تازه، از ارایه واکنش‌های لازم و مناسب ناتوان بوده و به استناد به اصل «ثبات» و «صیانت از وضعیت موجود» در واقع «مدیریت خواسته‌ها» و منحل نمودن آنها را ـ به روش‌های مختلف ـ در دستور کار قرار می‌دهند.
دو. نظام‌های سیاسی منعطف که متناسب با شرایط جدید محیطی، اقدام به تاسیس نهادهای تازه‌ای می‌نمایند. با این توضیح که: اولاً ـ این نهادها متولی انجام وظایفی هستند که از عهده نهادهای موجود برنمی‌آید؛ ثانیاًـ ضمن هدایت فرآیند تغییر و تحول در نظام سیاسی موجود، نوع تازه‌ای از ثبات را با ایجاد همگرایی بین نهادهای جدید و قدیم، در سطحی بالاتر پدید می‌آورند. خلاصه کلام آنکه «سیستم تحولی پویا» را تجربه می‌نماید که در آن «تغییر و ثبات» به صورت توامان مدنظر هستند.
چنان که عمده تحلیلگران حوزه مطالعات جهان سوم اظهار داشته‌اند، یکی از مهم‌ترین عوامل موجد ناآرامی و سقوط دولت‌ها در جهان سوم، تعلق خاطر آنها به الگوهای حکومتی متصلب است که به دلیل گرفتن امکان «تغییر و تحول هدفمند» آنه را دچار تصلب نموده و در مقابل جامعه متحول قرار می‌دهد. نتیجه این اقدام شکل‌گیری جوامع قویی است که دولت‌های ضعیفی با ابزار قدرت حاکمیت خود را بر آنها تحمیل می‌نمایند. بر این اساس زمانی خواهد رسید که جامعه برای رسیدن به خواسته‌های ضروری و ارزش‌مند خود، در مقابل دولت ایستاده و جنبش‌ها، انقلاب‌ها و ... پدید می‌آیند. (Migdal، 1988، pp. 39-45) این پدیده همان است که «جیمز کلمن» از آن به «عدم انفکاک ساختاری» (پای و دیگران: 1380: صص 109 – 89)؛ جوزف «پالومبارا» به «بحران ظرفیت نهادی» (همانجا، صص 7 ـ 313)؛ «آزر» و «چونگ این‌مون» به «تلقی سنتی از امنیت و ابتنای امنیت بر ثبات» (آزر و این‌مون: 1379، صص 18-13) و «ساندرز» به «عدم پایایی و پویایی» سیستم های سیاسی (ساندرز: 1380، صص 9ـ106) یاد کرده‌اند.
نتیجه این رویکرد آن است که «نظم» مقوله‌ای متحول است که با «پویایی ساختاری» قابل فهم می‌باشد. به عبارت دیگر اگر «نظم پویا» وجود نداشته باشد، «ثبات پایدار» معنا نخواهد یافت. از این منظر نظام‌های سیاسی کارآمد آنهایی هستند که متناسب با شرایط جدید، نهادهای تازه‌ای را در تکمیل کارکرد نهادهای پیشین و یا به جای آنها ، پدید آورده و بدین وسیله در سطحی بالاتر هویت خود را بازتعریف می‌نمایند.
جمهوری اسلامی ایران از این حیث تجربه در خور توجهی را به نمایش گذارده که نگارنده در اثری دیگر از آن به استراتژی سه رکنی «اصلاح نهادهای پیشین»، «بازتولید نهادهای قبلی» و «تاسیس نهادهای جدید» یاد نموده است (افتخاری: 1379). با این حال علی رغم این تجربه موفق،هنوز مهمترین مصداق این استراتژی، یعنی «تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» کمتر از این منظر مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی ابعاد و زمینه تاریخی این موضوع، چشم‌انداز آتی این نهاد را از آن حیث که می تواند از تکوین چالش های بنیادین در نظام مدیریتی (در سطح ملی) ممانعت به عمل آورد ـ و یا در صورت بروز آنها را مدیریت کند ـ طرح و بررسی نماید.
