اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی× قابل تأیید و تبیین است.
