مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری

در این پژوهش به طراحی یک الگوی غیرخطی جهت بررسی اثر توأمان کفایت سرمایه بانک ها و سرمایه گذاری های آنان در شرکت ها بر اعطای تسهیلات (شاخص سنجش واسطه گری مالی) پرداخته شده است. مقررات صنعت بانکداری و نتایج تحقیقات دانشگاهی در حوزه سرمایه گذاری و کفایت سرمایه بانکها، برهم کنش این دو شاخص مهم بانکی را تأیید نموده است بر این اساس پژوهش حاضر بر طراحی رابطهای که بتواند این دو عامل را به صورت توأمان با یکدیگر در نظر گیرد و اثر آن ها را بر وامدهی بررسی نماید متمرکز شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای 21 بانک خصوصی کشور در دوره زمانی 1395-1390 استفاده شده و پس از برآورد مدل، یافتهها نشان داد کفایت سرمایه و سرمایه گذاری بانک ها هر یک به تنهایی اثر منفی و معناداری بر اعطای تسهیلات دارند اما زمانی که اثر این دو عامل به صورت توأمان بر اعطای تسهیلات بررسی شد مشاهده گردید که شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور می باشد اثر معناداری بر وام دهی نداشته است. سه شاخص نقدینگی بانک، مطالبات غیر جاری و فزونی سپرده بر تسهیلات اثر منفی معنادار بر وام دهی داشتند(عوامل داخلی بانک ها) و از منظر بررسی عوامل کلان اقتصادی؛ نرخ رشد اقتصادی اثر مثبت معنادار و نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی اثر منفی معنادار بر وام دهی داشته اند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید. ازاین رو، پس از اعمال محدودیت های موردنظر در این تحقیق نمونه نهایی 128 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین شد. قلمرو زمانی این پژوهش نیز سال های 1390 تا 1396 بود. همچنین، در این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی گردآوری شد. سپس داده های لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شد. علاوه بر این برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز (Eviews) استفاده شد. به طورکلی، نتایج حاصل از برازش الگوی تجربی برآورد شده نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود، رکن اساسی محسوب می گردید، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسان ها، اقتصاد و نحوه کسب وکار جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است. فعالیت های اقتصادی در جوامع بشری و در تمامی اعصار به دلیل تأثیرات متقابلی که میان شخص و اجتماع حکم فرماست به صورت مستمر مورد توجه بوده است. دین اسلام نیز با توجه به اهمیتی که فعالیت های اقتصادی بر جامعه دارد، نظام ارزشی را ایجاد کرده است تا مسلمانان با توجه به آن بتوانند به سعادت دنیوی و اخروی برسند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی ملاک های طبقه بندی مشاغل با توجه به فقه المکاسب می باشد تا نمای کلی از اهمیت فعالیت اقتصادی و شاخص ارزش گذاری در کسب و بررسی مشاغل مباح و محرمه نشان داده شود که در این راستا روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد در دین اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است لذا برای حفظ اجتماع و عدم اختلال در نظام اقتصادی، مشاغل را طبقه بندی نموده تا علاوه بر تأکید و توجه ویژه به فعالیت کسب وکار برای تولید و امرار معاش، جامعه را نیز در انتخاب مشاغل صحیح و عقلایی هدایت و رهنمون سازد.

مالکیت مدیریتی و برخورداری بیشتر اطلاعات توسط مدیریت شرکت و تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می شود. پدیده سقوط قیمت سهام، کاهش شدید بازده را به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتها است. بدین منظور داده های 115 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان میدهد که بین متغیر مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. به علاوه هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار است. بدین معنی که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی که هزینه های نمایندگی بالاتری دارند، بیشتر است.