ب. هنجارها و مصلحت‌ها
این واقعیت که فقه سیاسی شیعه به خاطر مقتضیات زمانی و مکانی مدت زمان مدیدی از عرصه حکومت و اداره جامعه به دور بوده ـ و حتی در دوران آل بویه و یا صفویه تاسیس استقلالی در این خصوص نداشته ـ منجر شده تا بسیاری از موضوعات و مسایل در فضای کلان ذهنی و تا حدودی فارغ از نیازهای عرصه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران و دست اندرکاران امور اجرایی پیش بینی می‌نمودند که در صورت تاسیس حکومت اسلامی بر اساس آموزه های شیعی، بطور طبیعی عرصه جدیدفکری- اجرایی پدید خواهد آمد که تامل مجدد در نحوه تحقق اهداف مذکور را اقتضاء خواهد داشت. برای مثال حجت‌‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می‌گوید:
«ما پیش از دوران مبارزه هم پیش‌بینی می‌کردیم که به هرحال در یک حکومت دینی و اسلامی احکامی هست که تصور می‌شود این احکام ثابت است یا لااقل در خارج از حکومت این احکام هست و بسیاری از فقها که ممکن است، مسوولیت حکومتی نداشته باشند به آن معتقد باشند. (حال آنکه) اوضاع جهان و تاریخ بشر، نیازها و شرایط، یکنواخت نیست و دائماً متغییر است… این را حتی در زندان و در اواخر دوران رژیم… بحث می‌کردیم. یکی از سوالات هم همین بود که: اگر حکومت اسلامی می‌خواهد تشکیل بشود، با فتواهایی که هست، کشور چگونه اداره می‌شود؟»(هاشمی رفسنجانی، 1381، صص 8 ـ7)
بنابراین موضوع مورد نظر به عنوان یک پرسش اساسی در حوزه نظریه پردازی حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته است و محتوای آن به تعبیر ساده این بوده است که: اگر حکومت اسلامی به واسطه التزام به احکام خاصی، متضرر ضرری بشود که اصل نظام یا منافع عامه مسلمین به خطر افتد، در چنین وضعیتی حکومت اسلامی چه می‌کند؟ آیا از مصلحت عامه به خاطر حکم بیان شده، صرف‌نظر کرده و به قیمت تضعیف نظام و زوال منافع عمومی نسبت به اجرای آن همت می‌گمارد؟ یا اینکه شرع اجازه عمل بر مقتضای «مصلحت» را در این موارد صادر نموده است. در این ارتباط در میان اندیشه‌گران حوزه دینی ـ که قایل به عرفی شدن حکومت هم نبوده اند – دو دیدگاه مطرح بوده است:
1. اولویت مصلحت
مطابق این دیدگاه اهمیت ناشی از مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم ـ به عنوان مهمترین واجبات ـ دارد، می‌طلبد تا حکومت اسلامی نسبت به اتخاذ سیاستی که تامین مصالح می‌نماید ـ حتی اگر برخی از احکام را نقض کند ـ اقدام کند.حضرت‌امام(ره)درجریان قانون اراضی شهری (29/5/1360) به این نکته اشاره نموده و در پاسخ به نامه رئیس مجلس که ضرورت تامین «مصالح» و دفع «مفاسدی» را برای کشور یادآور می‌شود که موافقت شورای نگهبان را نمی‌تواند، جلب نماید؛ می‌نویسند:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اخلال نظام می‌شود، و آنچه ضرورت دارد که ترک آن فعل مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو شود؛ در تصویب و اجرای آن مجازند.»(صحیفه نور، ج 15، ص 188)
بدین ترتیب حضرت امام (ره) تعریفی عام و اجرایی از مصلحت ارایه دادند که حکومت اسلامی را در تامین منافع عامه یاری می‌رساند. دکتر حسین مهرپور با عنایت به همین وجه مساله است که عملکرد مجلس را در آن دوران و اختلاف رای‌اش با شورای نگهبان را در وجود دو نوع نگاه به مصالح عامه دانسته، اظهار می‌دارد:
«اختلاف بین مجلس (که هدف مصلحت‌سنجی برای جامعه، زدودن آثار حکومت طاغوت و دادن امکانات بیشتر به مستضعفان جامعه را دنبال می‌کرد) و شورای نگهبان (که آن مصوبات را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی در بسیاری موارد حداقل با اطلاق و کلیت مقررات مجلس منطبق نمی دید)… ]ریشه دارد[.»(مهرپور؛ 1372، ص 48)
2. اولویت احکام
مطابق این دیدگاه، مصلحت به مثابه عاملی جهت صدور حکم در ورای احکام مطرح نیست، بلکه دقیقاً از ناحیه اجرای همان احکام و در چارچوب همان ضوابط معنا می‌یابد. از این منظر، دیدگاه امام (ره) مبنی بر وجود اختیار برای حکومت اسلامی جهت اجبار کارفرمایان و … بر انجام اموری که به مصالح عامه است را باید این گونه فهم کرد که:
«اقدام دولت اسلامی به معنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… گویا بعضی می‌خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط کنند. چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. این شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده‌اند که می‌شود قوانین اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرده و دولت می‌تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می‌فرمایند: نه این شایعه است. یعنی چنین چیزی در حوزه سوال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد.»(مجله راهبرد: 1381، ص 9)
معنای این تفسیر آن بود که اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است؛ و لذا مصلحت به هیچ وجه در وضع قانون و طراحی سیاست نمی تواند به ورای احکام موجود گام گذارد. موضع‌گیری حضرت امام(ره) و عدم پذیرش این تفسیر این تفسیر، حکایت از آن دارد که «مصلحت» در حکومت ـ از دیدگاه ایشان (ره) ـ نقشی بیش از آنچه این تفسر قایل است، ایفا می‌نماید و بیشتر مطابق با دیدگاه اول است.
«تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلامr یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللهr است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه ـ حتی نماز و روزه و حج ـ است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را ـ چه عبادی و یا غیرعبادی ـ که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.»(به نقل از: مجله راهبرد: 1381، ص 10)
تصریح کلام امام(ره) و اقدام عملی‌ ایشان در ارتباط با مساله حج حکایت از آن دارد که اولویت مصلحت از ناحیه معنا و محتوای نظریه ولایت فقیه، امری پذیرفته شده می‌باشد.
