مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

امروزه یکی از مهم ترین زمینه های مبارزه سیاسی، عرصه «کیفیت زندگی» و چالش های اجتماعی همچون آلاینده ها و تهدیدهای زیست محیطی است که درجای خود بر پیوند جدی «امر اجتماعی» با «امر سیاسی» تاثیرگذار است. در این پژوهش، نگارنده با روش پژوهش تحلیلی- نظری و کمک گرفتن از شواهد تجربی در صدد پاسخ به این پرسش است: مهم ترین عوامل مؤثر بر گسترش، فراگیری و جهانی شدن جنبش ها و اعتراضات زیست محیطی در چند دهه اخیر به ویژه در کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب چه بوده است؟ مهم ترین عوامل در این ارتباط (فرضیه) عبارتند از: وقوع انقلاب خاموش یا گرایش نسل های جدید، جوانان و شهروندان به ارزش های فرامادی، آگاهی فزاینده نسبت به خطرات و تهدیدکننده های محیط زیست، کم توجهی و عدم پاسخگویی حکومت ها، توسعه و صنعتی شدن بی توجه یا کم توجه به اخلاق زیست محیطی، اطلاع رسانی و هویت سازی در شبکه های اجتماعی سایبری و جامعه مدنی جهانی برای همراه سازی افکار عمومی در اعتراضات. بر اساس مطالعات کمّی- تجربی انجام شده و پیمایش های ارزشی جهانی، این مطالعه به این یافته کلی رسید که امروزه جنبش های اجتماعی و گروه های سبز به مثابه مهم ترین چالشگران حکومت ها و بسیج کننده های معترضان در دو ساحت پراتیکی- مبارزاتی و ساحت فکری- نگرشی برای پیشبرد اهداف، پاسخگوسازی حکومت ها و شرکت ها و جهانی سازی گفتمان و اخلاق زیست محیطی در «سطح حهانی» هستند که بارزترین و فراگیرترین تجلی آن، اعتراضات چندین میلیونی در سپتامبر 2019 در جهان بود.

جایگاه چین در اقتصاد جهانی از دهه 1970 به این سو دگرگونی شگرفی به خود دیده و از قاعده هرم به رأس آن ارتقاء یافته است. پرسش این است که این جهش بر اثر چه عواملی و چگونه محقق شده است؟ در پژوهش های موجود سه رویکردِ کارگزارانه، ساختاری و نهادی شناسائی پذیر هستند که هر یک تبیینی درخور تأمل به دست می دهند؛ اما هر کدام فقط قطعه ای مجزا از جورچین پیچیده این جهش را توضیح می دهند. این مقاله با استفاده از روش فرایندکاوی نشان می دهد که آن چه جهش اقتصادی چین را ممکن ساخت، تنها وجود عوامل ساختاری، نهادی و کارگزارانه نبود، بلکه تقارن مجموعه ای از رویدادها و روندها بود که در سه لایه زمانی درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت در محیط داخلی و بین المللی چین رخ نشان دادند. از این میان، تغییر در جهان بینی چینیان بر اثر شکست های پیاپیِ این کشور در دو سده نوزدهم و بیستمِ میلادی و ظهور فرصت ها و گشایش هایی در اقتصاد و سیاست بین الملل در دهه 1970، یک بزنگاه تاریخی را رقم زد که رهبری چین به خوبی از آن بهره گرفت و با اجرای به هنگام اصلاحاتی عمیق در جهت گیری ها و سیاست های کلان داخلی و خارجی و اجرای یک برنامه منسجم و هم آهنگ اقتصادی و مدیریتی، این خیز را ممکن و محقق ساخت. تأمل در تجربه چین نشان می دهد که التفات به زمان مندی، به ویژه در توسعه پژوهی، از این حیث حائز اهمیت است که ما را بیش از پیش متوجه فرصت ها و محدودیت های دگرگونی در «بستر زمان» می کند.