با توجه به اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به عنوان متغیر مستقل می باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. به طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

امروزه انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار توسعه سیاسی و اقتصادی جزء اهداف و برنامه های اصلی کشورهای جهان است. با توجه به اینکه ذخایر انرژی در مناطق خاصی از جهان متمرکزاست؛ ضرورت تأمین امنیت تولید و انتقال این منابع به بازارهای مصرف از استراتژیک ترین مباحث موجود در سیاست خارجی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان انرژی است. در همین راستا دیپلماسی و در رأس آن دیپلماسی انرژی اهمیت بسزایی در مدیریت انتقال این منابع دارد و بدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر در شکل گیری سیاست خارجی کشورها، موقعیت جغرافیایی و به تبع آن ژئوپلیتیک انرژی آن کشور و نحوه ارتباط آن با جهان خارج و همسایگان است. کشور ایران علی رغم قرار گرفتن در مرکز منطقه ای معروف به بیضی انرژی و دارا بودن سهم عمده ای از تولید انرژی جهان، همچنین دارا بودن موقعیت بسیار مهم گذرگاهی و ضریب بالا در تأمین امنیت انرژی، از نفوذ و تسلط به بازار انرژی متناسب با موقعیت ژئوپلیتیک خود برخوردار نبوده و در حال حاضر تحت تأثیر برنامه ها و سیاست های تحمیل شده ای قرار دارد که از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مثل؛ عربستان سعودی و آمریکا در منطقه و بازار انرژی تبیین و اعمال می گردد. در مقاله پیش رو، ضمن برشمردن بنیان ها و مولفه های ژئوپلیتیک انرژی و ابزار موردنیاز در این حوزه به بررسی نقش و جایگاه ایران در منطقه و تبیین دیپلماسی انرژی و سرفصل های آن پرداخته شده و پس ازآن، وضعیت ژئوپلیتیک انرژی و دیپلماسی انرژی ایران موردبررسی و درنهایت به ارائه برخی راهکارها برای دست یابی به یک حضور مؤثر در بازارهای جهانی انرژی کشور منتج خواهد شد.

شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها از جمله مهم ترین آن هاست. بررسی عدالت اجتماعی در ناحیه یک منطقه 1 شهرداری مشهد به عنوان یکی از مناطق مهم جمعیتی مشهد از ضروریات دستیابی به شهر پایدار است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی و تعداد خانوار ساکن در منطقه معادل 49946 خانوار می باشد که با استفاده از جدول مورگان 249 نمونه جهت پرسشگری تعیین گردید. جهت سنجش اطلاعات، از نرم افزارهای GIS و SPSS استفاده شده است. نتایج بررسی آمارهای استنباطی نشان می دهد میزان دسترسی به خدمات عمومی در منطقه یک، 65.9 (بسیار زیاد) و نتایج آماره آزمون لون(0.099) نشان دهنده این امر است که سطح میانگین توزیع متفاوتی بین نواحی در کل منطقه وجود دارد و شهروندان ناحیه یک، رضایت زیادی از ارائه خدمات بهداشتی- درمانی و آموزشی و نحوه دسترسی به انواع خدمات موجود در سطح ناحیه نسبت به کل منطقه 1 دارند.

در دهه های اخیر عوامل مختلفی در فرایند شکل گیری سیاست ها و برنامه های حفاظتی و بازآفرینی بافت های شهری تاریخی در ایران تأثیرگذار بوده اند. با چالش میان دو رویکرد بازآفرینی شهری و حفاظت شهری متخصصان درصدد ادغام این دو رویکرد، ارائه رویکردی جامع و یکپارچه و سرانجام ارائه معیارها و مؤلفه های مؤثر در هر دو برآمدند. هدف پژوهش حاضر بازشناسی ابعاد چارچوب نظری بازآفرینی شهری در جهت حفاظت شهری بر مبنای رویکرد بازآفرینی حفاظت محور بافت های شهری تاریخی است. برای این منظور از یک سو اسناد، کنوانسیون ها و بیانیه های بین المللی مرتبط و از سوی سیر تکوینی سیاست های داخلی ایران در حوزه بازآفرینی و حفاظت شهری مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفته اند و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل محتوا به بازشناخت ابعاد چارچوب مفهومی رویکرد بازآفرینی حفاظت محور، که شامل ۶ بعد «اقتصادی»، «اجتماعی»، «کالبدی»، «فرهنگی»، «مدیریتی» و «محیط زیستی» می باشد که هر یک شامل زیرمؤلفه های خود هستند، پرداخته می شود. روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و مؤلفه های مورد بررسی و رویکرد حاکم بر پژوهش، تلفیقی از روش های توصیفی-تحلیلی می باشد.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

