پژوهه های فقهی تا اجتهاد

آیه سی و یکم سوره مبارکه نور از مهمترین آیاتی است که در احکام فقهی باب نکاح مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. برپایه این آیه شریفه، بانوان مسلمان تنها می توانند در مقابل گروه های مشخصی، زینت و آرایش خود را آشکار کنند و این کار در غیر این موارد، حرام است. یکی از گروه هایی که این آشکارسازی در مقابل ایشان رواست، با عنوان «نِسَائِهِنَّ» در آیه آمده است. درباره مراد از این عنوان، میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد و احتمالاتی در این خصوص بازگو شده است از جمله: همه بانوان، بانوان آزاد، بانوان از خویشان، بانوان همراه و خادم، بانوان مسلمان. تحقیق حاضر، ضمن بررسی یکایک احتمالات و نقد دلیل های آن، به این نتیجه می رسد که مراد آیه تنها بانوان مسلمان است و صحیحه حفص نیز این مطلب را تأیید می کند. البته این برداشت اختصاص به بانوان آزاد دارد و ازآنجاکه مخاطب آیه کنیزان نیستند، حکم آیه شامل ایشان نیست. در نتیجه، برای بانوی مسلمان حرام است که در مقابل بانوان آزاد غیرمسلمان، آرایش خود را آشکار کنند و باید سر و گردن خود را در مقابل آنها بپوشاند.

«نفوذ حکم قاضى » از مقولات مهم در باب قضا ، و شایسته پژوهش از زوایای گوناگون است. یکی از این زوایا، بحث از نفوذ حکم قاضی در موارد اختلاف فتوای قاضی با وظیفه عملی متخاصمین است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی فقهی نفوذ حکم قاضی پرداخته، و وظیفه شخصی متخاصمین را در موارد اختلاف بین حکم قاضی و فتوای مجتهدی که متخاصمین مقلد وی هستند، بررسی می کند. درصورتی که قاضی جامع شرایط، براساس اجتهاد صحیح و رعایت موازین باب قضا، حکمی صادر کند که با وظیفه تقلیدی متخاصمین سازگار نباشد، حکم قاضی نافذ، و به واسطه آن، خصومت رفع و فصل می شود و متخاصمین حق ندارند خواستار رسیدگی مجدد شکایت شوند. همچنین وظیفه شخصی متخاصمین براساس حکم قاضی تغییر می کند؛ حتی اگر حکم قاضی باعث تحلیل حرام نسبت به وظیفه شخصی متخاصمین باشد. البته این تغییر، محدود به اثری است که مستقیماً به مورد مخاصمه مربوط است، و متخاصمین نمی توانند به پشتوانه حکم قاضی در آثاری که خصومت در آنها جاری نیست، خلاف وظیفه شخصی خود عمل کنند.

مشهور فقیهان امامی، وقت نماز ظهر و عصر را از زوال خورشید تا غروب دانسته اند. بر این اساس، از وقت زوال خورشید، به اندازه زمانی که فرد بتواند نماز ظهر خود را در آن بخواند، وقت اختصاصی نماز ظهر است. همچنین، پیش از غروب آفتاب نیز به اندازه زمانی که فرد بتواند نماز عصر را در آن بخواند، وقت اختصاصی نماز عصر است. از انتهای وقت اختصاصی ظهر، تا اول وقت اختصاصی عصر هم وقت مشترک نماز ظهر و عصر است. اما به نظر می رسد ادله اقامه شده بر وقت اختصاصی، تمام نبوده و حق با اندک فقیهانی است که با انکار آن، از ابتدای زوال تا غروب را وقت مشترک میان نماز ظهر و عصر دانسته، و تنها رعایت ترتیب را لازم شمرده اند. نتیجه بررسی دلایل دو طرف نشان می دهد که اخبار قول وقت اختصاصی، با مشکل ضعف سند مواجهند و بر فرض پذیرش، با توجه به تعارضی که با اخبار مخالف وقت اختصاصی وجود دارد، مقتضای جمع عرفی، مقدم نمودن احادیث نظریه اختصاص وقت است. در صورتی که جمع عرفی امکان پذیر نباشد، مقتضای اصل، انکار وقت اختصاصی نماز ظهر و اثبات وقت اختصاصی نماز عصر است.

