جستارهایی در فلسفه و کلام (فلسفه و کلام)

نظریه مثل در واقع ترسیم کننده زیر بنای ساختار فلسفه و متافیزیک افلاطون است. با اطمینان می توان گفت که افلاطون با ارایه این نظریه در صدد این بود که بتواند پیدایی عالم محسوسات را با نظر به ناپایداری آن و قابل شناخت نبودن یقینی آن توجیه کند. ارسطو در مواجهه با این نظریه معتقد است که قائل شدن به آن نتایج غیرمنطقی در پی خواهد داشت. ابن سینا نیز ضمن ارزیابی منفی از آن٬ آن را فاقد پشتوانه ای برهانی می داند. نگارنده در صدد آن است که ضمن ترسیم ساختار کلی این نظریه در اندیشه افلاطون و تبیین رویکرد ارسطو و ابن سینا نسبت به این نظریه٬ نشان دهد که چرا این نظریه در مواجهه با نقادی های ارسطو و ابن سینا قادر به تبیین نظام پیدایی عالم- در کنار عالم مثل- نمی باشد.

بحث ارتباط اخلاق و صفات نیک و بد آدمی با ذات و طبیعت وی از مباحث کهن در عرصه حکمت عملی است، این مسئله که آیا همه اخلاق یا بخشی از آن، در همه انسان ها یا در بعضی از آدمیان اختیاری و اکتسابی، یا غیر اختیاری و غیرقابل تحصیل بوده و تغییر ناپذیر است، از دیر باز مطمح نظر دانایان و حکیمان بوده است. هدف این نوشتار طرح و دفاع از این نظریه است که فضایل و کمالات امور وجودی و حقایق عینی و اکتسابی هستند، اما رذایل اخلاقی امور عدمی و نقایص و اعدام ملکات فاضله اند و از این جهت همین که ذات انسان فاقد کمال و فضیلتی باشد کافی است تا مصداق رذیله مقابل قرار گیرد و از آنجا که انسان در اصل خلقت تهی از فضایل بوده و عالم و عادل متولد نمی شود، صرف ذات آدمی و به اصطلاح انسان من حیث هو هو، از این جهت مصداق رذایل است و این به معنی «ذاتی بودن» این صفات است، چنانکه امکان ذاتی ممکن می باشد، یعنی رذایل در عین ذاتی بودن مانند فضایل تغییرپذیر و زوال پذیر هستند و اختیار و اراده انسان در آن ها نافذ است. از این رهگذر تعلیم و تربیت نیز جایگاه ویژه خود را از دست نمی دهد.

قانون دوم ترمودینامیک (اصل آنتروپی) از اهمیت فلسفی ـ الهیاتی ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد، این قانون که به «مرگ نرم نظم» مشهور شده با وجود نظم در جهان به مثابه یک کل ناسازگار است. در این مقاله، مفهوم آنتروپی در سه کاربرد حرارتی، آماری و اطلاعات بررسی و به تعارض قانون دوم با صغرای برهان نظم پرداخته شده و با ارزیابی اصل آنتروپی، به این نتیجه رهنمون می شویم که نظم مورد نظر در برهان نظم با کاربرد این واژه در قانون دوم متمایز است و تعادل ترمودینامیکی فرآیندهای طبیعی می تواند تبیین جدیدی از حکومت نظم بر جهان طبیعت باشد.

مقاله حاضر با تمایز قائل شدن میان دو مفهوم تبیین (explanation) و تفسیر (interpretation) در مطالعه تاریخ، جایگاه هرمنوتیک سنتی را در سیر تکوین و تحول علم تاریخ بررسی می کند. تبیین به معنای تشریح چگونگی و چرایی وقوع سلسله حوادث مربوط به موضوع مورد مطالعه در پرتو شرایط خاص گذشته، و تفسیر به معنی ورود اندیشه (اندیشه ماخوذ از زمان حال) محققی است که موضوع خاصی را مطالعه می کند تا پس از تبیین، تحلیلی نظام مند را از آن ارائه دهد. هرمنوتیک سنتی با تاکیدی که بر مولف محوری و متن محوری داشته و فهم وثیق را احیاء و باز تولید درکِ مولفین متون می داند، در حوزه معرفت تاریخی بر این نظر است که محققین تاریخ در راستای شناخت سلسله حوادث مربوط به موضوع مورد مطالعه خویش باید عمده تلاش خود را مصروف احیای شناخت مورخین معاصر با وقوع حوادث نمایند و اندیشه آن ها را مبنای فهم خویش قرار دهند. از این روی، رهیافت هرمنوتیسین های سنتی در مرحله تبیین موضوعات تاریخی به کار می آید و مورخین را در رسیدن به داده های قابل وثوق تاریخی که سهم مهمی در تکوین علم تاریخ دارد یاری می دهد.