در شرایطی که متأثر از فروپاشی سیستم بین المللی برتون وودز، عده ای از محققان روابط بین الملل، موافق و عده ای دیگر مخالف ایده تضعیف نقش رهبری آمریکا از اوایل دهه 1970 هستند، یکی از ملاک های اصلی بررسی انگاره افول، گرایش به یکجانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در تعریف مناسبات واشنگتن با نهادها/ رژیم های بین المللی و نیز هم پیمانان خود است. در این میان، رویکرد خاص دولت دونالد ترامپ به رژیم ها و سازوکارهای نهادهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، حاکی از تشدید محسوس روند تجدیدنظرطلبی ایالات متحده در پذیرش ادامه مسئولیت های بین المللی درنقش رهبری جهان است. در این راستا، رویکرد هزینه- فایده دونالد ترامپ (2016-2020) به بازتعریف مناسبات با سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله «ناتو»، در جایگاه اصلی ترین، منسجم ترین و گسترده ترین رژیم امنیتی بین المللی غرب طی هفتاد سال گذشته و ترجیح آشکار منافع ملی آمریکا بر نقش حمایتی از این سازمان، نوعی سنت شکنی دولت وی در تعریف مناسبات امنیتی واشنگتن در دو سوی آتلانتیک به شمار می رفت. پرسش اصلی مقاله آن است که ریشه رویکرد انتقادی ترامپ به امنیت هم پیمانان اروپایی ناتو چه بود و چگونه می توان این رویکرد را به مثابه یکی از نشانه های اصلی تضعیف نقش رهبری ایالات متحده آمریکا، قلمداد کرد؟ فرضیه اصلی آن است که سرباز زدن ترامپ از فراهم سازی امنیتِ کم هزینه، به عنوان یک کالای عمومی بین المللی، برای متحدان ناتو، یکی از اصلی ترین ملاک های افول نقش رهبری آمریکا درخور تحلیل بوده است.

تداوم یا زوال دلار امریکا به مثابه یک پول بین المللی فراگیر، یکی از مهم ترین مباحث حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی از آغاز سده بیست و یکم بوده است. درحالیکه برخی با اشاره به تداوم ایفای نقش مسلط امریکا در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان، از تداوم هژمونی دلار سخن به میان می آورند، برخی دیگر با برشمردن نشانه های ضعف اقتصادی و بدیل های بین المللی، از کاهش سلطه این پول بین المللی صحبت می کنند. انجام پژوهش حاضر با دو هدف همراستا صورت گرفته است: نخست، شناخت محورهای مؤثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار در سده بیست و یکم با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده ها و آمارهای موجود و دوم، بررسی سناریوهای منتج از این مؤلفه ها و ارزیابی آن ها با اتکا به روش سناریونویسی. این مقاله با طرح این پرسش که هژمونی دلار درجایگاه پول بین المللی با چه روندی در حوزه تداوم یا زوال در سده بیست و یکم مواجه است، بر این ادعاست که با وجود محورهای مختلف مؤثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار امریکا و قدرت بالای مؤلفه های تداوم، به نظر می رسد عملکرد قدرتمند و تداوم سلطه دلار درجایگاه پول بین المللی شدیداً مرتبط با تداوم نظام بین المللی موجود و تضمین ثبات آن توسط امریکا خواهد بود. یافته های این پژوهش در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک نشان می دهند که براساس پیش برنامه سوم بسته به تمایل، اراده و تولید کالاهای عمومی از جانب امریکا در کوتاه و میان مدت، هژمونی دلار با فرازوفرودهایی تداوم خواهد داشت؛ اما در بلندمدت امکان شکل گیری نظام پولی متکثر چند ارزی و تبدیل دلار به ارزی در میان سایر ارزها وجود دارد.