«]امام[ می‌گویند که: حاکم اسلامی همیشه در چارچوب احکام موجود تصمیم نمی‌گیرد. نظر امام همین بود.»(هاشمی رفسنجانی: 1381، ص 10)
ج. مطالعه موردی؛ تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
طبق گفته‌ حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، تاسیس مجلس شورای اسلامی با ویژگی بارز آن ـ یعنی وجود شورای نگهبان در فرآیند قانونگذاری - به طور طبیعی مساله اختلاف دیدگاه را مطرح می‌ساخت و این مطلب دور از انتظار هم نبوده است:
«اما مجلس که تشکیل شد، خیلی زود به نقطه‌ای رسیدیم که از ابتدا هم فکر آن را می‌کردیم. وقتی که به لوایح و طرحهای مهم شهری و تجارت خارجی و مسائل مهم برخورد کردیم، این مساله را لمس کردیم. آن وقتها تقریباً همه هفته طرح و یا لایحه‌ای این گونه می‌آمد و یا می‌خواست قوانین عوض بشود، … شورای نگهبان هم طبق موازین خودشان و فتواهایی که در اختیارشان بود، برخی موارد را رد می‌کردند.»(همان) بدین ترتیب از حیث تاریخی مقوله تعارض بین احکام و منافع عمومی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه دولتمردان و اندیشه‌گران بوده است. این مقطع زمانی مشتمل بر چندین دوره تاریخی است که در نهایت به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت منتهی می‌شود.
1. طرح عملی مصلحت
اولین مقطع که دوره زمانی سال 1360 تا 1366 را شامل می‌شود، دربردارنده چندحادثه مهم است که هر یک در توجه اذهان مردم و دولت به این چالش راهبردی موثر بوده است.
1ـ1. قانون اراضی شهری
این قانون که در 29/5/60 از تصویب مجلس شواری اسلامی گذشت، در بخشی تصریح داشت که: «مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت را با تقویم دولت به آنها بفروشند.»(به نقل از: شریعتی؛ 1380، ص 125) مطابق نظر صریح شورای نگهبان این قانون با حکم اسلامی مبنی بر «اموال خویش را در بین خودتان به باطل مخورید، مگر آنکه در قالب تجارت مبتنی بر رضایت باشد.» و محتوای حدیث شریف «مال مسلمان بر دیگری حرام است مگر آنکه با رضایت، خودش واگذار کرده باشد.» و قاعده «مردم بر اموال خویش سلطه دارند.» ، تعارض داشت و لذا نمی‌توانست تایید شرعی بگیرد و مطابق با مصالح حقیقی مدنظر دین ارزیابی گردد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان؛ 1371، صص 9 ـ 68)
حضرت امام (ره) در تعارض بین این دو نوع مصلحت‌سنجی، جانب رای مجلس شورای اسلامی را گرفته و آن را از آن حیث که ناظر بر مصالح جامعه اسلامی است ـ حتی اگر با پاره‌ای احکام تعارض داشته باشد ـ شرعاً تایید می‌کند. البته این مصلحت سنجی با عنوان «ضرورت» صورت می‌پذیرد و قانون فوق‌الذکر در نهایت تصویب و به اجرا گذارده می‌شود. مکانیسم اجرایی که حضرت امام(ره) برای کشف این مصالح تعیین نمودند، نخست مبتنی بر رای اکثریت مجلس بود که درصورت تاکید مجلس، شورای نگهبان از این ناحیه به بررسی موضوع نمی‌پرداخت. پس از آن در 4/11/61 امام(ره)، این روش را اصلاح کرده و به جای اکثریت، رای 3/2 نمایندگان را ضروری دانستند. قانون‌های مربوط به کشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضی شهری از جمله مواردی هستند که با این رویکرد، تصویب می‌شوند.(شریعتی: 1380، ص 127)
2ـ1. قانون بیمه بیکاری
در جریان قانون کار و نحوه استفاده از خدمات دولتی، ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر وقت وزارت کار در 16/9/1366 طی نامه‌ای از حضرت امام(ره) این سوال را مطرح می‌نمایند که:
«آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق،‌ تلفن، سوخت و… به نحوی از انحاء استفاده می‌نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟»(مهرپور:1372، ص 55).
پاسخ مثبت امام(ره) که برگرفته از نوع نگرش ایشان به مصلحت در عرصه حکومت بود، از حیث ضوابط شرعی چون دلالت بر آن داشت که دولت می‌تواند افعال و تروک مباحث شرعیه را تحریم یا الزام کند، مورد پرسش واقع شد.
«]حکم جنابعالی[ موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت و... به تدریج ـ عملاً ـ منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد.»(همانجا، ص 57)
امام(ره) در پاسخ نوشتند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شروط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع موارد که تحت سلطه حکومت است… ]دولت[ می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.»(صحیفه نور، ج 20، ص 165) در نتیجه بحث از مصلحت در عرصه حکومت به صورت عملی در این دوره زمانی طرح می‌شود و با اشراف نظر مستقیم حضرت امام(ره) و با تاکید براینکه اولویت مصالح جامعه اسلامی را نمی‌توان نادیده انگاشت، چالش های موجود حل و فصل می شوند.
