علیرضا عابدی پور

بالغی که بر صبی (نابالغ) جنایتِ موجبِ قصاص وارد کرده است، طبق نظر مشهور فقها محکوم به قصاص است. اجماع و شهرت، عمومات و اطلاقات قصاص، و خصوص مرسله ابن فضال مستند این دیدگاه است. بررسی ادله نشان می دهد که تنها عمومات و اطلاقات باب قصاص قابل استناد است و این دلیل نیز در صورت وجود مخصّص و مقیّد معتبر، قابل تخصیص و تقیید است. از سوی دیگر، صحیحه ابو بصیر که بر نفی جواز قصاص عاقل در مقابل مجنون دلالت دارد، مشتمل بر تعلیلی است که از عموم آن، قاعده «لا قَوَد لِمَن لا یُقاد مِنه» استفاده می شود. مفاد این قاعده نفی قصاص از قاتلی است که مقتول او -به جهت فقدان مقتضی- قصاص نمی شود. در نتیجه علاوه بر قاتل مجنون، قاتل صبی و قاتل جنین نیز از عمومات و اطلاقات قصاص با تخصیص و تقیید خارج می شوند و در زمره موارد استثنای حکم قصاص از قاتل عمدی قرار می گیرند.

در دیدگاه مشهور فقیهان برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست باید فعل جانی غالباً کشنده باشد. این دو ملاک -قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با فعل جانی- از مصادیق روشن عمد هستند؛ اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را لازم نمی داند، بلکه صرف معرضیت داشتن فعل جانی برای قتل را کافی می داند؛ یعنی نزد عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده اند؛ اما اجماع و شهرتی در این مسأله وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما -علاوه بر مدرکی بودن- حاصل نیست، شهرت میان متأخرین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز -بر خلاف آنچه در مواجهه اول تصور می شود- در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده، بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی غیر از فهم عرف از عمد را ارائه نمی دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می شود.