پس از جنگ سرد سرشت و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان، دستخوش تحول شده است. در این راستا ابعاد نوینی از قدرت به ویژه قدرت نرم در تقویت جایگاه و موقعیت کشورها اهمیت بسزائی یافته است. ایالات متحده از جمله کشورهایی است که با آگاهی از این مهم طی چند دهه اخیر سعی کرده است تا از منابع و امکانات موجود در راستای افزایش قدرت نرم و بهره برداری از آن استفاده کند. کارکرد و ارتقای قدرت نرم آمریکا در دوران اوباما براساس شواهد، تغییر چشمگیری یافته بود. به نظر می رسد تغییر ساختار تصمیم گیری در این کشور با روی کار آمدن دونالد ترامپ بر مقوله یادشده تأثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر این مسئله را واکاوی می کند که روی کار آمدن ترامپ و سیاست های داخلی و خارجی وی چگونه بر موقعیت قدرت آمریکا در اقتصاد سیاسی جهانی تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که اقتصاد سیاسی این کشور به دلیل سیاست گذاری های داخلی و خارجی آمریکا در دوره ترامپ به تنزل قدرت نرم این کشور در نظام جهانی انجامیده است. در مقاله حاضر زمینه های اقتصاد سیاسی تنزل قدرت نرم آمریکا و سازوکار اثرگذاری سیاست های ترامپ بر موقعیت و جایگاه قدرت نرم این کشور با تمرکز بر کاربست منابع سخت افزاری قدرت در چارچوب یکجانبه گرایی مطلق، جنگ تعرفه ها، پوپولیسم سیاسی، سیاست های ضد مهاجرتی و تنش با رسانه ها و نهادهای سیاسی دولت ترامپ تشریح می شود. برآیند سیاست های یادشده افول شاخص های قدرت نرم آمریکا در زمینه بی اعتنایی به حقوق بشر و نهادهای سیاسی، آزادی رسانه ها، ارائه تصویری مثبت از آمریکا در میان افکار عمومی جهانیان، چندجانبه گرایی، دیپلماسی عمومی و قراردادها و نهادهای بین المللی بوده که درنهایت جایگاه قدرت نرم این کشور در اقتصاد سیاسی جهانی را با افول مواجه کرده است. 

تولید ثروت و مهم تر از آن فراهم سازی بسترهای مناسب برای تولید ثروت از طریق دولت های محلی، از سازوکارهای مهم هر دولت در عصر مدرن بوده و هست. امروزه دو نظام سیاسی متفاوت، می توانند توانایی های متفاوتی در تولید ثروت و مدیریت محلی دارا باشند. مسئله ای که در این پژوهش مطرح می شود، مطالعه دلایل سیاسی و اقتصادی تفاوت در این دو نظام سیاسی در دو مدل سیاسی متفاوت است. پرسش پژوهش این است که اساساً چرا نظام های سیاسی و اقتصادی تمرکزگرا، از توانایی و کارآمدی کمتری برای تولید ثروت و مدیریت مطلوب نسبت به نظام های غیرمتمرکز برخوردارند. پاسخ این است که به نظر می رسد در نظام های غیرمتمرکز (فدرالی و نیمه متمرکز)، قانون اساسی به ایالت ها برای مدیریت محلی و مشارکت مردم و خودگردانی، اختیارات فراوانی می دهد و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، زمینه های این موفقیت را فراهم می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت تمرکزگرای ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های مهم مادی و معنوی و اقتصادی، توانایی مدیریتی لازم برای تولید ثروت و درآمدزایی مطلوب با توجه به ماهیت آن، نسبت به دولت های محلی در آلمان و ژاپن ندارد. دولت های محلی آلمان و ژاپن به دلیل اختیارات گسترده ای که قانون اساسی، قوانین داخلی و حمایت و همکاری دولت مرکزی بدانها داده است، دست کم 10 تا 23 برابر استان های ایران ظرفیت تولید ثروت دارند. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه دولت محلی در دو نظام سیاسی تمرکزگرا و نامتمرکز بر کارآمدی مدیریتی و توانایی در تولید ثروت است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مستندات قانون اساسی، قوانین مالی و آمار و ارقام های رسمی دولت های محلی سه کشور آلمان فدرال، ژاپن و ایران است. 