2. اصلاح روش مصلحت‌سنجی (اواخر 1366)
اگرچه ایده مصلحت حکومتی چنان که حضرت امام(ره) اظهار داشته بودند، مستند به بنیاد فقهی و تجربه حکومتی‌شان، پذیرفته شده و مورد اجرا واقع شد، اما در عمل مشکلاتی را به دنبال داشت که بیش از همه از سوی فقهای شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته بود. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در توضیح فضای اجرایی آن دوره می‌گوید:
«این ]روش تازه[ هم نتوانست جواب بدهد. شورای نگهبان نامه‌ای به امام نوشت و گفت که گاهی نماینده‌ها سلیقه‌های خودشان را به عنوان ضرورت مطرح می‌کنند. امام هم برایشان دشوار می‌شود ]که شخصاً در تمامی مسایل دخالت کنند[ گاهی چیزهایی در صحبت‌هایشان می‌فرمودند که شورای نگهبان راضی بشود و گاهی می‌دیدند که لازم است این راه باز باشد. همیشه در این مسائل کش و قوس داشتیم.»(هاشمی رفسنجانی، 1381؛ ص 11)
در واقع اشکالات مطروحه از سوی شورای نگهبان بنیادی بود و بشتر متوجه روش حل تعارض و چالش بین دو نهاد از طریق رای نمایندگان مجلس بود که در نهایت می‌توانست به بی‌اعتباری جایگاه و فلسفه وجودی شورای نگهبان منتهی شود. در نامه شورای نگهبان به محضر امام(ره) چنین آمده است:
«اگر خطر اینکه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته،قوانین خلاف ‌شرع ‌تصویب ‌نماید با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اینکه همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی ، حرام و هر حرامی ، حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت‌های غیرواقعی دفع خواهد شد.»(شریعتی: 1380، صص 60-159)
چنانکه از محتوای این نامه برمی‌آید، اصل اینکه عدم توجه به مصالح در عرصه تصمیم‌سازی حکومتی می‌تواند در نهایت به سستی و ناکارآمدی تصمیم های دولتی منجر شود، مورد پرسش واقع نشده، بلکه روش کشف این ضرورت مورد سوال است و اینکه این روش نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز جامعه باشد. در این زمان است که آقایان عبدالکریم موسوی، سیدعلی خامنه‌ای، احمد خمینی، میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از مذاکرات اولیه‌ای که با امام(ره) داشتند، نامه‌ای را خدمت ایشان ارسال می‌دارند و تقاضای ارایه راه‌حلی تازه را برای «مصلحت‌سنجی» می‌نمایند.
«در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد برطرف شده. مسئله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس با قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نمایند»(مجموعه قوانین...: 1369، صص 3 – 1)
و بدین ترتیب بود که امام (ره) در 12 بهمن 1366، تاسیس حقوقی این نهاد تازه را برای دفع مشکلات جاری در روش مصلحت‌سنجی اعلام داشتند:
«اگر چه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل می‌گردد و در صورت لزوم از  کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل می‌آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»(صحیفه نور، ج 20، ص 176)
این ملاحظه روشی، متعاقباً در دستور کار بازنگری قانون اساسی قرار گرفته و در قالب اصل 112 تصویب و نهایی می‌شود:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
3. تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
از زمان تاسیس مجمع تشخیص مصلحت در اواخر بهمن 1366 تاکنون، مجمع نسبت به انجام چند ماموریت اجرایی مختلف اهتمام داشته است. این ماموریت ها متناسب با هدف اصلی و رسالت مجمع که تشخیص مصالح نظام و زمینه سازی برای تحقق آنهاست، معنا و مفهوم یافته‌اند و در مجموع دلالت بر‌آن دارد که این نهاد با فلسفه افزایش کارآمدی نظام در مدیریت مسایل محیطی، تعریف و عملیاتی شده اند. حسب نوع ماموریت های تعریف شده ، پنج دوره اصلی را برای مجمع می توان برشمرد:
1ـ3. دوره اقدام: حل اختلاف
پس از آن که موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس از طریق رجوع به آرای نمایندگان به صورت رضایت بخشی برای هر دو نهاد، حل و فصل نمی شود، مرجع قانونی بیرونی از این دو نهاد، اقدام به این کار می‌نماید. ویژگی این روش آن بود که در تعیین «مصالح» واقع بینانه‌تر عمل می‌نمود. آقای هاشمی رفسنجانی در این ارتباط می‌گوید:
«]اگر غیر از این می‌شد[ دو مانع پیش ]می‌آمد[ : یکی این بود که بالاخره ما فقهای زیادی داریم و روشن‌ترین آنها هم همین تفکرات را دارند که عملاً هم تا حالا ماندند که می‌توانستند بمانند. لذا اگر این ترکیب بخواهد منافع و مصالح را تشخیص بدهد، نتیجه جدی در این حدی که ما می‌خواهیم نمی‌دهد. دومین مانع این بود که اگر چنین اختیاری به شورای نگهبان داده شود، شورای نگهبان یک مجلس قوی‌تر در مقابل مجلس ]شورای ملی[ می‌شود… ]در این روش اشکال قبلی شورای نگهبان نیز وجود دارد[ اگر مجلس زمانی بخواهد کارهای سیاسی، باندی، گروهی و تسویه حسابها را در قوانین بیاورد، طبعاً این طرف قبول نمی‌کند.»(هاشمی رفسنجانی: 1381، صص 4 – 13)
بدین‌ترتیب چنانکه سیدحسین هاشمی در تحلیل خود آورده ‌است، خروج از سطح دو نهاد موجود (یعنی مجلس و شورای نگهبان) بدین خاطر بود که هر یک از آنها به تنهایی از عهده این کار برنمی‌آمدند و لذا، امام(ره) به فکر تاسیس یک مرجع ثالث با توجه به نیاز موجود افتادند.(هاشمی: 1381، ص 100) با این تحلیل مجمع به عنوان نهادی واسط موضوعیت می یابد که هدف از آن حل چالش های راهبردی ناشی از اختلاف نظر بین دو نهاد اصلی در مقام قانون گذاری می‌باشد. به عبارت دیگر ـ و مطابق گفتمان هانتینگتون ـ مجمع با کار ویژه «حل اختلاف» در قالب یک راهکار نهادی درون نظام سیاسی شکل می‌گیرد.