فروپاشی دولت ایلخانان باعث به وجود آمدن شرایط خاصی در تاریخ ایران قرن هشتم هجری قمری و تشکیل حکومت های محلی در مناطق مختلف گردید. این شرایط خود باعث شکل گیری یک سلسله درگیری ها در ایران شد. شیراز در این قرن زیر نظر حاکمان آل اینجو و آل مظفر و ... قرار داشت که به گفته بسیاری از مورخان و شاعران از جمله حافظ شیراز در زمان آل اینجو دوره بسیار خوبی را گذراند. آل اینجو از جمله حکومت های محلی بود که هر چند کوتاه مدت اما توانست شهر شیراز را از لحاظ فرهنگی و شهرسازی بسیار شکوفا سازد. بناهای زیادی در این زمان در محلات مختلف این شهر ساخته شد که متأسفانه امروزه از آن ها چندان چیزی باقی نمانده و اطلاعات زیادی در منابع نوشته نشده است. در این دوره به مقوله عمران و آبادی این شهر توجه زیادی شد اما با سقوط این دولت به دست آل مظفر دوران پیشرفت شیراز تا حدود زیادی باز ماند. در این مقاله سعی بر آن شده تا تمام بناهای ساخته شده و کارهای عمرانی این دولت در شیراز مورد بررسی قرار گیرد.

مرمت معماری، شاخه ای از هنر معماری است که بر پایه ی شناخت و مطالعه ی بناها و بافت های تاریخی به احیای فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی، ساختاری و عملکردی می انجامد. بناهای موجود در بافت ها به لحاظ احراز هویت و تجلی فرهنگ و باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبات اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند. در مقاله ی پیش رو به صورت نمونه موردی سرای همدانی ها متعلق به دوره قاجار، واقع در بافت سنتی بازار قم، مورد مطالعه قرار گرفته است. بازار قم با توجه به اهمیت یافتن روزافزون مذهبی، اجتماعی و اقتصادی شهر، در راسته بازار نو و در امتداد گسترش بازار کهنه به طرف دروازه علیخانی شکل گرفت و سرای همدانی ها و چند سرای دیگر در قلب بازار نو شکل گرفت. بازسازی سراها به عنوان فضایی پرپتانسیل در شهر در قالب طرح راهبردی ساختاری و اتصال آن به بافت، در حفظ و احیای بافت تاریخی و حیات کالبدی بنا می تواند مؤثر باشد. در بافت تاریخی بازار قم به عنوان یک سرمایه ملی(مادی و معنوی) چند سرای فعال و نیمه فعال وجود دارد. سرای همدانی ها یکی از این بناها می باشد که ساختار باقیمانده بنا نیز در حال تخریب است. این تحقیق، پس از شناخت بنا، به بررسی عارضه های ایجادشده و دلایل آن و درمان های احتمالی پرداخته و سپس طرح احیای بنا با توجه به قابلیت های فضایی و کالبدی و با تعریف کاربری صحیح و در خور بنای مورد نظر ارائه شده است تا از این طریق علاوه بر رفع نیازهای جامعه و تغییر دیدگاه ساکنین بافت نسبت به بناهای قدیمی، موجبات حفاظت از بنا را نیز فراهم آورد. روش تحقیق این نوشتار از جهت هدف: کاربردی و از جهت روش: توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها: کتابخانه ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل: کیفی می باشد.