عوارض نوسازی

فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در بر داشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آنها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.

بر اساس پژوهش های متخصصان علم اقتصاد و مالی، عوارض نوسازی (مالیات بر دارایی های غیر منقول)، عادلانه ترین، ثابت ترین و در عین حال پردرآمدترین منبع مالیاتی برای شهرداری ها تشخیص داده شده است. مقاله حاضر بصورت مروری گردآوری شده است که به موضوع درآمدهای شهرداری ها از طریق عوارض و نوسازی می پردازد. عوارض در هرسال می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن نه تنها سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی نماید، بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد. از معایب عوارض نوسازی این است که در شرایط فعلی مبنای تعیین عوارض نوسازی قیمت های منطقه ای است که با قیمت های واقعی زمین و املاک تفاوت زیادی دارد. لذا نگرش برنامه ریزان و تصمیم گیران امور شهری در جهت وضع نرخ عوارض نوسازی باید از قیمت های منطقه ای به قیمت های روز املاک و مستغلات تغییر یابد.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در برداشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که ازجمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.

این تحقیق با تأثیر تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری با میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی– همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی شهروندان خرم آبادی می باشند که در دو ماهه تابستان (تیر ماه و مردادماه 1400) به شهرداری منطقه 1 شهرستان خرم آباد مراجعه کرده اند و عوارض نوسازی و عمران شهری را پرداخت کرده اند، می باشد که در حال حاضر تعداد 137 نفر از شهروندان خرم آبادی را شامل می شود. همچنین تعداد 101 شهروندان خرم آبادی با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه استاندارد تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری حسین پور در سال 1392و پرسشنامه رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری احمدیان در سال 1394 استفاده شده است و به روش در دسترس توزیع شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار Spss 26 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده می گردد.این پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی،(آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس ANOVA). نتایج تحقیق نشان داد که تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری بر میزان رضایت شهروندان (رضایتمندی شهروندان، مشارکت شهروندان، تکالیف شهروندی و خدمات مناسب شهری) از عملکرد مدیریت شهری شهرستان خرم آباد، تأثیر معناداری دارد.