2ـ3. دوره ضرورت: وضع قانون
اقدام اولیه مجمع برای تامین مصالح جامع از ناحیه اختیارات تفویضی از سوی ولی فقیه، خود را در قالب تصویب قوانین ابتدایی چون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری و قانون تعزیرات حکومتی، نشان داد که امری خلاف رویه قانونی ارزیابی می‌شد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی مبنای حقوقی این اقدامات را چنین توضیح می‌دهد:
«این صرفاً به اختیارات ولی فقیه برمی‌گردد. مبنایی غیر از این، آنجا وجود نداشت… امام از اختیارات خودشان استفاده کردند، تا موقعی که شرایط غیرعادی بود، یعنی تا جنگ بود. ایشان غیر از این هم در مواردی از این حق استفاده کردند. مثلاً در مورد شورای عالی دفاع که ایشان تاسیس کرده بودند، به آنجا هم اختیار قانونگذاری داده بودند و مصوبات زیادی داشت که تا سالها بعد هم بود.»(هاشمی رفسنجانی: 1381، صص 5 – 14).
3ـ3. دوره رجعت: حذف حق قانونگذاری
کارکرد قانون گذاری مجمع متعاقباً در آذرماه 1367 مورد پرسش واقع شده و با توجه به تغییر شرایط و اتمام جنگ، امام (ره) آن را اصلاح و نفی می‌کنند. امام(ره) در پاسخ به نامه تنی چند از نمایندگان مجلس، در این خصوص اظهار می‌دارند:
«با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.»(همانجا، ص 20)
و بر این اساس نامه‌ای را برای اعضای مجمع می‌نویسند که در آن تصریح شده است:
«1. آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است، مادام‌المصلحه به قوت خود باقی است. 2. آنچه در دست تصویب است، اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب می‌نمایند. 3.پس از آن تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورت که در آیین‌نامه مصوب آن مجمع طراحی شده بود، عمل گردد.»(صحیفه نور، ج 21، ص 61)
البته در این خصوص یک تبصره حقوقی دیگر متعاقباً در مقام بازنگری قانون اساسی در اصل 110 لحاظ می‌شود که مجال قانونگذاری محدودی را برای مجمع فراهم می‌سازد. این عرصه مربوط به «معضلات نظام» است که در نهایت «از طریق مجمع» باید حل و فصل شود و مقتضای این حل و فصل در مواردی «وضع قانونی» است که از آن جمله می‌توان به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، (مصوب 5/10/68) حق کسب و پیشه و تجارت (مصوب 25/10/69) و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات (مصوب 23/8/70) اشاره داشت.(شریعتی: 1380 ص 133)
4ـ3. دوره تکامل: طراحی سیاستهای کلان (از 1376 به این سو)
اگرچه دلالت حقوقی اصل 112 قانون اساسی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و افزون بر آن مشورت دادن به رهبری در امور ارجاعی را برای مجمع اثبات می‌کند، اما بندهای 1، 2 و 8 اصل 110 بر مساله مهم دیگری دلالت دارد که به موضوع «تعیین سیاست‌های کلان نظام» اشاره دارد. این سیاست‌ها از آن حیث که دربردارنده اصول اصلی نظام هستند، معرف «مصالح عمومی» کشور می‌باشند(الوانی: 1369، صص 5 – 22)، و لذا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در خصوص این کارکرد مجمع، اظهار داشته که: چون مجمعی با این ویژگی‌ها وجود داشت و رهبری به تنهایی نمی‌توانستند نسبت به تعیین این سیاست‌ها به صورت یک وظیفه قانونی، اقدام نمایند؛ لذا امر به مجمع واگذار گردید:
«وقتی مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شد، مسله سیاستهای کلی هم این طوری مطرح نبود. وقتی که در بازنگری قانون اساسی آوردیم، دیدیم که نمی‌شود رهبری به تنهایی سیاستهای کلی کشور را در همه زمینه‌ها بگویند. بایستی با جایی مشورت می‌کردند… چون مجمعی با این کیفیت وجود داشت، این وظیفه به او داده شده است.»(هاشمی رفسنجانی، 1381، ص 23)
با توجه به تنظیم امور در سطح اجرایی و قانونگذاری چنین به نظر می‌رسد که مجمع در این دوره به دنبال آن است تا در توانا ساختن خود برای ارایه مشورت‌های تخصصی به رهبری جهت وضع سیاست‌های‌کلان‌توفیق‌حاصل نماید. گزارش اجمالی رییس مجمع نیز مویدهمین معناست:
«اکنون در این دوره، پنج ساله جدید، تقریباً معضل نداریم. آمار این گونه بوده: در دوره اول که تا تاریخ 5/10/68 بوده است، آن موقع جنگ بوده و مرتب جلسه و مشکلات داشتیم. در همین دوره کوتاه 70 ‌جلسه بوده و 11 مورد فقط اختلافی و 18 مورد معضل بوده است (سیاست‌های کلی آن موقع ]اصلاً[ نبود). دوره بعدی که از 5/10/68 بوده و بعد از جنگ است، من مسؤول می‌شوم و تا پایان سال 75 (یعنی حدود هفت – هشت سال). در تمام این دوره 69 جلسه داشتیم که از دوره ماقبل کمتر بود. در این دوره، موارد اختلافی 22 مورد است که دو برابر شده و 19 مورد معضل است… دوره بعدی که از سال 76 شروع می‌شود تا همین حالا ادامه دارد، ما 120 جلسه داریم. اختلاف ما 17 مورد و معضل ما 2 مورد است… ما اصلاً معضل ]به معنای واقعی‌اش[ نیاوردیم. ]معضلات مذکور[ … اصلاح قوانین است. مثل اصلاح قانون مواد مخدر… الان قسمت عمده وقت کمیسیونها و مجمع صرف سیاستهای کلان می‌شود.»(همانجا، صص6 – 25 و 28).