مدل نوردیک تبدیل به یک نشان (برند) در سطح اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پذیرش مدل سوسیال دموکرات تأثیراتی بسیار فراتر از نتایج صرف اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال اگرچه اعمال اصول بازار آزاد، نوآوری و تجارت، دولت های رفاه را در میان جهان صنعتی شده با تراز بالای GDP و کیفیت بالای استانداردهای زندگی رسانده است؛ اما ساخت ویژه اجتماعی و ثبات سیاسی دولت ها را قادر می سازد تا این سطح از سرمایه اقتصادی و اجتماعی را تجربه کنند. این ساخت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز خود برآیندی از زمینه های فکری - اجتماعی حوزه نوردیک است. دولت های رفاه فراگیر نوردیک، دارای نظام رفاه اجتماعی،تأمین خدمات اجتماعی و همگانی و درعین حال نظام مالیات گیری سخت گیرانه، سازوکارهای امنیت شهروندان و ... هستند. این سنت های منحصر به فرد فکری و زیست فرهنگی و اجتماعی موجود در حوزه نوردیک، ویژگی های اصلی تعیین کننده توسعه مدل نوردیک محسوب می شوند؛ سنت هایی که هر یک بخشی جداناپذیر از الگوی توسعه ترکیبی (هیبریدی) سوسیال دموکرات –سرمایه داری در حوزه نوردیک را صورت بندی کرده اند. پرسش این پژوهش این است که چگونه سنت های اجتماعی – فرهنگی، هم زمینه شکل گیری و هم زمینه حل دشواری ها و معماهای مدل دولت رفاه فراگیر نوردیک را صورت بندی کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی – تبیینی، ضمن بررسی سنت های اجتماعی فرهنگی جامعه نوردیک، از جمله سنت دهقانی آزاد، سنت آرمان شهر سوسیالیستی، سنت سرمایه داری و سنت حکمرانی، چگونگی پیکربندی این سنت ها در اصول و مبانی «توسعه انسانی»، «اقتصاد ترکیبی (هیبریدی)»، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد همگانی»، «جایگاه برابری»، «همبستگی و مالکیت» و «مدل توسعه یافتگی» نوردیک پژوهش می شود.

در دوران اخیر عواملی، به ویژه بحران های اقتصادی، به راست افراطی امکان داده که با انتقاد از برنامه های احزاب حاکم در قدرت سیاست آن ها را ناکارآمد نشان دهد و با بزرگ نمایی وخامت اوضاع کنونی و سردادن شعارهایی در باره توزیع نابرابر منابع به نفع مردم بومی یا نابودی منابع دولت سخن بگویند. احزاب راست گرا با پیوند زدن مشکلات اقتصادی به خارجی ها، اعم از نهادهای سیاسی و اقتصادی و یا مهاجران و نیز سیاست دولت ها، موفقیت های درخور توجهی را در انتخابات به دست آورده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن توجه به نقش بحران اقتصادی در قدرت یابی راست افراطی در مجارستان، بر آن است تا شکل گیری و خیزش راست افراطی را که در اصل زمینه هایی فراتر از اقتصاد دارد و ریشه آن به عوامل هویتی و فرهنگی بازمی گردد و براثر مسائل اقتصادی تشدید می شود بررسی کند. به عبارت دیگر، در تحلیل راست افراطی باید توجه داشت که روندهایی هم چون سیاست اتحادیه اروپا از جمله در تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی، دستورالعمل هایی درباره مهاجران، و اعمال خط مشی های خاص از سوی دولت های پیشین عمدتاً در حکم تسریع کننده وضعیت بحرانی درازمدت عمل کرده اند. در این جاست که رگه هایی از گرایش های فاشیستی و انحصارطلبانه در چنین جریان هایی بروز و ظهور می یابد که هرچند خاستگاهی ملی گرایانه دارند، به شدت مستعد تبدیل شدن به جریانی تمامیت خواه و ستیزه جویند. برای توضیح مدعای مقاله حاضر با استفاده از مکتب کپنهاگ و به ویژه تأکید بر امنیتی شدن امور در این ره یافت تلاش می شود نشان داده شود که چگونه جریان های راست افراطی، از جمله در مجارستان، با ترسیم وضعیتی خاص از موقعیت خارجی ها و مهاجران، امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را سیاسی جلوه می دهد و از آن برای پیش برد اهداف خویش استفاده می کند.