در فقه امامی مجازات جرم زنا در فرض تحقق احصان، رجم است. قید «احصان»، به وضعیت تأهل در مرد و زن ناظر است و تحقق آن وابسته به وجود شرایطی، از جمله بهره مندی جنسی از همسر است. جمعی از فقیهان امامی تحقق احصان را به رعایت حق بهره مندی زوجه در بحث نکاح (یک بار در چهارماه) وابسته می دانند. این پژوهش با تحلیل و بررسی مستندات چارچوب «احصان»، به نقد نظریه یاد شده می پردازد. بر پایه مستندات، «محصنه» زنی است که افزون بر سایر شرایط مذکور در باب زنا (مانند بلوغ، عقل و آزادی) امکان بهره مندی جنسی از شوهر را به میزان متعارف داشته باشد. همچنین در فرض حصول ابهام در مفهوم این واژه، مرجع، عموم آیه شریفه )الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائَهَ جَلدَهٍ( است و مجازات رجم منتفی خواهد شد.

با توجه به آثار کلیدی عقد نکاح، بحث از «نیاز یا عدم نیاز به الفاظ خاص» از چالش های مهم مسائل خانواده است. در فقه رایج شیعه، تحقق عقد نکاح در گرو الفاظ خاص دانسته شده و اغلب، عبارات «أنکحت»، «زوّجت» و «متّعت» را الفاظ خاص نکاح قلمداد کرده اند. آنان در این خصوص، میان معذور و غیرمعذور تفاوتی قائل نشده اند. روایات میثاق غلیظ، صیغه متعه، روایت ثعلبه، روایت حولاء و نیز سیره و اجماع و استصحاب، از ادله اشتراط الفاظ خاص شمرده شده است. در جانب دیگر، به دلایلی چون آیه )أوفوا بالعقود( و روایات چهارگانه «لکلّ قوم نکاح»، مَهر قرآن، زن مضطر و عقد سکری به عنوان دلیل و شاهد بر عدم لزوم الفاظ سه گانه تمسک شده است. حاصل سنجش دلایل یادشده، نفی اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح افراد معذور است. روشن است که بر اساس مجموع ادله، اصل اشتراط لفظ در تحقق عقد شرعی نکاح، محرَز بوده و بر این اساس، نکاح معاطاتی، باطل و فاقد اثر شرعی است.

بازی با زندگی مردم عجین شده است و امروزه در قالب های نو، ارائه و دنبال می شود. برخی از این بازی ها بدون هیچ سابقه ای با سبک و سیاق جدید و قوانین متنوع طراحی و ساخته و روانه بازار شده اند. بازی های رایانه ای با بازی های سنتی که در واقعیت انجام می گیرد، تمایز یا پیشرفت چشمگیر و فوق تصوری دارد. این مشخصه ها را می توان در چیستی بازی، ابزار بازی، تعداد و محدوده جغرافیایی بازیکنان، زمان بازی، مراحل بازی و... دنبال نمود. به دنبال این تغییرات، بازشناسی حکم شرع نیز در این بازی ها پرچالش می نماید. بازشناسی موضوعی بازی و نیز موضوعات احکام شرع، و ارزیابی انطباق میان آنها، مسیری است که بدون طی کردن آن، دستیابی به باور شرع ممکن نیست. قمار از موضوعات پررنگ در بازی است که شرع مقدس، حکم به تحریم و بطلان آن داده است. تلاش این پژوهش بر استخراج حکم شرعی یا به دست آوردن مبنا نیست؛ بلکه مؤلفه هایی که ممکن است در صدق قمار دخیل باشد، بر اساس تعاریف لغویان گردآوری شده، و انطباق آن در بازی های رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است و به تناسب، به هدف تنبه مخاطب، به نقش هریک و چگونگی اثرگذاری بر حکم شرع اشاره شده است. وجود گرو، کاربست خدعه، لعب، تعداد و انسان بودن بازیکن، مغالبه، فعلیت غلبه، و ابزار ویژه، از جمله مؤلفه هایی است که بازشناسی شده اند.