بدین‌ترتیب مجمع در نظر دارد تا از طریق ارایه نقش موثر در این قسمت و استفاده از مجموع توان‌مندی‌های جامعه به نوعی، مقوله «مصالح عامه» را از طریق کارشناسی، استخراج و در قالب سیاست‌های کلان نظام به اجرا گذارد. بدین ترتیب مشخص می‌شود که این نهاد از مرحله اول حیات خود که مدیریت چالش ها است کم‌کم گذر کرده و تلاش دارد به پیشگیری از تکوین و ظهور آنها به عنوان سطح بالاتری از فعالیت اقدام نماید.
5ـ3. دوره کمال: اعمال نظارت بر اجرای راهبرد ملی
مجمع اگر چه در چهار حوزه بالا مصمم است تا وظایف خود را به انجام برساند، اما نهادینه شدن امور و توسعه نهادی این سازمان، دلالت بر آن دارد که یک کارکرد دیگر می‌تواند برای مدیریت موثر چالش های احتمالی، تعریف شود. آقای هاشمی رفسنجانی از این فعالیت تحت عنوان «وظیفه اعمال نظارت» یاد کرده است. این امر که از جمله وظایف قانونی رهبری است، با این رویکرد تعریف شده است که مصوبات نظام در سطح سیاست‌های کلان، در مقام عمل نیز از سوی کلیه نهادها رعایت شود و چنان نشود که این مصالح عمومی و کلان اندیشیده شده در مقام عمل مورد بی‌توجهی قرار گیرد و لذا معضلات و اختلافات بعدی پدید آید. قانون اساسی در بند 2 از اصل 110 ، رهبری را مسؤول این نظارت دانسته و لذا اجرای آن از سوی این مقام ضروری است. در خصوص نحوه اجرای این مسؤولیت دو دیدگاه وجود دارد:
1.تاسیس دفتر ویژه‌ای جهت اعمال این نظارت در درون سازمان رهبری.
2. واگذاری آن به نهاد دیگری که از عهده این کار برآید و حداقل ارتباط رسمی با قدرت را داشته باشد تا بتواند از موضع بیرون دولتی از عهده این امر برآید. همچنین از این امتیاز برخوردار باشد که مسؤولان اجرایی در آن حاضر باشند که یک جانبه و بدون شنیدن اظهارات مقامات اجرایی نسبت به ارزیابی اقدام ننماید.
از مجموع گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی چنین برمی‌آید که تمایل رهبری به راه‌حل دوم بوده است و در این خصوص نیز نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت در مقایسه با نهادهایی چون بازرسی کل کشور را ارجح می‌دانند؛ چرا که قانون‌مندی‌های آن بیشتر می‌باشد.
«ایشان ]رهبری[ بر این اساس می‌خواستند ]این وظیفه را[ به جایی منقل کنند… یک فرض این است که ایشان در دفتر خودشان یک سازمانی را تاسیس کنند… که تحقیقاً برای دستگاهها مشکل ایجاد می‌کند. چون آنجا دیگر جای چانه زدن و وارد بحث شدن نیست… جایی مثل بازرسی کل کشور نیز مسایلی خواهد داشت… این مجموعه که اینجا هست ]مجمع تشخیص مصلحت[ دولت در آن حضور موثر دارد، مجلس حضور موثر دارد و … مناسب‌ترین جایی که ]است[ که می‌توان پیدا کرد.» (همانجا، صص 5 – 44) بر این اساس، تصدی امر نظارت از سوی رهبری، در واقع توسعه خاصی به جایگاه این نهاد در طراحی و اجرای سیاست ها به گونه‌ای که تعارضی از درون آن ایجاد نشود، می‌بخشد که از منظر تئوری نهادگرایی قابل توجیه می نماید.
