درخت حوزه‌های تخصصی

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

این مقاله پس از بررسی خلاصه ای از ادبیات ترویج و اشاعه نوآوری های مالی، با تأکید بر ابزارهای نوین مالی اسلامی، به روند انتشار نوآوری های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می پردازد و پس از تمرکز بر دسته بندی موانع ترویج و اشاعه ابزارهای نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران و ارائه برخی مصادیق مربوطه، براساس ادبیات موضوع پذیرش نوآوری ها، تجربیات میدانی نگارنده، نحوه در نظر گرفتن رویکرد فقهی و نظرگاه شریعت در مورد ساختار، اجزاء و اثرات یک ابزار مالی نوین در بازار سرمایه را بررسی می کند. در این مقاله بر رویکرد طراحی بومی (تأسیسی) در نوآوری های مالی اسلامی که کمتر مورد توجه دانشمندان و مدیران عملیاتی مالی اسلامی در ایران بوده است، تأکید شود. این رویکرد، تفاوت هایی با رویکرد رایج تطابق با شریعت در بازار سرمایه اسلامی ایران دارد، هر چند رفع تعارض فقهی ابزارهای مالی متعارف هم می تواند بخشی از این رویکرد باشد.

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای«مدظله العالی»، درطی سالیان گذشته به این موضوع داشته اند (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدی را در رابطه با تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می توان گام های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، قناعت و توجه به بیت المال، مدیریت مشارکت پذیر، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، خودباوری و انعطاف پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری قابلیت پیش بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.

نتایج مجموعه ای از مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های تشویقی و تنبیهی مالی می تواند اثر منفی بر عملکرد اقتصادی افراد در حوزه هایی همچون محیط کار، فعالیت های داوطلبانه و حفظ محیط زیست برجای بگذارد. از این اثر با عنوان «هزینه های مخفی مشوق ها» و «اثر قیمتی نامتعارف، یاد شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل و تبیین های اقتصادی این پدیده و بررسی لوازم نظری و سیاستی آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تبیین های ارائه شده از این پدیده به کارکرد مشوق ها در زمینة کاهش انگیزه های درونی اشاره دارد و راه حل گریز از مشکل را انتخاب بین عدم استفاده از مشوق و یا استفاده از مشوق مادی قوی دانسته است. مقالة حاضر این فرضیه را مطرح می کند که مشوق ها می توانند به جای تضعیف انگیزه های درونی خیرخواهانه، از میزان اثرگذاری آن بر رفتار بکاهند. لازمة سیاستی این نظریه استفادة همزمان از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی در حوزة فعالیت های عام المنفعه است. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک بین انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک همزمان آن ها در خطابات و احکام اسلامی با تأکید بر انگیزه های معنوی سازگار است.

گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، براساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.