یعقوب نعمتی

زمینه و هدف : با افزایش آمار رفتارهای مجرمانه در مسکن مهر قزوین به ویژه انواع سرقت، نزاع و درگیری و مفاسد اجتماعی ضروری است که با رویکردی پیشگیرانه مانع از رشد این گونه از جرائم شد. هدف این پژوهش شناخت شیوه های پیشگیری وضعی در کاهش جرائم مهاجرین مسکن مهر قزوین است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری متشکل از کارشناسان انتظامی(55 نفر) و ساکنین مجتمع های مسکن مهر(30000 نفر) است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 430 نفر نمونه (کارشناسان 48 نفر و ساکنین 375 نفر) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که قبل از اجرا اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (98/0) مورد تأیید قرار گرفته و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش ضمن تأیید و همگامی با یافته های پیشینه تحقیق نشان می دهد که با توجه به مقادیر ضرایب رگرسیونی استاندارد شده، متغیر افزایش آستانه حین ارتکاب جرم با ضریب استاندارد شده 271/0 =  β، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته پیشگیری از جرائم در بین مهاجرین مسکن مهر ایجاد می کند. از سوی دیگر متغیرهای استفاده از فناوری های مراقبتی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم و کاهش موفقیت وقوع جرم به ترتیب در رتبه های بعدی از حیث تأثیرگذاری قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب همبستگی چندگانه 788/0= R، شدت رابطه بین متغیرهای ملاک و پیش بین بسیار قوی و در عین حال اثرگذار بوده است. هم چنین مجذور ضریب همبستگی چندگانه 620/0 R2= نیز بیانگر آن است که متغیرهای پیش بین (افزایش آستانه خطر ارتکاب جرم، افزایش آستانه حین ارتکاب جرم، افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران، استفاده از فناوری های مراقبتی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم، کاهش موفقیت وقوع جرم)، 62 درصد از تغییرات متغیر ملاک (پیشگیری از جرایم) را تبیین کنند. لذا می توان با شیوه های پیشگیری وضعی (ضمن کاهش هزینه های ناجا و تنش های رفتاری پلیس و مهاجرین مسکن مهر) به ویژه فناوری های مراقبتی و کاهش فرصت های ارتکاب جرم و کاهش موفقیت وقوع جرم، جرایم را در این مناطق کاهش داد.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.