«این نوع نظارت اولاً یک چیز بدیعی است. خود سیاستهای کلی بدیع است… هنوز به طور کامل اجرا نشده است و بدیع است و نظارت بر آن هم بدیع است. بنابراین ما عجله نمی‌کنیم که بتوانیم قدم‌های اولی را مطمئن‌تر برداریم.»(همانجا)
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب قانون اساسی و با توجه به نیازهای محیطی تازه، توانسته است از مرحله تکوین تا تکامل را طی نماید و آنچه هم‌اکنون در پیش روی این نهاد وجود دارد، دوره کمالی است که با تصدی امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان، معنای عملیاتی می‌یابد. به عبارت دیگر مجمع به سمتی می‌رود تا نیاز راهبردی نظام سیاسی را در سطح ملی پاسخ گوید.
نتیجه‌گیری
بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که نظام سیاسی تاسیس شده در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با عنایت به تغییرات حاصله در محیط داخلی و خارجی توانسته است، به شکل مناسبی بین ثابتات انقلاب اسلامی و مقتضیات زمانی و مکانی جمع نماید و این مهم را در سطح نهادی با تاسیس نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایش گذارده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی بدون گرایش به الگوی عرفی از سیاست، با استفاده از ظرفیت‌های الگوی شیعی برای سیاست (مطابق روایت امام خمینی(ره)) اقدام به تاسیس نهادی می‌نماید که چهار کارویژه را به صورت نهادی تأمین می‌نماید:
اول. حل و فصل اختلافات
چنان که در ابتدای نوشتار آمد، تلقی از مصلحت متفاوت می‌باشد و بطور کلی می‌توان از آن‌ها به «مصلحت عام» و «مصلحت موردی» یاد کرد. اگر مصلحت به معنای عام آن و مصالح حقیقی‌ای باشد که در درون احکام الهی از ناحیه شارع لحاظ شده است؛ دیگر جایی برای اختلاف نظر مبنایی (و نه مصداقی) وجود ندارد و همگان بر آن اعتراف دارند. با توجه به جریان اختلاف رخ نموده در موضوع نامه وزیر کار در آن دوره و طرح دو دیدگاه اصلی که در نهایت با تایید دیدگاه اولویت مصالح نظام از سوی امام (ره) به انجام خود رسید، مشخص می‌شود که مصلحت نظام و جامعه اسلامی، نکته مهمی است که نمی‌توان نسبت به آن غفلت ورزید. این مبنا در حل و فصل اختلافات بین مجلس و شورای اسلامی مد نظر بوده و مجمع با ارایه «کار ویژه حل اختلاف نهادی» موضوعیت و اهمیت می‌یابد..
دوم. حل معضلات
با توجه به اینکه حفظ نظام از واجبات است و امام(ره) بر این مهم کراراً تاکید داشتند، مجمع موظف می‌شود در مواردی که مساله‌ای از طریق راه‌حل‌های متعارف قانونی به نتیجه نمی‌رسد و مشکل جامعه از طرق قانونی که در چارچوب اصول دینی تعریف شده‌اند، حل نمی‌گردد، با ارجاع رهبری نسبت به ارایه راه‌حل مناسب اقدام نماید تا از باب مصلحت تایید و به اجرا گذارده شود. این وجه با عنایت به تداخل کار ویژه‌ایی که با سایر نهادها دارد، اصلاح و تدارک می‌گردد و بدین ترتیب اصول تئوری نهادگرایی رعایت و مجمع به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردد.
سوم. سیاستگذاری کلان
در این سطح مصالح آینده جامعه اسلامی در قالب «سیاست‌های کلانی» تعریف و ارایه می‌گردد که باید در حکم مرجع معتبری برای کلیه برنامه‌ریزی‌ها در کشور باشد. در واقع این سیاست‌ها در راستای روح حاکم بر قانون اساسی، اصول دینی و نیازهای عصر است که در متن واحدی گرد می‌آیند. بر این اساس نهاد مصلحت در سطح حکومتی، جنبه سیاستگذاری پیدا کرده و در قالب این اصول معنای عملیاتی خود ر می‌یابد. این مرحله نسبت به دو مرحله پیشین یک گام جلوتر است و صرفاً جنبه انفعالی (حل اختلاف) ندارد؛ بلکه وجه ایجابی آن (در خصوص مصالحی که باید در آینده از سوی مجموعه حکومت اسلامی رعایت شود) را تقویت می‌کند.
چهارم. نظارت
بالاترین سطح تعریف شده برای کار ویژه‌های نهاد مصلحت در جمهوری اسلامی ایران آن است که رهبری به عنوان نهادی که از سوی قانون اساسی این مسؤولیت به او واگذار شده ؛ باید بر کلیه سیاستهای به اجرا درآمده از سوی دولت اعمال نظارت کند و میزان التزام ایشان را به اهداف مذکور در سیاست‌های کلان نظم بسنجد و از این طریق جریان امور را به سمت وسویی خاص که در نهایت مصالح عمومی را تامین می‌کند، هدایت نماید. این امر بنابر حساسیت‌هایی که داشته اگر چه هنوز محقق نشده است، اما از جمله اصول مهمی از قانون اساسی به شمار می‌آید که به خاطر اشتمال بر مصالح عمومی، نسبت به تحقق عینی آن باید تسریع شود.
