موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.