با مهاجرت پیامبر (ص) به یثرب، تأسیس ساختار نوین سیاسی و افزایش تعداد مسلمانان، حکومت نوبنیاد مدینه با واقعیت ها و چالش های جدیدی مواجه گردید. یکی از این واقعیت ها حیات اقتصادی جامعه یثرب و لزوم ساماندهی آن بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تبیینی درپی پاسخ به این پرسش است که راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینه النبی برای گذار از اقتصاد جاهلی به اقتصاد اسلامی چگونه و مبتنی بر انجام چه اقداماتی بوده است؟ در واقع هدف این پژوهش، تأمل در سیاست ها، رویکردها و راهبردهای مدیریتی پیامبر (ص) در عرصه اقتصاد و معرفی آن به مثابه الگوی واقعی اقتصاد اسلامی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیامبر (ص) پس از استقرار در مدینه و مواجهه با واقعیت ها و مسائل اقتصادی جامعه اسلامی، تلاش کرد تا راهبردهای اساسی و آینده دولت اسلامی مدینه را در حوزه مناسبات اقتصادی براساس ضرورت ها و واقعیت های ملموس ترسیم کند. این راهبرد از یک سو نشأت گرفته از آموزه های وحیانی و سیره نبوی و از سوی دیگر مبتنی بر ضرورت ها و واقعیت های ناشی از تشکیل حکومت اسلامی، شناخت مؤلفه ها و ظرفیت های مهاجران و انصار و شرایط محیط جدید بود. تلاش در جهت حذف معاملات جاهلی، تعریف و تبیین مفاهیم و مؤلفه های نوین اقتصاد اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان و قطع وابستگی آنان به مشرکان و اهل کتاب بخشی از اقدامات حکومت نبوی در این زمینه بود. بر این اساس پیامبر (ص) در تلاش بود تا با ارائه راهکارها و اندیشه های جدید در ساحت اقتصادی به تدریج اقتصادی متمایز از آنچه در شبه جزیره بود، سامان دهد که از آن با عنوان اقتصاد اسلامی می توان یاد کرد.

عوامل تعیین کننده بهره وری در سال های اخیر، از موارد مطرح شده در نظریه های رشد فراتر رفته و نقش عوامل سیاسی نیز در این زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جایگاه عوامل سیاسی در ارتقای بهره وری، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و بی توجهی در این زمینه می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر روند مؤلفه های بهره وری وارد کند. در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص های عوامل سیاسی شامل: حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر مؤلفه های بهره وری شامل: بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در پانزده کشور منتخبِ درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تحقیق و توسعه، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بانکی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل ها وارد شده اند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تمامی شاخص های عوامل سیاسی، تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز شاهد روابط مثبتی هستیم؛ لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که بخش چشمگیری از رشد بهره وری، منوط به عوامل سیاسی است؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت های جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقیق ساختارهای سیاسی، باید توجه ویژه ای به نقش مؤلفه های عوامل سیاسی و برقراری ثبات سیاسی بیشتر داشته باشند تا از این طریق بتوانند زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم سازند.

این تحقیق با الهام از نظریه پیکاک و وایزمن که اندازه دولت را به تحولات سیاسی و انگیزه های احزاب سیاسی نسبت می دهد، سعی دارد تا اثر چرخه های انتخاباتی (سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) را به مثابه متغیر سیاسی بر اندازه دولت در دو گروه از کشورهای منتخب شامل دوازده کشور توسعه یافته سیاسی و دوازده کشور درحال توسعه سیاسی طی دوره زمانی  2018-2002 بررسی کند. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردید که نتایج نشان داد سال انتخابات و ائتلاف در هر دو گروه از کشورهای منتخب، بر اندازه دولت اثر مثبت و معنا دار و دولت اقلیت در هر دو گروه از کشورهای منتخب، اثر منفی و معناداری دارد. با این حال، اثر شاخص ایدئولوژی دولت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته سیاسی مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه سیاسی بی معناست. همچنین اثر متغیرهای کنترلی رشد اقتصادی، باز بودن اقتصاد، میزان شهرنشینی و شاخص فلاکت بر اندازه دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنا دار است. درعین حال، تأثیر متغیر فراوانی منابع طبیعی بر اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه سیاسی، مثبت و معنادار و در کشورهای توسعه یافته سیاسی بی معناست.

تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوه بر تأثیر در سازمان اقتصاد، می تواند بخش های سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان به دنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخه تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آن ها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی به نوعی به شکل چرخه های تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصت طلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آن هاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیم سازی وسیاست گذاری ایفا می کند. نتایج نشان داد که بی ثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطه میان ملت دولت که ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر می تواند به نوسانات اقتصادی و چرخه های تجاری منجر گردد. بی ثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا می تواند در تشریح علل ایجاد چرخه های تجاری، نقش مهمی ایفا می کند. همچنین نوسانات بخش رانتی می تواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخه های تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجه نفتی و رانتی دولت دارد؛ به عبارت دیگر چرخه های تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخه های تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیده همیشگی است.