«بحث بعدی ]مجمع[ نظارت است. ما هنوز نظارتمان را شروع نکردیم… نظارت مال رهبری است که تکلیف ایشان است… ایشان ]آن را[ به مجمع محول کردند. ما هم بعد از آن آیین نامه آن را تهیه کردیم وهنوز… بخاطر اختلاف نظرهایی که الان در دولت و مجلس است،به تصویب نرسیده]است[.» (هاشمی رفسنجانی: 1381، ص 43)
بدین ترتیب می‌توان چنین نتیجه گرفت که تصور اولیه مبنی بر بروز چالش های بنیادین برای جمهوری اسلامی ایران اگر چه واقع بینانه و محتمل می نماید، اما در عمل و با مدیریت موثر امام (ره) ، این چالش ها در ذیل عنوان عمومی مصلحت سنجی به صورت نهادی مورد توجه قرار گرفته و مهار می‌شود. لذا چالش های راهبردی با یک اقدام نهادی مدیریت شده و گذار از چالش ها میسر می‌گردد. در این مقام انعطاف پذیری نظام سیاسی است که امکان چنین اقدامی را درون جمهوری اسلامی فراهم می‌سازد. حجت‌الاسلام حسینی قائم مقامی در همین ارتباط پس از تامل در ماهیت مصلحت و جایگاه آن در حکومت اظهار داشته‌اند:
«مصلحت‌شناسی به جهت ماهیت عینی و موضوع شناسانه‌ای که دارد، سخت نیازمند شناخت‌های فرافقهی و برون دینی بوده، لذا حجیت و اعتبار آن وامدار کارشناسی‌های دقیق اجتماعی است… نظارت ولایی نیز متناسب با ماهیتی که دارد، از توان حقوقی فقیه، درکارآیی خود بهره می‌گیرد.»(حسینی قائم مقامی: 1378، ص 190)
خلاصه کلام آنکه «جمهوری اسلامی» در مقام عمل و متناسب با شرایط جدید محیطی، با یک سئوال محوری ناظر بر نسبت «واقعیت – حقیقت » مواجه می شود که حداقل چهار بعد حل اختلافات نهادی، وضع قوانین اضطراری ، طراحی سمت و سوی راهبرد ملی و بالاخره نظارت بر حسن انجام سیاست های کلان ، را شامل می شود. به عبارت دیگر نظام سیاسی جهت پاسخگویی به این نیاز حساس ( از حیث کمی و کیفی ) اقدام به تاسیس نهادی می نماید که ثبات سیاسی آن را در سطح بالاتری تامین می کند.
«آنچه که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس قانون اساسی و به تدبیر حضرت امام(ره) شکل گرفته، در همین اساس توجیه پذیر بوده و نه تنها ضرورت آن قابل انکار نیست بلکه با توجه به شؤون مختلف ولایت … وجود چنین مجموعه‌ای به منظور بهره‌گیری از تمام توانها و ظرفیت شخصیت حقوقی رهبر ضروری می‌باشد.»(همانجا، ص 19)
منابع
1ـ آزر، ادوارد، و چونگ این‌مون، (1379)، امنیت ملی در جهان سوم، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
2ـ افتخاری، اصغر (1379)، انتظام ملی: جامعه‌شناسی نظم از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، ناجا.
3ـ الوانی، سیدمهدی (1369)، تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی، تهران، سمت.
4ـ بلاندل، ژان (1378)، حکومت مقایسه‌ای، ترجمه: علی مرشدی‌زاد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
5ـ پای، لوسین و دیگران (1380)، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، مترجم: غلامرضا خواجه‌سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
6ـ چیلکوت، رونالد (1377)، نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
7ـ حسینی قائم‌مقامی، سیدعباس (1378)، «ولایت فقیه و فرآیند مصلحت اجتماعی»، در: احکام حکومتی و مصلحت، قم، کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه‌ حکومت اسلامی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
8ـ ساندرز، دیوید (1380)، الگوهای بی‌ثباتی سیاسی، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
9ـ شریعتی، محمد صادق (1380)، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، بوستان کتاب.
10 - صحیفه نور ، 20 ج، ج 15.
11ـ مهرپور، حسین (1372)، دیدگاههای جدید در مسایل حقوقی، تهران، اطلاعات.
12ـ نوذری، حسینعلی، (1381)، بازخوانی‌ هابرماس، تهران، نشر چشمه.
13ـ هاشمی رفسنجانی، (1381)،« نقادی نظرورزی‌ها درباره مجمع تشخیص مصلحت» (گفت‌وگو)، مجله راهبرد، ش 26.
14ـ هاشمی، سیدحسین (1381)، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه.
15ـ هانتینگتون، ساموئل، (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، نشر علم.
16ـ یاسین، عبدالجواد (1998)، السلطه فی‌الاسلام: العقل الفقهی السلفی بین النص و التاریخ، بیروت، المرکز الثقافی العربی.
17ـ مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام (1369)، تهران، ادله کامل قوانین و مقررات کشور.
18ـ مجموعه نظریات شورای نگهبان، (1371) تهران، کیهان.
- Habermas، Jurgen (1995)، Communication and the Evolution of Society، tr، by Mc Carthy، Cambridge، Polity Press.
- Gurr، Ted Robert (1971)، Why Men Rebel، Princeton University Press.
- Hamilton، Peter (1983)، Talcott Parsons، Wndon New York، Routledge (From Key Sociologists Series)
- Smart، Barry (1985)، Michel Foucault، London New York، Routledge (From Key Sociologists Series)
- Cox، Robert (1995)، Approaches to World Order، Cambridge، Cambridge University Press.
- Migdal، Joel (1988)، Strong Societies and Weak States، Princeton، Prince ton U.P.