پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران، مانند بسیاری از انقلاب های دیگر، پیامدهای داخلی، منطقه ای و بین المللی داشته است. از جمله پیامدهای فراملی انقلاب اسلامی این بود که توانست روح تازه ای را در کالبد مسلمانان جهان بدمد و به احیا اسلام سیاسی کمک کند. عواملی چون نزدیکی فرهنگی و مذهبی در تسریع گسترش ارزش های انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک مؤلفه مهم تلقی می شوند. از همین رو، از کشورهایی که بازتاب انقلاب اسلامی در آن مشاهده شد کشور یمن بود. شیعیان یمن با الهام از انقلاب اسلامی ایران در کشور یمن بسیار فعال و در عرصه اجتماعی و سیاسی به عنوان یک نیروی موثر ظاهرشده اند . این مقاله گردآوری شده به روش تحلیلی توصیفی در تلاش است تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های شیعی یمن و بازتاب آن در داخل کشور و منطقه به ویژه سیاست عربستان در قبال یمن را موردبررسی قرار بدهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وقوع انقلاب اسلامی ایران روح تازه ای بر جنبش های شیعی یمن دمیده شد و آن ها با الگوبرداری از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیروی از ارزش های انقلاب اسلامی بر ژئوپلیتیک شیعیان افزوده اند. از همین رو، نگرانی هایی نیز از سوی برخی کشورهای منطقه بویژه عربستان ازتاثیر انقلاب اسلامی بر یمن باعث شده است تا این کشور به دخالت در امور داخلی یمن به صورت نرم و سخت مبادرت ورزد.

مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است: خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتیهای اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روشهای علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در نوشتار حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین چالش ها و فرصت های آن بررسی، تحلیل و راهکارها ارائه شده است.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.

بسیج عمومی مردم اشاره به گردهم آمدن مجموعه ای از انسان ها حول محور و هدفی خاص است، که در هر کشوری و با هر آیین و مسلکی می تواند مشاهده شود. بسیج در تاریخ کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، به این معنا که در تمام ادوار تاریخی وجود داشته است؛ اما در دوره انقلاب کبیر اسلامی به شکلی بسط یافته و ماهوی، شکل پیدا کرد. بدیهی است که به واسطه درگیری نوع حرکت بسیج مردمی بر مدار تفکر رهبران انقلابی، در انقلاب کبیر اسلامی شکل حرکت توده مردم از نضج و اتقان لازم برخوردار شد، و به طور کلی هر انقلابی لازمه اش بهره گیری از بسیج مردمی است؛ آرمانی که بسیاری در رسیدن به آن سطح از همدلی و همراهی تا رسیدن به خواسته تحقق یافته آن، ناتوان ماندند. تاریخ این سرزمین متمدن، از شیخ فضل الله نوری، میرزا کوچک خان جنگلی و رئیسعلی دلواری تنها به عنوان معدود کسانی که در راه بسیج همگانی توده مردم- در عصر معاصر- علیه استبداد طبقه حاکمه به پا خواستند، نام می برد. گروهی که در عین ایستادگی های فراوان خود، به تحقق آرمان اصلی نرسیدند، و البته زمینه سازان بزرگ آینده ای روشن بودند. با توجه به رویکرد بالا، در این مقاله به دنبال تبیین تسری مفهوم بسیج در درازنای تاریخ بشری بودیم. با توجه به این هدف، با تقسیم ادواری تاریخ به پنج دوره مختلف، از بسیج و مادها، بسیج و هخامنشیان، در قبل از اسلام، تا بسیج و صفویان، بسیج و مشروطه و در نهایت بسیج و انقلاب کبیر اسلامی پرداختیم. یافته های مقاله که مبتنی بر رویکردی تحلیلی بود، مبین ارائه مدعایی بود، که اشاره به این داشت، که پیدایش بسیج به دوره ابتدایی زندگی جمعی انسان ها می رسد، و این که بسیج مفهومی مستحدثه در دوره چند دهه ای انقلاب کبیر اسلامی نیست، هر چند در همین دوره و به ویژه در دوران دفاع مقدس، مفهوم بسیج به بهترین نحو از انحاء ممکن، تعبیر و تفهیم شد.

با وقوع انقلاب 1357، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل وقوع این انقلاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب های نظری در این زمینه ارائه دهند. هر یک از چارچوب های نظری، ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عامل به عنوان عامل اصلی اشاره می کنند. بر طبق نظریه توسعه نامتوازن، انقلاب ایران به این علت رخ داد که شاه ایران در حوزه های اجتماعی اقتصادی به نوسازی هایی پرداخت و در نتیجه طبقات کارگر و متوسط جدید را گسترش داد اما از نوسازی در حوزه ی سیاسی ناتوان ماند، در نتیجه شکاف عمیق میان نظام اقتصادی اجتماعی توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته چنان وسیع شد که منجر به سقوط رژیم گردید. بایندر، آبراهامیان، میلانی و زیباکلام از جمله نویسندگان معتقد به این نظریه در وقوع انقلاب ایران هستند. بررسی نظریه توسعه نامتوازن در تبیین علت وقوع انقلاب ایران مسأله ای است که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و تحقیقات در دسترش، مورد پژوهش قرار گرفته است.

الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.