معروف است که «شرطی اتفاقی» در منطق اسلامی به دو معنا به کار رفته است: «اتفاقی عام» و «اتفاقی خاص». اما با نظر به آثار منطق دانان مسلمان، در می یابیم که این دو معنای «شرطی اتفاقی» به دو صورت گوناگون تفسیر شده اند: هر کدام از اتفاقی عام و خاص، گاهی به شرط «عدم لزوم» و گاهی بدون «شرط لزوم» در نظر گرفته شده اند. ما این دو تفسیر را «اتفاقی بشرط لا» و «اتفاقی لابشرط» نامیده ایم. از سوی دیگر، نشان داده ایم که مثال هایی در آثار منطقی بزرگان ما وجود دارد که با هیچ یک از معانی یاد شده برای «اتفاقی» مناسبت ندارد و تنها تفسیری که از آن ها می توان ارائه داد «استلزام مادی» یا «استلزام تابع ارزشی» مورد اشاره در منطق جدید است. ما این معنا را «اتفاقی اعم» نامیده ایم. در این مقاله، معنای دیگری برای شرطی اتفاقی یافته ایم که در زبان طبیعی کاربرد دارد اما در آثار قدما و معاصران، اشاره ای به آن نمی یابیم و آن اتفاقی هایی است که مقدم آن ها کاذب یا ممتنع است و ما آن ها را، به اقتباس از «لزومی لفظیِ» خواجه نصیر، «اتفاقی لفظی» نامیده ایم.

فلاسفه امتیاز نفس انسانی از نفس حیوانی را به عقل نظری و عملی می دانند. اما در بیان چیستی این دو عقل در میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. با تامل در کلمات ایشان حداقل چهار تفسیر درباره این دو عقل قابل استنباط است. این نوشتار پس از گزارش اقوال و بیان کارکردهای عقل عملی به ارزیابی آراء و تبیین نظریه مختار پرداخته است. قول مشهور در میان متاخران این است که در نفس انسانی بیش از یک عقل وجود ندارد که همه علوم و احکام کلی را ادراک می کند. اما چون این علوم بعضی نظری صرف بوده و به حقایق خارجی و نفس الامری اختصاص دارد به آن ها عقل نظری گفته می شود. اما بعضی دیگر چون احکام مربوط به اعمال اختیاری انسان است به آن ها عقل عملی گفته می شود. در این تفسیر امتیاز دو عقل از یکدیگر اعتباری و به مدرَکات آن ها است. به باور این مقاله این تفسیر به رغم شهرت آن مورد نظر اساطین حکمت نبوده و با اشکالات متعدد مواجه است. اما اقوال دیگر با اندکی تسامح به تفسیر واحد و جامعی قابل ارجاع می باشند و آن این که فعل اولی و بالذات عقل عملی استنباط احکام جزیی عملی از احکام کلی عقل نظری است که چون این احکام در حاکمیت عقل بر قوای بدنی، سبب پیدایش اراده در نفس برای صدور افعال اختیاری و صنایع انسانی می گردد به عقل عملی قوه عامله نیز گفته می شود.

اعتقاد به مقامات عالی و فضائل امامان شیعه (علیهم السلام) و باور به انجام کرامات و تصرف ایشان در امور جهان ذیل آموزه صحیح ولایت تکوینی قرار می گیرد. هنگامی که محبان ائمه در راستای این اعتقاد ـ احتمالاً در برخی موارد عاشقانه و خالصانه ـ تلاش می کنند که بیش از حد متعارف برای امامان معتقد به مقامات شبه خدایی شده و به ثناگویی افراطی بپردازند، در واقع از عقیده حقه ولایت تکوینی گذر کرده و به پندار غلو و باور نادرست تفویض گرفتار گردیده اند. مسئله این مقاله تلاش برای شناسایی مرز میان این دو اعتقاد ـ ولایت تکوینی و تفویض ـ است. در این نوشتار با محور قرار دادن ملاک ها و معیارهای عقلی و نقلی ارزیابی می شود که مقامات امامان و تصرف در جهان به اذن خداوند متعال و در طول اراده او می باشد. اعتقاد به ولایت تکوینی امامان به عنوان امر بینُ الامرین میان تفویض و تقصیر و در واقع حد وسط میان دو نقطه افراط و تفریط قرار می گیرد. از این رو، اعتقاد به بالاترین درجه در مقامات و نقش آفرینی در امور جهان برای ائمه در دایره عبودیت منافاتی با توحید نداشته و تفویض نیز شمرده نمی شود.