عوامل تعیین کننده بهره وری در سال های اخیر، از موارد مطرح شده در نظریه های رشد فراتر رفته و نقش عوامل سیاسی نیز در این زمینه مورد توجه محققان قرار گرفته است. درواقع نقش و جایگاه عوامل سیاسی در ارتقای بهره وری، واقعیتی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و بی توجهی در این زمینه می تواند لطمه های جبران ناپذیری را بر روند مؤلفه های بهره وری وارد کند. در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص های عوامل سیاسی شامل: حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر مؤلفه های بهره وری شامل: بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه در پانزده کشور منتخبِ درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداخته شده است. متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تحقیق و توسعه، درجه بازبودن اقتصاد و تسهیلات بانکی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در مدل ها وارد شده اند. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تمامی شاخص های عوامل سیاسی، تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز شاهد روابط مثبتی هستیم؛ لذا باتوجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت که بخش چشمگیری از رشد بهره وری، منوط به عوامل سیاسی است؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد که دولت های جوامع درحال توسعه، ضمن شناخت دقیق ساختارهای سیاسی، باید توجه ویژه ای به نقش مؤلفه های عوامل سیاسی و برقراری ثبات سیاسی بیشتر داشته باشند تا از این طریق بتوانند زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم سازند.
